پیش بینی دولت و مجلس برای درآمدهای سال آینده صرفا یک پیش بینی سخت بوده و ۵۶ درصد درآمد نفتی را کاهش داده‌اند و این به معنای افزایش فشار هزینه‌ها بر اقتصاد خواهد بود.

به گزارش سرمایه فردا، داده‌های مالی نشان می‌دهد دولت و مجلس هر دو می‌دانند که درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌ها دیگر قابل اتکا نیست، اما به‌جای اصلاح ساختاری، بار تأمین مالی را به دوش مالیات، گمرک و منابع جاری انداخته‌اند. کاهش ۹۶ درصدی فروش اموال و سقوط درآمدهای نفتی، از سالی خبر می‌دهد که دولت با فشار مالی سنگینی روبه‌رو خواهد شد و اگر شفافیت و اصلاحات جدی صورت نگیرد، هزینه این کمبود منابع مستقیماً به زندگی مردم منتقل می‌شود.

بررسی آخرین داده‌های مالی دولت نشان می‌دهد که بخش مهمی از مفروضات بودجه ۱۴۰۴ عملاً محقق نشده و روند اجرای بودجه از مسیر مصوب فاصله گرفته است. برای نمونه دو ستون اصلی تأمین مالی درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌های دولتی قرار بود بار اصلی بودجه را به دوش بکشند، اما اکنون با تحقق پایین، زنگ خطری جدی برای تراز مالی دولت به صدا درآورده‌اند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت در سال آینده نیز با فشار سنگین تأمین مالی روبه‌رو خواهد شد که بخش مهمی از آن ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است.

طبق آمار رسمی، درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بوده، اما تا پایان آذر تنها حدود ۶۰ درصد آن تحقق یافته است. به بیان دیگر، بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی هنوز محقق نشده و این شکاف، نشانه‌ای از نوسان صادرات واقعی، محدودیت‌های بازگشت ارز یا تغییرات قیمت جهانی نفت است. همین عدم تحقق باعث شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهم نفت به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد که نشان می‌دهد حتی خود دولت نیز امید چندانی به تکرار درآمدهای امسال ندارد.

سهم ۳ درصدی مولدسازی دارایی‌های دولتی در تامین مالی

همچنین در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولتی که قرار بود تأمین مالی غیرتورمی را ممکن کند عملکرد بسیار ضعیف‌تر اخیرا داشته است. به طوری که از هدف ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی، تنها حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان محقق کرده، یعنی تنها ۳ درصد. همین عملکرد ناامیدکننده باعث شده رقم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد؛ عقب‌نشینی که عملاً نشان می‌دهد سیاست مولدسازی در کوتاه‌مدت از دستور کار مؤثر خارج شده است.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، تنها ۳۱ درصد در ۹ ماه نخست سال جذب شده و بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان همچنان بلاتکلیف است. مشکل اصلی کمبود تقاضا نیست، بلکه پیچیدگی‌های حقوقی، اختلاف میان دستگاه‌ها و نبود شفافیت در مالکیت و نحوه واگذاری است.

هرچند برخی مقامات تأکید می‌کنند که مولدسازی نباید به‌عنوان منبع درآمدی دولت دیده شود و بیشتر باید به‌عنوان ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها تلقی شود، اما واقعیت این است که در عمل، دولت روی این منابع حساب کرده بود و اکنون با تحقق بسیار پایین آن، فشار مضاعفی بر بودجه وارد شده است. حتی راهکارهایی مانند تهاتر دارایی‌ها با بدهی‌ها نیز تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند و نمی‌تواند جایگزین درآمدهای پایدار شود.

تحقق ضعیف درآمدهای نفتی و شکست برنامه مولدسازی، دولت را در آستانه سال آینده با یک فشار مالی دوگانه مواجه کرده است. دولت ناچار است یا به سمت استقراض بیشتر برود که پیامدهای تورمی آن روشن است یا مخارج عمرانی و خدماتی را کاهش دهد که خود به رکود و نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند. توقف یا کندی مولدسازی نیز به معنای عقب‌گرد در اصلاحات ساختاری و کاهش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.

از این رو بدون بازنگری در سازوکارهای درآمدی، رفع موانع نهادی و ایجاد شفافیت در واگذاری‌ها، بودجه ۱۴۰۵ نیز با همان چالش‌های امسال روبه‌رو خواهد شد. به بیان ساده‌تر، دولت در سال آینده با بودجه‌ای مواجه است که منابع آن بیش از هر زمان دیگری شکننده و ناپایدار شده است و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، فشار مالی به‌سرعت به تورم، کاهش خدمات عمومی و تشدید نابرابری منتقل خواهد شد.

شکاف بودجه روی کاغذ پر می شود!

در همین حال، روند بررسی بودجه در مجلس نیز نشان می‌دهد که فشار تأمین مالی تنها محدود به کاهش درآمدهای نفتی و شکست برنامه مولدسازی نیست، بلکه در سایر بخش‌های درآمدی نیز شاهد تغییراتی هستیم که بیشتر از آنکه نشانه انتظارات غیرواقع‌بینانه و تلاش برای جبران شکاف‌های بودجه‌ای است. یکی از این حوزه‌ها، درآمدهای ناشی از مالکیت اموال و دارایی‌های دولتی است که کمیسیون تلفیق رقم آن را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. در بودجه سال جاری این درآمد حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و دولت در لایحه ۱۴۰۵ آن را با رشدی ۲۶ درصدی به ۲۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده بود. اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق این رقم را به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادند؛ افزایشی ۸۵ هزار میلیارد تومانی که به معنای رشد ۳۷ درصدی نسبت به پیشنهاد دولت و ۷۳ درصدی نسبت به سال جاری است.

این تغییرات در ظاهر به معنای تقویت منابع دولت است، اما در عمل نشان می‌دهد که مجلس نیز مانند دولت، برای پر کردن شکاف بودجه‌ای به سمت افزایش اعداد روی کاغذ حرکت کرده است، که تحقق آن‌ها به‌شدت وابسته به کارایی دستگاه‌ها، شفافیت مالکیت دارایی‌ها و توان واقعی دولت در مدیریت اموال عمومی است. درآمدهایی مانند اجاره اموال دولتی، سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر عواید مالکیت، در شرایط فعلی اقتصاد ایران نه تنها ظرفیت جهش‌های بزرگ ندارند، بلکه بسیاری از آن‌ها با مشکلات ساختاری و ناکارآمدی مزمن روبه‌رو هستند.

دولت و مجلس روی تحقق منابع بودجه اعتماد ندارند

در حال حاضر سوال جدی این است که چرا کمیسیون تلفیق، رقم پیشنهادی دولت برای درآمدهای نفتی۲۶۳ هزار میلیارد تومان را بدون تغییر تأیید کرده است؟ این رقم نسبت به برآورد ۶۰۴ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، کاهشی ۵۶ درصدی دارد. این کاهش، بیش از هر چیز اعترافی است به محدودیت‌های فروش نفت، دشواری‌های بازگشت ارز و واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی که درآمدهای نفتی را غیرقابل اتکا کرده است.

در بخش فروش اموال نیز همان الگو تکرار شده است. دولت رقم ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی سال گذشته را به ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد و کمیسیون تلفیق نیز تنها اندکی آن را افزایش داد. این همراهی دولت و مجلس نشان می‌دهد که هر دو طرف به این نتیجه رسیده‌اند که فروش دارایی‌ها دیگر نمی‌تواند نقش ستون درآمدی بودجه را بازی کند و باید از برآوردهای غیرواقعی فاصله گرفت.

پیامد این رویکرد روشن است: وقتی درآمدهای نفتی و فروش اموال به‌شدت کوچک می‌شوند، فشار تأمین مالی به سمت منابع جاری و پایدارتر مانند مالیات و گمرک منتقل می‌شود. همین موضوع است که افزایش شدید درآمدهای گمرکی و مالیاتی در مصوبات کمیسیون تلفیق را توضیح می‌دهد. این تغییرات، اگرچه در ظاهر به سمت واقع‌بینی حرکت می‌کنند، اما در عمل نشان می‌دهند که کسری بودجه سال آینده نه‌تنها جدی است،، بلکه به شکل دیگری بازتوزیع شده است.

بنابراین مجموعه این تصمیم‌ها وضعیت مالی دولت برای بودجه ۱۴۰۵ را چالشی نشان می دهد چون با منابعی بسته شده که بخش قابل توجهی از آن یا کاهش یافته یا به‌صورت خوش‌بینانه افزایش داده شده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی، سقوط درآمدهای فروش اموال و اتکای بیشتر به مالیات و گمرک، همگی نشان می‌دهند که دولت در سال آینده با فشار مالی سنگینی روبه‌رو خواهد بود. اگر اصلاحات ساختاری و شفافیت در سازوکارهای درآمدی تقویت نشود، این فشار دیر یا زود خود را در قالب تورم، کاهش خدمات عمومی و تشدید نابرابری نشان خواهد داد.