چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳
مسکن تهران سالهاست که درگیر تورم و بی برنامگی شده است. هرچند به تازگی شهرداری تهران صدور مجوز ساخت را افزایش داده، اما به نفع گروهی خاص است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به چالش‌های مسکن تهران و با تاکید بر اینکه شهرداری تهران از وعده‌هایی که در حوزه مسکن داده عقب نشینی کرده است در عین حال بر لزوم اتحاذ رویکردهای چند جانبه برای حل بحران مسکن تاکید کرد.
مهدی اقراریان اظهار داشت: «مسئله مسکن و تولید مسکن یکی از معضلات اصلی کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران است که ریشه‌های تاریخی و ساختاری دارد.» وی با تأکید بر تفاوت‌های پایتخت با سایر شهرها، گفت: «کار ویژه پایتخت و شرایط جغرافیایی تهران، مانند توپوگرافی خاص و محصور بودن از شمال و غرب، امکان توسعه شهر را محدود کرده است. امروز شاهد اشباع ظرفیت توسعه در این بخش‌ها هستیم.»
این عضو شورای شهر در ادامه افزود: «برای مثال، می‌توان شهر پردیس را در شرق تهران به‌نوعی مشابه منطقه ۲۲ در نظر گرفت. یک منطقه جدید که با فاصله از شهر تهران، همچون شهرهای جدید، می‌تواند به توسعه مسکن کمک کند. بااین‌حال، تمامی این اقدامات تأثیر مستقیمی بر وضعیت مسکن درون شهر تهران خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه چالش‌های اصلی تهران با برنامه‌ریزی‌های صرفاً بخشی قابل‌حل نیست، اظهار کرد: «دیگر نمی‌توان یک مسئله را با یک پاسخ واحد حل کرد. به‌عنوان مثال، مسئله آلودگی هوا یا کمبود مسکن نیازمند راهکارهای متنوع و مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف است.»
این عضو شورای شهر تأکید کرد: برای حل مسائل پیچیده تهران، از جمله مسکن و آلودگی هوا، باید از رویکردهای جامع و چندبعدی استفاده شود. وی افزود: «دوران ارائه پاسخ‌های تک‌بعدی به چالش‌های بزرگ گذشته است و باید به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های متنوع و هماهنگ مراجعه کرد.»
وی در ادامه با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای جامع برای حل مشکلات کلان‌شهر تهران، اظهار داشت: «مسائلی همچون آلودگی هوا و بحران مسکن با برنامه‌ریزی‌های صرفاً بخشی قابل‌حل نیستند. دوران پاسخ‌های تک‌بعدی به چالش‌های بزرگ به سر آمده است و امروز باید به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های متنوع و هماهنگ توجه کرد.»
همچنین وی در مثالی به موضوع آلودگی هوا پرداخت و گفت: «یکی از اقدامات ضروری برای کاهش آلودگی هوا، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. اما اگر سایر عوامل مؤثر بر آلودگی، مانند کیفیت سوخت، فیلتر خودروها، تعداد خودروهای شماره‌گذاری‌شده، و دیگر منابع آلاینده کنترل نشوند، توسعه حمل‌ونقل عمومی به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که برای حل چنین مسائلی، باید به مجموعه‌ای از مداخلات در ابعاد گوناگون توجه کرد.»
اقراریان به بحران مسکن در تهران اشاره کرد و گفت: «مسکن یکی از موضوعاتی است که نیازمند سیاست‌گذاری چندبعدی و جامع است. در مدل‌های سیاست‌گذاری باید به عوامل قانونی، سازوکارهای اجرایی، و دغدغه‌های ذی‌نفعان توجه شود. برای مثال، یکی از این ذی‌نفعان، بخش خصوصی و سازندگان مسکن هستند و از سوی دیگر، طبقه متوسط جامعه که توانایی مالی آن‌ها باید در طرح‌های مسکن لحاظ شود.»
وی به برخی از طرح‌های اخیر شهرداری تهران در حوزه مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی از طرح‌هایی که مطرح شد، فروش مسکن در بورس بود. اما تاکنون اطلاعاتی مبنی بر به سرانجام رسیدن این طرح وجود ندارد. به نظر می‌رسد که برخی از این ایده‌ها صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و به‌درستی ارزیابی نشده‌اند.»
این عضو شورا با انتقاد از رویکردهای تبلیغاتی و وعده‌های بدون نتیجه، افزود: «یکی از پیامدهای خطرناک سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه مسکن، کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان است. امروز شاهد کاهش شدید اعتماد مردم به تصمیمات و مصوبات حوزه مسکن هستیم. در حالی که برخی اقدامات برای تسهیل شرایط گروه‌های خاص انجام شده، اما مداخلات مؤثری که بتوانند مشکلات را در سطوح کلان حل کنند، هنوز وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «برای حل مسائل پیچیده‌ای مانند مسکن و آلودگی هوا لازم است قوانین و مقررات مرتبط بازنگری شوند و با نیازهای واقعی جامعه و توانمندی‌های ذی‌نفعان سازگار شوند.»
اقراریان خاطر نشان ساخت: «باور بنده بر این است که شهرداری تهران به تنهایی نمی‌تواند مسئله مسکن را به سرانجام برساند. سیاست‌های فعلی شهرداری نیز در این حوزه توانایی حل مسئله را ندارند، چرا که ریشه‌های مشکل مسکن تنها در شهرداری نیست. شهرداری تهران یکی از بازیگران عرصه مسکن است و نمی‌تواند به عنوان یک عامل مستقل، این بحران را حل کند.»
وی با تأکید بر نقش دولت در این زمینه گفت: «بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، وظیفه و رسالت اصلی در حوزه مسکن بر عهده دولت است. ضرورت دارد که چند مسئله کلیدی مرتبط با پایتخت در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و راه‌حل‌های واقعی برای آن ارائه شود. این اقدامات می‌توانند اعتماد از دست رفته جامعه را در حوزه حکمرانی، به ویژه در بخش مسکن، بازگردانند.»
این عضو شورا با تشریح چرخه معیوب در بازار مسکن تصریح کرد: «هر چند سال یک‌بار با افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شویم که پس از آن وارد یک دوره رکود تورمی می‌شویم. این رکود با جهش نرخ ارز و افزایش قیمت دلار شکسته می‌شود و دوباره وارد یک جهش قیمتی در بازار مسکن می‌شویم. پس از آن، این چرخه دوباره تکرار می‌شود. این ساختار معیوب نشان‌دهنده مشکلات عمیق در سیاست‌گذاری مسکن است که شهرداری تهران به تنهایی نمی‌تواند در آن تأثیرگذار باشد.»
وی با انتقاد از عملکرد مدیریت کلان شهرداری تهران و شهردار فعلی، اظهار داشت: «یکی از مشکلات ریشه‌ای، عدم شناخت صحیح از نقش نهاد سیاست‌گذار و نهاد مجری است. آقای دکتر زاکانی، به عنوان شهردار تهران، باید به این مسئله توجه داشته باشند که شهرداری مجری سیاست‌هایی است که شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌کند. شهرداری، به عنوان یک نهاد اجرایی، وظیفه پیگیری خط‌مشی‌ها و مصوبات شورا را دارد و نمی‌تواند به طور مستقل سیاست‌گذاری کند.»
وی با تأکید بر اینکه بحران مسکن در تهران نیازمند سیاست‌گذاری کلان در سطح ملی است گفت: «برای حل این مشکل، دولت باید برنامه‌های جامعی را طراحی و اجرا کند که به صورت هماهنگ با شهرداری و سایر نهادها عمل کنند. تا زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به درستی تقسیم نشود و سیاست‌گذاری‌ها به صورت جامع و عملیاتی انجام نگیرد، این بحران ادامه خواهد داشت.»
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین با انتقاد از عملکرد شهرداری در حوزه مسکن و نحوه تعامل آن با شورا اظهار داشت: «رویکردی که امروز شهرداری تهران دنبال می‌کند، نتیجه تصمیم‌گیری‌های پشت درب‌های بسته است. این شیوه، موجب کاهش اعتماد اعضای شورا به اقدامات شهرداری شده و باور دارم که شهردار تهران پشتیبانی رأی خود را در شورای شهر از دست داده است.»
وی با اشاره به عدم مشورت شهرداری تهران با اکثریت اعضای شورا ادامه داد: «شورا ۲۱ عضو دارد، اما شهرداری تهران از همان ابتدای دوره ششم تصور می‌کرد که می‌تواند صرفاً با گفت‌وگو با بخشی از شورا، مسائل خود را پیش ببرد. این مسیر غلط، که به‌وضوح در حوزه مسکن قابل‌مشاهده است، پس از گذشت سه سال نشان داده که کارآمد نبوده و فاصله زیادی میان ادعاهای مطرح‌شده و اقدامات عملی وجود دارد.»
این عضو شورا به عقب‌نشینی مدیریت شهری در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: «آقای زاکانی، شهردار تهران، اخیراً در جلسه شورا به‌صراحت اعلام کردند که شهرداری صرفاً یک تسهیل‌گر در حوزه مسکن است. این اظهارنظر با وعده‌ها و ادعاهای اولیه ایشان در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری کاملاً در تضاد است. پیشنهاد می‌کنم رسانه‌های مستقل، مصاحبه‌های روزهای نخست شهرداری را با اظهارات اخیر ایشان مقایسه کنند. به نظر می‌رسد که از یک شهردار خیال‌پرداز و رؤیاپرداز در ابتدای دوره، اکنون به شهرداری نزدیک شده‌ایم که با واقعیت‌های شهر آشنا شده اما همچنان بدون برنامه‌ریزی و تدبیر کافی عمل می‌کند.»
وی همچنین سبک مدیریتی شهردار تهران را مورد نقد قرار داد و گفت: «مدیریت دکتر زاکانی نماد یک سبک مدیریتی است که تصور می‌کند می‌توان با تصویب‌های سریع و تصمیمات یک‌شبه، مشکلات را حل کرد. اما حل مسائل شهری به برنامه‌ریزی، تعامل، همکاری، گفت‌وگو و مشارکت نیاز دارد. شهرداری‌ای که نتواند با نهاد سیاست‌گذار خود یعنی شورای اسلامی شهر تعامل مؤثری داشته باشد، قطعاً در همکاری با سایر بخش‌ها نیز موفق نخواهد بود و برنامه‌هایش به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.»
این عضو شورا همچنین به موضوع طولانی شدن فرایند صدور پروانه ساخت اشاره کرد و افزود: «کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، از ابتدای دوره ششم، تلاش‌هایی برای تسهیل فرایند صدور پروانه انجام داد. اما این اقدامات با کارشکنی‌هایی مواجه شد، چرا که تصمیم‌گیری‌های پشت درب‌های بسته و عدم شفافیت، مانع از اجرای صحیح این فرایند شده است.»
وی تأکید کرد: «تسهیل‌گری در حوزه مسکن باید برای همه مردم و به نفع عموم جامعه انجام شود، نه اینکه صرفاً گروه‌های خاص از آن بهره‌مند شوند.امروز، شهرداری حتی در نقش تسهیل‌گر خود نیز موفق عمل نکرده و نتوانسته زمان صدور پروانه را کاهش دهد. این مسئله نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است.»
این عضو شورا خاطرنشان کرد: «برای حل چالش‌های شهری، از جمله بحران مسکن، شهرداری باید به سمت شفافیت در فرایندها، تعامل با شورا و همکاری با سایر نهادها حرکت کند. تولید مسکن و رفع مشکلات شهر نیازمند مشارکت همه‌جانبه و اجتناب از تصمیم‌گیری‌های پشت درب‌های بسته است.»
اقراریان با تأکید بر اهمیت تعادل در سیاست‌گذاری تولید مسکن اظهار داشت: «تولید مسکن نباید فدای سیاست‌های یک‌جانبه شود. ما نیازمند یک رویکرد متعادل در تولید انبوه و تولید خرد مسکن هستیم. بخشی از مسکن‌هایی که امروز در تهران ساخته می‌شوند، توسط تولیدکنندگان کوچک انجام می‌شود که سالهاست از این الگوها استفاده می‌کنند و نیازهای بخشی از جامعه را پاسخ می‌دهند.»
وی با اشاره به پیچیدگی مسئله مسکن توضیح داد: «این موضوع صرفاً یک مسئله تک‌عاملی نیست و به زنجیره‌ای از عوامل مرتبط وابسته است. اما شهرداری تهران با سرعت بسیار کمی در حال حرکت است. در حال حاضر، شتاب مشکلات شهری در حوزه‌هایی همچون مسکن، آلودگی هوا، ترافیک و حمل‌ونقل عمومی بسیار بیشتر از سرعت حل مسائل توسط شهرداری است. نتیجه این وضعیت، نارضایتی شهروندان تهرانی است.»
این عضو شورا با طرح این سوال که آیا شهروندان از وضعیت فعلی شهر تهران رضایت دارند، ادامه داد: «اگر شهروندان تهرانی راجع به وضعیت مسکن، حمل‌ونقل عمومی، ترافیک یا آلودگی هوا نمره‌ای بدهند، آیا این نمره قبولی خواهد بود؟ به عنوان مثال، ممکن است تعداد اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شده باشد، اما ده‌ها عامل دیگر وجود دارد که مانع از رضایت عمومی می‌شود. در حوزه مسکن نیز، ممکن است تعداد واحدهای مسکونی افزایش یافته باشد، اما عواملی نظیر قیمت بالای مسکن و رکود بازار باعث شده که این تولیدات تأثیر مثبتی بر زندگی عموم مردم نگذاشته باشد.»
وی با انتقاد از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی افزود: «علی‌الظاهر ممکن است تعداد مشخصی واحد مسکونی ساخته شده باشد، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند مسئله قیمت‌گذاری یا عرضه مناسب مسکن را حل کنند. نتیجه این است که قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مواقع افزایش داشته یا بازار وارد رکود شده است. این نشان می‌دهد که تولید مسکن به شکل فعلی، دردی از عموم شهروندان تهرانی دوا نمی‌کند.»
این عضو شورا تأکید کرد: «ما نیازمند یک نسخه جامع، عملیاتی و همه‌جانبه برای حل مسئله مسکن در تهران هستیم. این نسخه باید تمامی ابعاد مرتبط با مسئله مسکن، از سیاست‌گذاری تا اجرا، را در نظر بگیرد و علاوه بر تولید مسکن، عواملی مانند قیمت‌گذاری، دسترسی طبقه متوسط و پایین به مسکن، و همچنین تأمین زیرساخت‌های شهری را به طور هم‌زمان مدیریت کند.»
وی اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی شهرداری تهران بیشتر به نفع گروه‌های خاص بوده و عموم مردم از این اقدامات منتفع نشده‌اند. یکی از مشکلات عمده، طولانی شدن فرایند صدور پروانه ساخت است که باید به صورت تخصصی در کمیسیون‌های مربوطه، از جمله کمیسیون شهرسازی به ریاست آقای دکتر عباسی، پیگیری شود. ما بارها در این خصوص سوال مطرح کرده‌ایم، اما پیشرفت چشمگیری مشاهده نمی‌شود.»
وی با اشاره به ماه‌های پایانی دوره ششم مدیریت شهری افزود: «با توجه به مدت کوتاهی که از این دوره باقی مانده و رویکردی که شهردار محترم تهران اتخاذ کرده‌اند، شخصاً امیدوار نیستم که در این ماه‌های پایانی شاهد اقدامات تحولی جدی باشیم. متأسفانه، فرصت بسیار ارزشمندی از سوی آقای دکتر زاکانی از دست رفت.»
این عضو شورا با اشاره به ناکامی‌های شهردار تهران تصریح کرد: «از نگاه من، نام آقای دکتر زاکانی در زمره مدیرانی ثبت خواهد شد که نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند و عملکرد موفقی از خود به جای بگذارند. ایشان نه تنها فرصت مدیریت شهری را از دست دادند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کردند.»
وی در پایان تأکید کرد: «اگرچه دوره ششم شورای شهر به پایان خود نزدیک می‌شود، اما لازم است که در این مدت باقی‌مانده، تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت و بهبود عملکرد شهرداری ادامه یابد.
مشکلاتی نظیر طولانی شدن فرایندهای اداری، عدم پاسخگویی به نیازهای عموم مردم، و بی‌توجهی به شفافیت، مانع از تحقق تحولات جدی در شهر تهران شده است.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا