تامین اجتماعی با حذف سرانه درمان ساختار جدیدی برای بیمه مشاغل آزاد اجرا کرده و عملا هزینه بیمه برای مجردها را بیشتر کرده است.
مونا موسوی: در سکوت خبری و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر کارگران و صاحبان مشاغل آزاد، سازمان تامین اجتماعی از ابتدای خردادماه امسال، یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تغییرات سالهای اخیر در ساختار بیمه مشاغل آزاد را اجرایی کرده است. این تغییر که در ادبیات رسمی با عنوان اصلاح ساختار معرفی میشود، در عمل برای بسیاری از بیمهشدگان به معنای افزایش قابل توجه هزینههای ماهانه بیمه و درمان خواهد بود.
بررسی اسناد و بخشنامههای جدید نشان میدهد که محور اصلی این تحول، حذف تدریجی مدل قدیمی سرانه درمان و جایگزینی آن با سازوکار جدیدی تحت عنوان حمایت درمان است؛ مدلی که فرمول محاسبه حق بیمه را دگرگون کرده و هزینههای بیمهشدگان مشاغل آزاد را به شکل محسوسی افزایش داده است.
بررسی ساختار قدیم بیمه مشاغل
پیش از اجرای مصوبه جدید، نظام بیمه مشاغل آزاد بر پایه سه مدل سنتی و نسبتاً شفاف استوار بود که به بیمهشده اجازه میداد بر اساس نیاز خود، سطح تعهدات و هزینهها را انتخاب کند. مدل اول با نرخ ۱۲ درصد، صرفاً تعهدات بازنشستگی را پوشش میداد. مدل دوم با نرخ ۱۴ درصد، علاوه بر بازنشستگی، تعهدات فوت قبل و بعد از بازنشستگی را نیز شامل میشد.
مدل سوم با نرخ ۱۸ درصد، پوشش کاملی از بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را ارائه میکرد. نکته کلیدی در این مدل قدیمی، تفکیک خدمات درمانی از حق بیمه اصلی بود. خدمات درمانی جزو تعهدات اصلی محسوب نمیشد و متقاضی در صورت تمایل به استفاده از این خدمات، مبلغ جداگانهای تحت عنوان سرانه درمان پرداخت میکرد. این سرانه، رقمی ثابت نبود و بر اساس تعداد افراد تحت تکفل (مجرد، متأهل بدون فرزند، متأهل با یک فرزند و…) محاسبه میشد. این سازوکار، نوعی تناسب و عدالت نسبی در نظام پرداخت ایجاد میکرد، زیرا فرد مجرد هزینه کمتری نسبت به یک خانواده پرجمعیت پرداخت میکرد.
تغییرات جدید در راستای افزایش نرخ
بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، دستکم چهار تغییر اساسی را همزمان اعمال کرده است. نخست، افزایش نرخهای پایه حق بیمه است، نرخ قرارداد ۱۴ درصدی به ۱۶ درصد و نرخ قرارداد ۱۸ درصدی به ۲۰درصد افزایش یافته است. همچنین دو مدل جدید با نرخهای ۲۴ و ۳۰ درصد نیز به سبد گزینهها اضافه شده است. همچنین در مدل قدیمی، بخشی از حق بیمه مشاغل آزاد توسط دولت تامین میشد.
در بخشنامه جدید، این سهم عملاً حذف شده و بار تمام هزینهها بر دوش بیمهشده افتاده است. مهمترین تغییر، حذف مدل سرانه درمان و جایگزینی آن با حمایت درمان اجباری ۹ درصدی است. در متن بخشنامه تأکید شده که مبنای محاسبه درمان، الگوی بیمه اجباری کارگران (موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی) خواهد بود. به این معنا که حمایت درمان به عنوان یک جزء ثابت، معادل ۹ درصد به حق بیمه اضافه میشود. در مدل جدید، دیگر تعداد اعضای خانواده و افراد تحت تکفل ملاک اصلی نیست. همه بیمهشدگان، صرفنظر از مجرد یا متأهل بودن، باید سهم درمان ثابت و تقریباً یکسانی را پرداخت کنند.
تغییر، ایجاد اجباری در پوشش درمانی هزینه بیمهشدگان را به شدت بالا بردن و عدالت محور نیست. در مدل قدیم، افراد میتوانستند با انتخاب نرخهای ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد، از پوشش درمانی صرفنظر کنند. اما در مدل جدید، همه بیمهشدگان حتی آنهایی که فقط به دنبال پوشش بازنشستگی هستند مجبور به پرداخت ۹ درصد اضافی برای حمایت درمان هستند.
شوک هزینهای به مجردها و خانوارهای کمجمعیت
این تغییرات، آثار مالی قابل توجه و تا حدودی ناعادلانهای برای گروههای مختلف بیمهشدگان داشته است. با یک مثال میتوان تفاوت را روشن کرد. یک بیمهشده مجرد در مدل قدیمی میتوانست با انتخاب قرارداد ۱۲درصدی (بازنشستگی) و پرداخت سرانه درمان مجردها، مجموعاً ماهانه حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان پرداخت کند. اما در مدل جدید، با حذف سهم دولت و اضافه شدن ۹ درصد حمایت درمان، همان فرد مجرد باید نزدیک به ۳.۶ میلیون تومان حق بیمه بپردازد (افزایش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی) داشتهاست، البته برای یک خانواده ۴نفره، افزایش هزینه ممکن است کمتر به چشم آید چون در مدل قدیم سرانه درمان خانوادههای پرجمعیت بالاتر بود، اما برای مجردها و خانوادههای کمجمعیت، این افزایش به شدت محسوس و سنگین است.
این افزایش ناگهانی هزینهها، به ویژه برای فعالان صنفی، فروشندگان خرد، رانندگان، فریلنسرها و صاحبان کسبوکارهای کوچک که درآمد ماهانه ثابت و بالایی ندارند، یک شوک بزرگ محسوب میشود. در شرایطی که اقتصاد غیررسمی کشور با رکود، کاهش قدرت خرید مردم و افت درآمد مواجه است، افزایش چند ده درصدی حق بیمه ماهانه میتواند بسیاری از این افراد را به سمت انصراف از بیمه یا کاهش سطح پوشش سوق دهد.
استدلال تامین اجتماعی یکپارچهسازی است
سازمان تامین اجتماعی این اصلاحات را در چارچوب یکپارچهسازی نظام درمان و نزدیک کردن ساختار بیمه مشاغل آزاد به بیمه اجباری کارگران توجیه میکند. در بسیاری از نظامهای بیمهای جهان، تلاش میشود میان بیمههای اختیاری و اجباری همگرایی بیشتری ایجاد شود تا تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمهای حفظ گردد. کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی نیز اذعان دارند که صندوقهای بازنشستگی و بیمهای در ایران طی سالهای اخیر با ناترازیهای جدی روبهرو شدهاند.
این ناترازی بخشی از آن ناشی از افزایش هزینههای درمان به دلیل تورم و رشد قیمت ارز، رشد جمعیت بازنشسته (به دلیل بازنشستگیهای پیش از موعد) و کاهش نسبت بیمهپردازان فعال به مستمریبگیران است. با این حال، مسئله اصلی نه صرفاً اصل اصلاحات، بلکه نحوه و زمان اجرای آن است. اجرای ناگهانی و بدون دوره گذار، بدون بستههای حمایتی و بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری میان مشاغل آزاد و کارگران رسمی، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
حذف عدالت خانوارمحور
یکی از مهمترین انتقادها به مدل جدید، حذف منطق تعداد افراد تحت تکفل از فرمول محاسبه حق بیمه درمان است. در سیستم قدیم، فرد مجرد و خانواده پرجمعیت هزینههای متفاوتی پرداخت میکردند که تا حدی عادلانه بود هر کس به اندازه مصرف خود هزینه میکرد. اما اکنون سهم درمان برای همه (مجرد و متأهل) تقریباً ثابت شده است. این الگو عملاً به زیان مجردها و خانوادههای کمجمعیت تمام میشود، زیرا آنها نسبت به میزان استفاده واقعی از خدمات درمانی، سهم بیشتری پرداخت خواهند کرد.
در مقابل، برخی مدافعان طرح معتقدند مدل جدید میتواند دسترسی پایدارتر و یکپارچهتری به خدمات درمانی ایجاد کند و از پیچیدگیهای اجرایی بکاهد. با این حال، این استدلال نیز قابل نقد است که سادگی اجرا نمیتواند بهانهای برای بیعدالتی در هزینهها باشد. تجربه اصلاحات مشابه در حوزه بیمه و رفاه اجتماعی نشان داده است که اجرای ناگهانی سیاستهای پرهزینه، بدون دوره گذار و بستههای حمایتی، معمولاً با مقاومت اجتماعی و نتایج معکوس افزایش فرار از بیمه روبهرو میشود. از این رو سازمان تامین اجتماعی باید سه اقدام فوری انجام دهد. نخست، اجرای تدریجی طرح به جای اجرای یکباره و شوکآور.
دوم، در نظر گرفتن تخفیف یا حمایت هدفمند برای اقشار کمدرآمد، مجردها و خانوادههای کمجمعیت. سوم، شفافسازی در مورد جزئیات محاسبات و دلایل اقتصادی این تصمیم و ارائه گزارشی از میزان ناترازی صندوق و سهم این اصلاحات در رفع آن است. اگرچه یکپارچهسازی خدمات درمانی و نزدیک کردن مدل مشاغل آزاد به بیمههای اجباری کارگری روی کاغذ ممکن است نوعی اصلاح ساختاری به نظر برسد، اما اجرای بدون شیب و ناگهانی آن، همراه با حذف کمکهای دولت، شوک سختی را به بدنه چند میلیونی مشاغل آزاد وارد کرده است.
انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی با بازنگری در این مصوبه یا ارائه بستههای حمایتی، از رانده شدن بیش از پیش نیروهای مولد جامعه به سمت اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه جلوگیری کند. در غیر این صورت، این اصلاحات نه تنها ناترازی صندوق را حل نمیکند، بلکه با کاهش تعداد بیمهپردازان، بر عمق آن خواهد افزود.
نگرانی از ریزش بیمهپردازان و رشد اشتغال غیررسمی
افزایش ناگهانی حق بیمه میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. در شرایطی که بسیاری از صاحبان مشاغل آزاد حتی در پرداخت هزینههای جاری زندگی خود با مشکل روبهرو هستند، جهش چند ده درصدی حق بیمه ممکن است به انصراف گسترده از بیمهپردازی منجر میشود. چنین روندی در نهایت میتواند به افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش پوشش بیمهای و تضعیف بیشتر نظام رفاهی کشور می انجامد.
از این رو اجرای این مصوبه در فضای کنونی، این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده که سازمان تامین اجتماعی در تلاش است بخشی از کسری منابع و فشارهای مالی خود را از طریق افزایش سهم پرداختی مشاغل آزاد جبران کند، بدون اینکه اصلاحات ساختاری در هزینهها مانند کاهش هزینههای اداری، مبارزه با فساد، جلوگیری از بازنشستگیهای پیش از موعد و… انجام دهد.
