پایگاه خبری سرمایه فردا

بحران اینترنت در ایران، یک «بحران فنی» نیست (زیرا زیرساخت‌ها موجود است)، یک «بحران قانونی و نهادی» است. شورای عالی فضای مجازی با ترکیب فعلی خود، عملاً قادر به تصمیم‌گیری در مورد مسائل کلان (از جمله فیلترینگ) نیست و دولت نیز جسارت عبور یک‌طرفه از مصوبات شورا را ندارد.

بازار داغ سیمکارت‌های عراقی در مرزهای غربی ایران، یک پدیده چندلایه است. از یک سو، نشان‌دهنده تقاضای واقعی و سرخورده کاربران ایرانی برای دسترسی به اینترنت آزاد و بدون محدودیت است. از سوی دیگر، یک شکاف امنیتی جدی را نمایان می‌کند

تا زمانی که ساختار معیوب چندمدیریتی پابرجاست و تا زمانی که تعارض منافع میان نهادهای حاکمیتی حل نشود، اختلالات و محدودیت‌های اینترنت ادامه خواهد یافت.

بعضی مال‌ها از یه ساعت خاص به بعد دیگه نوجوان راه نمی‌دن، مخصوصاً اگر چند نفر پسر با هم باشن. حتی اگر بخوای بری خرید یا فقط غذا بخوری، باز هم گیر میدن.

در زمان جنگ کاربران برای چند گیگ اتصال اینترنت، میلیون‌ها تومان می‌پردازند؛ ‌کلاهبرداری و کانفیگ‌های بی‌کیفیت هم اوج گرفته است.

اثرات قطعی اینترنت نه تنها بر کسب و کار مردم بلکه بر زندگی روزمره آنها نیز تاثیر گذاشته چون دولت در سال‌های اخیر همه خدمات اداری را سامانه ای کرده است.

حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، افزایش اخیر قیمت اینترنت همراه را مغایر با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی خواند و خواستار توقف آن و بررسی موضوع در کارگروه تنظیم بازار شد.

افشای فهرست دارندگان «سیم‌کارت سفید» بار دیگر پرده از شکاف عمیق میان شهروندان عادی و گروهی خاص برداشت؛ شکافی که نه تنها دسترسی آزاد به اطلاعات را به امتیازی رانتی بدل کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را نیز به چالش کشیده است.

در کنفرانس ملی مخابرات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت مهاجرت از کابل‌های مسی به فیبرنوری، این پروژه را نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور دانستند؛ طرحی که نه‌تنها کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند اقتصاد دیجیتال را متحول کرده و عدالت ارتباطی را در سراسر ایران محقق سازد.