جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
چالش‌ها و فرصت‌های تجاری کنونی در پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا موثر است. اما توسعه تجارت ایران وابسته به تعاملات بین المللی است.
به گزارش سرمایه فردا، امروزه اقتصاد با روند جهانی‌سازی به پویایی می رسد. لازم است مسیر آغاز شده در سال های اخیر در پیوستن به نهادهای بین المللی نظیر بریکس، شانگهای، اوراسیا و… به عنوان یک فرصت‌های تجاری مورد توجه قرار بگیرد. امروزه در اقتصاد جهانی هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که تمام نیازهای خود را تنها از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌کند. به عنوان مثال، آمریکا که زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان بود، اکنون به یکی از واردکنندگان این فلز تبدیل شده است. انگلستان نیز که در دوران انقلاب صنعتی به تولید پارچه و لباس مشهور بود، اکنون نیازهای خود را از کشورهایی مانند بنگلادش، چین و اندونزی تأمین می‌کند.
ژاپن، که در گذشته به خاطر تولید محصولات ارزان‌قیمت مشهور بود، اکنون یکی از کشورهای پیشرفته در تولیدات با تکنولوژی بالا است. این تغییرات در تجارت بین‌المللی ناشی از جهانی‌شدن اقتصاد است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
پیشرفت‌های علم اقتصاد در دوران معاصر نشان داده است که فرصت‌های تجاری می‌تواند به افزایش سطح رفاه عمومی کمک کند. با این حال، باید به تأثیرات منفی آن بر تولید داخلی و اشتغال نیز توجه کرد. اهمیت این موضوع زمانی نمایان‌تر می‌شود که آمریکا، که پیش‌تر با شعار تجارت آزاد سیاست های اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن را زیر سوال برده بود، سال گذشته برای حمایت از صنعت خودروی برقی در داخل امریکا، تعرفه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد برای واردات خودروهای چینی وضع کرد.
تجارت آزاد، اگرچه مکمل اقتصاد آزاد است و به کاهش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، اما آزادسازی ناگهانی تجارت می‌تواند برای کشورهایی که هنوز توان رقابت با کالاهای جهانی را ندارند، آسیب‌زا کند. از سوی دیگر، بستن دروازه‌های تجارت و ایجاد تعرفه‌های سنگین به نفع تولیدات داخلی، اگر به صورت دائمی باشد، تولیدکنندگان را از رقابت در سطح جهانی محروم می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری شود.
بهترین رویکرد در حکمرانی تجارت ایران با دیگر کشورها، کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی شده تعرفه‌های وارداتی است. همچنین، برقراری تجارت آزاد دو یا چندجانبه با کشورهایی که سطح پیچیدگی اقتصادی و حجم تولید کمتری دارند، می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال در کشور کمک کند.
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از توافقنامه‌های چندجانبه‌ای است که به تشکیل یک منطقه آزاد تجاری بزرگ و افزایش همکاری‌های اقتصادی اشاره دارد. این توافق می‌تواند به عنوان فرصت‌های تجاری به همگرایی در نظام تجارت دو و چندجانبه کمک کند. توجه به این نکات و اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تقویت تولید داخلی کمک کند.
در سال ۱۳۸۵، روسیه، قزاقستان و بلاروس با هدف حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد یک بازار مشترک، به توافق درباره تأسیس اتحادیه گمرکی دست یافتند. پنج سال بعد، در سال ۱۳۹۰، توافقات اولیه بین مسکو، آستانه و مینسک در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک به امضا رسید و بدین ترتیب اتحادیه گمرکی آغاز به کار کرد.
پس از تأسیس این اتحادیه، ارمنستان و قرقیزستان نیز درخواست عضویت خود را اعلام کردند. ارمنستان در ۱۲ دی ۱۳۹۳ و قرقیزستان در ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ به طور کامل به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوستند.
