به گزارش سرمایه فردا، برنامههای اقتصادی پزشکیان در راستای کنترل تورم، شفافیت اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد، رفع ناترازی انرژی و…اجرا اعلام شده است.
رئیس جمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بهبود را وعده داده است. هرچند جزئیات برنامههای اقتصادی پزشکیان برای چگونگی اجرای آنها اعلام نشده است؛ اما از آنجایی که در کابینه او افرادی مانند طیب نیا در کابینه او خواهند بود. او دارای سابقه وزارت اقتصاد را دارد که در آن زمان سطح تورم به شدت کاهش یافت.
مسعود پزشکیان بهعنوان نهمین رئیسجمهور ایران سیاست های اقتصادی خود را در ایام تبلیغات انتخاباتی در برنامههای تلویزیونی و سخنرانیهایش یا سفرهای استانی بیان کرده است.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه و تدوین شده است. رئیس جمهور با در نظر گرفتن سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برنامه توسعه ای را اجرا میکند. هر دولتی که در کشور ما روی کار آمد موظف است برنامههای موجود را عملی و اجرایی کند. اما با نگاهی به دهه های اخیر پی خواهیم برد که رئیس جمهوری نیز داشتهایم که به برنامه توسعه پشت کرده است. لغوتبعات آن نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
مهمترین رویکردی تیم اقتصادی آقای پزشکیان حذف قیمتگذاری دستوری است. در حمایت از تولید است. پزشکیان در یکی از مناظرات انتخاباتی خود تأکید کرد: مگر میشود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام میشود. به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند. اینکه الان قیمت در کارخانههای خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.
البته این مسئله نباید منجر به افزایش قیمت کالاها و تورم شود. به عبارت دیگر برخی از اطرافیان پزشکیان معتقدند که قیمت کالاها باید در بازار یا بورس کالا کشف شود. این به در صورتی موثر است که عرضه به اندازه تقاضا وجود داشته باشد. به عبارت دیگر قیمتگذاری کارشناسی باید جایگزین قیمتگذاری دستوری شود.
به نظر میرسد وضعیت بازار سرمایه در دولت منتخب تغییر کند. چرا که پزشکیان در صحبتهای انتخاباتی خود اعلام کرده بود؛ به دنبال ارز تک نرخی است و ارز ترجیحی را صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد. در حال حاضر بسیاری از شرکتهای صادراتی بورس معتقدند که قیمت دلار مرکز مبادله ارزی به زیان آنهاست. اگر نرخ ارز نیما تغییر کند درآمد آنها افزایش مییابد و سهامداران بیشتر سود میبرند. با توجه به اینکه این شرکتها از یارانه دولتی استفاده میکنند دولت به دنبال نرخ گذاری است. اما مسأله دیگر این است که رویکرد آزادسازی نرخ ارز روی قیمت مواد اولیه تأثیر منفی میگذارد. اجرای این سیاست روی تورم اثرگذار خواهد بود. بنابراین باید دید که دولت چهاردهم چگونه میخواهد بدون تورم سیاستهای ارزی را اصلاح کند.
با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان و همچنین اعتقاد او به حمایت از بازار سرمایه باید از تأمین کسری بودجه از طریق بورس نیز خودداری کند. همچنین نرخ اوراق بهادار را اصلاح کند. به دنبال درآمدزایی از طریق افزایش نرخ خوراک صنایع و… برای جبران کسری بودجه نباشد. به طور قطع اجرای این سیاست میتواند به بازاری سبز در بورس ختم شود.
یکی از حوزههای چالش برانگیز در سال جاری، ناترازی انرژی خصوصاً بنزین است. اگرچه در ابتدا بنزین ۲۰ هزار تومانی به عنوان یکی از نظرات تیم اقتصادی پزشکیان مطرح شد، اما وی صراحتاً این موضوع را رد کرد. او تأکید کرد «هیچ تغییر قیمتی جز با در میان گذاشتن با مردم اتفاق نمیافتد.
اگر قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند. باید خودروهای کم مصرف و با کیفیت وارد شوند تا مردم مجبور به خرید خودروهای پر مصرف داخلی نباشند.» به گفته وی همهی مردم اعم از شهری و روستایی (حتی کسانی که خودرو ندارند) باید از یارانه بنزین بهرهمند شوند.
آقای پزشکیان در سخنرانیهای انتخاباتی خود تأکید کرد: «تورم را دولت ایجاد میکند. عامل تورم و گرانی دولت است. گرانی ربطی به مردم ندارد. یکبار شب جیب از پول مردم بر میدارد و یک بار از آنها مالیات میگیرد. طرف میخوابد صبح بیدار میشود متوجه تورم میشود و دولت از همان تورم دوباره مالیات میگیرد. با تورم دو بار جیب مردم خالی میشود. یک بار جیب طرف خالی میشود و یکبار هم از داشته فرد مالیات گرفته میشود. دولت باید اینها را حل کند. در داخل با وحدت و انسجام میتوان مشکلات ارز و سوخت مفت دادن و تورم را با هماهنگی بین قوا و کارشناسان و آدمهای کاردان اصلاح کنیم.
پزشکیان با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با اعلام تورم برخی اقلام پروتئینی، گفته است تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲. ۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است.
به همین دلیل تورم قیمت کالاهای اساسی یک جهش داشته و از این به بعد باید در یک محدوده کنترل شود. چراکه در شرایط کنونی تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. البته رئیس جمهور منتخب اعلام کرده که «به راحتی میتوان نفری ۱۰ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد؛ اما لازمهی آن، مدیریت تورم و شاخصها، انسجام داخلی، کنار گذاشتن دعواها و رسیدن به زبان و نگاه مشترک و همچنین دیدن مردم محروم است.» در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که کنترل تورم اثر بهتری بر روی اقتصاد دارد. تا اینکه جهش تورمی ایجاد شود و بعد به مردم یارانه پرداخت شود.
یکی از رویکردهای تیم اقتصادی پزشکیان و رئیس تیم اقتصادی او تلاش برای خصوصیسازی بنگاههای دولتی است. طیب نیا بارها اعلام کرده است که اعتقاد راسخی به خصوصیسازی برای افزایش بازدهی بنگاههای اقتصادی دارد.
همچنین پزشکیان در یکی از مناظرات تلویزیونی خود گفت: «۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال میکندو وقتی مبارزه با فساد رخ میدهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد. در این صورت همه چیز شفاف میشود. بنابراین، بزرگترین فساد در کشور ناکارآمدی است. و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ میدهد.» این موضوع حکایت از این دارد که دولت باید شرکتهای زیان ده را خصوصیسازی کند و هزینههایی که این شرکتها به اقتصاد کشور تحمیل میکنند را اصلاح کند.
همچنین رئیس جمهور منتخب در مناظرهها اعلام کرده است که به شما قول میدهم گزارشی از انواع رانتها که در کشور توزیع میشود. جز فساد و نابرابری و بیاعتمادی تولید نمیکند به مردم ارائه کنم.
پزشکیان گفت: «استناد گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده است. ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است. » این واردات هیچ تأثیری در کنترل قیمت کالاها نداشته است. این موضوع نشان میدهد که واردات کالا و همچنین تخصیص ارز باید شفاف شود. در سالهای گذشته با افزایش تحریمها عدهای در قبال واردات سودهای ارزی زیادی کسب کردهاند و همواره در قبال شفافسازی آن تحریمها را بهانه کردهاند. پزشکیان آمده که با فساد مبارزه کند.
پزشکیان در مناظرات گفت: «بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن ماه همان سال از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است. یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش بدهی داریم؛ همچنین بدهی دولت به بانکها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سالها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است.» به طور قطع اگر هزینههای دولت همچنان روند صعودی داشته باشد مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس خواهد شد. اثر آن افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. در حالی که در رشد نقدینگی در کشور از ۳۵ درصد به حدود ۲۴ درصد رسیده است. بنابراین دولت چهاردهم باید سیاست کنترل نقدینگی را در پیش بگیرد.
پزشکیان معتقد است همچنان باید با شناسایی دهکهای کم برخوردار یارانه پرداخت کرد. همچنین وی با انتقاد از وضعیت جمعیت زیاد زیر فقر در جامعه، عدم توزیع عادلانه ثروت در کشور را عامل اصلی افزایش فقر دانست. از طرفی رویکرد او برای مدیریت تورم، حل مشکلات بینالمللی کشور و برداشتن تحریمها را مطرح کرده است. به طور قطع افزایش یارانه نقدی به دهکهای پایین جامعه نیازمند منابع جدید است. از طرف دیگر اثر تورمی دارد. به همین دلیل دولت چهاردهم پیش از اینکه وعده افزایش یارانهها را بدهد باید سبد کالا جایگزین کند. به طور قطع افزایش صادرات و کاهش هزینههای دولت کمک میکند که منابع بیشتری برای اجرای سیاستهای حمایتی داشته باشد.
پزشکیان علت قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه عدم اجرای Fatf میداند. وی معتقد است، علت گم شدن پول در کشور به دلیل عدم شفافیت در دادهها است، این در حالی است که قوانین مربوط به این موضوع نیز وجود دارد. بنابراین انتظار مردم این است که دولت به صورت دورهای گزارهای مربوط به کشف و برخورد با رانت و رشوه و… که عمدتاً در برخی دستگاههای اجرایی رخ میدهد را منتشر کند. وزیر اقتصاد اعلام کرده که ایران از مشمولیت توصیههای لیست پولشویی خارج شده است. این دستاورد در نتیجه افزایش برخورد با پولشویی و تخلفات به دست آمده است. بنابراین در مقطع کنونی باید انتظار داشت که پزشکیان در راستای خروج ایران از فهرست سیاه اقدام کند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به موضوع تفاوت میان نرخ دستمزد و تورم معتقد است، در حقوقهایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت میشود تورم ۴۰ درصد است. اما در بهترین شرایط افزایش حقوقها تنها ۲۰ درصد است.
همچنین پزشکیان دولت و کسری بودجه دولت را عامل ایجاد تورم و خالی شدن جیب مردم عنوان کرده و معتقد است «اگر حقوقها متناسب با تورم رشد کند، مشکل اجاره نشینی نیز حل خواهد شد.» بنابراین انتظار میرود که روند کاهش تورم در دولت سیزدهم اتفاق بیفتد. از طرف دیگر سیاستهای حقوق و دستمزد در راستای جبران فاصله با تورم اجرایی شود.
پزشکیان اعلام کرده است که بازنشستگان ما عزیزانی هستند که ماهها سر احقاق حقوق خود از این اداره به آن اداره مراجعه میکنند. آمدهام تا امکانات زندگی و رفاه حداقلی آنها را فراهم کنم. در واقع کارگران، مهندسان ایران که چرخه صنعت را میچرخانند. کشور را به سوی تکنولوژی جدید روان میسازند بتوانند از حق و حقوق خود به طور مساوی برخوردار باشند. آمدهام تا در بهبود سطح زندگی این اقشار مؤثر باشم و به دستیابی در حقوقشان آنها را یاری دهم.
همچنین ارتشیان و سپاهیان و نیروهای امنیتی که حامیان امنیت و استقلال ایران عزیز و مایه مباهات و غرور ملی هستند، مستحق احترامی شایسته هستند. زندگی مالی و معیشتی اینها در تنگنای جدی است من آمدهام تا احترام را به آنها برگردانم که در خور جایگاه رفیع آنها هست و سطح زندگی را برای آنها تأمین کنم که در خور آن عزیزان باشد.» این سخنان رئیس جمهور منتخب ایران حکایت از افزایش رفاه در آینده نه چندان دور دارد. بنابراین پزشکیان چهار سال وقت دارد که به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند.
رئیس جمهور منتخب در مناظره تأکید کرد که «من آمدهام تا کشور را در مسیر اصلاح زیرساختهای تولید، مصرف انرژی و رفع ناترازی قرار دهم. دسترنج روستاییان کشاورزان عشایر و قومیتهای کشور در معرض سوء استفاده رانت خواران و دلالان است. آمدهام تا اطمینان حاصل کنم ضمن ارتقای سطح بهداشت و آموزش آنان رابطه مستقیم این اقشار و بازار محصولاتشان برقرار شود. » در حال حاضر بخشی از جمعیت کشور روستایی هستند و در مقطع کنونی از گرانی هزینهها به نسبت قیمت فروش محصولات خود مینالند. به همین دلیل پزشکیان باید در راستای در اختیار قرار دادن کود و سمن ارزان برای کشاورزان و همچنین ترویج کشاورزی صنعتی برای افزایش بهره وری اقدام کند.
پزشکیان همچنین اعلام کرده است که «همین الان ما که در دنیا در زمینه گاز و نفت جمعاً اول هستیم در زمستان گاز نداریم به مردم بدهیم. تابستان نیز برق آنها را قطع میکنیم. بگویند ما چقدر در حال ضرر کردن در میادین مشترک هستیم؟ قطر، عمان، امارات و کویت در میادین مشترک سهم خود را میبرند. اما ما اصلاً عین خیالمان نیست. از این سمت میگوییم که فلان شرکتها میخواستند با ما فلان کار را بکنند. » این سخنان رئیس جمهور منتخب حکایت از این دارد که قصد جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت را دارد. حالا باید دید که در چهار سال آینده کدام یک از این اهداف محقق میشود. البته رئیس جمهور منتخب باید گزارشهای سالانه ارائه دهد و در قبال این وعدههای داده شده پاسخگو باشد. زیرا او در قبال رأی مردم مسئول است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا