پارس‌خودرو در مسیر سقوط

پارس‌خودرو در مسیر سقوط

بررسی عملکرد مالی پارس‌خودرو در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد این شرکت با کاهش ۲۲ درصدی در فروش، افت ۳۵ درصدی در تولید و ثبت زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. مدیریت فعلی شرکت بر عهده بهمن حسین‌زاده، معاون سابق استانداری اردبیل است.

به گزارش سرمایه فردا، پارس‌خودرو، یکی از برندهای باسابقه صنعت خودروسازی ایران، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه تولید، فروش و سودآوری مواجه شده است. در حالی که بازار خودرو با نوسانات شدید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کند، عملکرد این شرکت در نیمه نخست سال جاری نشان‌دهنده بحرانی ساختاری است که نیازمند تصمیم‌گیری فوری در سطح مدیریتی و راهبردی است.

تحلیلی از عملکرد پارس‌خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

طبق اسناد موجود، میزان فروش پارس‌خودرو در نیمه نخست سال جاری به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افت فروش، در شرایطی رخ داده که بازار خودرو با رکود نسبی و رقابت فزاینده مواجه است.

در همین بازه، تعداد تولیدات شرکت به ۳۱,۹۳۴ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳۵ درصدی داشته است. این افت تولید، نه‌تنها نشانه‌ای از کاهش ظرفیت عملیاتی شرکت است، بلکه می‌تواند به افزایش هزینه‌های ثابت و کاهش بهره‌وری منجر شود.

اما مهم‌ترین شاخص هشداردهنده، مربوط به وضعیت مالی شرکت است. طبق آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته پارس‌خودرو به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاحیه تجارت می‌کند—قانونی که در صورت تجاوز زیان انباشته از نصف سرمایه ثبت‌شده، شرکت را ملزم به تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال می‌سازد.

مدیریت فعلی پارس‌خودرو بر عهده بهمن حسین‌زاده است؛ فردی با سابقه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل. با توجه به وضعیت بحرانی شرکت، انتظار می‌رود مدیریت جدید با اتخاذ تصمیمات راهبردی، مسیر اصلاح ساختار مالی و عملیاتی را در پیش گیرد.

نتیجه‌گیری تحلیلی:

پارس‌خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش فروش، افت تولید و زیان انباشته سنگین، در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. این وضعیت، نه‌تنها تهدیدی برای ادامه فعالیت شرکت محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند تبعاتی برای بازار خودرو، سهامداران و زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور داشته باشد.

برای عبور از این بحران، شرکت نیازمند بازنگری در مدل کسب‌وکار، اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری تولید و جذب سرمایه جدید است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند به توقف فعالیت و خروج یکی از برندهای قدیمی صنعت خودرو از صحنه منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید