پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴
شرکت چای دبش با ثبت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول نزد بانک خاورمیانه، در فهرست بدهکاران کلان این بانک قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته، ساختار سهامداری و مدیریت بانک نیز در معرض توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اسناد داخلی، شرکت چای دبش طی سال‌های اخیر حدود ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک خاورمیانه دریافت کرده که از این رقم، ۱۵۰ میلیارد تومان به‌عنوان مانده تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده است. این تسهیلات، با گذشت بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت، هنوز تسویه نشده و در صورت عدم اقدام مؤثر، می‌تواند منجر به ورود پرونده به فرآیندهای قضایی و اعمال فشارهای بانکی شود.
بانک خاورمیانه، که از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده، تحت مدیریت جواد جوادی اداره می‌شود. جوادی از زمان تأسیس بانک تاکنون، به‌عنوان قائم‌مقام و عضو هیئت‌مدیره در این مجموعه حضور داشته و در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان مدیرعامل منصوب شده است. این سابقه طولانی در ساختار راهبری بانک، مسئولیت مستقیم در نظارت بر تسهیلات کلان و مدیریت ریسک اعتباری را برجسته می‌سازد.
در ساختار سهامداری بانک خاورمیانه، نام دو شرکت عمده دیده می‌شود:
این ترکیب سهامداری، با پیوندهایی به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی، موجب حساسیت بیشتر در بررسی عملکرد اعتباری بانک و نحوه تخصیص منابع شده است.
شرکت چای دبش، با بدهی سنگین و معوق به بانک خاورمیانه، در وضعیت ناترازی مالی قرار دارد. ادامه این روند می‌تواند منجر به کاهش اعتبار تجاری شرکت، محدودیت در دریافت منابع جدید و افزایش فشارهای نظارتی بر بانک تأمین‌کننده شود.
مقایسه با سایر بدهکاران بانکی در صنایع غذایی
در مقایسه با شرکت‌هایی مانند مهرام یا گلستان، دبش از نظر سهم بازار در حوزه چای جایگاه قابل‌توجهی دارد، اما از منظر سلامت مالی و بازپرداخت تعهدات، با چالش‌های جدی مواجه است. رقبا با مدیریت مؤثر منابع مالی و تعامل شفاف با بانک‌ها، توانسته‌اند عملکرد خود را تثبیت کنند، در حالی که دبش با ساختار بدهی معوق درگیر است.
📈 سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای بازگشت به مسیر پایداری و حفظ اعتبار تجاری، شرکت دبش باید:
در نهایت، چای دبش با سابقه تخلفاتی که مدیران آن داشته اند در باتلاق گرفتار شده با این حال می‌تواند برای حفظ جایگاه خود در صنعت غذایی کشور و جلوگیری از تضعیف برند، نیازمند اصلاحات فوری در حوزه‌های مالی، بانکی و ارتباطی است. بدون این اقدامات، ادامه فعالیت شرکت با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا