جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، شاخص کل بورس بالای دومیلیون واحد فرار گرفته‌است. اما برای ورود به روند صعودی نیاز به فاکتورهای دارد.
به گزارش سرمایه فردا، شاخص کل بورس با افزایش ۰.۷۱ درصدی موفق کانال دو میلیون واحد را پس گرفت. برای سومین روز متوالی بازار با ورود پول حقیقی‌ها روبرو شد.مبلغی به میزان ۱۶۷ میلیارد تومان وارد بازار شد تا ورود پول به سومین روز متوالی برسد.
برخلاف ماه‌های اخیر که بازار معمولا کار خود را نزولی به پایان می‌برد. در این روزها تغییر مسیر داده . به نظر میرسد اخبار مثبت از سوی سیاستگذار مالی سبب شده تا از فضای منفی حاکم بر معاملات کاسته شود.
با احتساب وضعیت اخیر شاخص کل بورس، حالا باید دید نماگر بازار سهام در محدوده بالای کانال دو میلیون واحدی چگونه عمل خواهد کرد.
علاوه بر آن ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم نیز به سطح یک هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان رسیده است. امری که همچنان حکایت از رکود قابل توجه بازار سهام دارد.
در هفته‌های اخیر (به ویژه از مردادماه) مخاطرات سیاسی بورس تهران را بیش از هر چیز دیگری تحت تاثیر قرار داده است. اما اکنون متغیرهای سیاسی و ابهامات ژئوپلیتیک فنر ارزندگی سهام را فشرده می‌کند.
با رفع ابهامات سیاسی می‌توان انتظار داشت که فنر ارزندگی بورس رها شود. اما تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری به کلیت فعالان بازار اثبات نشود، احتمالا معاملات سهام با همین رخوت ادامه خواهد یافت.
اظهارات کارشناسان بورسی حاکی از آن است که ریسک‌پذیرترها که در شرایط فعلی اقدام به خرید سهام می‌کنند، می‌توانند بزرگترین برنده‌ها یا بازنده‌های بورس در ماه‌های آینده باشند.
بازار سهام به لطف استمرار حمایت سیاستگذار از سهام یک گام دیگر در مسیر صعود برداشت و مجددا به کانال دو میلیون واحد سرک کشید تا برای سومین بار از اردیبهشت سال گذشته کانال مذکور را لمس کند.
اما این بار شرایط بازار و شاخص کل بورس نسبت به دو دفعه قبل متفاوت است.نخست آنکه بر خلاف دفعات قبل، P/E بازار زیر ۶ واحد است.در میان صنایع بازار نمادهایی با P/Eآینده‌نگر زیر ۳واحد دیده میشود.
دوم آن که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید،دلار نیما در مسیر افزایشی حرکت کرده است.سومین مورد نیز به مباحث مرتبط با نرخ بهره باز می‌گردد.
برخلاف آبان سال گذشته،انتظارات کاهشی در خصوص نرخ بهره شکل گرفته است.این موضوع مسیر بازار سهام را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه برنامه حمایتی از بورس، در تشریح تصمیم جدید این بانک خبر دادند. درواقع امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرد.
هرچند تصمیمات سیاستگذار می‌تواند در این مقطع کارساز باشد اما یکی از موضوعات مهم در این میان چراغ سبز بانک مرکزی به ارز تک نرخی است.
بازار سهام از تعدد نرخ ارز خاطره خوبی ندارد. به نظر میرسد اگر دولت به جای تعدد قیمت‌ها در حوزه ارز به تک نرخی شدن روی آورد، حال بازار بهبود یابد.
در حال حاضر یکی از موانع رشد قیمت سهام ریسک‌های ژئوپلتیک منطقه است که در صورت کاهش یا حذف آن، عملکرد بورس متفاوت‌تر خواهد بود.
کارشناسان می‌گویند؛ سازمان بورس در این مقطع نباید دست به برخی اقدامات بزند. عرضه اولیه سهام و پذیره نویسی صندوق‌ها با توجه به حجم اندک ارزش معاملات و شرایط رکودی نباید انجام شود.
بازار پول ایران با چالش‌های جدی از جمله ناکارآمدی ناشی از سود دستوری، نرخ‌های سود بالا در تأمین مالی شرکت‌ها و کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی مواجه است.
شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، مجبور به تأمین سرمایه از شرکت‌های تأمین مالی با نرخ‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌شوند. این نرخ‌های سود بالا نشان‌دهنده ریسک‌های اقتصادی قابل‌توجهی است که شامل نوسانات ارزی، تورم بالا، و ریسک‌های سیاسی میشود.
همچنین، نرخ سود حقیقی بانک‌ها به دلیل تورم منفی است که منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و کاهش منابع مالی بانک‌ها شده است. در نتیجه، توانایی بانک‌ها برای وام‌دهی کاهش یافته و تأمین مالی کسب‌وکارها دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.
برای بهبود وضعیت، اصلاح ساختار بانکی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی جایگزین، و افزایش شفافیت و نظارت ضروری است. این اقدامات می‌توانند اعتماد عمومی را بازگردانند و دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشند.
شاخص‌کل بورس به‌طور تاریخی پس از برخوردهای متعدد با محدوده ۱٫۹میلیون‌واحدی موفق‌شد تا در جهت افزایش ارتفاع گام بردارد. اولین‌بار شاخص‌کل پس از اردیبهشت۱۴۰۲، در پایان مرداد۱۴۰۲ تا یک‌میلیون و ۹۳۰هزار واحد نیز پایین آمد. در آن برهه حساس، سیاستگذار مجاب شد تا ارز ترجیحی صنعت پالایشی را حذف کند.
لذا بازار تا نیمه شهریور در جهت مثبت حرکت کرد، اما متاسفانه بازهم موفق نشد رشد پایداری را تجربه کند. چراکه هم اوضاع پالایشی‌‌‌‌ها به واسطه قیمت‌های جهانی قابل‌قبول نبود. هم اینکه بازار برای این صنعت ارز نیمایی ۴۰ هزار‌تومانی را پیش‌بینی کرده‌بود. در نهایت سیاستگذار در پایان نیمه اول سال، تاحدودی قیمت ارز این صنعت را با انتظارات تطابق داد، به‌همین‌دلیل بورس موتور محرک قوی نداشت.
دومین‌بار، شاخص‌کل بورس در اوایل آبان ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید که با رشد قیمت دلار به واسطه افزایش تنش‌ها و خبر تجدیدارزیابی دارایی‌ها موتور رشد بازار به حرکت درآمد.
این موضوع تنها در حد انتشار خبر ماند و شاخص بازار صرفا با خبر درمانی به محدوده‌های بالاتر هدایت شد.
سومین مرتبه‌‌‌‌ای که نماگر اصلی با محدوده ۱٫۹میلیون‌واحدی برخورد کرد، همین چند روز قبل بود. اما به‌نظر میرسد این‌بار متغیرهای مهم اقتصادی تغییرات قابل‌توجهی داشتند. به‌طوری‌که برخلاف دفعات قبل، با تغییر دولت و روی کارآمدن پزشکیان، عزم دولت برای نزدیک‌شدن دلار نیما به دلار آزاد جزم شده‌است.
به‌طوری‌که از اول سال دلار نیما رشد بیش از ۱۰درصدی را تجربه‌کرده و فاصله دلار نیما به زیر ۳۰درصد رسیده‌است که احتمالا این فاصله کمتر نیز خواهد شد.
قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.
این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.
برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است. اما در سیاست‌گذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.
پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.
تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی می‌تواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.
این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.
پس از انتشار گزارش ضعیف‌‌‌تر از انتظار اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه ژوئیه که باعث نگرانی و هراس غیرمنطقی در بازار شد. سرمایه‌گذاران اکنون با آرامش بیشتری به ارزیابی مجدد انتظارات خود از چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پرداخته‌‌‌اند.
داده‌‌‌های اخیر نشان می‌‌‌دهد که اقتصاد ایالات متحده به آن اندازه که در ابتدا تصور می‌‌‌شد ضعیف نیست. در آغاز هفته گذشته برخی از سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده بودند که تا پایان سال، کاهش نرخ بهره به میزان ۱۲۵ نقطه‌‌‌پایه رخ خواهد داد.
اکنون این مسیر به سمت کاهش حدود ۱۰۰ نقطه‌‌‌پایه‌‌‌ای تغییر یافته است. با این حال این پیش‌بینی‌‌‌ها همچنان بسیار خوش‌بینانه به نظر میرسند. چرا که در صورت تحقق باید در هر یک از نشست‌‌‌های پولی باقی‌‌‌مانده سال ۲۰۲۴ فدرال رزرو کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
احتمال وقوع یک کاهش ۵۰ نقطه‌‌‌پایه‌‌‌ای نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو در سپتامبر حدود ۲۵درصد برآورد میشود، در حالی که این اقدام تقریبا به طور کامل برای نشست ماه دسامبر قیمت‌گذاری شده است.
با توجه به اینکه نرخ تورم در ایالات متحده همچنان نزدیک به ۳درصد باقی مانده، توجه‌‌‌ها به این نکته معطوف است که آیا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و سایر اعضای این نهاد همچنان به روند کاهشی فشارهای قیمتی امیدوار هستند یا خیر.
از روز چهارشنبه و همزمان با «مانور پولی بانک مرکزی»،بازار سهام تاحدودی از رخوت روزهای قبل فاصله گرفت. کارشناسان بورسی معتقدند اگر حمایت‌ها متوقف شود. شاخص کل بورس از روند صعودی باز می‌ماند.
در ماه‌های اخیر بورس تهران به شدت متاثر از مخاطرات سیاسی بوده است. به رغم آنکه شاخص کل بورس می‌توانست با جذب پول قدرتمند صعودی شود، اما به دلیل وضعیت مبهم متغیرهای اثرگذار بر بازار ،شرایط به ضرر بورس رقم خورده است.
به نظر میرسد این روزها آنچه بیش از هر عامل دیگر مانع رشد بورس تهران شده؛نگرانی از آینده سیاسی منطقه خاورمیانه است. از اینرو نمی‌توان بازار را از تیررس تحولات این حوزه مصون نگه داشت. همه بازارها با خوش شانسی روبرو بودند و با رشد همراه شدند.طلا و دلار آزاد نیز در مسیر صعودی حرکت کردند و توانستند معالمه‌گران را راضی نگه دارند.
از هفته‌های قبل ارزش معاملات خرد در بورس و فرابورس نزولی بوده است.در این میان آنچه از اهمیت برخوردار است؛بی اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سهام است .
در جریان معاملات امروز بازار برای سومین روز متوالی ورود پول را ثبت کرد و ارزش معاملات خرد به میزان یک هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان رسید.
برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند؛ توسعه محصولات مالی در دوره رکود بورس، ممکن است بحران‌ساز باشد. در همین رابطه رامین ربیعی، کارشناس بازار سرمایه گفت: هرچقدر ابزارها، صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری بیشتر و متنوع‌تر باشند به نفع بازار سرمایه است.
بازار سرمایه کشور کوچک و سنتی است و مردم عادی در یک دوره وارد بازار سرمایه شدند و بعد از مدتی سرخورده و ناراضی از بازار خارج شدند.
بسیاری از افراد به طور تخصصی سرمایه‌گذاری نکردند. به عنوان مثال در سال ۹۹ بسیاری از مردم عادی، دارایی‌های اساسی خود را به فروش رساندند. بدون اطلاعات تخصصی در مورد شرکت‌ها و صورت‌های مالی آنان، در نمادهایی سرمایه‌گذاری کردند که تنها اسم آن را شنیده بودند. خریداران نمی‌دانستند که متغیرهای بنیادی نماد بورسی در چه وضعیتی قرار دارند.
این امر باعث شد که آنها ضررهای سنگینی را تجربه کنند و دل‌زده شوند. هر چقدر که صندوق‌ها و ابزارهای حرفه‌ای ما بیشتر شود به نفع بازار سرمایه است و از تجربه‌های بد جلوگیری می‌کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا