شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت قرمز در مردادماه ۱۴۰۴ در شرایطی رخ داده که دولت واردات را افزایش داده است. در این گزارش جزئیات بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، در مردادماه ۱۴۰۴، بازار گوشت قرمز با موجی تازه از افزایش قیمت‌ها روبرو شد؛ موجی که بار دیگر سفره‌های مردم را لرزاند و سایه سنگینی بر قدرت خرید خانوارها انداخت. طبق گزارش‌های رسمی، نرخ هر کیلوگرم ران گوسفندی ممتاز به حدود یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید، و ماهیچه گوسفندی با قیمت ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در مراکز توزیع عرضه شد. در برخی فروشگاه‌ها، گوشت خورشتی گوسفندی با رقم سرسام‌آور یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان روی ترازوی فروش قرار گرفت.
در سوی دیگر این نوسانات، گوشت گوساله نیز از قافله گرانی عقب نماند. مغز ران گوساله با قیمتی در حدود ۶۱۰ هزار تومان فروخته شد و گوشت خورشتی گوساله، به آستانه ۹۹۵ هزار تومان رسید. این جهش ناگهانی، به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی و دامداری، بی‌ارتباط با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه نهاده‌هایی چون جو نیست—عواملی که در ماه‌های اخیر، نفس تولید را تنگ کرده‌اند و پیکان فشار را به‌سوی مصرف‌کننده نشانه گرفته‌اند.
در شرایطی که تورم بی‌سابقه سفره‌های مردم را نشانه گرفته، قیمت گوشت قرمز نیز با جهشی کم‌سابقه روبرو شده و قدرت خرید اقشار مختلف به‌طور محسوس کاهش یافته است. این افزایش قیمت، اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی سیاست‌گذاری‌های بازار نیز سست شده است. در چنین فضایی، نقش دولت در مهار نوسانات، تنظیم بازار گوشت، حمایت هدفمند از تولید داخلی و ایجاد سازوکارهای توزیعی عادلانه، بیش از هر زمان دیگری حیاتی به‌نظر می‌رسد. از طرف دیگر با افزایش قیمت گوشت، رویای خودکفایی در پرده‌ای از ابهام فرو رفته است. وزارت جهاد کشاورزی وعده تحقق این هدف را تا پایان دولت چهاردهم داده، اما داده‌های آماری چیز دیگری می‌گویند مصرف سرانه در حال افت است. کاهش قدرت خرید و ضعف سیاست‌های حمایتی، تقاضای مصرف‌کننده را کاهش داده، و در نتیجه، حلقه تولید نیز آسیب دیده است.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، درباره سیاست‌های اخیر واردات گوشت قرمز گفت: نگرانی‌اش فراتر از یک اعتراض معمول وجود دارد؛ نگاهی از جنس درد صنعت دام و چالش‌های تولید است. بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز صرف وارداتی شد که نه بازار را آرام کرد، نه قیمت‌ها را کنترل، بلکه تولیدکننده را زیر فشار گذاشت.
درواقع برخلاف انتظارات، واردات گوشت منجمد نتوانست قیمت‌ها را مهار کند. در برخی شهرهای بزرگ، گوشت وارداتی عرضه شد، اما در بسیاری مناطق دیگر، فقط در حد خبر باقی ماند. صدر دادرس پرسشی بنیادین مطرح کرد: آیا وارداتی که همه از رستوران‌دار متمول تا مصرف‌کننده معمولی به آن دسترسی دارند، واقعاً به اقشار ضعیف کمک می‌کند؟ او بر این نکته تأکید می‌کند که منابع ارزی باید به‌گونه‌ای هدفمندتر تخصیص یابند؛ مثلاً در حوزه‌های حساس مثل داروی بیماران خاص، تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. همچنین، وارداتی که با اختلالاتی مانند تعلیق پروازها متوقف می‌شود، نمی‌تواند ستون ثبات غذایی یک کشور باشد.
با وجود این چالش‌ها، کورسوی امید همچنان روشن است. ایران ظرفیت تولید گیاهان خوراکی کم‌آب‌بر را دارد از خار شتر گرفته تا چغندر علوفه‌ای. اگر دامداران آموزش ببینند و مراکز عرضه مستقیم گسترش یابند، زنجیره تأمین می‌تواند به‌گونه‌ای بازطراحی شود که هم تولید پایدار باشد و هم قیمت‌ها کنترل شوند.
صدر دادرس با امیدواری می‌گوید: اگر عزم ملی شکل گیرد، کشور توان آن را دارد که امنیت غذایی را تضمین کند و دام‌پروری را به صنعتی رقابتی تبدیل نماید. هم‌افزایی منطقه‌ای با کشورهای همسایه، از طریق تبادل ژن‌های دامی مقاوم، صادرات نهاده‌های فرآوری‌شده و پروژه‌های مشترک پرورش دام، می‌تواند امنیت غذایی را تقویت کند. در این مسیر، نوآوری و آموزش نیز نقشی محوری دارند؛ مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها باید همراه تولیدکنندگان باشند تا با کمترین مصرف، بیشترین بهره‌وری حاصل شود.
در کنار این برنامه‌ها، توسعه زیرساخت‌هایی چون سردخانه‌های استاندارد، حمل‌ونقل یخچال‌دار، و شبکه لجستیکی هوشمند نیز باید در اولویت باشد. این اقدامات، ضمن کاهش هزینه‌های تولید گوشت، می‌تواند مانع فساد محصولات و افزایش قیمت نهایی شود.
همچنین صدر دادرس از شکاف موجود بین جامعه و سیاست‌گذاران می‌گوید شکافی که ناشی از پیام‌رسانی ضعیف، عدم شفافیت در فرآیند توزیع، و نبود نظارت مؤثر است. برای احیای اعتماد عمومی، اصلاح سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای الزامی است. مردم باید احساس کنند که بخشی از راه‌حل هستند، نه صرفاً گیرندگان پیام‌هایی که اثر عملی ندارد.
روشن‌گری است افزایش تولید گوشت قرمز مسیری با چالش‌های فراوان است، اما غیرممکن نیست. تورم و افزایش قیمت گوشت قرمز نشان داده‌اند که سیاست‌گذاری‌های گذشته نیازمند بازنگری جدی هستند. اگر سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، اصلاح زیرساخت، آموزش، نوآوری، و تعامل منطقه‌ای به‌صورت هماهنگ پیش برود، نه‌تنها قیمت‌ها کنترل خواهد شد، بلکه پایه‌های خودکفایی نیز به‌درستی بنا نهاده خواهد شد.
در نهایت، خودکفایی در بازار گوشت قرمز، صرفاً یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی است از توان ملی، اعتماد اجتماعی، و بلوغ سیاست‌گذاری. تحقق آن در گرو سیاست‌هایی هوشمند، عادلانه و مشارکت‌محور استسیاست‌هایی که بتوانند گوشت را با قیمت مناسب، نه فقط به سفره افراد توانمند، بلکه به همه‌ی آحاد جامعه برسانند.
در حال حاضر آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، فاصله میان توصیه‌های کارشناسی و اقدام‌های عملیاتی است. لزوم گذار از سیاست‌های مقطعی و سطحی به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در تولید گوشت قرمز جدی است. برنامه‌هایی که نه‌تنها تولید را نجات دهند، بلکه نظم بازار را هم برقرار سازند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که در شرایط تورمی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید بر پایه واقع‌گرایی و شفافیت طراحی شود، نه وعده‌هایی که در عمل راه به جایی نمی‌برند.
در سایه این نگاه، نقش نهادهای عمومی و خصوصی در هدایت منابع به سمت تولید مؤثر و توزیع عادلانه، حیاتی‌تر از همیشه جلوه می‌کند. اینکه بانک‌ها چگونه از پروژه‌های دامداری حمایت مالی کنند، سازمان‌های بازرگانی چگونه جریان عرضه را روان‌سازی کنند، و رسانه‌ها چگونه اعتماد عمومی را بازسازی نمایند همگی حلقه‌هایی هستند که باید در یک زنجیره منسجم عمل کنند.
چشم‌اندازی که دامداران ترسیم می‌کنند، بازتعریف کامل بازار گوشت در ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که دیگر بر پایه واردات و نوسانات لحظه‌ای شکل نمی‌گیرد، بلکه در آن، تولیدکننده با اطمینان خاطر، مصرف‌کننده با قدرت خرید، و سیاست‌گذار با دیدی بلندمدت حضور دارند. بازاری که از نوسانات آزاد نیست، اما در برابر آن مقاوم شده؛ بازاری که در آن اعتماد، جای شکاف را گرفته و رشد پایدار، جایگزین وابستگی شده است.
این تصویر، اگرچه هنوز در دست ساخت است، اما با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی، علمی و انسانی ایران، کاملاً قابل‌تحقق خواهد بود اگر اراده‌ای مشترک میان همه بازیگران شکل گیرد، و اگر سیاست‌ها نه در قالب شعار، بلکه در مسیر عمل جاری شوند.
روایت بازارتنها به دغدغه‌های تولید داخلی محدود نمی‌ماند؛ تعامل بین‌بخشی به‌عنوان نقطه‌ی عطف تحول اقتصادی است. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذار نمی‌تواند تنها با صدور آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها اقتصاد دام را سامان دهد، بلکه باید در کف میدان، همراه دامدار، کشاورز، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده باشد و درک کند، ببیند، و همدلانه اصلاحات را طراحی کند.
در همین چارچوب، لزوم تدوین سندی ملی برای توسعه دام سبک ضروری است؛ سندی که بتواند نقش هر نهاد را مشخص کند، تعهدات مالی و فنی را پایدار سازد و مسیر بلندمدتی برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت ترسیم نماید. تا زمانی که هماهنگی بین وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های مالی، نهادهای علمی و بخش خصوصی به وجود نیاید، هر اقدام سیاستی محکوم به شکست خواهد بود.
در میانه این تلاش‌ها، جای خالی نهادهای واسطی احساس می‌شود که بتوانند پیوند میان نیازهای واقعی بازار و ظرفیت‌های تولیدی کشور را برقرار کنند. این نهادها می‌توانند داده‌محور عمل کرده، به سیاست‌گذار مشاوره بدهند و تضمین کنند که تصمیمات، نه از دل حدس و گمان، بلکه بر اساس واقعیت‌های میدانی اتخاذ شده‌اند.
در حال حاضر هر روز با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند و شاید ندانند که پشت پرده این افزایش‌ها، چه معادلاتی رقم می‌خورد. باید تولیدکننده و مصرف‌کننده، نه در دو سوی میدان رقابت، بلکه در دو سوی یک مسیر مشترک حرکت کنند؛ مسیری که مقصد آن، بازگشت آرامش و ثبات به بازار گوشت قرمز ایران است.
افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت قرمز در مردادماه ۱۴۰۴ صرفاً بازتاب ضعف سیاست‌های بازار است. چراکه نه واردات بی‌هدف و پرهزینه توانست التهاب را فرو بنشاند، نه تولید داخلی در غیاب حمایت‌های واقعی توان مقاومت داشت. بازگشت آرامش به بازار گوشت تنها زمانی ممکن خواهد بود که سیاست‌گذاران از رویکردهای انفعالی فاصله گرفته، و به‌جای درمان موقت، طرحی جامع برای بازسازی زیرساخت، حمایت از تولید، و ارتباط مؤثر با جامعه ترسیم کنند. راه‌حل این بحران، در پیوند واقعی بین مردم، تولیدکنندگان، و سیاست‌گذار نهفته است؛ پیوندی که تنها با اراده‌ای فراگیر و سیاست‌هایی مبتنی بر داده، مشارکت و آینده‌نگری قابل تحقق است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا