زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به ۷۰ سال رسیده است. دهک های پایین توان خرید ندارد نهضت مسکن ملی باید تا دو سال دیگر تعیین تکلیف شوند.

به گزارش سرمایه فردا، مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است که پروژه های مسکن ملی را دنبال خواهد کرد تا بتواند به تامین مسکن دهکهای پایین جامعه کمک کند. در حال حاضر گزینه ای را برای وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده است که در این وزارتخانه  سمت های مختلفی داشته است و نسبت به جزئیات پروژه های نهضت مسکن ملی آشناست. در سال های اخیر نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نهضت مکن ملی جانمایی و وارد عملیات اجرایی شده اند.

به طور قطع در حال حاضر این پروژه ها مسیر پر پیچ و خم تامین زمین را طی کرده اند و هم اکنون تنها یک اراده قوی برای پیگیر پروزه ها نیاز دارد تا از طریق تامین مالی زمینه پیشرفت پروژه ها را فراهم کند. در شرایط کنونی زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به حدود ۷۰ سال رسیده است. در حالی که این زمان نباید بیشتر از ۲۰ سال باشد. هرچند بازار مسکن در ماههای گذشته با رکود مواجه شده و افزایش چندانی نداشته است. اما امکان اینکه یک کارگر بتواند خود را به موقعیت مالی برساند که بتواند زمان کوتاه تری خانه بخرد وجود ندارد.

اقساط آپارتمان های مسکن ملی

در حال حاضر قیمت آپارتمان نهضت مسکن ملی بیش از یک میلیارد تومان است. البته اگر دوباره قیمت ها به سمت بالا تعدیل نشود. همین قیمت یک میلیارد تومانی نهضت مسکن ملی بسیاری از خانواده های دهک های پایین جامعه را به چالش کشیده است. چراکه نمی توانند اقساط آپارتمان های مسکن ملی که به مرز ۱۲ میلیون تومان رسیده را پرداخت کنند.

به طور قطع دولت پزشکیان برای اجرای پروژه های نهضت مسکن ملی باید راهبردی جدی داشته باشد، زیرا درآمدهای نفتی دولت در سال های اخیر افزایش داشته است و دیگر دغدغه کسری بودجه مانند گذشته وجود ندارد. از این رو سیاست تامین مالی پروزه ها و همچنین ثبت قیمت مصالح ساختمانی باید دنبال شود تا این پروژه ها به سامان برسند.

ناصر چمنی فعال کارگری با بیان اینکه اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت برای تامین مسکن هستند، گفت: کلید خانه‌دار کردن کارگران در دست دولت است. از دولت انتظار می‌رود با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل، برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگران و بازنشستگان برنامه‌ریزی اساسی صورت دهد.

اهکارهای تامین مسکن ارزان برای کارگران

درباره راهکارهای تامین مسکن ارزان برای کارگران اظهار کرد: معتقدم برای خانه‌دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد، یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه ساز بخش خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد حتماً تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.

لزوم برنامه‌ریزی برای نهضت مسکن ملی در دولت چهاردهم

این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود، ‌در توضیح بیشتر افزود: معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد، زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.

چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه ها و بخش خصوصی واگذار شود.

چه سازمان هایی در قبال تامین مسکن کارگران مسئول هستند

به گفته او دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند. برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.

وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت. طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد. سازمان هایی در قبال تامین مسکن کارگران مسئول هستند از قبیل شهرداری،‌ سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود ولی متاسفانه اقدام اثرگذاری در خصوص ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نگرفت.

انباشت تقاضای مسکن ناشی از عدم تکمیل واحدهای گذشته

این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.

چمنی گفت: اگر در دولتهای قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه رو نبودیم. متاسفانه دولتها بعد از تغییر، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند.

او افزود: همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولتهای بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.

مدت زمان تحویل پروژه های نهضت مسکن ملی

در حال حاضر یکی از بزرگترین آسیب های جدی پروژه نهضت مسکن ملی در ایران عدم تعهدات بانک ها در اعطای تسهیلات به پروژه های مسکن است. این موضوع باعث شده سرعت اجرای پروژه ها بسیار کند باشد. در مقطع کنونی دولت باید برنامه خود برای پروژه های نهضت مسکن ملی را ارائه دهد.

پیش از این بسیاری از استانها درگیر تامین مسکن بودند و از آنجایی که مشخص نبود زمین این پروژه ها چه زمانی تامین می شوند عملا کار طولانی شد. اما در حال حاضر این پروژه ها وارد مرحله عملیاتی شده اند. به همین دلیل تنها چالش این پروژه ها تامین مالی است.

اگر دولت چهاردهم به دنبال تقویت دیپلماسی و فعالسازی سیاست خارجی است حتما باید این موضوع در درآمدهای نفتی کشور اثر مثبتی داشته باشد. در غیر اینصورت سیاستی شکست خورده خواهد بود. بنابراین با افزایش درآمدهای صادراتی این یک میلیون و ۸۰۰ هزار پروژه باید در ۲ سال ابتدایی فعالیت پزشکیان به بهره برداری برسد.

سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج جدید ثبت می شود

با توجه به اینکه سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج جدید ثبت می شود به همین میزان ساخت آپارتمان در کشور نیاز است. به همین دلیل اگر در مدت ۲ تا ۴ سال این میزان آپارتمان ساخته نشود معضل مسکن در کشور جدی تر می شود.

در حال حاضر میانگین  قیمت مسکن در تهران به متری حدود ۸۵ میلیون تومان رسیده است. البته در مناطق شمال شهر تهران برخی از آپارتمان ها با قیمت متری ۵۰۰ میلیون تومان نیز معامله می شود. این موضوع حکایت از این دارد که خانه دار شدن رویا شده است.

قیمت مسکن در تهران چقدر رشد کرد؟

در سال های گذشته قیمت مسکن در تهران رشدی بالاتر از ۸۰ درصد در یک سال نیز تجربه کرده است. در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۵ درصد بوده است. به طور کلی میانگین رشد قیمت مسکن در تهران دو برابر افزایش حقوق و دستمزد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه نزدیک به ۵ ساله رشد قیمت مسکن در تهران جهشی بوده است حداقل باید به مدت ۱۰ سال قیمت مسکن تغییر نکند.

میزان افزایش حقوق و دستمزد برای خانه‌دار شدن

در مقابل حقوق و دستمزد باید سالانه ۳۰ درصد افزایش پیدا کند تا وضعیت قدرت خرید و عرضه مسکن متعادل شود. واقعیت ها حکایت از این دارد که تورم در ایران فعلا در همان محدوده ۳۰ درصد باقی می ماند و در بهترین حالت به حدود ۲۰ درصد برسد.

از طریق دیگر دولت امکان افزایش حقوق بالای ۳۰ درصد نیز ندارد، مگر اینکه درآمد دولت رشد قابل توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت تنها باید پروژه های نهضت مکن ملی را به سرعت اجرا کند تا در شرایط رکودی بازار که قیمت مصالح ساختمانی تغییر چندانی نداشته است پروژه ها را پیش ببرد.