سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴
در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران پس از عبور از یک جنگ ۱۲ روزه، با آثار مستقیم و غیرمستقیم آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر رشد و احیای ظرفیت‌های تولیدی در حال ظهور است. همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، فرصتی بود تا رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت شبکه بانکی کشور، از سیاست‌های جدید برای حفظ شتاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌هایی همچون جنگ پرده بردارد. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای مالی، کسری بودجه و نوسانات نقدینگی، در حال بازیابی تدریجی است و نظام بانکی نیز در مسیر اصلاحات ساختاری و تمرکززدایی مالی حرکت می‌کند.
فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی، تأکید کرد که سیاست‌گذاری پولی کشور با توجه به شرایط جدید بازتعریف شده است. وی با مرور نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که حدود ۳.۲ درصد بود، اعلام کرد که در فروردین و اردیبهشت امسال نیز رشد اقتصادی به ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد ثبت شده و بخش خدمات نیز رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه کرده است. اما از خردادماه و همزمان با آغاز جنگ، نرخ رشد افت کرد و رکود در سمت تولید و تقاضا پدید آمد. با این حال، از مردادماه علائم بازگشت مشاهده شده و نرخ رشد به ۱.۹ درصد رسیده است. شاخص شامخ و افزایش موجودی انبارها نیز نشان‌دهنده آغاز احیای تولید هستند.
اقتصاد ایران در مسیر کاهش وابستگی به واردات و حرکت به‌سوی خودکفایی صنعتی قرار گرفته است. با رشد تولید داخلی، اصلاح سیاست‌های ارزی، و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای، زمینه برای بهبود تراز تجاری فراهم شده است. بانک مرکزی با ابزارهای مالی جدید و تخصصی‌سازی بانک‌ها، در تلاش است منابع را به سمت صادرات هدایت کند. این روند، در صورت تداوم، می‌تواند تجارت خارجی را از نقطه ضعف به نقطه قوت ملی تبدیل کند.
در ادامه، رئیس‌کل بانک مرکزی به مسئله کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت که بسته‌های حمایتی از صنایع، فشار مالی را تشدید کرده‌اند. تأمین مالی دولت در این شرایط دشوار، یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی بوده است. فرزین اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی که پیش‌تر بالای ۴۰ درصد بود، به ۲۵ درصد کاهش یافته و اکنون در کانال ۳۰ درصد قرار دارد. با وجود افزایش تقاضا برای نقدینگی پس از جنگ، بانک مرکزی با ابزارهایی چون عملیات ریپو، پیش‌فروش سکه، و انتشار گواهی سپرده تلاش کرده است تا از انسداد پولی جلوگیری کند و نقدینگی را کنترل نماید.
وی همچنین به رشد تسهیلات اشاره کرد و گفت که نرخ رشد تسهیلات به ۳۸.۲ درصد رسیده و تسهیلات تکلیفی نیز از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است. این اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین مالی بنگاه‌ها و حفظ پویایی اقتصادی صورت گرفته‌اند. فرزین تأکید کرد که سیاست پولی بانک مرکزی انقباضی نیست، بلکه هدف آن مدیریت هوشمندانه منابع در شرایط خاص است.
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، تمرکز شدید منابع بانکی در تهران بود. وی اعلام کرد که سهم تهران از تسهیلات پرداختی ۶۰ درصد و از سپرده‌ها ۵۸ درصد است، در حالی که سهم این شهر در تولید ناخالص داخلی تنها ۳.۲ درصد است. برای رفع این عدم توازن، بانک مرکزی تصمیم گرفته است اختیارات شعب استانی بانک‌ها را افزایش دهد. این سیاست در شورای هماهنگی بانک‌ها تصویب شده و در حال بررسی برای بانک‌های خصوصی نیز هست. هدف، کاهش شکاف منطقه‌ای در گردش پول و تقویت نقش استان‌ها در تأمین مالی است.
فرزین در بخش پایانی سخنان خود به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی پرداخت و گفت که از سه سال پیش دو سیاست کلیدی دنبال شده است: ارتقای کفایت سرمایه و تخصصی‌سازی بانک‌ها. سرمایه بانک‌ها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت رسیده و تا پایان سال به ۱۳۵۰ همت خواهد رسید. کفایت سرمایه به عدد ۵ رسیده و ۱۴ بانک بالای ۸ درصد هستند، اما ۶ بانک همچنان در محدوده منفی قرار دارند. برای این بانک‌ها برنامه‌هایی طراحی شده که در زمان مناسب اجرا خواهد شد.
در گام بعدی، بانک‌ها باید یکی از شش مدل تخصصی را انتخاب کنند و ۳۳ درصد سهام خود را به مالک مشخص واگذار نمایند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی مالکیت و افزایش پایداری ساختاری در نظام بانکی دنبال می‌شود. فرزین تأکید کرد که مسیر اصلاحات ادامه خواهد داشت و نظام بانکی باید به سطحی از مقاومت در برابر تکانه‌ها برسد که بتواند در شرایط بحرانی، همچون جنگ، نقش پشتیبان اقتصاد را ایفا کند.
این گزارش نشان می‌دهد که با وجود فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی، اقتصاد ایران در حال بازیابی است و نظام بانکی نیز با اصلاحات هدفمند، در مسیر پایداری و تمرکززدایی حرکت می‌کند. حفظ شتاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌ها، نیازمند تداوم این سیاست‌ها و تقویت هماهنگی میان نهادهای پولی، مالی و اجرایی کشور است.
با توجه به روندهای اخیر در سیاست‌گذاری پولی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، چشم‌انداز اقتصاد ایران نشان‌دهنده عبور تدریجی از وابستگی‌های خارجی و حرکت به‌سوی خودکفایی صنعتی است. کاهش محسوس در میزان واردات و وابستگی به ارزهای خارجی، نتیجه مستقیم تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی و بازتعریف زنجیره‌های تأمین درون‌زا است. این تحولات، نه‌تنها تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش داده، بلکه امکان مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات ارزی را نیز فراهم کرده است. در چنین شرایطی، اگر مسیر تخصصی‌سازی بانک‌ها، تمرکززدایی مالی و حمایت هدفمند از تولید ادامه یابد، اقتصاد ایران می‌تواند با اتکا به توان داخلی، وارد مرحله‌ای از رشد پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های منطقه‌ای و جهانی شود.
همچنین باید توجه داشت که برای عبور از تراز تجاری منفی و حرکت به‌سوی تراز مثبت، اقتصاد ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در حوزه تولید، صادرات، مدیریت واردات و سیاست‌های ارزی است—اقداماتی که برخی از آن‌ها در مسیر فعلی سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور قابل مشاهده‌اند.
در پی جنگ ۱۲ روزه و فشارهای مالی ناشی از آن، اقتصاد ایران با سیاست‌های جدید پولی و بانکی در مسیر بازیابی قرار گرفته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی منابع بانکی از تهران و ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها، بخشی از اقدامات اصلاحی هستند که با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌ها دنبال می‌شوند. همزمان، با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، زمینه برای بهبود تراز تجاری و دستیابی به رشد پایدار فراهم شده است. این تحولات، اگر با انسجام نهادی و حمایت اجرایی همراه شوند، می‌توانند اقتصاد ایران را به نقطه‌ای از استقلال و تاب‌آوری بلندمدت برسانند
نخستین گام، تقویت تولید داخلی با محوریت صنایع پیشران و صادرات‌محور است. در سال‌های اخیر، با کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی، و توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی، ظرفیت تولید در بسیاری از بخش‌ها افزایش یافته است. این روند، نه‌تنها نیاز به ارز برای واردات را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز رشد صادرات غیرنفتی شده است. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، دارو، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های نوین، ایران توانسته سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش دهد.
در کنار آن، سیاست‌های ارزی نیز نقش مهمی در اصلاح تراز تجاری دارند. تثبیت نرخ ارز در محدوده‌ای منطقی، حمایت از صادرکنندگان با تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صادرات، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند صادرات را تقویت و واردات غیرضروری را کنترل کنند. بانک مرکزی با مدیریت هوشمندانه نقدینگی و طراحی ابزارهای مالی جدید، می‌تواند جریان منابع را به سمت تولید و صادرات هدایت کند.
از سوی دیگر، بازتعریف روابط تجاری با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، به‌ویژه در قالب پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای، می‌تواند وابستگی به ارزهای غربی را کاهش داده و مسیر تجارت را هموارتر کند. استفاده از ارزهای محلی، تهاتر کالا، و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی منطقه‌ای، از جمله راهکارهایی هستند که در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی، می‌توانند تراز تجاری را بهبود بخشند.
در نهایت، اصلاح ساختار مالکیت و تخصصی‌سازی بانک‌ها نیز می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی صادرات ایفا کند. بانک‌هایی که به‌صورت تخصصی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی یا صادراتی فعالیت می‌کنند، با ارائه تسهیلات هدفمند، ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدمات ارزی، می‌توانند موتور محرک تجارت خارجی کشور باشند.
اگر این مسیر با انسجام نهادی، هماهنگی سیاستی و حمایت اجرایی ادامه یابد، اقتصاد ایران نه‌تنها می‌تواند از تراز تجاری منفی عبور کند، بلکه به نقطه‌ای از پایداری و استقلال اقتصادی برسد که در آن تجارت خارجی، نه یک نقطه ضعف، بلکه یک ابزار قدرت ملی باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا