حقوقدان و کارشناس رسانه، با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تأکید کرد که نه شهرداری به وظایف قانونی خود در حمایت از نهادهای مدنی پایبند است و نه دولت پزشکیان تحرک لازم برای تقویت جامعه مدنی را نشان می‌دهد. او هشدار داد که بی‌توجهی به انجمن‌های صنفی و رسانه‌های مستقل، در نهایت به تضعیف خودِ دولت منجر خواهد شد.

به گزارش سرمایه فردا، کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه در خصوص پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران گفت: طبق قانون یکی از وظایف شهرداری‌ها، کمک به نهادهای مدنی است. این کمک می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد که یکی از آنها تأمین دفتر کار برای انجمن‌ها و نهادهای قانونی است.

وی افزود: متأسفانه شهرداری تهران در سال‌های اخیر این وظیفه را چندان جدی نگرفته است. موضوع فقط به قانون محدود نمی‌شود، بلکه به نوع نگاه و بینش مدیریتی برمی‌گردد.

نوروزی ادامه داد: شهرداری در بسیاری از امور سهل‌گیری می‌کند، اما در زمینه‌ی تأمین فضای کاری برای انجمن‌ها، گاه نگاه و جهت‌گیری‌های فکری خود را دخالت می‌دهد.

حقوقدان و کارشناس رسانه گفت: در این مدت شاهد بوده‌ایم که شهرداری با دو نهاد مهم مدارا نکرد: نخست «خانه اندیشمندان علوم انسانی» و اکنون نیز «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران.

شهرداری تهران امکانات گسترده‌ای در اختیار دارد

وی تاکید کرد: شهرداری تهران امکانات گسترده‌ای در اختیار دارد و می‌تواند بخشی کوچک از این ظرفیت‌ها را در خدمت نهادهای مدنی قرار دهد؛ چرا که این انجمن‌ها خدمات عمومی ارائه می‌کنند.

در ادامه وی گفت: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران متعلق به فرد خاصی نیست؛ این انجمن به جامعه روزنامه‌نگاری و در نهایت به همه مردم تعلق دارد. نه منافع مادی و نه منافع سیاسی برای هیات مدیره یا اعضای آن در میان نیست؛ بلکه مکانی است برای شکل‌گیری تعاملات درون‌صنفی.

حقوقدان و کارشناس رسانه تصریح کرد: انتظار ما این است که شهرداری در این زمینه و موارد مشابه با مدارا عمل کند و به وظیفه‌ی قانونی و اجتماعی خود در کمک به نهادهای مدنی و انجمن‌های عام‌المنفعه توجه بیشتری داشته باشد. امیدواریم با تخصیص مکانی مناسب برای انجمن، این وضعیت جبران شود.

نوروزی گفت: متأسفانه از سوی دولت نیز تحرک چندانی در حمایت از نهادهای مدنی دیده نشده است. البته شهرداری یک سازمان عمومی غیردولتی است و دولت ریاستی بر آن ندارد، اما حداقل انتظار می‌رود وزرای مرتبط با شهرداری وارد گفتگو شوند و فضا را تا حدی تلطیف کنند.

حقوقدان و کارشناس رسانه اظهار کرد: از سوی دیگر، در زمینه‌ی رسانه نیز شاهد سکوت و بی‌عملی دولت بوده‌ایم. تنها اقدام مشخص، لایحه‌ی موسوم به مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی بود که پس از آنکه شخصیت‌ها و نهادهای مدنی مستقل خطرات این لایحه را آشکار کردند، رئیس‌جمهور با شجاعت و صداقت آن را از مجلس پس گرفت.

وی گفت: انتظار ما این است که دولت باور کند نهادهای مدنی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی عمومی هستند. بدون نهادهای مدنی، بدون انجمن‌های صنفی، بدون رسانه‌های مستقل و بدون روزنامه‌نگارانی که در امنیت و آزادی بتوانند کار حرفه‌ای خود را انجام دهند، خودِ دولت نیز آسیب خواهد دید.