یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
در حالیکه فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزههای حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سهشنبه میتواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماهها هشدار و مطالبهگری، اکنون آمادهاند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیمگیری کنند.
به گزارش سرمایه فردا، در آستانه یکی از حساسترین روزهای تقویمی دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی خود را برای برگزاری جلسهای آماده میکند که میتواند مسیر مدیریت اقتصادی کشور را دگرگون کند. سهشنبه، روزی است که وزرای اقتصادی باید نه در مقام ارائه گزارشهای کلی، بلکه در جایگاه پاسخگویی دقیق و شفاف درباره عملکرد خود در برابر نمایندگان مردم قرار بگیرند. فشار تورمی، جهش قیمت ارز، افزایش بهای کالاهای اساسی و نارضایتی گسترده از سیاستهای اجرایی، این جلسه را به نقطهای تعیینکننده تبدیل کرده است؛ نقطهای که در آن مجلس میخواهد بسنجد آیا کابینه اقتصادی دولت هنوز توانایی مدیریت بحرانهای معیشتی را دارد یا زمان اصلاح و تغییر فرا رسیده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغه ها و نگرانی های مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصا افزایش قیمت ارز و طلاست که بخشی از دلایل یا بهانه گرانی ها به شمار می آید؛ لذا بر حسب وظیفه خود به مردم بگویم مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، به عنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم. در سهشنبه هفته جاری جلسه نظارتی با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار میشود. اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نظارتی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان و بررسی علل عدم اجرای احکام قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک ها، عدم اجرای مواد ۶ و ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (فاکتورینگ) مورد بررسی خواهد بود. درباره این موارد وزیر اقتصاد باید موضوع انحلال و ادغام بانک های ناتراز را شفاف کند. در حال حاضر گفته می شود آینده که به تازکی وارد مرحله گریز شده و عملا بانک مذکور با بانک ملی ادغام شده است اما هنوز تسویه کامل بدهی ها و همچنین تعیین تکلیف دارایی های آن انجام نشده است.. از طرف دیگر وضعیت بانک هایی مانند ایران زمین، سرمایه، موسسه ملل و …. نیز مشخص نیست. از طرف دیگر موضوع تامین مالی بخش تولید که در حال حاضر درگیر نرخ بالای تسهیلات هستند هنوز مساله است و قرار بود تامین مالی واحدهای تولید از طریق بازار سرمایه و همچنین سامانه فاکتورینگ اجرایی شود که در حال حاضر گزارش شفافی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. هرچند سامانه فاکتورینگ آغاز بکار کرده اما میزان عملکرد و کارایی آن هنوز در هاله ای از ابهام است. در نهایت وزیر اقتصاد باید یک گزارش شفاف در زمینه برنامه هفتم توسعه ارائه دهد که در پیشبرد احکام و مصوبات چه اقداماتی انجام شده است. چراکه تاکنون تنها اتفاقی که در اجرای برنامه هفتم رخ داده این است که دولت اعلام کرده بیش از ۱۳۷ حکم قابلیت اجرایی ندارند.
از طرف دیگر نکته قابل توجه اینجاست که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رای اعتماد وعده داده بود که با اجرای سیاستهای اصل ۴۴، رفع موانع کسبوکار و استفاده از داراییهای عظیم دولت، کیک اقتصاد ایران را با رشد عدالتمحور و متوازن بزرگ کند. همچنین تاکید کرده بود که« برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت های بانک ها می تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را میتوانیم متوقف کنیم و بیثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.» اما وضعیت تورم و رشد پایه پولی در کشور حکایت از این دارد که همچنان ناترازی بانک ها بر اقتصاد اثرات منفی می گذارد و تاکنون عملکرد این وزارتخانه برای رفع مشکل ناترازی پولی و جلوگیری بروز تورم از این محل موفقیت آمیز نبوده است.
سید محمد اتابک وزیر صنعت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس در صحن درباره تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و بررسی تاثیرات قیمتگذاری دستوری خودرو بر صنعت خودروسازی و منافع مصرفکننده نهایی امروز سه شنبه در مجلس حضور خواهد یافت. ئاقعیت این است که وزیر صنعت در جلسه شهریور ماه نیز برنامه خاصی برای صنعت خودرو ارائه نکرد و حتی قرار شده بود که برنامه ای برای ترسیم آینده صنعت خودروی کشور و همچنین موضوع قیمت گذاری خودرو ارائه کند. اما واقعیت این است که در همین فاصله چند ماه قیمت خودرو افزایش قابل توجهی داشته بدون اینکه کیفیت محصولات بالا رفته باشد. حتی وزیر صنعت درباره نظارت بر بازار قیمت کالاهای مصرفی نیز عملکرد مناسبی نداشته است به طوری که در چند وقت اخیر شاهد رشد قیمت ها بوده ایم.
وضعیت صنعت خودرو نیز تصویری نگرانکننده دارد تولید سه خودروساز بزرگ کشور در هشتماه نخست سال جاری تنها به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ این میزان با ثبت کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فاصلهای جدی با اهداف اعلامشده برای صنعت خودرو دارد. این افت تولید نشان میدهد سیاستهای فعلی نهتنها کمکی به افزایش تیراژ نکرده، بلکه روند نزولی را تشدید کرده است. کاهش تولید نیز بهطور مستقیم عرضه را محدود و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم کرده است.
رکود گسترده تنها به صنعت خودرو محدود نمیشود و شاخصهای کلان صنعتی نیز همین واقعیت را تأیید میکنند. شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانهای در آبان ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۹.۹ به کمترین سطح سهماهه خود رسیده و عملاً ورود صنایع به فاز رکود را نشان میدهد. افت این شاخص عمدتاً ناشی از کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش استخدام نیروی انسانی است؛ دو مؤلفهای که مستقیماً از کمبود نقدینگی و فشار مالی بر واحدهای تولیدی حکایت دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز از تشدید رکود در صنعت قطعهسازی حکایت دارد. تولید قطعه در آبان نسبت به مهر ۲ درصد و فروش آن ۳ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از دو عامل است: نخست، تغییر سیاست خرید خودروسازان و افزایش واردات بهجای استفاده از تولید داخلی که باعث شده سهم خرید داخلی ایرانخودرو از ۹۰.۹۲ درصد به ۸۴.۷۴ درصد کاهش یابد. دوم، کاهش تولید خودرو که در سه خودروساز بزرگ از ۷۵ هزار و ۷۳۵ دستگاه در مهر به ۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه در آبان رسیده و شاخص تولید کل بخش خودرو نیز ۱۰.۴ درصد افت داشته است.
به طور کلی بررسی عملکرد صنایع کشور در ۱۶ ماه گذشته، از زمان حضور محمد اتابک در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان میدهد که این وزارتخانه در عمل نتوانسته وعدههای خود درباره بهبود تولید، حمایت از صنایع و رفع موانع ساختاری را محقق کند. از قطعهسازی خودرو گرفته تا فولاد، سیمان و نساجی، تقریباً همه بخشهای صنعتی با مشکل نقدینگی، کمبود انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه روبهرو هستند. این وضعیت بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه ضعف مدیریتی و بیتوجهی وزیر صمت به مسائل واقعی صنعت میدانند.
ورود نمایندگان مجلس به ضعف عملکرد وزیر کار در اجرای طرح کالابرگ
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز سه شنبه باید درابهر کالابرگ الکترونیکی پاسخگو باشد. چراکه در جلسه علنی قبلی درباره مطالبه رئیس مجلس و متن صریح برنامه هفتم توسعه که خواستار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۷ دهک پایین جامعه شده تا پایان آبان ماه شده بود و تاکید بر آن شد که باید با قیمت ثابت ارائه شود، اما وزارت کار شارژ کالابرگ ها را تا پایان آذر ماه به تاخیر انداخت. از طرف دیگر وزیر تاکنون نه تنها نتوانسته زیرساخت لازم برای قانون برنامه هفتم یعنی کالابرگ الکترونیکی که مورد توافق دولت و مجلس بوده ایجاد کند درحالی که شرایط اقتصادی ایجاب می کند که این طرح به سرعت اجرایی شود. این سیاست در راستای تامین پایدار ده قلم کالای اساسی برای دهک های پایین جامعه اهمیت بالایی دارد درحالی که وزارت کار در چند ماه گذشته دو دهک ۸ و ۹ را از یارانه حذف کرده است به همین دلیل منابع حاصل از صرفه جویی در پرداخت یارانه نیز باید به کالابرگ اختصاص یابد به همین دلیل موضوع ناترازی در منابع کالابرگ نیز مانند ابتدای سال وجود ندارد.
ماجرای الزام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پاسخگویی درباره کالابرگ الکترونیکی، فراتر از یک اختلاف اجرایی ساده است و در واقع نشانهای روشن از شکاف میان سیاستگذاری و اجرا در یکی از مهمترین برنامههای رفاهی دولت محسوب میشود. وزیر با تأخیر در اجرای طرح و ناتوانی در تأمین پایدار ده قلم کالای اساسی نشان میدهد میان باور وزیر و توان اجرایی وزارتخانه فاصلهای جدی وجود دارد. این تناقض پرسشی اساسی را مطرح میکند؛اگر وزیر به کارآمدی کالابرگ اعتقاد ندارد، چرا باید به فعالیت خود ادامه دهد چون این مساله یکی از بنیادی ترین سیاست های کن کشور برای جلوگیری از اثرگذاری تورم بر معیشت جامعه است.
تأمین پایدار کالا با قیمت ثابت ضروری است. اجرای موفق کالابرگ نیازمند هماهنگی کامل با وزارت صمت، مدیریت دقیق زنجیره تأمین و تأمین منابع مالی کافی برای جبران مابهالتفاوت قیمتهاست. تأخیر شارژ کالابرگ نشان میدهد این هماهنگیها یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و همین مسئله باعث شده دهکهای پایین که باید از ثبات قیمت بهرهمند شوند، با تأخیر و بیثباتی مواجه شوند. به همین دلیل، جلسه روز سهشنبه برای احمد میدری بسیار سرنوشت ساز است چون احتمالا به استیضاح ختم خواهد شد.
چالش تامین نهادهها و ناکارآمدی وزات جهاد کشاورزی در تنظیم بازار، امروز به یکی از جدیترین چالشهای بازار و معیشت مردم تبدیل شده است. ریشه این مساله را باید در سیاستگذاریهای وزیر جهاد کشاورزی و ضعف این وزارتخانه در مدیریت زنجیره تأمین جستوجو کرد. در ماههای اخیر، بازار نهادههای دامی و کشاورزی از ذرت، سویا و جو و … با کمبود، نوسان قیمت و تأخیرهای مکرر در توزیع روبهرو بوده است. وزارت جهاد کشاورزی که مسئول مستقیم تأمین و تنظیم بازار این نهادههاست، نتوانسته سازوکاری شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برای واردات، تخصیص و توزیع ایجاد کند. همین ضعف مدیریتی باعث شده تولیدکنندگان کوچک و متوسط با هزینههای سنگین مواجه شوند و بخش قابل توجهی از تولید داخلی تحت فشار قرار گیرند در نتیجه افزایش هزینه ها به مصرف کننده کالاهای مصرفی منتقل شود.
درواقع افزایش قیمت نهادهها اثر دومینویی خود را بهسرعت در بازار کالاهای اساسی نشان داده است. رشد قیمت نهادههای دامی مستقیماً به افزایش قیمت مرغ، تخممرغ و لبنیات منجر شده و گرانی کود و سموم نیز قیمت میوه، سبزیجات و محصولات زراعی را بالا برده است. نوسان قیمت خوراک دام هزینه تولید گوشت قرمز را افزایش داده و در نهایت، خانوارها طی چند ماه اخیر با موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی مواجه شدهاند؛ موجی که ریشه اصلی آن در بیثباتی بازار نهادههاست.
در کنار این مشکلات، سامانههای نظارتی و توزیعی وزارت جهاد نیز نتوانستهاند نقش خود را بهدرستی ایفا کنند. سامانههایی مانند «بازارگاه» که قرار بود شفافیت ایجاد کنند، به دلیل اختلالهای فنی، عدم بهروزرسانی، رانت در تخصیص و تأخیر در بارگذاری نهادهها، خود به یکی از عوامل نارضایتی تولیدکنندگان تبدیل شدهاند. این سامانهها نهتنها مشکل را حل نکردهاند، بلکه در برخی موارد باعث افزایش هزینه و کاهش دسترسی تولیدکنندگان شدهاند.
وابستگی شدید کشور به واردات نهادهها و نبود برنامهای مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید داخلی نیز مساله را بدتر کرده است. وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته برنامهای جدی برای توسعه کشت دانههای روغنی، افزایش تولید خوراک دام یا کاهش وابستگی به واردات ارائه نکرده است. این وابستگی، بازار نهادهها را در برابر نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری آسیبپذیر کرده و قیمتها را بیثبات نگه داشته است.
این شرایط نشان میدهد که ضعف در تنظیم بازار نهادهها تنها یک مشکل بخشی نیست، بلکه مسئله ملی است که مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد.
با توجه به ساختار قانونی کشور، وزیر جهاد کشاورزی مسئول مستقیم تأمین نهادهها، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نظارت بر زنجیره تولید و حمایت از تولیدکنندگان است. بنابراین افزایش قیمت نهادهها و اثر آن بر کالاهای اساسی را باید نتیجه ضعف سیاستگذاری، تأخیر در تصمیمگیری و نبود برنامه عملیاتی در این وزارتخانه دانست. پرسش اصلی این است که چرا وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته بازار نهادهها را مدیریت کند و چگونه این ناکارآمدی به گرانی کالاهای اساسی و فشار معیشتی بر مردم منجر شده است. در حالی که در جلسه قبلی سوال از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی با برنامهریزیهای انجامشده و تمهیدات در دست اجرا، دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز را تا پایان برنامه چهاردهم هدفگذاری کرده است. همچنین تاکید کردند که اصلاح الگوی کشت طی سالهای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در تدوین الگوی کشت، مجموعهای از عوامل از جمله ظرفیتهای موجود، شرایط اقلیمی و آبوهوایی، میزان آب در دسترس، اقتصاد تولید و محصول، تکالیف قانونی و همچنین علایق و دانش بومی کشاورزان مدنظر قرار میگیرد تا تامین نهاده ها به درستی انجام شود.»
همانگونه که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بر آن تاکید کرد؛ جلسه روز سهشنبه میتواند منجر به ترمیم کابینه توسط دولت و یا اقدام مستقیم مجلس برای اصلاح کابینه شود. مجلس در ابتدای تشکیل دولت، با رای اعتماد تاریخی به همه گزینههای پیشنهادی پزشکیان، اراده خود برای همکاری و همراهی با دولت را نشان داد. همراهی حداکثری مجلس با دولت در نزدیک به یک سال و نیم گذشته باعث شد نمایندگان برای رفع نواقص و بهبود عملکرد، فرصتهای بسیار به برخی وزرا بدهند. با این وجود اما بررسی عملکرد برخی وزرا باعث شد عملا دولت و مجلس نسبت به تغییر آنها به اجماع برسند. به عبارتی، با وجود فرصتهایی که مجلس به این تعداد از وزرا داد تا هم نواقص و ضعفهای حوزه کاری خود را رفع کند و هم تعهدات و تکالیف قانونی خود را انجام دهد؛ با این حال اما برخی از وزرا نشان دادهاند عملا توانایی انجام این تکالیف را ندارند. به همین خاطر یک اجماع حداکثری در دولت و مجلس برای تغییر این وزرا ایجاد شده است. با وجود تاکید و ترجیح مجلس بر تغییر و ترمیم کابینه توسط دولت، اما پزشکیان در این موضوع تعلل کرده است. ضمن اینکه شواهد نشان میدهد رئیسجمهور تمایلی برای تغییر این وزرا ندارد. در چنین شرایطی، با توجه به ناکارامدی این وزرا و فشار اقتصادی فزاینده بر مردم که نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی این وزرا است؛ به نظر میرسد نمایندگان مجلس خود باید وارد عمل شده و از اختیارات قانونی خود برای اصلاح دولت، رفع موارد ناکارآمدی و ارتقای توان خدمتگذاری دولت استفاده کنند. به همین خاطر است که جلسه سهشنبه میتواند منجر به ترمیم کابینه پزشکیان شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا