ایران و چین در یک برنامه راهبردی بلندمدت توافق کردهاند تا در راستای نیازهای هم یعنی نفت برای چین و تجارت بدون تحریم برای ایران همکاری کنند.
به گزارش سرمایه فردا، ایران و چین، دو کشور با روابط تاریخی و تمدنی عمیق، در سالهای اخیر گامهای موثری در جهت تقویت همکاریهای اقتصادی در زمینههای مختلف از جمله انرژی، زیرساختها، تجارت، فناوری و سرمایهگذاری مشترک برداشتهاند.
تحولات جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیکی، از جمله روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا، زمینههای همکاری نزدیکتر میان دو کشور را فراهم کرده است. همکاری اقتصادی ایران و چین به یکی از موضوعات مهم در عرصه روابط بینالملل تبدیل شده که در سالهای اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. سند جامع ۲۵ ساله میان دو کشور که در سال ۲۰۲۱ به امضا رسید، چشمانداز همکاریهای دو کشور را ارتقا بخشیده است.
تجارت میان دو کشور بر اساس آمارهای جهانی، در دهه گذشته روند نسبتاً صعودی را تجربه کرده است. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، واردات کالاهایی نظیر نفت، محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی از ایران را افزایش داده است. از سوی دیگر، ایران نیز واردات کالاهایی نظیر ماشینآلات، تجهیزات الکترونیکی و محصولات صنعتی از چین را در دستور کار قرار داده است.
مطابق نظر کارشناسان، همکاری اقتصادی ایران و چین با توجه به ظرفیتهای دو کشور، میتواند به تقویت روابط دوجانبه و افزایش قدرت اقتصادی آنها در سطح منطقهای و جهانی منجر شود.
این همکاریها نه تنها به توسعه اقتصادی دو کشور کمک میکند، بلکه نقش مهمی در تقویت روابط بینالملل و ایجاد تعادل در معادلات جهانی دارد. پیشبینی میشود که با تداوم این همکاریها، اقتصاد دو کشور بیش از پیش تقویت شده و تاثیرات مثبت آن در سطح منطقهای و جهانی نمایان شود.
تصمیمات اقتصادی چین در مجمعی به نام شورای دولتی گرفته میشود و امروز، معاون نخستوزیر این کشور به عنوان یکی از اعضای این شورا وارد تهران شد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اظهار داشت که معاون نخستوزیر چین، عالیترین مقام چینی است که طی این سالها به ایران سفر کرده و هدف این سفر پیگیری سند ۲۵ ساله میان دو کشور است.
سال گذشته، معاون اول سابق رئیسجمهور ایران به پکن رفت تا برای پیگیری سند ۲۵ ساله با نخستوزیر چین دیدار کند. حالا پس از یک سال و با وجود تغییر دولت در ایران، پیگیریها از سوی هر دو کشور ادامه دارد.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، مهمترین خریدار نفت ایران است. بر اساس اخبار غیررسمی، ۹۰ درصد نفت ایران به پالایشگاههای چینی ارسال میشود. تراز تجاری دو کشور، که از اختلاف صادرات و واردات به دست میآید، در شش ماه اول سال ۱۴۰۳، به نفع ایران ۱۹.۶ میلیارد دلار بوده است؛ پولی که برای واردات همه کالاهای اساسی ایران طی یک سال کافی است.
این سفر و پیگیری سند ۲۵ ساله میان ایران و چین نشاندهنده تعهد دو کشور به تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری است. تداوم این همکاریها میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تقویت روابط بینالمللی دو کشور ایفا کند.
با وجود روابط قوی تهران و پکن، کمتر از ۴ درصد کالاهای اساسی ایران از مبدا چین تأمین میشود. مابقی کالاها از مسیرهایی وارد میشوند که تحت تأثیر سیاستهای واشنگتن قرار دارند و با روی کار آمدن ترامپ تهدید بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد شده است.
عباس آخوندی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که تحریمها بلای جان اقتصاد کشور هستند و برای کاهش ریسک اقتصادی باید این تحریمها رفع شوند. از سوی دیگر، محمد امینالرعایا، تحلیلگر اقتصادی، میگوید که اگر مبادی واردات کالا به سمت کشورهایی برود که بیشترین تراز تجاری را با ایران دارند، بدون نیاز به رفع تحریم، ریسک اقتصادی کاهش پیدا میکند.
روسیه پس از تحریمهای غرب برای جنگ اوکراین با ایجاد کانال مالی مشترک دوجانبه با چین، بستر تبادلات مالی خود را امن کرد و نیاز به واردات را به این کانال امن انتقال داد. این اقدام یکی از مجموعه کارهایی بود که به کنترل تبعات اقتصادی جنگ برای مسکو کمک کرد.
رویکردهای مختلف برای کاهش ریسک اقتصادی ناشی از تحریمها وجود دارد. از جمله، همکاری بیشتر با کشورهایی که بیشترین تراز تجاری را با ایران دارند، میتواند به کاهش ریسک اقتصادی کمک کند. همچنین، ایجاد کانالهای مالی امن و تقویت همکاریهای بینالمللی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی تحریمها کمک کند.
واردات غیر مستقیم ذرت از شرکتهای وابسته به کشورهای خارجی با افزایش ۳۵ درصد هزینه، ۳۵۰ میلیون دلار خسارت به بار آورده است. به عبارتی، سه چهارم از ۱۶ میلیارد دلار کالای اساسی وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، از کشورها و شرکتهای غربی تأمین میشود که کنترل تحریمها را در دست دارند. این وضعیت باعث میشود سالانه یک سوم پول نفت کشور به دست شرکتهایی برسد که ما را تحریم کردهاند.
سال گذشته، ۷۵ درصد از ۲۵ میلیون تن کالای اساسی وارداتی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار، از چند شرکت وابسته به کشورهای اروپایی و آمریکایی که عمدتاً در امارات متحده عربی مستقر هستند، به صورت غیر مستقیم وارد شد. طبق آمار گمرک، در ۱۲ سال گذشته ۱۵۷ میلیارد دلار واردات کالای اساسی به کشور انجام شده که حدود ۵ برابر درآمد نفتی کشور است. با این وجود، ایران سالانه ۱۹.۶ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت با چین دارد، اما کمتر از ۴ درصد از محصولات کشاورزی از این کشور وارد میشود.
کشورهای در حال تحریم مانند روسیه، دو روش تهاتر و راهاندازی سیستم مالی مستقل از دلار را برای کاهش وابستگی به کشورهای تحریمکننده در پیش گرفتهاند. جلال علوی، کارشناس بازرگانی، معتقد است که نمیتوان مشتریان چندین ساله خود را بلافاصله تغییر داد. این شرکتهای بزرگ شرکای تجاری هستند که به راحتی به دست نیامدهاند و واردکنندگان نزد آنها اعتبار دارند و بسیاری از موارد بدون تحویل ارز کالا را ارسال میکنند.
خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است که شرکتها و کشورهایی که از آنها واردات انجام میشود، باید متنوع باشند. نمیتوان ۸۰ درصد از واردات را از چند شرکت انجام داد و باید به سمت تهاتر با کشورهایی رفت که به آنها صادرات کردهایم. علی ایمانی، کارشناس بینالملل، معتقد است که راهاندازی سیستم مالی مستقل با چین همانند شبکه میر روسیه و متنوع کردن مبادی وارداتی، به ویژه با کشورهایی که بیشترین مبادلات مالی با آنها داریم، عامل کماثر کردن تحریمها است.
تنوع در مبادی وارداتی و ایجاد سیستمهای مالی مستقل، میتواند به کاهش وابستگی به کشورهای تحریمکننده و کاهش ریسک اقتصادی کمک کند. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش ثبات در بازارهای مختلف کشور منجر شود.
موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. دسترسی به خلیج فارس، تنگه هرمز و مرزهای مشترک با کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و خاورمیانه، ایران را به یک پل ارتباطی کلیدی برای چین تبدیل میکند. چین با استفاده از ایران میتواند به بازارهای خاورمیانه، آسیای میانه و حتی اروپا دسترسی داشته باشد.
چین در قالب طرح یک کمربند – یک جاده، پروژههای زیرساختی در سراسر جهان بهخصوص در آسیا، آفریقا و اروپا اجرا میکند. ایران نیز در این طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است و بهعنوان یک نقطه اتصال مهم میتواند نقش مهمی در تسهیل تبادلات تجاری چین با سایر کشورها ایفا کند.
به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه ایران، بسیاری از کشورها از برقراری مراودات تجاری با ایران خودداری میکنند. چین، بهعنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ و مستقل، توانسته بهطور مؤثر از این تحریمها عبور کرده و روابط تجاری خود را با ایران حفظ کند. این موضوع برای ایران اهمیت بسزایی دارد و امکان بهرهبرداری از بازارهای جهانی و منابع خارجی را فراهم میکند.
با توجه به جمعیت و قدرت خرید عظیم چین، ایران میتواند فرصتهای زیادی برای صادرات کالاهای غیرنفتی خود به این کشور پیدا کند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی اظهار داشت که روابط تجاری دو کشور بهشدت رشد کرده و از حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. حریری افزود که ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت به چین، کمترین تخفیف را به این کشور میدهد.
حریری اشاره کرد که ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور بهطور مستقیم به چین صادر میشود. اگر صادرات غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث را هم در نظر بگیریم، این رقم به ۴۰ درصد میرسد. با احتساب صادرات نفت، حدود ۵۰ درصد از صادرات ایران به چین است. وی همچنین افزود که چین پس از امارات، دومین واردکننده کالا به ایران است.
عمده کالاهای صادراتی ایران شامل مواد معدنی و محصولات پتروشیمی است. حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی شامل مواد معدنی و محصولات بر پایه نفت است، ۱۰ درصد محصولات کشاورزی و بقیه شامل محصولات صنعتی میشود. تنها ۵ تا ۶ درصد از صادرات غیرنفتی ایران کالاهای صنعتی هستند.
حریری تاکید کرد که برای توسعه روابط دو کشور، برقراری ارتباطات بانکی و مالی منظم ضروری است. ایجاد کانال مالی دوجانبه بین دو کشور در دستور کار قرار دارد.
با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و برنامههای توسعهای چین، همکاریهای اقتصادی دو کشور میتواند به بهبود و تقویت روابط تجاری و اقتصادی منجر شود. سفر ژانگ هو چینگ، معاون نخستوزیر چین به ایران، نشاندهنده تعهد دو کشور به پیگیری و توسعه همکاریهای اقتصادی است.
رئیس اتاق مشترک تأکید کرد: برای پیشبرد اهداف اقتصادی سند ۲۵ ساله، باید شرکتهای ایرانی و چینی در کنار هم فعالیت کنند. طرفین قطعاً با موانعی روبهرو خواهند شد که برای رفع آنها باید عالیترین مقامات دو کشور سالی یک یا دو بار ملاقات کنند و مسائل را بررسی نمایند.
حریری اشاره کرد که طبق سند ۲۵ ساله، دو کشور یکدیگر را به سرمایهگذاری تشویق میکنند و اقدامات در این زمینه در حال انجام است. بهطور خاص، در حوزه انرژی خورشیدی، ایران پروژههایی را در دست اجرا دارد که پنلهای خورشیدی مورد نیاز این پروژهها از چین وارد میشود.
وی با اشاره به وضعیت تحریمی ایران افزود که این شرایط موجب میشود برخی شرکتهای چینی نتوانند بهطور مستقیم با ایران همکاری کنند و برخی دیگر نیز بهطور پنهانی فعالیت میکنند. بنابراین، نمیتوان اطلاعات دقیقی از پروژههای انجامشده منتشر کرد. اما در حوزههای مختلف مانند راهآهن و نیروگاهها اقداماتی در حال انجام است.
به گفته صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی ایران در بیشتر زمینههای صنعتی، فناوری، کشاورزی، معدنی و تجاری از نفت و گاز تا داروسازی و تجهیزات پزشکی، محصولات دانشبنیان، مصالح ساختمانی و فولادی و همچنین در بخش خدمات در حوزه فنی مهندسی، گردشگری و صنایعدستی آماده همکاری با چین است. ایجاد آشنایی بیشتر میان جوامع تجاری دو کشور توسط اتاقهای بازرگانی ضروری است.
برای موفقیت در تجارت با چین، بخش خصوصی باید بهطور جامع به نیازها و خواستههای این بازار بزرگ توجه کند و از فرصتهای موجود در زمینههای مختلف بهرهبرداری نماید. شناخت دقیق بازار، فرهنگ تجاری، مقررات قانونی و استفاده از تکنولوژیهای نوین از جمله عوامل کلیدی برای موفقیت در این تجارت هستند.
دو کشور بهدلیل اشتراکات اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی میتوانند زمینههای متنوعی برای همکاریهای تجاری داشته باشند. از جمله آنها صنعت انرژی، صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختها و حملونقل، صنعت خودروسازی و گردشگری است.
چین با داشتن فناوریهای پیشرفته در تولید خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای معمولی میتواند در ارتقای صنعت خودروسازی ایران مؤثر باشد و ایران نیز میتواند بازار بزرگی برای خودروهای چینی باشد. همچنین، در زمینه پروژههای زیرساختی و حملونقل، چین تجربه زیادی دارد و ایران میتواند از این تجربهها برای توسعه شبکههای حملونقل خود استفاده کند.
با توجه به جمعیت فراوان چین و تمایل مردم این کشور برای سفر به کشورهای دیگر، ایران میتواند به مقصدی جذاب برای گردشگران چینی تبدیل شود. چین نیز میتواند در توسعه صنعت گردشگری ایران با ایجاد زیرساختهای مناسب مؤثر باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا