یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳
قیمت خودرو داخلی از سال ۹۷ تاکنون بیش از نرخ ارز افزایش یافته است، اما همچنان خودروسازان زیان خود را به تورم و قیمت گذاری نسبت می دهند.
به گزارش سرمایه فردا، به تازگی نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شده و عنوان کرده «با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.» این در حالی است که از سال ۹۷ تاکنون قیمت خودرو داخلی مانند پراید ۱۵ برابر افزایش یافته است. در حالی که قیمت دلار در کشور کمتر از میزان تغییر کرده است. نکته جالب توجه اینجاست که در قیمت گذاری مقوله قیمت تمام شده ملاک نرخ گذاری برای فروش است و خودروسازان مدعی هستند که به دلیل افزایش قیمت ارز هزینه تمام شده آنها بالا رفته است.
اما نکته جالب توجه اینجاست که ادعای خودروسازان نشان می‌دهد که قیمت تمام شده آنها هیچ ارتباطی با نرخ ارز یا تورم عمومی در کشور ندارد. چراکه در شش سال گذشته میزان تورم عمومی در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است، به همین دلیل با در نظر گرفتن تورم ۵۰ درصدی قیمت خودرو از سال ۹۷ تاکنون باید ۳۰۰ درصد افزایش می‌یافت. ولی قیمت برخی خودروها تا ۲۰ برابر افزایش داشته است.
مساله دیگر اینجاست که برخی از همین شرکت‌های خودروسازی کشور مدعی هستند که در صنعت خودرو به خودکفایی رسیده اند و حتی می‌توانند با خودروهای خارجی رقابت کنند. اما در عمل حیات آنها به انحصار در بازار خودرو گره خورده است و حتی در زمینه واردات خودرو نیز تلاش دارند خودروها از کانال آنها وارد بازار شود یا اینکه تعرفه واردات خودرو به قدری بالا باشد که آنها بتوانند در سایه تعرفه سنگین خودرو تولیدی خود را با قیمت بالا عرضه کنند.
در طول چند ماه اخیر اظهارنظرهای مختلفی در مورد تغییر قیمت خودرو مطرح شده است، اما وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروی کشور به جای شفاف سازی این موضوع روزه سکوت گرفته و تمایلی به پاسخ ندارد. هرچند وزیر صنعت دولت چهاردهم در زمان رأی اعتماد اعلام کرده بود که با آزادسازی واردات خودرو به دنبال رقابتی کردن این صنعت است، اما در عمل شاهد این هستیم که بعد از چند ماه فعالیت هنوز تکلیف صنعت خودرو را مشخص نکرده است.
سکوت وزارت صمت در حالی ادامه دارد که نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان بدون ارائه سند ادعاهایی درباره هزینه تمام شده خودرو در نامه به رئیس جمهور تاکید کرده است که «سایپا و ایران خودرو ماهانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد گذشته است.» در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت محاسبات قیمتی خودروسازان در مورد تولید محصولات انجام شده و تیرماه امسال این صورت‌های مالی برای معاونت خودرویی وزارت صنعت جهت اعمال تصمیمات لازم ارسال شده، اما این معاونت هنوز پاسخی نسبت به این موضوع اعلام نکرده است.
از طرف دیگر جریان جدیدی برای عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفته است. برخی مسئولان مانند وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان بورس و ارواق بهادار بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارند. رویکرد آنها این است که دو خودروساز را به هر قیمتی از زیان خارج کنند. اما مساله اینجاست که بخش عمده زیان دو خودروساز به هزینه سربار برمی گردد و عملاً ارتباطی به قیمت مواد اولیه محصولات آنها ندارد.
به عبارت دیگر این دو خودروساز از سالهای بسیار دور تسهیلات گرانی را از بانک‌ها دریافت کرده اند و در این سال‌ها همواره با استمهال آن بر نرخ بهره آن افزوده اند. به همین دلیل به هزینه تمام شده خودرو افزوده اند. این مساله شده که هزینه سو مدیریت صنعت خودرو ایران از جیب مردم پرداخت شود. همچنین بخش دیگری از هزینه تمام شده‌ای خودرو مربوط به نیروی انسانی مازاد است. حالا در چنین شرایطی چگونه می‌توان درخواست افزایش قیمت خودرو داخلی داشت؟ جزئیات حکایت از این دارد که ۵ درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه سرباره تسهیلات و ضعف مدیریت است.
سعید مدنی کارشناس اقتصادی به خبرنگار وطن امروز گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت خودرو ایران به هزینه سربار بر می‌گردد. این شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش خود تسهیلات کلانی را با نرخ بهره بالا از بانک‌ها گرفته اند و از آنجایی که زیان ده بوده اند نتوانسته اند این زیان انباشته را تسویه کنند. به همین دلیل همواره به هزینه‌های آن افزوده شده است. به همین دلیل خودرویی که به دست مردم می‌رسد بسیار گران‌تر از قیمت تمام شده آن است.»
او افزود: «در صورتی که دولت به دنبال اصلاح بازار خودرو است ابتدا باید تلاش کند تا خودروسازان بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کند. همچنین عامل دیگری که می‌تواند به بازار خودرو کشور کمک کند این است که شرکت‌های خودروسازی دولتی به طور کامل خصوصی سازی شوند. در کنار واگذاری شرکت‌های خودروساز، موضوع واردات خودرو باعث می‌شود تا خودروسازان در شرایط رقابت قرار بگیرند. بنابراین مردم گزینه انتخاب بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگر خودروسازان داخلی برای اینکه بتوانند محصولات خود را بفروشند مجبور می‌شوند کیفیت را بالا ببرند و حتی قیمت‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنند که امکان فروش داشته باشند.»
در ماه‌های اخیر بازار خودرو ایران با رکود سنگینی مواجه بود. به همین دلیل خودروسازان به دنبال این هستند که خودرو را وارد بورس کالا کنند تا بتوانند از این طریق با حاشیه سود بالاتری خودرو را بفروشند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که پیشنهاد افزایش قیمت خودرو در راستای تحریک مصرف کنندگان است. از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن خودروسازان با مصاحبه‌های تند و آتشین درباره زیان خودروسازان و نامه نگاری با دفتر ریاست جمهوری بر تبل گرانی می‌کوبند تا از این طریق توانند حداکثر فشار را به شورای رقابت وارد کنند. همچنین در این هیاهوی گرانی مردم را وارد بازار کنند.
به طور قطع نابسامانی بازار خودرو ایران به سیاست‌ها و سومدیریتی بر می‌گردد که از سالهای دور در صنعت خودرو ایران وجود داشته است. خودروسازان ایرانی بعد از چند دهه فعالیت نتوانسته اند خود را با نیاز روز جامعه تطبیق دهند و همچنان در رقابت با خودروهای وارداتی کم می‌آورند. به همین دلیل در شریطی که قرار شده واردات خودرو افزایش یابد تا کمی بازار به حالت تعادل برسد به دنبال فشار بر دولت هستند تا بار دیگر امتیاز واردات را به آنها بدهد یا در قیمت گذاری محصول دست آنها را باز بگذارد.
اگر خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو داخلی هستند دولت می‌تواند در شرایطی رقابتی با این موضوع موافقت کند. درواقع واردات خودروی اقتصادی با تعرفه بسیار پایین و در سطح بسیار بالا انجام شود تا عیار خودروسازان داخلی مشخص شود. در شرایط کنونی خودروسازان می‌دانند که دولت نمی‌خواهد با واردات خودرو بخش عمده‌ای از ذخیره ارزی کشور را در این مسیر خرج کند. به همین دلیل بر سیاست افزایش قیمت خودرو متمرکز کرده اند.
به عبارت دیگر نگاه آنها این است که واردات چند هزار خودرو عملاً نمی‌تواند نقشی در بازار داشته باشد به همین دلیل دوباره بازار انحصاری خواهد ماند و خودروسازان تعیین کننده قیمت خودرو در بازار خواهند بود. بنابراین دولت باید با آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی و واردات خودروهای دست دوم مانع از تحمیل سیاست‌های خودروسازان بر بازار خودرو و مردم شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا