بسیاری از فروشگاه های آنلاین به دلیل نوسانات ارزی و تغییر سال محصولات را بسیار گرانتر از قیمت مصوب و واقعی می فروشند ],k تعدد بالای دستگاه های متولی نظارت بر فروش آنلاین منجر به عدم مسئولیت پذیری این دستگاه ها در رصد قیمت ها شده است.
یکی از عوامل پیرامون گرانفروشی در فروشگاههای آنلاین ایران نوسانت بالای قیمت ارز و عدم مرجعیت قیمت ارز رسمی در بازار و تأخیر در تنظیم قیمتها است؛ به این معنا که فروشندگان اغلب کالاهای موجود در انبار خود را با نرخ ارز قدیمی تهیه کردهاند و حالا می خواهند با قیمت ارز جدید آنهم با نرخ بازار آزاد محصولات را قیمتگذاری کنند. به همین دلیل است که در فروش آنلاین دیده می شود که روی قیمت محصول برچسب قیمت جدید درج شده است و یا محل قیمت کالا روی بسته بندی مخدوش شده است.
از سوی دیگر، برخی از این شرکت های توزیع کننده با این بهانه که هزینههای اضافی حملونقل، انبارداری، و مالیاتها، همچنان بر قیمت نهایی تأثیر میگذارند، به همین دلیل با توجه به اینکه محصول در زمان طولانی در انبار بوده است باید این هزینه ها روی قیمت کالا درج شود. به طور قطع زمانی که کالایی در خط تولید قرار می گیرد قیمت تمام شده آن بر مبنای محاسبه همه این فاکتورها تعیین می شود. بنابراین زمانی که مدت زمان زیادی از یک کالای دارای بسته بندی می گذرد به دلیل اینکه به تاریخ انقضا نیز نزدک می شود عملا توجیهی برای افزیش قیمت آن با نرخ دلار بازار آزاد وجود ندارد.
شاید بتوان مسئله عدم شفافیت و رقابت بین فروش آنلاین نیز به عنوان عاملی دیگر مطرح شد که برخی فروشندگان قیمتها را عمداً بالا نگه میدارند. تأثیرات روانی و انتظارات تورمی، و همچنین محدودیت عرضه کالاها نیز از دیگر دلایل اصلی گرانفروشی هستند، برای نمونه چند وقت اخیر برخی فروشگاه های زنجیره ای از غرضه روغن خوراکی خودداری کرده اند و معتقدند که قیمت ها باید افزایش یابد در حالی که قیمت روغن همین چند ماه پیش گران شد و عملا توجیهی وجود ندارد که قیمت روغن گران شود. چراکه واردات مواد اولیه این کالا همچنان بر مبنای نرخ دلار دولتی انجام می شود.
بنابراین برای مقابله با گرانفروشی، باید دستگاه های نظارتی فعالتر شوند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند. در این مسیر مردم نیز می توانند با روشهایی مانند مقایسه قیمتها، خرید از فروشگاههای معتبر، استفاده از تخفیفها، خودداری از خرید کالا از پلتفرم های گرانفروش، مطالعه نظرات کاربران، گزارش تخلفات به نهادهای نظارتی، و خرید مستقیم از تولیدکنندگان این چرخه گرانفروشی را متوقف کنند. همچنین در مقطع کنونی دستگاه های متولی می توانند به صورت فصلی قیمت کالاها را به صورت گسترده اطلاع رسانی کنند تا مردم با استفاده از ابزارهای مقایسه قیمت نسبت به وضعیت بازار و عملکرد شرکت ها در قیمت گذاری محصول آشنا شوند. این موضوع به شفافیت بیشتر در بازار کمک کند.
نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان تعزیرات حکومتی، و اتحادیه کسبوکارهای مجازی به عنوان ارکان نظارتی هستند که می توانند در رصد کالا و برخورد با گرانفروشان اقدام کنند. هر یک از این نهادها وظایفی از قبیل نظارت بر قیمتگذاری، صدور نماد اعتماد الکترونیکی، رسیدگی به تخلفات سایبری، و رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان را بر عهده دارند. اما مساله ای که اینجا وجود دارد این است که این نهادها نسبت به نظارت های که جزو وظایف آنها تعیین شده گزارشی ارائه نمی دهند. از طرف دیگر تعدد دستگاه های متولی نظارت بر قیمت کالاهای فروش آنلاین منجر شده هر یک از این سازمانها منتظر برخورد سازمان موازی هستند. به همین دلیل دیده می شود که تقریبا نظارت بر این بازار در حداقل ممکن قرار دارد.
از طرف دیگر مردم نیز به دلیل اینکه در فروش آنلاین راحت تر خرید می کنند چندان روی مقایسه قیمت و حتی گزارش گرانفروشی پیگیری لازم را ندارد به همین دلیل شاهد ادامه گرانفروشی ها در بازار هستیم. به ویژه اینکه در چند ماه گذشته قیمت دلار به صورت کاذب رشد پیدا کرده بود و یک انتظارات تورمی را به وجود آورده بود که بسیاری از همین فروش آنلاین ها توجیه پیدا کردند تا محصولات خود را گرانتر عرضه کنند. از طرف دیگر مردم نیز جون اطلاعی از قیمت ها ندارد این تغییر قیمت را ناشی از تغییر سال، تورم و … می دانند در حالی که قیمت های جدید هر کالا باید از سوی مراجعه رسمی اعلام شود.
در حال حاضر وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان سنگین تر از سایر سازمان ها است. این سازمان مسئولیت پایش قیمتها، رسیدگی به شکایات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نظارت بر خدمات پس از فروش، و افزایش شفافیت بازار را به عهده دارد. اقدامات این سازمان نه تنها به ایجاد تعادل در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان باید کمک کند، بلکه باید با تقویت شفافیت و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش، بازار سالمتری ایجاد کند.
اما در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نوعی تعارض منافع در عنوان و وظایف این سازمان وجود دارد. به عبارت دیگر یک سازمان نمی تواند هم حامی تولید کنند و هم حامی مصرف کننده باشد. از این رو این سازمان باید رویکرد خود را نسبت به حمایت از تولید و مصرف را به صورت شفاف اعلام کند سپس با برخورد با گرانفروشان آنلاین در مسیر حمایت از تولیدکنندگان حقیقی گام بردارد. چراکه برخی از همین فروش آنلاین ها یا توزیع خارج از شرکت تولیدی هستند و یا عرضه کننده کالای قاچاق هستند که در کنار آن محصولات ایرانی نیز عرضه می کنند تا از این طریق عرضه سایر محصولات قاچاق را پنهان کند.
گرانفروشی در فروشگاههای آنلاین، یک مسئله چندوجهی است. مقابله با این مسئله مستلزم همکاری مصرفکنندگان، نظارت دقیق نهادهای مسئول، و ایجاد فرهنگ مصرف آگاهانه است. بنابراین برای حل این مشکل ابتدا باید تصویر کاملی از وضعیت فعلی و راهحلهای ممکن ارائه شود. سپس هر یک از دستاه های مربوطه نسبت به وظایف خود اطلاع رسانی کنند و حتی درباره نوع برخورد مردم با پلتفرم های گرانفروش آموزش های لازم را ارائه دهند تا از این طریق بتوانند از نظر فرهنگی با پدیده گرانفروشی مقابله کنند.
نکتهای که بسیار اهمیت دارد، همکاری مصرفکنندگان و نقش آنها در ایجاد تغییر است. مصرفکنندگان با گزارش تخلفات، حمایت از فروشندگان منصف و اطلاعرسانی شفاف درباره تجربههای خرید خود میتوانند بازار را به سمت عدالت و انصاف سوق دهند. به عبارت دیگر برخی از سایت های فروش آنلاین نظر کاربران دارند که مصرف کنندگان با درج اطلاعات مربوط به وضعیت قیمت و کیفیت محصول می توانند شفاف سازی لازم را انجام دهند و از این طریق سایر مصرف کنندگان را نیزآگاه کنند.
نهادهای نظارتی نیز میتوانند نقش فعالی در پیشگیری از تخلفات داشته باشند. سازمانهایی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتوانند از طریق نظارت مؤثر و سیاستهای حمایتی، به بهبود شرایط بازار کمک کنند. در عین حال، استفاده از فناوریهای نوین برای پایش قیمتها و ایجاد سیستمهای مقایسه آنلاین میتواند شفافیت بیشتری را به ارمغان بیاورد. از دید بلندمدت، آموزش مصرفکنندگان درباره حقوقشان و ارتقای فرهنگ خرید مسئولانه یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد تغییرات مثبت است. مردم باید بدانند چگونه از حقوق خود دفاع کنند و از خرید از فروشندگان گرانفروش خودداری کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا