صیدی گفت: برای جبران کسری بودجه نباید تنها به سمت انتشار اوراق برویم. صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری ضروری است.
به گزارش سرمایه فردا، حجت اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران گفت: تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را مهم‌ترین وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا اعلام کرد و نحوه اجرای برنامه هفتم مهم‌تر از تدوین آن است.
او افزود: نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. شکیل سرمایه به تولید، بهره‌وری و ارائه خدمات و تحقق رشد پایدار منجر می‌شود. به عنوان مثال، برای اینکه طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد دست یابیم، می‌بایست سالانه سرمایه گذاری قابل توجهی را رقم بزنیم. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق طرح‌های عمرانی و بلندمدت محقق می‌شود.
صیدی تصریح کرد: تبدیل زیرساخت‌ها به پروژه اقتصادی یکی از نکات مورد توجه در بحث زیرساخت هاست. اگر پروژه‌ای اقتصادی نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
تاکید بر صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران در برنامه هفتم پیشرفت
همچنین او با نگاهی به اقداماتی که صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: براساس ماده پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، بحث مردمی‌سازی اقتصاد، کسب و کار و اشتغال جدی گرفته شده است. از این رو، می‌بایست برای تشکیل سرمایه اقدامات قابل توجهی صورت گیرد. تصمیمات خلق الساعه و عدم وفای عهد به موقع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده، به عنوان مثال؛ زمانی که اوراق بدهی یا مرابحه منتشر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران اطمینان از اینکه این اوراق در سر رسید تبدیل به پول نقد شود و در یک بازار بزرگ و کارا معامله صورت بگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.به بیانی دیگر، این موارد جزو مسائلی است که یک ستون آن به سازمان برنامه وبودجه مرتبط است. اوراقی که به صورت سهام و بدهی منتشر می‌شود می‌بایست منافع را به صورت درست، به موقع و منصفانه تقسیم کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: زمانی که پیش فروش خودرو اعلام می شود، پول های قابل توجهی در حساب ها مسدود می‌شود. این موضوع نشان می دهد، نقدینگی وجود دارد اما به دنبال محلی پر بازده و آرام می‌گردد.
افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران
او با بیان اینکه برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند صیانت ازحقوق سرمایه‌گذاران هستیم، گفت: کارایی بازار سرمایه، شفافیت و رعایت قوانین برای تحقق این امر از ضروریات است.
صیدی، افزود: در دولت دوم آقای خاتمی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که یکی از پیشرفته ترین قانون‌هاست، به تصویب رسید، بنابراین، یکی از بهترین قانون‌ها را در اختیار داریم اما پایبندی به قانون اهمیت بسزایی دارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه تصمیمات خلق الساعه و عدم وفای عهد به موقع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند، افزود: به عنوان مثال؛ زمانی که اوراق بدهی یا مرابحه منتشر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران اطمینان از اینکه این اوراق در سر رسید تبدیل به پول نقد شود و در یک بازار بزرگ و کارا معامله صورت بگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.به بیانی دیگر، این موارد جزو مسائلی است که یک ستون آن به سازمان برنامه وبودجه مرتبط است. اوراقی که به صورت سهام و بدهی منتشر می‌شود می‌بایست منافع را به صورت درست، به موقع و منصفانه تقسیم کند.
وی تنظیم این موارد برای جذب سرمایه گذار را یکی از وظایف بازار سرمایه برشمرد و گفت: زمانی که پیش فروش خودرو اعلام می شود، پول های قابل توجهی در حساب ها مسدود می‌شود. این موضوع نشان می دهد، نقدینگی وجود دارد اما به دنبال محلی پر بازده و آرام می‌گردد.
اهمیت اوراق‌بهادار کردن
صیدی با بیان اینکه اصطلاح اوراق بهادار کردن در بحث اقتصادی‌سازی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، تاکید کرد: در واقع باید پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را به اوراق بهادار قابل معامله و با بازده مناسب تبدیل کنیم که این امر از طریق مشارکت مردم و سرمایه های اندک آن‌ها محقق می‌شود.
او در عین حال تاکید کرد: به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه که بخش مهمی را به مردمی سازی اقتصاد، اشتغال و مناسب‌تر کردن فضاهای عمومی اختصاص داده است، در صورت تعهد همه ارکان و تمام بازیگران، می تواند نگرانی‌ها را رفع کند و توسعه متوازن و تضمین شده‌ای را با نرخ رشد مناسب برای کشور رقم بزند.
فرارسیدن فصل بودجه ۱۴۰۴
صیدی با اشاره به فرارسیدن فصل تنظیم بودجه، گفت: با نگاهی به ارقام بودجه در می‌یابیم که برای سمت مصارف نمی توان اقدامی انجام داد و همین که اجازه ندهیم مصارف از میزان فعلی بالاتر نرود، هنر کرده‌ایم اما برای سمت منابع می توان اقدامات زیادی را انجام داد اما از آنجا که در چرخه سنتی چون فروش نفت، مالیات، واگذاری دارایی های سهام و… مانده‌ایم، هر ساله دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. از این رو، برای جبران این کسری نباید تنها به سمت اوراق بدهی و خزانه برویم.
برهمین اساس او تصریح کرد: هر چند این اوراق از جمله ابزارهای موجود در بازار سرمایه است اما سقفی دارد. بنابراین، برای اینکه بودجه کافی برای پیشرفت و رشد داشته باشیم، می بایست خارج از چارچوب اقدام و عمل شود که مهم ترین آن، تشکیل صندوق پروژه، شرکت‌پروژه و پرداختن به پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی است که هم زیرساخت را محقق می‌کند و هم سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری مناسب جذب می کند.
وی اعلام کرد: در این فصل از بودجه که هم سال اول دولت چهاردهم و هم سال اول مجلس دوازدهم است، در صورتی که همکاری‌ها به درستی شکل بگیرد و سرفصل اقدامات عمرانی و زیرساختی از طریق بازار سرمایه در بودجه گنجانده شود قادر خواهیم بود برای نرخ تشکیل سرمایه که در چهار سال گذشته منفی شده، گام های جدی برداریم.
صیدی در عین حال این نکته را هم یادآوری کرد: بازار سرمایه با زیرساخت‌ها و فضای مناسبی که در اختیار دارد، آمادگی این را دارد تا با همکاری دستگاه‌ها، به گونه ای برنامه ریزی کند که سرمایه‌ها در مسیر درست قرار گیرد.
تکمیل طرح‌های عمرانی از طریق منابع بازار سرمایه
داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم، با بیان اینکه تامین مالی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، گفت: به طور متوسط تا پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، کشورهای صنعتی سالانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری می کردند. در بحران ۲۰۰۸ اما این رابطه در کشورهای صنعتی بهم خورد و نتوانستند منابع طرح های عمرانی را از منابع دولتی تامین کنند از این رو، راهکارهای دیگری را در پیش گرفتند. این درحالی است که کشور ایران نیز به نوعی با چنین مشکلاتی روبه‌رو است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بودجه ای دولت، ضربه خورد، افزود: با استفاده از منابع بازار سرمایه می توان طرح‌های عمرانی را تکمیل کرد، به شرط آن‌که فرمول‌بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در طرح های عمرانی، اقتصادی محسوب شود.
دانش جعفری، اضافه کرد: ساختار طرح های عمرانی باید به گونه ای باشد که امکان بازده مناسب را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کند.
در ادامه او به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۱، بررسی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح های عمرانی و ریسک های مختلف در زیرساخت‌ها از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های «سیاسی، اجرا و ساخت، بهره برداری و نگهداری، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری» پرداخت.
_1td1.gif)
