آمارهای مالی نشان می‌دهد بانک صنعت و معدن با بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول، در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه‌تنها سودآوری بانک را تهدید می‌کند بلکه چرخه نقدینگی اقتصاد را نیز مختل ساخته است.

به گزارش سرمایه فردا، بانک صنعت و معدن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین مالی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور، وظیفه دارد منابع اعتباری را به پروژه‌های مولد اختصاص دهد. اما بررسی صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد این بانک با حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول مواجه است؛ وضعیتی که می‌تواند نه‌تنها آینده بانک بلکه روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد را با خطر جدی روبه‌رو کند.

گزارش تحلیلی وضعیت بانک صنعت و معدن

• مطالبات غیرجاری: مانده بدهی غیرجاری بانک صنعت و معدن در پایان شهریورماه سال جاری به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول می‌شود.
• مطالبات مشکوک‌الوصول: بخش عمده این بدهی‌ها، یعنی حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، در دسته مطالبات مشکوک‌الوصول قرار دارد. این نوع مطالبات مربوط به وام‌هایی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته و مشتریان هنوز اقدام به بازپرداخت نکرده‌اند.
• پیامدهای اقتصادی: انباشت چنین حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری، علاوه بر کاهش سودآوری بانک، موجب کندی گردش نقدینگی در اقتصاد می‌شود. این امر باعث می‌گردد اعتبارات لازم به‌موقع در اختیار بخش‌های مولد صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی قرار نگیرد و در نهایت به رکود اقتصادی دامن بزند.

مدیریت بانک صنعت و معدن از آبان سال گذشته بر عهده محمود شایان است. عملکرد او اکنون زیر ذره‌بین قرار دارد، چرا که حجم بالای مطالبات غیرجاری نشان‌دهنده ضعف در اعتبارسنجی و پیگیری وصول تسهیلات است.

بانک صنعت و معدن با بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری و سهم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در شرایطی بحرانی قرار دارد. این وضعیت نه‌تنها توان مالی بانک را تضعیف کرده، بلکه روند تخصیص منابع به بخش‌های کلیدی اقتصاد را مختل ساخته است.

برای عبور از این بحران، بانک نیازمند اصلاح فوری در فرآیند اعتبارسنجی، تقویت سازوکارهای وصول مطالبات و بازنگری در سیاست‌های اعطای تسهیلات است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند به تضعیف جایگاه این بانک توسعه‌ای و تشدید رکود در بخش‌های تولیدی کشور منجر شود