شاخص قیمت مصرفکننده در آبانماه ۱۴۰۴ با رشد نقطهبهنقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگرانکننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم میکند. افزایش شدید قیمتها در گروههای خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشاندهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاستهای کنترل قیمت است.
به گزارش سرمایه فردا، در آبانماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۴۱۷.۵ رسید. این شاخص که پایه آن عدد ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، نشاندهنده رشد قابل توجه سطح عمومی قیمتها در طول چهار سال گذشته است. این افزایش، نهتنها بیانگر روند تورمی بلندمدت در اقتصاد ایران است، بلکه نشان میدهد که خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره خود با فشار فزایندهای مواجهاند.
بررسی تغییرات این شاخص نشان میدهد که نسبت به ماه قبل، افزایش ۳.۴ درصدی ثبت شده است. همچنین در مقایسه با آبانماه سال گذشته، شاخص قیمت ۴۹.۴ درصد رشد داشته که بیانگر تورم نقطهبهنقطه قابل توجه در این دوره است. این رقم، بهویژه در شرایطی که درآمد خانوارها با چنین سرعتی رشد نکرده، نشاندهنده کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری اقتصادی است.
در بازه دوازدهماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴ نیز، شاخص قیمت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است. این رشد سالانه نشان میدهد که خانوارها در تأمین کالاها و خدمات مصرفی خود با فشار فزایندهای مواجهاند و روند تورمی همچنان ادامه دارد. استمرار این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد؛ از کاهش رفاه عمومی گرفته تا افزایش تقاضا برای حمایتهای دولتی.
این دادهها بیانگر آناند که تورم در کشور نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت نیز پایدار مانده و نیازمند سیاستگذاری دقیق برای کنترل آن است. سیاستگذاران باید با بررسی دقیق عوامل ساختاری تورم، از جمله ناکارآمدی در زنجیره تأمین، نوسانات ارزی و ضعف نظارت بر بازار، راهکارهایی برای مهار این روند ارائه دهند.
در آبانماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطهبهنقطه مصرف خانوارهای کشور به ۴۹.۴ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید کالاها و خدمات مشابه نسبت به آبان سال گذشته، بهطور متوسط ۴۹.۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. این افزایش، بیش از همه در گروههای مصرفی روزمره و خدمات عمومی دیده میشود و فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم ۶۶.۲ درصدی بوده که نشاندهنده فشار شدید بر معیشت روزمره مردم است. پس از آن، گروه کالاها و خدمات متفرقه با ۶۳.۱ درصد و دخانیات با ۵۶.۹ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. این ارقام نشان میدهند که تورم نهتنها در کالاهای اساسی بلکه در اقلام غیرضروری نیز به شدت بالا بوده است.
افزایش قیمت در گروه مبلمان، لوازم خانگی و خدمات نگهداری نیز به ۵۰ درصد رسیده که بیانگر رشد هزینههای زندگی در حوزههای غیرضروری اما مهم است. این رشد میتواند بر کیفیت زندگی خانوارها، بهویژه در طبقات متوسط و پایین، اثر منفی بگذارد.
در گروههای بهداشت و درمان (۴۸.۲ درصد)، تفریح و فرهنگ (۴۶.۳ درصد)، آموزش (۴۴.۲ درصد)، پوشاک و کفش (۴۲ درصد) و حملونقل (۴۱ درصد) نیز تورم بالا ادامه دارد و نشان میدهد که فشار هزینهها تنها محدود به خوراکیها نیست. این روند میتواند بر سلامت، آموزش و تحرک اجتماعی خانوارها تأثیرگذار باشد و شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند.
در مقابل، گروههای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم ۲۵.۸ درصدی و ارتباطات با ۱۷.۴ درصد، کمترین رشد قیمت را تجربه کردهاند. هرچند این ارقام نسبتاً پایینتر هستند، اما همچنان نشاندهنده افزایش هزینههای ثابت زندگیاند که در مجموع بار مالی خانوارها را سنگینتر میکنند.
این دادهها نشان میدهند که تورم در آبانماه بیش از همه بر کالاهای مصرفی روزمره و خدمات عمومی اثر گذاشته و خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی خود با افزایش شدید قیمتها مواجهاند. استمرار این روند میتواند بر قدرت خرید، رفاه عمومی و امنیت اقتصادی خانوارها تأثیر منفی بگذارد. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای اقتصادی، تقویت نظارت بر بازار و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، ضرورتی اجتنابناپذیر است
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا