چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
در روزی که صدای «استیضاح» مقابل مجلس طنین انداخت، صدها متقاضی مسکن نیمه‌تمام، با دست‌نوشته‌هایی از وعده‌های فراموش‌شده، به خیابان آمدند. پروژه‌هایی که سال‌ها پیش در قالب تعاونی‌ها و نهضت ملی مسکن کلید خوردند، حالا به نماد بی‌عملی و سکوت وزارت راه بدل شده‌اند—سکوتی که نه‌تنها خانه نساخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرو ریخته است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزی که صدای «استیضاح» از مقابل مجلس بلند شد، بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نبود؛ به مطالبه‌ای اجتماعی و نمادی از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شد. تجمع گسترده مالکان بی‌خانه، که سال‌هاست در انتظار تحویل زمین و واحدهای خود هستند، نشان داد که سیاست‌های انقباضی، واگذاری مسئولیت به بازار، و سکوت در برابر مطالبات انباشته‌شده، نه‌تنها راه‌حل نیستند، بلکه خود بخشی از بحران‌اند. در شرایطی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های آماده رها شده‌اند و وزارت راه حتی در ساده‌ترین وظایف اجرایی ناکام مانده، مطالبه پاسخ‌گویی از وزیر، به مطالبه بازنگری در کل سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است مطالبه‌ای که اگر نادیده گرفته شود، نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه اعتبار دولت در حوزه عدالت اجتماعی را با تهدید مواجه خواهد کرد.
سه‌شنبه، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، صدها نفر از مالکان بی‌خانه‌ای که در انتظار تحویل زمین و واحدهای مسکونی خود هستند، تجمع کردند. شعارهای اعتراضی آنها علیه، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازیصریح و بی‌پرده بود: « استیضاح استیضاح!» این تجمع، نشانه‌ای از شکاف عمیق میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های تلخ حوزه مسکن است.
مطالبات این گروه، که شمارشان به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسید، به پروژه‌هایی بازمی‌گردد که در قالب تعاونی‌های مسکن آغاز شده و با تأخیرهای چند ده‌ساله، هنوز به مرحله تحویل نرسیده‌اند. اما آنچه خشم متقاضیان را تشدید کرده، نه فقط تأخیر در اجرا، بلکه سکوت مطلق وزیر راه در برابر این مشکل است سکوتی که نه تنها در برابر متقاضیان، بلکه در برابر رسانه‌ها، و نه حتی در برابر نهادهای مانند مجلس شکسته نشده است.
فرزانه صادق مالواجرد، از زمان تصدی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام، برنامه‌های تکمیل مسکن اجتماعی، یا پاسخ به مطالبات انباشته‌شده ارائه نکرده است. در حالی‌که مجلس بارها درباره تعلل در اجرای وعده‌های دولت هشدار داده، وزیر راه اخیرا نه در جلسات کمیسوین ها حاضر شده و نه به درخواست‌های رسمی نمایندگان برای ارائه گزارش پاسخ داده است.
این وضعیت، در شرایطی رخ می‌دهد که مشکل مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، میلیون‌ها خانوار را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی نه‌تنها برنامه‌ای برای خروج از این بن‌بست ارائه نکرده، بلکه در برابر فشار افکار عمومی نیز بی‌اعتنا باقی مانده است.
تجمع اخیر مقابل مجلس، نخستین واکنش علنی و سازمان‌یافته متقاضیان مسکن به این بی‌عملی است. اما اگر روند بی‌پاسخ‌گویی ادامه یابد، باید قطعا مجلس شورای اسلامی به این اعتراض ها توجه کند. در چنین شرایطی، ابتدا انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با جدیت بیشتری به موضوع ورود کند و از ابزارهای نظارتی خود برای پاسخ‌گو کردن وزیر راه استفاده کند. چرا که در غیاب پاسخ‌گویی، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و طرح های دولت، بیش از پیش آسیب خواهد دید.
در ادامه در راستای مطالبات متقاضیان استیضاح را کلید بزند. البته پیش از این نیز بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شده بود و این موضوع جدید نیست و این مساله تنها به عملکرد وزیر بر نمی گردد بلکه اعتبار سیاست‌گذاری دولت در حوزه مسکن را نیز زیر سؤال برد است به همین دلیل به نظر نمی رسد که دولت نیز نسبت به موضوع استیضاج وزیر راه موضوع مخاف داشته باشد.
در حالی‌که چالش مسکن به یکی از اصلی‌ترین گره‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده، وزیر کنونی راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، همچنان بر همان الگوی سیاستی پافشاری می‌کند که پیش‌تر عباس آخوندی آن را مبنای عملکرد خود قرار داده بود: «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، بلکه باید به بخش خصوصی واگذار شود.» این رویکرد، که سال‌هاست در قالب سیاست‌های انقباضی و واگذاری مسئولیت به بازار دنبال می‌شود، نه‌تنها نتوانسته مشکل مسکن را حل کند، بلکه به انباشت تقاضا، افزایش قیمت‌ها و تعمیق شکاف اجتماعی در حوزه سرپناه منجر شده است.
در تضاد با این نگاه، برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت به‌صراحت بر ضرورت اجرای پروژه‌های مسکن اجتماعی، تأمین زمین رایگان برای خانوارهای فاقد مسکن، و مکلف‌سازی بانک‌ها به ارائه تسهیلات حمایتی تأکید کرده‌اند. این سیاست‌ها، نه به‌عنوان مداخله دولتی در بازار، بلکه به‌عنوان ابزارهای عدالت‌محور برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه مسکن طراحی شده‌اند.
با این حال، زمزمه‌هایی از درون دولت به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد طرح اعطای زمین رایگان به افراد فاقد خانه نیز در معرض لغو قرار گرفته است، اقدامی که اگر عملی شود، به معنای عقب‌نشینی رسمی از یکی از معدود ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن خواهد بود. در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ملی مسکن، از جمله طرح نهضت ملی، عملکردی قابل دفاع ارائه نکرده، حذف سیاست تحویل زمین رایگان می‌تواند شکاف میان وعده و عمل را عمیق‌تر کند.
تحویل زمین رایگان، در واقع نوعی مشارکت غیرمستقیم دولت در اجرای پروژه‌های تأمین مسکن است؛ مشارکتی که می‌تواند بار مالی ساخت را برای خانوارهای کم‌درآمد کاهش دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد، و بخشی از کاستی‌های وزارت راه در ساخت مسکن اجتماعی را جبران کند. لغو این سیاست، نه‌تنها به معنای حذف یک ابزار حمایتی، بلکه به معنای بی‌اعتنایی به اصول اساسی در حوزه سرپناه است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، با دقت بیشتری عملکرد وزارت راه و شهرسازی را رصد کنند و از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن سیاست‌های حمایتی به مسیر اجرا استفاده کنند. چرا که چالش مسکن، برخلاف تصور برخی مدیران، نه مسئله‌ای صرفاً اقتصادی، بلکه مسئله‌ای عمیقاً اجتماعی و انسانی است مسئله‌ای که با بی‌عملی و بی‌پاسخ‌گویی، تنها پیچیده‌تر خواهد شد.
نکته قابل‌تأمل آن است که زمانی که فرزانه صادق مالواجرد سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت، پروژه‌های نهضت ملی مسکن از نظر تأمین زمین، رفع معارض و زیرساخت‌های اولیه در وضعیت نسبتاً آماده‌ای قرار داشتند. بسیاری از اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها از سوی دولت تخصیص یافته بود، معارضات حقوقی و مالکیتی در بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها حل شده بود، و مسیر اجرایی برای آغاز ساختوساز هموار شده بود. آنچه باقی مانده بود، پیگیری مستمر و فعالانه وزارت راه برای پیشبرد طرح، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و مذاکره با بانک‌ها برای تأمین تسهیلات قانونی بود.
با این حال، وزارتخانه تحت مدیریت صادق مالواجرد حتی در ساده‌ترین بخش‌های اجرایی نیز ناکام ماند. مذاکره با بانک‌ها برای فعال‌سازی تسهیلات مصوب قانونی، که در متن برنامه‌های توسعه‌ای و مصوبات شورای عالی مسکن نیز آمده بود، عملاً به فراموشی سپرده شد. در حالی‌که بانک‌ها طبق قانون موظف به تخصیص تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن بودند، وزارت راه نه‌تنها نتوانست این الزام قانونی را به مرحله اجرا برساند، بلکه در بسیاری از موارد حتی مکاتبه رسمی و پیگیری حقوقی نیز انجام نداد.
این تعلل، در شرایطی رخ داد که هزاران متقاضی مسکن، با امید به وعده‌های دولت در قالب نهضت ملی، ثبت‌نام کرده و بخشی از آورده خود را نیز پرداخت کرده بودند. اما در غیاب پیگیری وزارتخانه، پروژه‌ها در همان مرحله ابتدایی متوقف شدند؛ نه تسهیلات بانکی فعال شد، نه قراردادهای ساخت منعقد شد، و نه حتی جدول زمان‌بندی مشخصی برای تحویل واحدها ارائه گردید.
در واقع، وزارت راه و شهرسازی در دوره اخیر، نه‌تنها از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود استفاده نکرد، بلکه با بی‌عملی خود، فرصت تاریخی برای حل بخشی از بحران مسکن را از دست داد. این وضعیت، بیش از آن‌که حاصل محدودیت منابع باشد، نتیجه مستقیم فقدان اراده اجرایی و بی‌توجهی به مسئولیت‌های قانونی است مسئولیتی که در قبال هزاران خانوار بی‌خانه، اکنون به مطالبه‌ای ملی بدل شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا