سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار واردات کالا انجام شود که تاکنون به دلیل اختلاف ارز آزاد و سامانه نیما بخشی از آن منافع جامعه را تامین نمی کرده است به همین دلیل دستورالعمل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل حذف شد.

به گزارش سرمایه فردا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد داده است که به‌جای اعمال ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی، از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود. هدف از این موضوع این است که بازار داخلی همواره بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند و از طریق دیگر موضوع افزایش قیمت ناشی از ناترازی عرضه نسبت به تقاضا رخ ندهد. این موضوع به طور قطع به دیلل اینکه کمک می کند که شرکت های ایرانی در قبال رقبای خارجی محک زده شوند از منافع زیادی برخوردار است. اما موضوعی که در مقطع کنونی می تواند اجرای آن را با چالش مواجه کند تامین ارز واردات است. به عبارت دیگر از تعرفه گذاری جای خود را به ممنوعیت واردات بدهد باعث می شود که واردات کالا در کشور افزایش یابد. به طور قطع این مساله تقاضا برای ارز را بالا می برد و در نهایت احتمال اینکه قیمت ارز در کشور دچار نوسان شود وجود دارد. مگر اینکه سیاست های تعرفه ای دولت به گونه ای وضع شوند که میزان واردات کالا به اندازه کسری تولید داخل انجام شود.

محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرده است که« با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی، که دارای مشابه ایرانی هستند، بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب سال ۱۳۹۸، تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اعمال می‌شد. با انقضای قانون مذکور و عدم پیش‌بینی ادامه ممنوعیت واردات در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، همچنین با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات را ممنوع اعلام کرده، مگر در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا کند. از این رو پیشنهاد شده که به‌جای هرگونه ممنوعیت، در راستای حمایت از تولید داخلی، سیاست‌های تعرفه‌ای یا ضوابط فنی به‌عنوان ابزارهای تنظیم بازار و مدیریت واردات به کار گرفته شوند.»

واردات کالاهای مشابه تولید داخل با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

همچنین در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده که این پیشنهاد ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان نیز تأکید دارد، به‌گونه‌ای که سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی با سازوکارهای اصولی، بدون ایجاد اختلال در جریان تجارت و تأمین کالاها، اجرایی شود.

ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه دو ابزار سیاست‌گذاری تجاری هستند که تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد دارند. ممنوعیت واردات به‌طور کامل مانع ورود کالاهای مشخصی به کشور می‌شود که هدف آن حمایت از تولید داخلی، تنظیم تراز تجاری و جلوگیری از وابستگی به کالاهای خارجی است. این سیاست اگرچه می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، اما ممکن است منجر به کاهش رقابت، افت کیفیت محصولات داخلی، افزایش قیمت‌ها و حتی گسترش قاچاق شود. در مقابل، افزایش تعرفه یک روش ملایم‌تر است که ورود کالاهای خارجی را محدود نمی‌کند، اما هزینه واردات را افزایش داده و تولیدکنندگان داخلی را در موقعیت رقابتی بهتری قرار می‌دهد. این سیاست علاوه بر حمایت از صنایع داخلی، می‌تواند منجر به افزایش درآمد دولت از محل تعرفه‌های وارداتی شود و در تنظیم بازار نقش مؤثری ایفا کند. تفاوت کلیدی بین این دو ابزار در میزان تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری آنهاست.

نظام چند نرخی ارز که در حال حاضر اجرا می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت گسترده‌ای برای گروهی محدود شده است. اختلاف ۵۰ درصدی میان نرخ ارز بازار آزاد و مرکز مبادله ارزی، علاوه بر تشدید تقاضای واردات، موجب بیش‌برآورد در واردات شده که یکی از دلایل کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته محسوب می‌شود.

تاثیر ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی

در این شرایط، صادرکنندگان نیز تمایلی به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی ندارند که این امر جریان ورودی ارز به کشور را مختل کرده و موجب خروج سرمایه شده است. همچنین، نظام سه نرخی ارز مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. مواد اولیه تولیدکنندگان با نرخ آزاد تأمین می‌شود، اما دستگاه‌های نظارتی قیمت نهایی محصولات را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند، که نتیجه این وضعیت چیزی جز فشار اقتصادی بر تولید و افزایش احتمال ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی نیست.

علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی در گفت گو با وطن امروز گفت:  حذف رانت‌های ارزی با مداخلات ارزی با آزادسازی واردات کالا ممکن است، اما باید توجه داشت که این مساله در سایه تامین ارز کافی می تواند موفقیت آمیز باشد. چراکه نرخ ارز بازار آزاد تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و معیشت مردم دارد، اگر تقاضا برای ارز افزایش یابد و تزریق ارز کافی اتفاق نیفتد این مساله می تواند انتظارات تورمی را در جامعه بالا ببرد. بنابراین باید در موضوع تنظیم بازار به همه ابعاد کلان و خرد اقتصاد توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش واردات غیرضروری، موجب افزایش کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه می شود، تصریح کرد: در صورتی که تعرفه ها به اندازه مناسب تعیین شوند به طور قطع واردات کالا نیز به صورت افراطی اتفاق نمی افتد. اکنون بیش از ۳۰ میلیارد دلار  کالا واردات می شود در این میان، برخی از کالاها نمونه مشابه داخلی دارند که این موضوع باید از طریق تعرفه ها مدیریت شود تا مشخص شود آیا واردات چنین کالاهای ناشی از رانت ارزی است یا خیر.

دولت باید به اصول بازار پایبند باشد

نیکواقبال تاکید کرد: برای اصلاح این وضعیت، دولت باید به اصول بازار پایبند باشد و در کنار آن، ساماندهی دقیق‌تری در بخش واردات صورت دهد تا تراز تجاری کشور بهبود یابد. در غیر این صورت، آسیب‌پذیری بیشتری متوجه اقتصاد خواهد شد. تغییر در این سیاست‌ها امری ضروری است و دولت باید اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی خود اعمال کند تا مسیر اقتصاد کشور از بحران‌های بیشتر دور شود.

ممنوعیت واردات یک رویکرد سختگیرانه است که به‌طور ناگهانی عرضه یک کالا را متوقف می‌کند، در حالی که افزایش تعرفه یک ابزار تدریجی است که تأثیرات آن قابل کنترل‌تر بوده و امکان تنظیم بازار را فراهم می‌کند. در بلندمدت، افزایش تعرفه می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، در حالی که ممنوعیت واردات در صورت نبود جایگزین‌های مناسب، ممکن است باعث کاهش رضایت مصرف‌کنندگان و ایجاد چالش‌های اقتصادی شود. بنابراین، انتخاب بین این دو ابزار باید بر اساس شرایط اقتصادی کشور، توان تولید داخلی و اهداف سیاست‌گذاری صورت گیرد تا منافع اقتصادی به‌صورت متوازن حفظ شود.

براساس این گزارش در صورتی که رفع ممنوعیت واردات کالاها همسو با سیاست حذف ارز نیما برای واردات برخی کالاها منجر به گرانی و تورم کالا نشود می تواند اثر مثبتی در اقتصاد و تنظیم بازار داشته باشد. اما در صورتی که تولید داخل به اندازه نیاز کشور نباشد و از طرف دیگر رشد واردات با قیمت ارز توافقی منجر به گرانی شود یا به تولید داخلی آسیب بزند می تواند تبعات منفی به همراه داشته باشند. بنابراین اجرای این سیاست می تواند مانند یک شمشیر دو لبه جنبه های مثبت و منفی داشته باشد و مزیت آن بستگی به چنگونگی اجرای آن بستگی دارد.۰