چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
در کنفرانس ملی مخابرات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت مهاجرت از کابلهای مسی به فیبرنوری، این پروژه را نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور دانستند؛ طرحی که نهتنها کیفیت خدمات را ارتقا میدهد، بلکه میتواند اقتصاد دیجیتال را متحول کرده و عدالت ارتباطی را در سراسر ایران محقق سازد.
به گزارش سرمایه فردا،در جهانی که ارتباطات پرسرعت به زیرساخت حیاتی توسعه اقتصادی، آموزشی و اجتماعی بدل شدهاند، ایران نیز در آستانه یک تحول زیرساختی قرار دارد: عبور از کابلهای مسی فرسوده و ورود به عصر فیبرنوری. این گذار، نه صرفاً یک بهروزرسانی فنی، بلکه ضرورتی ملی برای پاسخ به نیازهای روزافزون شهروندان، کسبوکارها و نهادهای خدماتی است. از نگاه مدیران ارشد حوزه ارتباطات، اجرای موفق این پروژه میتواند ایران را به جایگاهی شایسته در نقشه ارتباطات جهانی برساند و بستری برای رشد فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و خدمات ابری فراهم آورد. اما تحقق این چشمانداز، نیازمند همافزایی همه بازیگران زیستبوم ارتباطی کشور است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در کنفرانس ملی مخابرات با تأکید بر ضرورت مهاجرت از کابلهای مسی به فیبرنوری، این پروژه را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی برای پاسخ به نیازهای روزافزون ارتباطی کشور دانست؛ طرحی که میتواند زیرساختهای ارتباطی را متحول کرده، اقتصاد دیجیتال را توسعه دهد و عدالت ارتباطی را در سراسر کشور محقق سازد.
به گزارش نبض اقتصاد، در روزگاری که اینترنت به تار و پود زندگی روزمره گره خورده و ارتباطات دیجیتال به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدل شدهاند، اتصال به شبکه فیبرنوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در کنفرانس ملی مخابرات با بیان این مطلب، از پروژه مهاجرت از کابلهای مسی به فیبرنوری بهعنوان بزرگترین تحول زیرساختی در صنعت ارتباطات کشور یاد کرد.
او با اشاره به قدمت بیش از صد ساله کابلهای مسی در شبکه مخابراتی کشور گفت: «در طول این سالها، فناوریهای ارتباطی متعددی ظهور کردهاند و نیاز کاربران به خدمات ویدیومحور و ارتباطات پایدار بهشدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، شبکههای فرسوده مسی دیگر پاسخگوی این نیازها نیستند و بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز بهدرستی تصمیم به جایگزینی کامل آنها با فیبرنوری گرفتهاند.»
جعفرپور با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۹۵ پروژه فیبرنوری را آغاز کرده، اذعان کرد که این طرح به دلیل چالشهای اجرایی، مالی و ساختاری، بهطور کامل پیش نرفته و در حال حاضر کمتر از ۸ درصد کاربران به این فناوری دسترسی دارند. او تأکید کرد که یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی کشورها، میزان پیشرفت در زیرساختهای فیبرنوری است و ایران برای رسیدن به جایگاه مطلوب، نیازمند جهشی جدی در این حوزه است.
وی با اشاره به فشار روزافزون بر شبکه اینترنت همراه و فرسودگی کابلهای مسی، گفت: «نیاز به اینترنت ثابت و پایدار بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. پروژه مهاجرت به فیبرنوری نهتنها کیفیت ارتباطات را بهطور چشمگیری افزایش میدهد، بلکه با کاهش بار ترافیکی از شبکه موبایل، امکان اتصال پایدار و کامل ایستگاههای BTS را نیز فراهم میکند.»
جعفرپور در ادامه به مزایای فنی و اقتصادی این پروژه پرداخت و گفت: «با اجرای کامل فیبرنوری، کاربران میتوانند به سرعتهایی تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه دست یابند. تاکنون این امکان برای ۸۰۰ هزار مشترک فراهم شده و در حال توسعه است. همچنین، مراکز تلفنی دیجیتال پرجمعیت با اجرای پروژه سواپ، جای خود را به مراکز ابری IMS خواهند داد که پایداری و انعطافپذیری بیشتری دارند.»
اما این پروژه تنها به بهبود کیفیت ارتباطات محدود نمیشود. مدیرعامل مخابرات ایران با اشاره به اثرات کلان اقتصادی این طرح گفت: «فیبرنوری میتواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کند. در شرایطی که کسبوکارها، خدمات عمومی و حتی آموزش و سلامت به اینترنت وابستهاند، توسعه زیرساختهای ارتباطی بهطور مستقیم بر رشد اقتصاد دیجیتال تأثیرگذار است. هدف ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از ۱۰ درصد برسد.»
او همچنین به بُعد اشتغالزایی این پروژه اشاره کرد و افزود: «هر یک میلیون اتصال فیبرنوری، زمینه ایجاد ۱۰ هزار شغل را فراهم میکند. این پروژه نهتنها به توسعه اقتصادی کمک میکند، بلکه عدالت ارتباطی را در سراسر کشور محقق میسازد؛ بهویژه در مناطق کمتر برخوردار که سالها از زیرساختهای ارتباطی محروم بودهاند.»
جعفرپور در پایان تأکید کرد که اجرای این پروژه نیازمند همکاری همهجانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است و اگر این همافزایی شکل بگیرد، ایران میتواند در آیندهای نهچندان دور، به جایگاهی شایسته در نقشه ارتباطات جهانی دست یابد.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات با تأکید بر ضرورت مهاجرت از کابلهای مسی به فیبرنوری، این پروژه را نقطه عطفی در تحول زیرساختهای ارتباطی کشور دانست و هشدار داد که هرگونه اختلال در هماهنگی میان ذینفعان، میتواند اجرای این طرح ملی را با چالشهای جدی مواجه کند. او خواستار همافزایی همه بازیگران زیستبوم ارتباطی برای تحقق عدالت دیجیتال و توسعه پایدار شد.
به گزارش نبض اقتصاد، سعید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، در نشست تخصصی پروژه ملی فیبرنوری با حضور مدیران شرکت مخابرات ایران، ضمن اشاره به نقش کلیدی رگولاتوری در تسهیل و هدایت این طرح، اظهار داشت: «مهاجرت از شبکههای مسی به فیبرنوری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی قطعی و دیرهنگام است. امروز همه مدیران و فعالان حوزه ارتباطات بر اهمیت این تحول زیرساختی اذعان دارند و تأکید میکنند که زمان زیادی را از دست دادهایم.»
وی با اشاره به روندهای جهانی در توسعه فناوریهای ارتباطی، خاطرنشان کرد: «در کشورهای مختلف، مهاجرت به فیبرنوری بهعنوان یک الزام پذیرفته شده و ایران نیز باید با نگاهی واقعگرایانه و آیندهنگر، این مسیر را با جدیت دنبال کند. سازمان تنظیم مقررات از سالهای گذشته در تعامل با شرکت مخابرات ایران، اقداماتی را برای تدوین و تسهیل مقررات مرتبط با این پروژه آغاز کرده است.»
فتاحی با تأکید بر اینکه این پروژه ملی نیازمند همافزایی همه ذینفعان است، گفت: «در جلسات متعدد با شرکت مخابرات و سایر نهادهای مرتبط، همواره بر لزوم توجه به منافع و نقشآفرینی همه بازیگران این زیستبوم ارتباطی تأکید کردهایم. اگر در مسیر اجرا، اختلالی در منافع هر یک از ذینفعان ایجاد شود، بیتردید با موانع جدی در پیشرفت پروژه مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «در مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، تلاش شده تا حقوق همه ذینفعان بهصورت شفاف و دقیق لحاظ شود. اما این مصوبات زمانی مؤثر خواهند بود که همه طرفها با تعهد و مسئولیتپذیری، در اجرای آنها مشارکت کنند. بدون همدلی و همکاری، هیچ سندی کارایی نخواهد داشت و پروژه با تأخیر و چالشهای اجرایی روبهرو خواهد شد.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش مردم بهعنوان ذینفعان نهایی این پروژه، تصریح کرد: «هدف اصلی از اجرای فیبرنوری، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی برای شهروندان است. از مدیران استانی تا اپراتورها، همه باید با درک مسئولیت خود، در مسیر تحقق این هدف ملی گام بردارند.»
فتاحی همچنین اقدامات اخیر شرکت مخابرات ایران را نشانهای از عزم جدی برای پیشبرد پروژه دانست و گفت: «از عقد قراردادهای دوجانبه تا تدوین دستورالعملهای اجرایی، نشانههای روشنی از حرکت هماهنگ و هدفمند شرکت مخابرات دیده میشود. مقرراتی که در کمیسیون تصویب شدهاند نیز نقش مهمی در تسهیل این مسیر دارند.»
وی در پایان تأکید کرد: «برای دستیابی به آیندهای مبتنی بر فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و ارتباطات پرسرعت، باید زیرساختهای ارتباطی کشور را بهروز کنیم. اجرای موفق پروژه فیبرنوری، بستری برای توسعه پایدار فناوری در کشور خواهد بود. همه ما از رگولاتور تا اپراتور و از دولت تا بخش خصوصی باید با آگاهی از نقش خود، در تحقق این تحول ملی مشارکت کنیم.»
بحران چندلایه ارتباطات در ایران؛ اینترنت قطرهچکانی زیرسایه بازار سیاه فیلترشکنها
فاجعه دیجیتال
اختلال اینترنت بینالملل، کاربران را به فیلترشکنهای ناامن و گران وابسته کرده است
گزارش نشان میدهد اختلال اینترنت بینالملل کاربران را وارد وضعیتی خاکستری کرده که اتصال پایدار و قابل پیشبینی در آن وجود ندارد
اختلال اینترنت خسارتهای میلیاردی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده و روی اعتبار بینالمللی کشور تاثیر منفی گذاشته است
نزدیک به سه هفته است که اینترنت بینالملل ایران با اختلالهایی گسترده روبهرو شده است و کاربران برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و سرویسهای خارجی، مجبور به استفاده از فیلترشکنها شدهاند. در این میان، بازار فیلترشکنها هم به بازاری پرهزینه و ناامن تبدیل شده است که فشار اقتصادی و ریسکهای امنیتی را روی کاربران سنگین کرده است.
وضعیت اینترنت بینالملل در کشور نه قطع کامل و نه بهمعنای واقعی وصل است. به عبارتی کاربران در وضعیتی خاکستری و فرساینده قرار گرفتهاند. اینترنتی که گاهی میآید، گاهی میرود، گاهی بدون فیلترشکن کار میکند و اغلب بدون آن عملا بیفایده است. این وضعیت مبهم، نهتنها زندگی دیجیتال شهروندان را مختل کرده، بلکه یک اقتصاد زیرزمینی بینامونشان را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است که این اقتصاد بر فروش فیلترشکنها استوار است.
در شرایطی که میلیونها کاربر برای انجام سادهترین امور روزمره، از ارتباط با خانواده و دوستان گرفته تا مدیریت کسبوکار، آموزش، تولید محتوا و فعالیت رسانهای، ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت هستند، بازار فیلترشکنها به صحنهای آشکار از بیعدالتی، ناامنی و سوداگری افسارگسیخته تبدیل شده است.
کاربران این روزها تجربهای کاملا بیثبات از اینترنت بینالملل دارند. اینترنت بهصورت قطرهچکانی در دسترس است و هیچ الگوی مشخصی برای اتصال وجود ندارد. برخی کاربران، بدون فیلترشکن و تنها در ساعات مشخصی میتوانند به شبکههای اجتماعی یا سرویسهای خارجی دسترسی پیدا کنند اما اکثریت کاربران همچنان برای هر نوع ارتباط معنادار با جهان خارج، ناچار به استفاده از ابزارهای واسطهای هستند. این وضعیت، پیامدهای مستقیم و جدی دارد که در وهله اول میتوان به دشوار شدن وضعیت کسبوکار دیجیتال اشاره کرد و دوم اینکه کاربران را به استفاده اجباری از ابزارهایی سوق میدهد که نه قانونی هستند، نه ایمن و نه شفاف!
نخستین گزینهای که بسیاری از کاربران به ویژه اقشار کمدرآمد یا کاربران کماطلاع به آن رجوع میکنند، فیلترشکنهای رایگان یا اصطلاحا «فری» هستند. این ابزارها، در ظاهر بدون هزینه هستند،اما بهای واقعی استفاده از آنها بسیار سنگین است. سازنده مشخصی ندارند و معلوم نیست سرورها در کدام کشور فعالیت میکنند و تحت چه قوانینی هستند. بسیاری از این فیلترشکنها به مجموعهای گسترده از مجوزهای گوشی دسترسی میخواهند و دادههای شخصی کاربران، از موقعیت مکانی تا اطلاعات حسابها را جمعآوری میکنند. کارشناسان امنیت سایبری بارها هشدار دادهاند که بخش قابل توجهی از این ابزارها، عملا بدافزارهایی در پوشش فیلترشکن هستند. این بدافزارها میتوانند به سرقت اطلاعات، شنود ترافیک اینترنتی، تزریق تبلیغات مخرب و حتی آسیب جدی به زیرساخت تلفن همراه منجر شوند. در چنین شرایطی، کاربر میان انتخاب دو گزینه نامطلوب قرار میگیرد: قطع کامل ارتباط یا به خطر انداختن امنیت دیجیتال خود.
روی دیگر این بازار، فیلترشکنهای پولی هستند. این ابزارها پیش از این هم در شرایط فیلترینگ با قیمتهای بالا فروخته میشدند اما اکنون در سایه اختلال اینترنت بینالملل به کالایی لوکس و گاهی غیرقابل دسترس تبدیل شدهاند. گزارشهای متعدد کاربران نشان میدهد که قیمت فیلترشکنها در هفتههای اخیر چند برابر شده، مدلهای «نامحدود» عملا ناپدید شده و فروشندگان بستههای حجمی را با قیمتهای نجومی عرضه میکنند. برای مثال فیلترشکنی که پیش از این یک اشتراک نامحدود یکماهه آن حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، حالا تنها به بستهای ۲۰ گیگابایتی محدود شده و با قیمتی حدود ۶۰۰ هزار تومان فروخته میشود. برخی کاربران حتی از قیمتهایی تا دو میلیون تومان برای دسترسی نسبتا پایدار به اینترنت بینالملل خبر میدهند. این ارقام برای بسیاری از کسبوکارهای خرد، فریلنسرها، دانشجویان و فعالان رسانهای با شرایط اقتصادی این روزها همخوانی ندارد و غیرقابل پرداخت است.
مشکل اصلی تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه ساختار این بازار است. بازار فیلترشکن هیچ نرخ مشخصی ندارد، نهاد ناظری هم ندارد و در عین حال هیچ سازوکار شفافی برای عرضه و تقاضا در آن تعریف نشده است. هر فروشندهای که هویت فردی وی مشخص نیست براساس شرایط روز، کیفیت اتصال، شایعات امنیتی یا حتی ترس کاربران برای فیلترشکنهایی که میفروشد، قیمتگذاری میکند. این وضعیت یک اقتصاد کاملا کاذب و رانتی ایجاد کرده است که فروشنده در آن نه مالیات میدهد، نه پاسخگوست و نه مسئولیتی در قبال آسیبهای واردشده به کاربران میپذیرد. در چنین بازاری، کاربران نه مشتری، بلکه گروگان هستند.
اینترنت قطرهچکانی که در هفتههای اخیر کاربران تجربه کردهاند، حالا در برخی موارد طبقهبندی هم شده است. براساس اعلام حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اتصال به اینترنت بینالملل برای تجار و بازرگانان برقرار شده است، اما این اتصال شرایط خاص خود را دارد و روزانه فقط ۳۰ دقیقه با امضای تعهدنامه قابل استفاده است.
در نگاه اول ممکن است این اقدام به نظر برسد که نیاز فعالان اقتصادی را برطرف میکند، اما واقعیت این است که نمیتواند جایگزین دسترسی پایدار و آزاد به اینترنت شود. کسبوکارها و کاربران همواره به اینترنتی منظم و قابل پیشبینی نیاز دارند و محدود کردن زمان استفاده، فشار اقتصادی و عملیاتی آنها را کاهش نمیدهد.
این شیوه همچنین نگرانیهایی درباره عدالت در دسترسی به اینترنت ایجاد کرده است؛ چرا که تنها گروه محدودی از کاربران از مزایای اتصال محدود بهرهمند میشوند و بخش بزرگی از جامعه همچنان با محدودیتها و چالشهای متعدد مواجه هستند.
استفاده از فیلترشکن برای بسیاری از کاربران دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت شغلی است. کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، خبرنگاران، برنامهنویسان، مدرسان آنلاین و حتی دانشجویان بدون دسترسی به اینترنت بینالملل عملا از چرخه کار و درآمد حذف میشوند.
در این شرایط، هزینه فیلترشکن به یک هزینه ثابت ماهانه تبدیل شده که گاهی از هزینه اینترنت، اجاره یا حتی خوراک پیشی میگیرد. این هزینه نه تنها با توان اقتصادی خانوارها تناسب ندارد، بلکه حتی با پرداخت آن، کاربر از امنیت و کیفیت واقعی اینترنت برخوردار نیست.
این در حالی است که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این قطعی گسترده درباره استفاده کاربران از فیلترشکنها در کشور اعلام کرده بود «بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور از فیلترشکنها و ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده میکنند؛ آماری که بهگفته او خود نشاندهنده وجود «یک تقاضای واقعی» در جامعه است.
علاوه بر آن علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور درخصوص خسارت ناشی از قطعی اینترنت در هفتههای اخیر میگوید: «قطعی اینترنت روزانه بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان (۲۸ تا ۴۲ میلیون دلار ) به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند.»
به گفته وی، این خسارت تنها محدود به زیانهای مالی نیست و پیامدهای عمیقتری همچون کاهش اعتماد کاربران، لطمه به اعتبار بینالمللی ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال و تشدید روند مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص را به همراه دارد.
حکیمجوادی همچنین تاکید میکند: «از دست رفتن روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، ضربهای بسیار سنگین برای اقتصادی است که پیش از این نیز تحت فشار شدید تحریمهای بینالمللی قرار داشته و این وضعیت نشان میدهد که در سیاستگذاری ارتباطی، ملاحظات امنیتی و بقای سیاسی بر معیشت اقتصادی مردم ترجیح داده شده است.»
گزارشهای رسانههای داخلی نیز نشان میدهد که قطع و اختلال اینترنت، معیشت دستکم یک میلیون نفر را تنها در صنعت پوشاک و مد تحت تأثیر قرار داده است. فعالان این حوزه اعلام کردهاند که این وضعیت، هم برندهای بزرگ و هم فروشگاههای کوچک آنلاین را دچار آشفتگی کرده و زنجیره تولید، فروش و توزیع را مختل ساخته است.
به بیانی، در شرایطی که برخلاف بسیاری از کشورها، بخش قابل توجهی از تجارت الکترونیک ایران نه بر بستر وبسایتهای مستقل بلکه بر پایه اینستاگرام شکل گرفته، قطع اینترنت عملاً به معنای بستن درِ کسبوکار میلیونها فرد خوداشتغال و مشاغل خانگی است؛ کسبوکارهایی که به دلیل هزینههای پایینتر و نبود موانع اداری پیچیده، به این پلتفرم وابسته شدهاند.
با این حال اصلیترین پرسشی که بیش از هر چیز کاربران را چشم انتظار گذاشته است، این است که این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد؟ نه زمانبندی مشخصی اعلام شده و نه توضیح شفافی درباره علت تداوم اختلال ارائه میشود. کاربران در خل اطلاعرسانی، میان شایعات و حدسهای شخصی، سرگردان هستند و این وضعیت اعتماد عمومی به سیاستگذاری ارتباطی را بیش از پیش تضعیف میکند.
آنچه امروز در ایران در حال رخ دادن است، صرفا یک اختلال فنی نیست. این بحران چندلایهای در حوزه ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی است. اینترنت که باید زیرساخت توسعه، آموزش و ارتباط باشد، به کالایی ناامن، پرهزینه و ناپایدار تبدیل شده است. تا زمانی که سیاستها شفاف نشوند، مسئولیتها پذیرفته نشود و حقوق کاربران به رسمیت شناخته نشود، بازار سیاه فیلترشکنها زنده میماند، هزینهها افزایش مییابد و کاربران همچنان بهای تصمیمهایی را میپردازند که در آن هیچ نقشی نداشتهاند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا