سیاست‌گذاری ارزی در ایران با چالش‌های بزرگی برای صنایع و بازار همراه بوده است. تغییرات اخیر در نرخ ارز نیمایی به توافقی نیز نتوانسته مشکلات را حل کند و باعث افزایش بی‌ثباتی و مشکلات تولیدی شده است.

فاصله نرخ ارز توافقی و بازار آزاد

دولت معتقد بود که کاهش فاصله بین نرخ ارز توافقی و بازار آزاد باعث کاهش مشکلات خوداظهاری واردکنندگان و صادرکنندگان می‌شود، اما فاصله بین این دو نرخ مجدداً به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. این امر نه تنها مشکل خوداظهاری را حل نکرده بلکه باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.

مشکلات صنایع با سیاست‌های ارزی جدید

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که با افزایش نرخ ارز توافقی، احتمال دستیابی به ارز تک‌نرخی کاهش یافته است. صنایع ترجیح می‌دهند ارز صادراتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند که باعث کاهش تزریق ارز به سامانه و افزایش فاصله نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی می‌شود. این وضعیت منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش رکود در تقاضا شده است که به ضرر صنایع کشور است.

تأثیر سیاست‌های ارزی بر ارزش صادرات

از سال ۱۳۹۷، سیاست‌های ارزی جدید دولت باعث شده که صادرکنندگان به دلیل تعهد ارزی، ارزش کالاهایشان را کمتر از واقعیت اعلام کنند. این کاهش ارزش ظاهری صادرات، تصویری مخدوش از ارزش صادرات ایران در آمارهای رسمی ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در حدود ۶۰ ردیف تعرفه که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، قابل مشاهده است.

تأثیر سیاست‌های ارزی بر تولید

سیاست‌گذاری ارزی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر تولید دارد. با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید برای صنایع وابسته به واردات مواد اولیه افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی می‌شود که در نهایت باعث کاهش تقاضا و کاهش تولید می‌گردد. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار ارزی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک‌های تولیدی می‌شود که به نفع توسعه و رشد صنایع نیست.

پیشنهادات برای بهبود سیاست‌های ارزی

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که تمایلی برای کم‌نمایی صادرات و بیش‌اظهاری واردات وجود نداشته باشد. کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، تسریع در پرداخت مشوق‌های صادراتی، اجازه عرضه ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان خرد با نرخ توافقی و بهبود ارتباطات بانکی بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روند گزارش‌دهی و حل معضل کم‌اظهاری صادرات کمک کند.

نتیجه‌گیری با توجه به چالش‌های موجود در سیاست‌گذاری ارزی، دولت باید با بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود، راهکارهای مناسبی برای کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی، افزایش شفافیت و بهبود ارتباطات بانکی ارائه دهد. تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه پایدار اقتصادی و حمایت واقعی از صنایع دست یافت.