دولت برای تامین اعتبار کالابرگ یا استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌کند به همین دلیل سیاست حمایتی، خودش تبدیل به موتور تورم می‌شود. تورمی اخیرا از ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده، دقیقاً محصول همین سیاست‌های پرهزینه و بی پشتوانه است. به زبان ساده، دولت با یک دست کالابرگ می‌دهد و با دست دیگر از طریق تورم، ارزش آن را از جیب مردم پس می‌گیرد.

به گزارش سرمایه فردا، دولت اعلام کرده که قرار است کالابرگ را به ۹۰ میلیون نفر سال ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد. دولت برای اجرای کالابرگ در سال آینده ۹۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته؛ رقمی که از بسیاری از ردیف‌های عمرانی و حتی برخی ردیف‌های رفاهی بزرگ‌تر است. از طرف دیگراما همین چند ماه پیش، وزارت کار و رفاه اجتماعی صراحتاً گفته بود برای اجرای کالابرگِ ۷ دهک، باید یارانه سه دهک حدود ۲۷ میلیون نفر حذف شود تا منابع لازم تأمین گردد. همان زمان هم سقف اعتبار کالابرگ برای هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان بود. اما امروز، در نسخه اصلاح‌شده بودجه ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ برای هر نفر به یک میلیون تومان رسیده و دامنه شمول آن از ۷ دهک به ۱۰ دهک گسترش یافته است. نتیجه این تغییر ناگهانی، جهش عجیب هزینه‌هاست، آنهم در شرایطی که ناترازی مالی بودجه عاملی برای بروز تورم بوده است.

دولت می‌گوید بخشی از این منابع کالابرگ از محل افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از هوشمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود. اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از منابع این طرح شفاف نیست. وقتی هزینه‌ها این‌قدر بزرگ و منابع این‌قدر مبهم است، تنها یک معنا دارد و آن این است که دولت در سال آینده یا استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌کند. و این همان نقطه‌ای است که سیاست حمایتی، به‌جای کمک به مردم، تبدیل به موتور تورم می‌شود. همین چند ماه اخیر شاهد بودیم که تورم از حدود ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده که بخش مهمی از آن ناشی از همین سیاست‌های پرهزینه و بدون پشتوانه است. واقعیت این است که تورم که در نهایت، اثر کالابرگ را خنثی می‌کند؛ یعنی همان حمایتی که قرار بود قدرت خرید مردم را بالا ببرد، خودش باعث کاهش قدرت خرید می‌شود.

به زبان ساده، دولت با یک دست کالابرگ می‌دهد و با دست دیگر، از طریق تورم، ارزش آن را پس می‌گیرد. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه دارد که منابع کالابرگ شفاف نشود و دولت به‌جای گسترش طرح‌های پرهزینه، به اصلاح ساختار بودجه و مهار هزینه‌ها فکر نکند. درواقع باید تورم کنترل شود و سپس دولت به فکر تامین پایدار این اعتبارات شود تا این مساله باعث شود که قدرت خرید مردم افزایش یابد نه اینکه دولت با تورم همین اعتبار را از جیب مردم بیرون بکشد.

سیاست‌های دولت به تورم دامن زده‌اند

اما مسئله فقط بزرگ شدن عدد کالابرگ یا مبهم بودن منابع آن نیست، مشکل اصلی این است که سیاست‌های دولت عملاً به تورم دامن زده‌اند و همین تورم، اثر حمایتی کالابرگ را از بین می‌برد. وقتی دولتی که با کسری بودجه مزمن روبه‌روست، طرحی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان را بدون پشتوانه کافی اجرا می‌کند، ناچار است یا استقراض کند یا پول جدید خلق کند. هر دو مسیر در اقتصاد ایران یک نتیجه دارد: افزایش پایه پولی و جهش تورم. این همان اتفاقی است که در ماه‌های اخیر رخ داد؛ تورم که مدت‌ها در محدوده ۴۳ درصد مانده بود، ناگهان به حدود ۵۲ درصد رسید. این جهش ناگهانی تصادفی نبود، بلکه حاصل ترکیبی از افزایش هزینه‌های بودجه، رشد نقدینگی، پرداخت‌های حمایتی بدون منبع پایدار و کسری بودجه پنهانی بود که در لایه‌های مختلف اقتصاد انباشته شده است.

مکانیسم این افزایش تورم کاملاً روشن است، وقتی دولت برای اجرای کالابرگ منابع کافی ندارد، به‌سرعت به سمت استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی می‌رود. این استقراض پایه پولی را بالا می‌برد و پایه پولی، موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است. پول جدیدی که وارد اقتصاد می‌شود، در کوتاه‌مدت قدرت خرید ایجاد می‌کند، اما چون تولید رشد نکرده، این پول به سمت کالاها و خدمات هجوم می‌برد و قیمت‌ها را بالا می‌برند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت یک میلیون تومان کالابرگ بدهد، تورم بخش زیادی از آن را می‌بلعد و ارزش واقعی آن کاهش پیدا می‌کند. مردم در ظاهر کمک بیشتری دریافت می‌کنند، اما در عمل قدرت خریدشان کمتر می‌شود و سیاست حمایتی عملاً بی‌اثر می‌گردد.

تورم فقط سفره مردم را کوچک نمی‌کند، بلکه هزینه تولید را هم بالا می‌برد. بنگاه‌ها مجبورند مواد اولیه را گران‌تر بخرند، دستمزد بیشتری بپردازند و مالیات بیشتری تحمل کنند. نتیجه این فشارها کاهش تولید، رکود و در نهایت بیکاری است. وقتی تولید کم می‌شود، عرضه کالاها کاهش می‌یابد و همین کمبود دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برد. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران سال‌هاست در آن گرفتار شده و در آن سیاست‌های حمایتی بدون پشتوانه، تورم را تشدید می‌کنند و تورم، همان سیاست حمایتی را بی‌اثر می‌سازد.

چرخه معیوب تورم تا زمانی ادامه دارد که دولت به‌جای گسترش طرح‌های حمایتی کوتاه‌مدت، به اصلاح ساختار بودجه، مهار هزینه‌ها و ایجاد منابع پایدار فکر نکند. در غیر این صورت، هر سیاست حمایتی جدید فقط موج بعدی تورم را می‌سازد و فشار بیشتری بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند

کالابرگ به منابع زیاد نیاز دارد

چرخه تورمی همیشه تا زمانی ادامه دارد که منابع نقدینگی در جامعه بدون پشتوانه باشضد. در مقطع کنونی کالابرگ به اعتبار زیادی نیاز دارد، هرچند پیش از این دولت با منابع ارزی اعتبار واردات کالا را ارزان می کرد، اما امروز نمی تواند همان منابع را برای تامین نیاز کالابرگ بکار بگیرد چون یکی از مهمترین چالش های دولت در چند وقت اخیر افت درآمدهای ارزی ناشی از فشار تحریم ها بوده است به همین دلیل دولت تلاش کرد با حذف ارز ترجیحی بار آن را از دوش خودش بردارد. البته در مرحله بعد تورم ناگهانی منجر شد دولت تا حدودی نسبت به سیاست رها سازی قیمت ها تجدید نظر کند، اما مشکل همچنان پابرجاست، چون دولت به‌جای گسترش طرح‌های پرهزینه و کوتاه‌مدت، به اصلاح ساختار بودجه، مهار هزینه‌ها و ایجاد منابع پایدار فکر نمی کند. بنابراین در روند کنونی هر سیاست حمایتی جدید فقط به موج بعدی تورم تبدیل شده و فشار بیشتری بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند.