جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴
در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکتهای وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانکها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، نظام بانکی ایران، در حالی که هنوز از تبعات ناترازی و ضعف کفایت سرمایه رها نشده، با پدیده‌ای تازه و نگران‌کننده مواجه شده است: شرکتهای وام‌فروشی که با ظاهری مستقل و باطنی بانکی، در حال بازتعریف بازار تسهیلات هستند. این شرکت‌ها با وعده پرداخت سریع و آسان، متقاضیان را جذب می‌کنند، اما در عمل با نرخ‌های بهره غیرمتعارف، تضامین سنگین و قراردادهای مبهم، فشار مضاعفی بر وام‌گیرندگان وارد می‌سازند. آنچه به‌ظاهر تسهیل مالی است، در واقع دور زدن مقررات و بهره‌برداری از خلأهای نظارتی است—مدلی که اگر مهار نشود، می‌تواند به بحران اعتماد و گسترش نابرابری مالی در کشور منجر شود.
ظهور شرکتهای وام‌فروشی با سازوکارهای غیررسمی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای را برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که اغلب خود را مستقل از بانکها معرفی می‌کنند، در عمل به‌عنوان بازوی غیررسمی برخی بانکها فعالیت می‌کنند و با استفاده از خلأهای نظارتی، مدل‌هایی شبه‌بانکی را پیاده‌سازی کرده‌اند که نه‌تنها خارج از چارچوب‌های قانونی است، بلکه فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وارد می‌کند. آنچه در ظاهر تسهیل فرآیند دریافت وام به نظر می‌رسد، در واقع به بستری برای اعمال نرخ‌های بهره غیرمتعارف، تضامین سنگین و قراردادهای مبهم تبدیل شده است. مشتریان این بانکها می گویند کافی است در تله این وامها بیفتید می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای دریافت کنندگان وام داشته باشد.
در ماه‌های اخیر، بازار تسهیلات بانکی شاهد پدیده‌ای نگران‌کننده است؛ فعالیت شرکت‌هایی که با عنوان «وام‌فروشی» در حال ارائه تسهیلات با نرخ‌های بهره بالا هستند، بدون آنکه به‌طور رسمی وابسته به بانکها معرفی شوند. این شرکت‌ها که عمدتاً در سایه فعالیت می‌کنند، با تبلیغات گسترده و وعده‌های پرداخت سریع و آسان، متقاضیان وام را جذب می‌کنند؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از آنها در واقع به‌صورت غیررسمی با بانکها در ارتباط هستند و از خلأهای نظارتی برای اجرای مدل‌های شبه‌بانکی استفاده می‌کنند.
در ظاهر، این شرکت‌ها به‌عنوان نهادهای مستقل عمل می‌کنند و هیچ نشانی از وابستگی به بانکها در تبلیغات یا ساختار حقوقی‌شان دیده نمی‌شود. اما در عمل، منابع مالی آنها از مسیر بانکها تأمین می‌شود و فرآیند اعتبارسنجی، تضامین و حتی پرداخت‌ها با هماهنگی شعب بانکی انجام می‌گیرد. این مدل، به بانکها اجازه می‌دهد تا خارج از چارچوب‌های رسمی بانک مرکزی، نرخ بهره بالاتری را اعمال کنند و از محدودیت‌های قانونی فاصله بگیرند.
در واقع، بانکها با استفاده از این شرکت‌ها، نوعی «وام‌فروشی غیرمستقیم» را دنبال می‌کنند تا بخشی از زبان‌سازی خود را بپوشانند. اکثر بانکها وارد این روال شده اند اما بانک رسالت به صورت گسترده با شرکتهای وام فروش همکاری می کند درحالی که این بانک قرض‌الحسنه است و باید با حداقل نرخ تسهیلات بدهد. این اقدام می‌تواند تبعات جدی از نظر اعتباری برای نظام مالی کشور داشته باشد. نرخ‌های بهره‌ای که توسط این شرکت‌ها اعلام می‌شود، گاه تا دو برابر نرخ مصوب بانکی است و در برخی موارد، متقاضیان با پرداخت هزینه‌های جانبی سنگین مواجه می‌شوند که در قراردادهای رسمی بانکی وجود ندارد.
این سازوکار خارج از چارچوب، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم، می‌تواند به افزایش نابرابری مالی و فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. بسیاری از متقاضیان وام، به دلیل نیاز فوری یا نداشتن شرایط دریافت تسهیلات رسمی، به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و در نهایت با بدهی‌هایی مواجه می‌شوند که بازپرداخت آنها دشوار و پرهزینه است.
از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر عملکرد این شرکت‌ها، زمینه‌ساز بروز تخلفات گسترده در حوزه اعتبارسنجی، تضامین و حتی نحوه وصول مطالبات شده است. در برخی موارد، گزارش‌هایی از رفتارهای شبه‌اجباری و تهدیدآمیز برای وصول اقساط منتشر شده که نشان‌دهنده ضعف جدی در چارچوب حقوقی این فعالیت‌هاست.
با توجه به گسترش این مدل در بازار مالی کشور، ورود جدی نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی به این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. شفاف‌سازی ارتباط این شرکت‌ها با بانکها، تدوین مقررات مشخص برای فعالیت‌های شبه‌بانکی و الزام به رعایت نرخ‌های مصوب، می‌تواند گام مؤثری در جهت اصلاح این روند باشد.
نکته عجیب اینجاست وقتی به بانک ها برای دریافت وام مراجعه می کنی هزار مانع بر سر راحت می گذارند تا مجبور شوید از طریق شرکتهای وام فروش اقدام کنی. با اجبار بانک مرکزی لازم است بانکها به جای استفاده از مسیرهای غیررسمی، در چارچوب سیاست‌های پولی کشور حرکت کنند و با ارائه تسهیلات متنوع و متناسب با نیازهای واقعی مردم، نقش خود را در توسعه اقتصادی به‌درستی ایفا کنند.
آنچه امروز در بازار وام‌فروشی شاهد هستیم، بیش از آنکه یک مدل نوآورانه مالی باشد، نشانه‌ای از دور زدن مقررات و استفاده از خلأهای نظارتی است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب خواهد دید، بلکه تبعات اقتصادی آن نیز گریبان‌گیر کل ساختار مالی کشور خواهد شد. اصلاح این مسیر، نیازمند اراده جدی در برخورد با متخلفان برای بازگرداندن فعالیت‌های مالی به چارچوب‌های قانونی است.
یکی از پرسش‌های مهم در بررسی این پدیده، چرایی تمایل بانکها به اعطای تسهیلات از طریق شرکتهای واسطه‌ای است. در نگاه نخست، این مدل به بانکها اجازه می‌دهد تا از چارچوب‌های سختگیرانه بانک مرکزی فاصله بگیرند و با انعطاف بیشتری در نرخ بهره، نوع تضامین و نحوه وصول مطالبات عمل کنند. اما در واقع، این انعطاف به‌نفع بانکها و به‌زیان مشتریان تمام می‌شود.
بانکها به دنبال رفع و رجوع نیاز مردم نیستند انها با واگذاری فرآیند تسهیلات به شرکتهای وابسته یا همکار، نه‌تنها ریسک‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند نرخ بهره‌ای بالاتر از سقف مصوب اعمال کنند، بدون آنکه مستقیماً در مظان تخلف قرار گیرند. این شرکت‌ها با دریافت تضامین سنگین از مشتریان—از چک‌های متعدد گرفته تا وثایق ملکی و ضمانت‌نامه‌های شخصی—در ظاهر فرآیند تسهیلات را تسهیل می‌کنند، اما در عمل، فشار روانی و مالی زیادی بر متقاضیان وارد می‌سازند.
یکی از نگرانی‌های جدی در این مدل، نحوه تنظیم قراردادهاست. بسیاری از مشتریان گزارش داده‌اند که در صورت تأخیر چندروزه در پرداخت اقساط یا نهایی‌سازی مدارک، حساب آنها «مسدود» یا «غیرفعال» می‌شود؛ اقدامی که بدون اطلاع قبلی و خارج از عرف بانکی صورت می‌گیرد. این رفتارها، که گاه با تهدید به ضبط تضامین همراه است، نشان‌دهنده نبود شفافیت حقوقی و ضعف نظارت بر عملکرد این شرکت‌هاست.
در برخی موارد، حتی پس از پرداخت کامل اقساط، فرآیند آزادسازی تضامین با تأخیرهای غیرموجه مواجه می‌شود یا مشروط به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌گردد. این روند، نارضایتی گسترده‌ای در میان مشتریان ایجاد کرده و اعتماد عمومی به نظام تسهیلاتی کشور را خدشه‌دار کرده است.
این روند، نه‌تنها موجب آسیب به اعتبار بانکها خواهد شد، بلکه می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌تری نیز به همراه داشته باشد. افزایش بدهی‌های غیرقابل وصول، رشد نارضایتی عمومی، و گسترش فعالیت‌های غیررسمی مالی، از جمله پیامدهای احتمالی این مدل هستند. در شرایطی که نظام بانکی باید نقش تسهیل‌گر و توسعه‌محور ایفا کند، ورود به مدل‌های شبه‌غیربانکی، آن هم بدون نظارت کافی، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند.
در مجموع، استفاده بانکها از شرکتهای وام‌فروشی برای اعطای تسهیلات، اگرچه در ظاهر راهکاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک است، اما در عمل به ابزاری برای دور زدن مقررات و اعمال فشار بر مشتریان تبدیل شده است. اصلاح این روند، نیازمند بازنگری در ساختار حقوقی، شفاف‌سازی روابط بانکی–شرکتی، و تقویت نظارت نهادهای پولی و قضایی است تا اعتماد عمومی به نظام مالی کشور حفظ شود. اما از بعد دیگری وقتی به وام ها در این شرایط تورمی و نرخ بهره ۴۰ درصدی نگاه می کنیم اصلا اقتصادی نیست از خود بانک وام گرفت.
وام‌های خرد بانکی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار ضعیف و تأمین نیازهای فوری خانوارها طراحی شدند، در سال ۱۴۰۴ عملاً به تسهیلاتی بی‌اثر تبدیل شدند. تورم بالای ۴۵ درصد و ناکارآمدی سازوکارهای بانکی باعث شد این وامها نه تنها مشکلات معیشتی مردم را حل نکنند، بلکه به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی بدل شوند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در یک سال گذشته بیش از ۴.۵ میلیون نفر برای دریافت این وامها ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها حدود ۱ میلیون پرونده به مرحله پرداخت رسیده است. این یعنی کمتر از یک چهارم متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند و حتی همین گروه نیز با قدرت خریدی بسیار محدود مواجه‌اند.
نرخ بهره بانکی و بی‌اثر شدن وام‌های خرد
یکی دیگر از عواملی که در سال ۱۴۰۴ به بی‌اثر شدن وام‌های خرد دامن زده، نرخ بالای بهره بانکی است. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات به صورت مرکب به حدود ۴۰ درصد سالانه رسیده، عملاً دریافت وام خرد نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش فشار مالی خانوارها تبدیل شده است.
وام‌های خرد در ذات خود باید ابزاری حمایتی باشند؛ یعنی با هزینه مالی پایین، امکان دسترسی سریع به نقدینگی را برای اقشار ضعیف فراهم کنند. اما وقتی نرخ بهره به سطحی می‌رسد که بازپرداخت اقساط در پایان دوره، چند برابر اصل وام می‌شود، توجیه اقتصادی این تسهیلات کاملاً از بین می‌رود. به عنوان مثال، یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ مرکب ۴۰ درصد، در پایان سال به بازپرداختی نزدیک به ۴۲۰ میلیون تومان نیاز دارد. این در حالی است که همان وام، به دلیل تورم بالا، قدرت خرید اولیه خود را نیز از دست داده و عملاً ارزش واقعی آن کمتر از نصف شده است.
این وضعیت باعث شده بسیاری از متقاضیان پس از محاسبه نرخ سود و اقساط، از دریافت وام صرف‌نظر کنند. داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در بانکها به دلیل عدم توانایی متقاضیان در پذیرش نرخ بهره بالا، نیمه‌کاره رها شده است. به عبارت دیگر، حتی کسانی که موفق به عبور از سد ضامن و سامانه‌های ناکارآمد شده‌اند، در نهایت به دلیل هزینه سنگین بازپرداخت، از دریافت وام منصرف شده‌اند.
نرخ بهره بالا همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. نخست آنکه خانوارهای کم‌درآمد، به جای استفاده از وام‌های خرد بانکی، به سمت بازارهای غیررسمی و وام‌های شخصی با همان شرایط اما نامطمئن سوق پیدا می‌کنند که خود ریسک‌های بیشتری دارد. دوم آنکه افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر کسب و کارهای خوداشتغالی وارد کرده و توان آنها برای تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده است. سوم آنکه این سیاست عملاً به نفع بانکها و به زیان مردم تمام شده و شکاف میان نظام بانکی و جامعه را عمیق‌تر کرده است.
از این رو می توان ادعا کرد که ترکیب تورم بالای ۴۵ درصد و نرخ بهره مرکب ۴۰ درصد، وام‌های خرد را به ابزاری غیرمنطقی و زیان‌آور تبدیل کرده است. این تسهیلات نه تنها توان حمایت از اقشار ضعیف را ندارند، از این رو اگر سیاست‌گذاران به اصلاح جدی نرخ بهره و بازنگری در سازوکارهای بانکی اقدام نکنند، وام‌های خرد بیش از پیش به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل خواهند شد.
سال های اخیر با تورمی بالا ارزش واقعی پول را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، وام ۲۰۰ میلیون تومانی که در یک دهه گذشته می‌توانست هزینه‌ای مانند خرید لوازم خانگی یا تأمین رهن مسکن را پوشش دهد، امروز حتی برای خرید چند قلم کالای ضروری کافی نیست. وام‌های ۵۰۰ میلیون تومانی نیز در برابر افزایش قیمت مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی روزمره، عملاً بی‌اثر شده‌اند. به بیان دیگر، ارزش واقعی این وامها هر سال به کمتر از نصف سال قبل کاهش یافته و توان پاسخگویی به نیازهای اولیه خانوارها را ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بدون توجه به نرخ تورم، سقف وامها را ثابت نگه داشته‌اند و همین موضوع باعث شده این ابزار مالی عملاً در سال ۱۴۰۴ که تورم به مرز ۵۰ درصد رسیده کارکرد حمایتی خود را از دست بدهد.
یکی از جدی‌ترین مشکلات در فرآیند دریافت وام‌های خرد، الزام به معرفی ضامن‌های معتبر است. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه کارگران و مشاغل آزاد، امکان معرفی ضامن رسمی ندارند. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های رد شده وام به دلیل نبود ضامن معتبر بوده است. این شرط سختگیرانه عملاً بخش بزرگی از جامعه را از دسترسی به تسهیلات خرد محروم کرده و باعث شده وامها بیشتر در اختیار کسانی قرار گیرند که روابط اداری یا بانکی دارند. این مسئله نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه به تشدید نابرابری در جامعه دامن زده و عملاً دسترسی به منابع مالی را به امتیازی برای گروه‌های خاص تبدیل کرده است.
سامانه‌های آنلاین تسهیلات خرد که قرار بود فرآیند دریافت وام را ساده کنند، در عمل به یکی از موانع اصلی تبدیل شده‌اند. قطعی‌های مکرر، ثبت‌نام‌های ناموفق و نبود شفافیت در اولویت‌بندی باعث شده بسیاری از مردم حتی پس از ثبت‌نام، هیچ دسترسی به وام نداشته باشند. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد ثبت‌نام‌ها به دلیل مشکلات سامانه‌ای نیمه‌کاره رها شده‌اند. این ناکارآمدی نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده، بلکه باعث شده بخش بزرگی از منابع تخصیص‌یافته عملاً دوباره توسط خود مدیران بانکی استفاده شود. در نتیجه، سامانه‌ای که قرار بود ابزار عدالت مالی باشد، خود به عاملی برای حذف بخشی از متقاضیان به نفع مدیران بانکی تبدیل شده است.
این ناکارآمدی‌ها پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه داشته است. نخست آنکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به وعده‌های حمایتی دولت و بانکها افزایش یافته و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است. دوم آنکه خانوارهایی که امید داشتند با این وامها بخشی از مشکلات خود را حل کنند، با ناکامی مواجه شده‌اند و فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کنند. سوم آنکه کسانی که دسترسی به ضامن و روابط بانکی دارند، موفق به دریافت وام می‌شوند؛ در حالی که اقشار ضعیف‌تر عملاً حذف می‌شوند. این روند به شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی اجتماعی دامن زده و نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی موجود نه تنها نتوانسته‌اند عدالت اقتصادی را برقرار کنند، بلکه خود به عاملی برای تعمیق نابرابری تبدیل شده‌اند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند در پرداخت وام‌های خرد باید اصلاحات جدی صورت گیرد. نخست آنکه سقف وامها باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا قدرت خرید واقعی حفظ شود. دوم آنکه الزام به ضامن باید حذف و جایگزینی آن با اعتبارسنجی هوشمند در دستور کار قرار گیرد تا اقشار بیشتری بتوانند به این تسهیلات دسترسی داشته باشند. سوم آنکه سامانه‌های بانکی باید اصلاح شوند و شفافیت در تخصیص منابع افزایش یابد تا اعتماد عمومی بازگردد. چهارم آنکه پرداخت وامها باید سریع و بدون بروکراسی انجام شود، به‌ویژه برای نیازهای فوری مانند درمان یا اجاره مسکن، تا این تسهیلات واقعاً نقش حمایتی خود را ایفا کنند. اگر امروز مشکلی در پرداخت وام بانکی وجود دارد به ناکارآمدی و ضعف بانک مرکزی بر می گردد. به همین دلیل باید در قبال مردم پاسخگو باشد.
واقعیت این است که وقتی وام‌های خرد بانکی در سال ۱۴۰۴ به‌دلیل تورم بالا با نرخ بالای ۴۰ درصد ارائه می شود، عملاً ارزش ذاتی خود را از دست داده‌اند و از طرف دیگر اداعای بانک ها مبنی بر اینکه ناترازی آنها در نتیجه پرداخت وام است کاملا کذب است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از میلیون‌ها متقاضی، تنها بخش کوچکی موفق به دریافت وام شده‌اند و حتی همین وامها نیز قدرت خرید واقعی ندارند. اگر اصلاحات جدی در نظام بانکی صورت نگیرد، این تسهیلات بیش از آنکه امیدبخش باشند، به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی و فاصله عمیق میان سیاست‌های رسمی و واقعیت زندگی مردم بدل خواهند شد. این وضعیت نشان می‌دهد که بانک مرکزی نتوانسته است به وظایف خود عمل کند و باید باید فکری به حال مدیریت آن بکند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا