بحران اینترنت در ایران، یک «بحران فنی» نیست (زیرا زیرساختها موجود است)، یک «بحران قانونی و نهادی» است. شورای عالی فضای مجازی با ترکیب فعلی خود، عملاً قادر به تصمیمگیری در مورد مسائل کلان (از جمله فیلترینگ) نیست و دولت نیز جسارت عبور یکطرفه از مصوبات شورا را ندارد.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که قطعی گسترده اینترنت و فیلترینگ سکوهای پرطرفدار به یکی از اصلیترین دغدغههای مردم و کسبوکارهای دیجیتال تبدیل شده، محمد سلامتی، فعال سیاسی اصلاحطلب، با طرح ایدهای جسورانه، پرده از یک واقعیت تلخ برداشته است. به اعتقاد او، «اینترنت توسط دولت قابل وصل کردن است، اما فعلاً ملاحظات قانونی و دیدگاه اعضای شورا مانع آن شده است.» سلامتی همچنین با اشاره به ترکیب ۲۸ نفره شورای عالی فضای مجازی (۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی)، پیشنهاد کرده است که «اعضای حقیقی نباید حق رأی داشته باشند و فقط نظر مشورتی بدهند.» در این گزارش، به تحلیل ابعاد این اظهارات و چالشهای پیش روی دولت برای برقراری اینترنت آزاد میپردازیم.
شورای عالی فضای مجازی، عالیترین نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی ایران است. این شورا ۲۸ عضو دارد که ترکیب آن به شرح زیر است: ۱۸ عضو «حقوقی» (نمایندگان قوای سهگانه، وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، رئیس صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و…) و ۱۰ عضو «حقیقی» (کارشناسان و متخصصان حوزه فضای مجازی که توسط رهبری منصوب میشوند). جالب است بدانیم که رأی هر یک از اعضای حقوقی و حقیقی در این شورا «وزن مساوی» دارد و یک عضو حقیقی به اندازه وزیر ارتباطات یا رئیس صدا و سیما حق رأی دارد. این ترکیب، «بنبست تصمیمگیری» ایجاد کرده است، چرا که برای تصویب هرگونه تغییر در سیاستهای فیلترینگ، نیاز به اجماع یا حداقل رأی اکثریت این ۲۸ نفر است. بر اساس گزارشهای رسانهای، حداقل ۸ تا ۱۰ عضو شورا (عمدتاً اعضای حقیقی) با «هرگونه آزادسازی اینترنت» مخالف هستند و با استناد به «ملاحظات امنیتی» و «تهدیدات فرهنگی»، مانع از تصویب مصوبات جدید میشوند. باقی اعضا نیز به دلیل «موازیکاری نهادی» و «ترس از مسئولیت» ترجیح میدهند وضع موجود باقی بماند. نتیجه این فرآیند، «قفل شدن کامل» تصمیمگیری در شورا و «ادامه وضعیت فعلی» (قطع گسترده اینترنت و فیلترینگ عمیق) است. دولت (قوه مجریه) که ریاست این شورا را بر عهده دارد، عملاً در اقلیت است و بدون همراهی سایر اعضا، قدرت تغییر وضعیت را ندارد.
محمد سلامتی با آگاهی از این معمای نهادی، پیشنهاد کرده است که «اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نباید حق رأی داشته باشند و فقط نظر مشورتی بدهند.» به عبارت دیگر، تصمیمگیری نهایی در مورد مسائل کلان فضای مجازی (از جمله فیلترینگ و قطعی اینترنت) باید بر عهده «اعضای حقوقی» (که عمدتاً نمایندگان قوای سهگانه و نهادهای حاکمیتی هستند) باشد. استدلال سلامتی این است که اعضای حقیقی (که توسط رهبری منصوب میشوند)، «مسئولیت مستقیمی در قبال افکار عمومی و کسبوکارهای دیجیتال ندارند» و میتوانند با استناد به «ملاحظات نظری و ایدئولوژیک»، بدون نگرانی از تبعات عملی، مانع از هرگونه آزادسازی شوند. در مقابل، اعضای حقوقی (مانند وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و…) مستقیماً در برابر عملکرد دولت پاسخگو هستند و فشار افکار عمومی و کسبوکارها را احساس میکنند. با این حال، این پیشنهاد نیز با چالشهای جدی روبرو است. نخست، تغییر ترکیب شورای عالی فضای مجازی نیاز به «حکم رهبری» دارد و در اختیار دولت نیست. دوم، حتی اگر حق رأی اعضای حقیقی حذف شود، برای تصویب هرگونه تغییر، همچنان به «اجماع یا اکثریت اعضای حقوقی» (۱۸ نفر) نیاز است. با توجه به اختلاف نظر میان خود اعضای حقوقی (مثلاً بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد یا بین رئیس صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی)، تضمینی وجود ندارد که تصمیم واحدی گرفته شود. سوم، حذف حق رأی اعضای حقیقی، میتواند به عنوان «نادیده گرفتن نظر کارشناسان مستقل» تفسیر شود و اعتبار شورا را در سطح بینالمللی کاهش دهد. این پیشنهاد هرچند از نظر فنی راهگشا است، اما از نظر سیاسی و حقوقی بسیار پیچیده و زمانبر خواهد بود.
محمد سلامتی در اظهارات خود، بر این نکته تأکید کرده است که «اینترنت توسط دولت قابل وصل کردن است.» از نظر فنی، این ادعا «درست» است. دولت (وزارت ارتباطات) مالک و مجری زیرساختهای اینترنت کشور است. دولت میتواند با یک دستور اداری، محدودیتهای اعمال شده بر روی پروتکلها و سرویسها را لغو کند و اینترنت را به وضعیت قبل از قطع بازگرداند. اما از نظر «قانونی و حقوقی»، دولت «اختیار یکطرفه» برای این کار را ندارد. دلیل آن، «تبصره ذیل ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات» است. این تبصره میگوید که «هرگونه تغییر در وضعیت دسترسی به شبکههای خارجی باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.» بنابراین، اگر دولت یکطرفه اقدام به رفع فیلتر کند، عملاً «نقض قانون» کرده است و مرتکب «تخلف اداری و سیاسی» شده است. همچنین، چنین اقدامی میتواند منجر به «استیضاح وزیر ارتباطات» در مجلس و حتی «شکایت برخی نهادها» به دیوان عدالت اداری شود. به عبارت دیگر، دولت بین «تکلیف قانونی» (پیروی از مصوبات شورا) و «تکلیف سیاسی و اجتماعی» (پاسخگویی به نیاز مردم و کسبوکارها) گرفتار شده است. در این بنبست، دولت ترجیح میدهد «منتظر بماند» تا شورا تصمیم بگیرد، حتی اگر این انتظار ماهها به طول انجامد. سؤال این است که آیا دولت میتواند با استناد به «شرایط اضطرار» (جنگ، تحریم، بحران اقتصادی) و «مصالح ملی»، از این تکلیف قانونی عبور کند؟ پاسخ این سؤال از نظر حقوقی «خیر» است، اما از نظر سیاسی، «بله، اما با هزینه سنگین». تجربه کشورهای دیگر نشان داده که در شرایط بحران، دولتها گاهی با توسل به «قوانین اضطراری» از مسیر عادی عبور کردهاند (مانند آمریکا در ۱۱ سپتامبر). با این حال، تا کنون هیچیک از دولتهای پس از انقلاب در ایران، جسارت چنین اقدامی را نداشتهاند.
بحران اینترنت در ایران، یک «بحران فنی» نیست (زیرا زیرساختها موجود است)، یک «بحران قانونی و نهادی» است. شورای عالی فضای مجازی با ترکیب فعلی خود، عملاً قادر به تصمیمگیری در مورد مسائل کلان (از جمله فیلترینگ) نیست و دولت نیز جسارت عبور یکطرفه از مصوبات شورا را ندارد. نتیجه این بنبست، «ادامه وضع موجود» (قطع گسترده اینترنت و فیلترینگ عمیق) است که هزینههای سنگینی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی) به کشور تحمیل میکند. پیشنهاد محمد سلامتی (حذف حق رأی اعضای حقیقی)، یک راهکار «میانمدت» و «ساختاری» است که نیاز به اراده سیاسی رهبری و همکاری قوای سهگانه دارد. اما در کوتاهمدت، تنها راهکار عملی، «فشار افکار عمومی و کسبوکارها» بر رئیسجمهور و اعضای شورا برای «اتخاذ تصمیمی قاطع» (هرچند ناقص) است. اگر دولت و مجلس نتوانند در هفتههای آینده این بنبست را بشکنند، خسارات ناشی از قطع اینترنت به مرز «جبرانناپذیری» خواهد رسید. اقتصاد دیجیتال ایران (که حدود ۷ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد) در آستانه فروپاشی است. نسل جوان (که بیش از ۸۰ درصد آنها از فیلترشکن استفاده میکنند) اعتماد خود را به حاکمیت از دست داده است. زمان تصمیمگیری «الان» است، نه فردا.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا