دولت در اجرای بودجه ۱۴۰۳ باید تامین بودجه و در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ مدیریت منابع و مصارف را لحاظ کند تا تورم به سفره مردم تحمیل نکند.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر مهمترین عاملی که می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد لایحه بودجه است. در سال جاری چگونگی اجرای بودجه و همچنین تامین منابع مورد نیاز از طریق صادرات نفت نقش کلیدی در سیاست های پولی و مالی کارد که می تواند اثری تورمی یا ضد تورمی داشته باشد. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس تاکید دارند که دولت باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تدوین کند.
با توجه به این سند بالادستی رفع ناترازی ها و سرمایه گذاری در زیرساخت ها باید در اولویت قرار بگیرد. در کنار این مساله باید درآمدزایی بر مبنای هزینه های دولت باید به گونه ای انجام شود که کسری بودجه به حداقل ممکن برسد. دستایبی به این مساله منجر می شود تا کسری بودجه به حداقل ممکن برسد و تورم نیز کنترل شود.
وزیر اقتصاد در چند ماه اخیر وعده کاهش تورم تا زیر ۳۰ درصد داده است. به همین دلیل سیاست های پولی و مالی باید به گونه ای باشد که تورم تعدیل شود. اما در صورتی که تدوین لایحه بودجه به گونه ای انجام شود که کسری بودجه ای بالا پیداکند. همچنین باید در اجرای بودجه تامین اعتبارات پیش بینی شده در اولویت قرار بگیرد. همچنین در دستیابی به این هدف باید از ابزارهایی بکار گرفته شود که منجر به بروز رشد پایه پولی و ونقدینگی نشود.

تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر مبنای برنامه توسعه

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی درباره انتظاراتی که این کمیسیون از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دارد گفت: در سال ۱۴۰۳، لایحه بودجه به دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت ویژه نهایی نشد. اما اکنون قانون برنامه هفتم توسعه را پیش رو داریم و احکام آن نسبت به قوانین ۵ساله دوره‌های پیش صحیح‌تر است. به همین دلیل بودجه سال ۱۴۰۴ باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه و منابع پایدار برای دستیابی در بالاترین سطح تدوین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید مشخص باشد که هر حکم و هر رقم بودجه، کدام بخش از برنامه و اهداف پیش‌بینی شده آن را پشتیبانی خواهد کرد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تأمین منابع تولید و زیرساخت‌ها در مجلس افزود: این قانون دریچه جدیدی به روی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی و ایجاد اعتماد برای ورود سرمایه‌های خارجی را باز می‌کند.
حسینی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم سازمان برنامه‌وبودجه از ظرفیت این قانون به درستی استفاده کند. زیرا بودجه و احکام مالی مرتبط با آن باید راهگشا باشد تا مشکلات اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۴ برطرف کند.

نظارت بر تدوین و اجرای بودجه یک اولویت است

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی وطن امروز در خصوص موضوع وظایف نظارتی نمایندگان بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: پس از پیگیری روزهای اخیر و برگزاری جلسه درباره این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در مجلس شورای اسلامی با توجه به هم‌زمانی شروع به کار دولت و مجلس، هدف ما این از این جلسه این بود که با نظارت دقیق، برنامه توسعه را پیش ببریم. خوشبختانه برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های کشاورزی، آب و محیط زیست به صورت خاص دیده شده است.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند خرید تضمینی محصولات، امهال و استمهال تسهیلات کشاورزان، صادرات محصولات، حذف تعرفه صادرات، توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی، استفاده از تبصره ۱۸ برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی از جمله مواردی هستند که در برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه دولت باید در سال اول فعالیت خود اجرای برنامه هفتم توسعه را شروع کند، افزود: در نشست برگزار شده با وزیران مرتبط اولین گزارش در این خصوص را از متولیان حوزه امنیت غذایی، کشاورزی و محیط زیست اخذ کردیم و بنا بر این گذاشته شد که این جلسه ماه آینده نیز برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شود.

میزان انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۳

عسکری با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است بر اساس احکام آورده شده برای اجرای آنها اقدام عملی کند گفت: ما در تلاش هستیم تا فضایی ایجاد کنیم که بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به توسعه پایدار برسد.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت تمامی تلاش و همت خود را به کار بگیرد، می‌توانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم، گفت: اگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی را به صورت ویژه مدنظر قرار ندهد، نمایندگان مجلس به خصوص کمیسیون کشاورزی با لایحه ارسالی مخالفت می‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی در پیان گفت: دولت باید بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهد. اگر آنچه که خواسته شده در بودجه سال آینده مدنظر قرار نگیرد، حتماً لایحه بودجه را بازمی‌گردانیم.
در حال حاضر سیاست های اقتصادی ایران در راستای کنترل تورم متمرکز شده است. به همین دلیل پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال جاری دولت در راستای تامین کسری بودجه احتمالی اوراق قرضه منتشر کند. در هفته های جاری دولتانتشار اوراق را افزایش داده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت در سال جاری باید حدود ۱۸۰ همت اوراق منتشر می کرد که تاکنون بیش از نیمی از آن را منتشر کرده است. در ادامه باید انتشار اوراق را باید به گونه ای انجام دهد که به یکبار روی جریان نقدینگی بازارها تاثیر شید نگذارد. چراکه بازارهایی مانند بورس تحت تاثیر جریان نقدینگی می تواند دچار رکود شود.

راهکار تامین کسری پنهان بودجه

از طرف دیگر در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت باید منابع و هزینه ها را باید به گونه ای تدوین کند که کسری بودجه پنهان به حداقل ممکن برسد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در حال حاضر دولت باید مولدسازی دارایی ها را به صورت جدی دنبال کند. سال گذشته دولت سیزدهم سامانه ای را برای ثبت اموال مازاد دستگاه های دولتی راه اندازی کرد. بر مبنای اطلاعاتی که سال گذشته ثبت شده بود حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد در دستگاه های مختلف دولتی وجود دارد.
طبقث قانون دولت می تواند این اموال مازاد را در راستای تامین کسری پنهان بودجه واگذار کند. این موضوع نه تنها باعث می شود که دولت دیگر به انتشار اوراق و چاپ اسکناس نیاز نداشته باشد. از طرف دیگر اموال مازادی که هم اکنون حداقل بهره وری را دارند پس از واگذاری به بخش خصوصی بتوانند بهره وری بالایی کسب کنند. این اقدام به طور قطع از تحمیل هزینه به دولت را نیز کاهش می دهد چراکه در سال های گذشته برخی شرکت های دولتی به دلیل ناکارآمدی و زیان دهی منجر شده بودند که هزینه هایی را نیز به دولت تحمیل کنند.

واگذاری شرکت های زیان ده در سال ۱۴۰۴

وجود شرکت های زیان ده به عبارتی ناترازی منابع اعتباری دولت را زیان می کند و در نهایت اثر تجمیع چنین هزینه هایی به دولت کسری بودجه خواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران در یک محدوده به ثبات رسیده است. بنابراین سیاست های اقتصادی دولت باید در زمینه حفظ تعادل اقتصادی کشور باشد به عبارت دیگر هزینه ها و درامدهای کشور باید کاملا هم تراز باشند.
یکی دیگر از عوامل اقتصادی که تابع سیاست های بودجه ای کشور است منابع اعتباری پروزه های عمرانی است. در سال های اخیر دولت سیزدهم تخصیص اعتبار به پروزه های عمرانی را در اولویت خود داشته است. به همین دلیل بسیاری از پروژه های اقتصادی در سال های اخیر بهره برداری شده اند. این پروژه ها به چند دلیل اهمیت دارند. نخست اینکه تخصیص اعتبار به پروژه هانوعی سرمایه گذار محسوب می شود و کمک می کند تا سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز به واسطه همین پروژه ها جذب شوند. به تبع آن تولید و اشتغال نیز بهبود پیدا می کند.