نخستین گام مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۳۹۶ با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای برای اعطای تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در ایروان برداشته شد. یک سال بعد، توافقنامه‌ای سه‌ساله به صورت موقت بین طرفین امضا شد که در آن، تخفیف تعرفه‌ای برای ۳۸۰ قلم کالای ایرانی و ۵۰۲ قلم کالای تولیدی اتحادیه اوراسیا در نظر گرفته شد.
با فرارسیدن پایان سه سال همکاری، و با تمایل طرفین برای ادامه همکاری، دولت سیزدهم لایحه‌ای برای تمدید توافقنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه در اول خرداد ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
در چهارم دی ۱۴۰۲، ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ گرد هم آمدند و موافقتنامه نهایی تجارت آزاد را به امضا رساندند. این موافقتنامه باید پس از امضا به تصویب مجالس هر شش کشور برسد تا به قانون تبدیل شود.
با هدف دائمی کردن این موافقتنامه، لایحه‌ای را در ۱۳ تیر برای انجام تشریفات قانونی و تصویب به مجلس ارسال کردند که ادامه این روند در دولت چهاردهم نیز در برنامه های دولت است. در حال حاضر، اعضای اصلی این اتحادیه روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان هستند که عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا نیز هستند و ایران نیز به دنبال عضویت دائم در این اتحادیه جهانی است.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی امروز مهم است که این روند مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود توافق‌های پیشین بر چقدر بر اقتصاد ایران موثر بوده است. در صورت تصویب نهایی این توافقنامه، آیا اقتصاد کشور آنگونه که شایسته است از آن بهره‌مند خواهد شد یا خیر. پاسخ به این سوالات می‌توانند آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهند.
بررسی گزارشات گمرک کشور نشان از این دارد که روند تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از زمان برقراری اولین توافق در سال ۱۳۹۷، صادرات ایران به این کشورها بیش از واردات از آن‌ها رشد کرده است. این امر نشان‌دهنده موفقیت ایران در این همکاری اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی مجموع پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۲۵۶۳ میلیارد دلار می‌رسد که از این میزان، سهم روسیه با ۲۲۴۰ میلیارد دلار، معادل ۸۷ درصد است. دیگر کشورها شامل قزاقستان با ۲۲۱ میلیارد دلار، بلاروس با ۷۲ میلیارد دلار، ارمنستان با ۱۹.۵ میلیارد دلار و قرقیزستان با ۱۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اگرچه سهم تولیدات این پنج کشور از کل تولیدات جهانی تنها ۲.۵۵ درصد است. اما با توجه به بازار وارداتی ۴۱۹ میلیارد دلاری این کشورها، پتانسیل خوبی برای تجارت با ایران وجود دارد. در حال حاضر، سهم ایران از این ۴۱۹ میلیارد دلار واردات اعضای اتحادیه کمتر از ۰.۵ درصد بوده و به طور خاص برابر با ۰.۴ درصد است.
براساس آمار رسمی گمرک، مجموع صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اوراسیا در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۰۲ میلیون دلار رسید. مقاصد صادراتی ایران به ترتیب شامل روسیه با ۹۶۵ میلیون دلار، ارمنستان با ۴۱۶ میلیون دلار، قزاقستان با ۲۱۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۸۱ میلیون دلار و بلاروس با ۲۱ میلیون دلار بوده است.
یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی موفقیت تجارت با یک کشور، بررسی تراز تجاری است که حاصل مقایسه میزان صادرات و واردات است. اگر صادرات از واردات بیشتر باشد، تراز تجاری مثبت و اگر واردات بیشتر باشد، تراز تجاری منفی خواهد بود. تراز تجاری منفی به معنای خروج بیشتر ارز از کشور است.
براساس همین آمار رسمی، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۲ منفی ۱۷۷ میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات است. با این حال، مهم‌تر از عدد تراز تجاری، روند آن است که نشان می‌دهد آیا تجارت به نفع ایران در حال تغییر است یا وضعیت بدتر شده است.
اگر تهران این توافقنامه را بخشی از پازل موازنه مثبت در سیاست خارجی و ابزاری برای گسترش تجارت با سایر کشورها به شمار آورد، به طور قطع در بلندمدت به نفع ایران خواهد بود. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف شود و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
از آنجایی که بیشترین تبادلات تجاری ایران با روسیه صورت می‌گیرد. بررسی روند صادرات، واردات و تراز تجاری ایران و روسیه در ۱۵ سال اخیر می‌تواند به تحلیل دقیق‌تری از عملکرد توافقنامه میان ایران و اتحادیه اوراسیا کمک کند. این بررسی می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای بهبود روابط تجاری طراحی کنند.
صادرات ایران به روسیه در سال اجرای توافقنامه به ۲۸۴ میلیون دلار رسید، اما این رقم در پنج سال پس از آن به ۹۶۵ میلیون دلار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۳۹ درصدی صادرات ایران به این کشور است. در مقابل، واردات ایران از روسیه در سال ۱۳۹۷ به ۱۳۵۴ میلیون دلار رسید و پس از پنج سال با رشدی ۲۵ درصدی به ۱۷۰۲ میلیون دلار افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد که اگرچه واردات از روسیه افزایش یافته، اما رشد صادرات ایران به این کشور ۹.۵ برابر رشد واردات بوده است.
با توجه به شباهت‌های اقتصادی ایران و روسیه و سطح پایین‌تر پیچیدگی اقتصادی تولیدات سایر کشورهای عضو اتحادیه، به نظر می‌رسد این توافقنامه تا کنون به نفع ایران عمل کرده و تراز تجاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بهبود بخشیده است.
آینده صادرات ایران و روسیه به عوامل متعددی بستگی دارد. در صورت انتخاب دوباره ترامپ در آمریکا و احتمال پایان جنگ اوکراین، باید دید آیا روند صعودی صادرات ایران به روسیه ادامه خواهد یافت. یا اینکه با عادی شدن روابط روسیه و کشورهای اروپایی، این صادرات به سطوح قبلی بازمی‌گردد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، با اشاره به افزایش ۲.۵ برابری تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمان امضای توافقنامه تجارت ترجیحی، بیان کرد: این اتحادیه شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است. ایران مذاکرات خود را با این اتحادیه حدود چهار سال پیش آغاز کرد که منجر به امضای قرارداد تجارت ترجیحی با این کشورها شد.
دهقان‌دهنوی به کاهش و حذف تعرفه برخی کالاها پس از امضای این قرارداد اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر، تجربه موفق این همکاری، ایران را به گفت‌وگو برای امضای توافقنامه تجارت آزاد با این کشورها سوق داده است. او تأکید کرد که امضای این موافقتنامه به معنای صفر شدن تعرفه‌هاست و اکنون منتظر تأیید این قرارداد از سوی مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی ایران هستیم.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که اجرایی‌سازی این پیمان ممکن است مدتی زمان ببرد، زیرا نیاز به هماهنگی بین گمرکات و مبادی ورودی و خروجی دارد. پس از اجرایی شدن، ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین این کشورها تحت پوشش تجارت آزاد قرار خواهد گرفت.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت بر اهمیت تولید کالاهای رقابت‌پذیر تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند واردات را کاهش داده و فرصت‌های تجاری صادراتی ایجاد کند. در این راستا، واردات نیز می‌تواند به توسعه تجارت و افزایش رفاه عمومی کمک کند. او همچنین بر لزوم یادگیری مهارت‌های مالی و حقوقی در تجارت جهانی تأکید کرد و عضویت ایران در پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را گام اول در مسیر پیوستن به WTO دانست.
دهقان‌دهنوی اعلام کرد که عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست نخست‌وزیران این اتحادیه پذیرفته شده و در نشست اصلی به زودی اعلام خواهد شد. او افزود که با پیوستن ازبکستان، تعداد اعضای این اتحادیه به ۷ کشور افزایش خواهد یافت.
وی موانع پیش‌روی صادرکنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل انباشت مقررات و عدم ثبات در آن‌ها دشوار شده است. تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این حوزه نیز باعث کندی و هزینه‌بر شدن فرآیند صادرات شده است. قوانین داخلی نباید به گونه‌ای باشند که موجب ممنوعیت‌های جهانی برای صادرکنندگان شوند.
دهقان‌دهنوی بر اهمیت نقش رایزنان بازرگانی در توسعه تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: باید ساختار رایزنان بازرگانی تقویت شود تا خدمات بهتری به تجار ارائه گردد. همچنین، ایجاد مراکز تجاری در کشورهای دیگر می‌تواند به توسعه تجارت کمک کند.
وی به طراحی مکانیزم‌هایی برای ارائه خدمات بهتر به تجار و صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: قرارداد تهاتر کالا با ارمنستان به امضا رسیده و این مکانیزم می‌تواند جایگزینی برای جابه‌جایی ارز باشد. این روش به تسهیل بسترهای تجاری کمک خواهد کرد، هرچند که نمی‌تواند به طور کامل جایگزین مکانیزم‌های بین‌المللی باشد.
دهقان‌دهنوی تصریح کرد که اجرایی‌شدن موافقتنامه تجارت آزاد تا پایان سال تحقق نخواهد یافت، اما زمان آن رسیده که حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش یابد. وی تأکید کرد که با تقویت زیرساخت‌ها و لجستیک، می‌توان به این هدف دست یافت. سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تولید محصولات مشترک می‌تواند به عنوان فرصت‌های تجاری سهم بزرگ‌تری از تجارت اوراسیا را به ایران اختصاص دهد. اگر فقط ۱۰ درصد از تجارت این کشورها را جذب کنیم، به رقمی حدود ۹۰ میلیارد دلار خواهیم رسید که هدفی قابل دستیابی به نظر می‌رسد و باید با جدیت آن را دنبال کنیم.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، چندی پیش به فرصت‌های تجاری مثبت و مهم موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. او با تأکید بر گسترش تجارت بین ایران و کشورهای عضو این اتحادیه، گفت: نیاز به یک برنامه‌ریزی تجاری مناسب، هدفمند و بلندمدت داریم تا از ظرفیت‌های این منطقه به بهترین نحو استفاده کنیم و به رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کنیم.
وی ادامه داد: امضای این موافقتنامه به ایجاد استانداردهای یکسان در تعاملات اقتصادی کمک می‌کند و ایران می‌تواند از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و صادراتی خود برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشورهای عضو بهره‌برداری کند.
وی بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های تجاری تأکید کرد و گفت: توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک بین ایران و اوراسیا برای رشد تجارت بسیار حیاتی است. این زیرساخت‌ها تأثیر مستقیمی بر توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالاها دارند، که در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را بهبود می‌بخشد.
عبداللهی به اهمیت ارتقای همکاری‌های بلندمدت بین فعالان تجاری اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تعاونی و خصوصی باید با حضور جدی و متعهدانه در بازارهای اوراسیا، به عملیاتی شدن این موافقتنامه کمک کنند. با دیدگاه استراتژیک و هدفمند، می‌توان به تحقق اهداف این موافقتنامه امیدوار بود.
وی یکی از موانع جدی تجارت ایران با سایر کشورها را محدودیت‌های بانکی و پولی دانست و افزود: با تمهیدات پیش‌بینی‌شده بین میر بیزینس بانک و برخی بانک‌های روسی، می‌توان به حل مشکل انتقال ارز بین تجار و تولیدکنندگان کمک کرد.
عبداللهی ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های تعاونی و خصوصی از ظرفیت این موافقتنامه برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود بهره‌برداری کنند و در نتیجه، صادرات محصولات باکیفیت و رقابتی را نیز افزایش دهند. این اقدامات می‌تواند به رونق تولید و رشد شاخص‌های اقتصادی کشور کمک کند.
عبداللهی در ادامه به آمارها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون تجارت بین ایران و روسیه بیش از ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. وی توضیح داد: واردات ایران از اوراسیا نیز به دو میلیارد دلار نزدیک شده است که نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. بر اساس چشم‌انداز این موافقتنامه، میزان تجارت دو طرف در گام نخست به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا