واردات خودروهای نو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۵ میلیون دستگاه رسیده است. برخی معتقدند حباب قیمت خودرو را کاهش داده اما در واقعیت دلیل رکود چیز دیگری است.
به گزارش سرمایه فردا، با وجود تاکید و اصرار مجلس و کمیسیون صنایع و معادن بر قانون واردات خودروهای نو و کارکرده، این قانون به اجرا در نیامد و نسبت به این ظرفیت بیتوجهی شد. اجرای این قانون به خصوص با توجه به قانون واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال موجب میشد قیمت خودرو در بازار تا حد زیادی متعادل شود.
قیمت خودرو در بازارهای ایران آبشاری است و با محدودیت واردات خودروهای خارجی که مصرفکننده خاصی دارد، قیمت برخی از آنها تا ۱۰ برابر نسبت به کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و بر قیمت تمام خودروها حتی خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است.
باید سیاست گذاران اقتصادی مد نظر داشته باشند که اگر بتوان قیمت خودروهای خارجی را در کشور کاهش داد. این موضوع بر قیمت خودروهای داخلی نیز اثر میگذارد. با واردات خودروهای نو در فاصله کوتاهی میتوان بازار را تا حدودی سامان داد. البته واردات خودروهای کارکرده به ثبت سفارش و… نیاز ندارد و در صورت وجود اراده میتوان بستر واردات سریع آن را فراهم کند.
مجلس در تصویب قانون واردات خودرو بر این موضوع نظر داشت که دولت باید بر ارزبری و تنظیم قیمت خودرو نظارت ویژه داشته باشد. دولت باید واردات خودروهای نو به صورت فوری دنبال کند و تحت فشار هلدینگهایی که از عدم واردات نفع میبرند این روند را رها نکند. نمایندگان کمیسیون صنایع بارها تاکید داشتند ممکن است در ابتدا تقاضا برای خودروهای کارکرده خارجی زیاد باشد اما بهتدریج این موضوع تنظیم میشود.
نمایندگان مجلس پیش از تصویب قانون خودروهای کارکرده بارها به دولت تاکید کردند که تعرفه در واردات خودرو باید به گونهای تعیین شود که خودرو با قیمت مناسب به دست مردم برسد. مهمترین ابزار دولت در تنظیمگری واردات خودروهای نو و کارکرده تعیین تعرفه است و در این زمینه باید به سه پارامتر شرایط ارزی، تولید داخل و رقابتپذیر کردن بازار توجه کرد.
رضا تقیپور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این موضوع با بیان اینکه باید از ظرفیت واردات خودروهای نو به عنوان تنفس برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرد، گفت: علاوه بر واردات خودروهای نو ، باید بر افزایش تولید از نظر کمّی و کیفی نیز تأکید داشت.
تقی پور درباره اجرای قانون واردات خودرو اظهار کرد: از حدود ۴ سال پیش کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم موضوع واردات خودروهای نو را پیگیری کرد تا سرانجام با تأکید نمایندگان این موضوع به قانون تبدیل شد، در ادامه نیز این قانون بسط پیدا کرد و اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال صادر شد. متاسفانه قانون واردات خودروهای کارکرده تاکنون اجرایی نشده است.
وی عدم تدوین نظام حکمرانی بازار و صنعت خودرو را علت نابسامانی این حوزه دانست و افزود: مافیای خودرو موجب میشود که ناکارآمدی در این حوزه کماکان استمرار داشته باشد در واقع تعارض منافع موجب شده که مردم از شرایط موجود راضی نباشند؛ در حال حاضر از یک سو تولید داخل از مشکلات مدیریتی رنج میبرد و از سوی دیگر واردات علیرغم تأکید مجلس و تصویب قانون به سرعت اجرایی نشده است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: آئین نامه واردات خودروهای کارکرده آئیننامه بدی نیست اما باید متولی اجرای آن به درستی مشخص شود، از دولت و وزارت صمت جدید انتظار داریم که این قانون را به درستی و با سرعت اجرایی کند شرایط فعلی بازار و صنعت خودرو قابل قبول نیست.
تقیپور انوری با بیان اینکه باید از ظرفیت واردات به عنوان تنفس برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرد، اضافه کرد: علاوه بر واردات، باید بر افزایش تولید از نظر کمّی و کیفی نیز تأکید کرد؛ زیرا با امکانات موجود تحقق این مهم شدنی است؛ کشوری که موشکهای پیشرفته تولید میکند، برای تولید خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب مشکلی نخواهد داشت؛ اما اینکه هنوز این اتفاق رخ نداده نشان میدهد که باید توجه بیشتری به آن داشت.
وی افزود: در یک اقدام عاجل باید واردات خودرو تسهیل شود البته در این زمینه فقط وزارت صمت مسئول نیست و سایر سازمانها و نهادها مانند بانک مرکزی نیز باید به وظایف خود در حوزه تامین ارز عمل کند.
سعید مؤتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران گفت: اجرای قانون واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال در کنار واردات خودروهای نو در کنار اخبار مثبت ثبات قیمت ارز و ادامهدار بودن این روند بر بازار خودرو تاثیر دارد. این اقدام موجب کاهش قیمت تمام خودروهای داخلی و خارجی در بازار خودرو خواهد شد.
به طور کلی هرگونه خبر مثبت، چه واردات خودروهای نو و چه مسائل سیاسی بر بازار تأثیرگذار است. او تأکید کرد: هر گونه اقدام در راستای واردات خودروهای نو و کارکرده بر قیمت خودروهای مونتاژی چینی و داخلی اثرگذار است و در میان مدت موجب بازگشت رقابت به بازار خودرو خواهد شد.
این فعال بازار خودرو افزود: موضوعاتی از جمله تعرفه گمرکی و تأیید سریع و بدون مانع ارز تامینی برای خرید این خودرو ها و اینکه این تعرفه و هزینههای جانبی چقدر در قیمت نهایی موثر خواهد بود. در کنار این موضوع که دولت قدمهایی در راه افزایش تعداد عرضه از کانال تولید داخلی و واردات بر میدارد اثرات مثبت را میتواند در بازار خودرو ایجاد کند. ادامه این روند میتواند منجر به سامان و آرامش بازار خودرو شود و موجب شود تا نگاه سرمایهای از خودرو برداشته شده و مردم به خودرو را مثل سایر کالاها با نگاه مصرفی خرید و فروش کنند.
مصطفی اسکویی، فعال بازار لوازمیدکی، نیز درباره این موضوع با اشاره به تاثیر واردات خودروهای کارکرده در بازار لوازمیدکی، گفت: واردات خودروهای کارکرده باعث کاهش قیمت لوازمیدکی خودروهای ایرانی میشود و می تواند روی صنعت تولید لوازمیدکی اثرگذار باشد. اسکویی بیان کرد: با افزایش واردات خودروهای کارکرده، فروش لوازمیدکی برای خودروهای ایرانی احتمالا کاهش مییابد و تولیدکنندگان لوازمیدکی باید به فکر بازارهای جایگزین به جای بازار کنونی باشند.
وی افزود: در نهایت واردات خودروهای کارکرده به کشور درصورتیکه باتوجهبه آییننامههای مناسب و با تعیین تعرفههای مناسب سرعت گیرد، میتواند به سود مشتریان و صنعت خودرو کشور عمل کند. بااینحال، باید برای تأمین زیرساختهای لازم برای تعمیر و نگهداری خودروهای وارداتی، اقدامات لازم صورت گیرد تا این امر در برخی نقاط تقاطع این دو صنعت به صنعت تولید لوازمیدکی ضربه نزند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا