رقابت هسته‌ای نوین کلید خورد

رقابت هسته‌ای نوین کلید خورد

دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، نه‌تنها معاهدات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، بلکه خطر آغاز یک مسابقه تسلیحاتی جدید را به جهان تحمیل می‌کند؛ جهانی که از بحران‌های اقتصادی و جنگ‌های پراکنده، هنوز جان سالم به در نبرده است.

به گزارش سرمایه فردا، در جهانی که هنوز از تبعات جنگ‌های منطقه‌ای، بحران‌های زیست‌محیطی و نابرابری اقتصادی رنج می‌برد، بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای، بیشتر شبیه زلزله‌ای سیاسی است تا تصمیمی فنی. اعلامیه رئیس‌جمهور آمریکا برای فعال‌سازی فوری آزمایش‌های انفجاری، نه‌تنها آرامش نسبی سه دهه‌ای را برهم زده، بلکه معاهدات بین‌المللی را نیز در معرض بی‌اعتباری قرار داده است. این تصمیم، در سایه رقابت با روسیه و چین، می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از مسابقه تسلیحاتی باشد مسابقه‌ای که نه تضمینی برای امنیت دارد، نه توجیهی برای صلح. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا جهان تاب این لرزش تازه را خواهد داشت؟ یا باید منتظر موجی از بی‌ثباتی‌های هسته‌ای باشیم که از آزمایشگاه‌ها تا مرزها امتداد می‌یابد؟

در جهانی که هنوز از تبعات جنگ‌های پراکنده و بحران‌های اقتصادی نفس می‌کشد، اعلام ناگهانی رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز دوباره آزمایش‌های هسته‌ای، همچون زلزله‌ای سیاسی، آرامش شکننده نظم بین‌المللی را لرزاند. این تصمیم، در ظاهر واکنشی به آزمایش موشک هسته‌ای روسیه بود، اما در بطن خود، حامل پیام‌هایی پیچیده‌تر برای چین، روسیه و ساختار امنیتی جهان است.

ترامپ این پیام را درست پیش از دیدار با رئیس‌جمهور چین منتشر کرد؛ اما نگاهش، بیش از آنکه به شرق دور باشد، به شمال سرد روسیه دوخته شده بود. روسیه با نمایش قدرت موشک «اسکای‌فال»، سیگنالی فراتر از تکنولوژی نظامی فرستاد—و آمریکا، با دستور آزمایش، پاسخ خود را در قالب تهدیدی هسته‌ای صادر کرد. این اقدام، نه‌تنها معاهده جامع ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای را زیر پا می‌گذارد، بلکه می‌تواند آغازگر رقابتی تازه در عرصه تسلیحات باشد؛ رقابتی که چین نیز از آن بی‌نصیب نخواهد ماند.

در حالی که وزارت انرژی آمریکا از سال ۱۹۹۲ هیچ آزمایش انفجاری انجام نداده و دانشمندان با تکیه بر داده‌های گذشته، زرادخانه را ایمن و قابل اعتماد می‌دانند، دستور جدید ترامپ این روند را به چالش کشیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت به آزمایش‌های زیرزمینی، خطر نشت رادیواکتیو و بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد—آن‌هم در زمانی که جهان بیش از هر چیز به آرامش و همکاری نیاز دارد.

پشت پرده این تصمیم، پروژه ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج قرار دارد؛ طرحی که خواستار آمادگی فوری برای آزمایش‌های هسته‌ای در پاسخ به تحرکات دشمنان است. این رویکرد، اگرچه در ظاهر برای حفظ برتری فنی طراحی شده، اما در عمل می‌تواند آمریکا را وارد رقابتی کند که نه تنها پرهزینه، بلکه بی‌ثمر باشد. چرا که در جهانی رنجور از بحران، هیچ کشوری تاب یک مسابقه تسلیحاتی تازه را ندارد.

در نهایت، آنچه امروز در دستور رئیس‌جمهور آمریکا دیده می‌شود، بیش از آنکه تصمیمی فنی باشد، انتخابی سیاسی است—انتخابی که می‌تواند معادلات امنیتی جهان را دگرگون کند و اعتماد به معاهدات بین‌المللی را به چالش بکشد. آیا جهان آماده است بار دیگر در مسیر آزمایش‌های هسته‌ای قدم بگذارد؟ یا باید پیش از آن، صدای عقلانیت را بلندتر کرد؟

 

چه کسی نخست آزمایش می‌کند؟

اما شاید پرسش اصلی این نباشد که چه کسی نخست آزمایش می‌کند، بلکه این باشد که جهان امروز، با چه منطقی هنوز به آزمایش نیاز دارد؟ در جهانی که مرزهای قدرت دیگر صرفاً با انفجار و بازدارندگی تعریف نمی‌شوند، بازگشت به عصر آزمایش‌های زیرزمینی، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق به ابزارهای دیپلماسی و گفت‌وگو است.

در دهه‌های گذشته، معاهداتی چون CTBT نه‌فقط برای مهار رقابت تسلیحاتی، بلکه برای بازسازی اعتماد جهانی شکل گرفتند. شکستن این هنجارها، حتی اگر از سوی قدرتی بزرگ باشد، به‌سرعت مشروعیت سایر قواعد بین‌المللی را نیز فرسوده می‌کند. در چنین فضایی، کشورها نه به قانون، بلکه به قدرت خام تکیه می‌کنند—و این همان نقطه‌ای است که نظم جهانی از درون تهی می‌شود.

از سوی دیگر، بازگشت به آزمایش‌های انفجاری، تنها یک تصمیم نظامی نیست؛ تصمیمی است که پیامدهای زیست‌محیطی، روانی و سیاسی دارد. نشت‌های رادیواکتیو، بی‌ثباتی منطقه‌ای، و بازتولید ترس در افکار عمومی، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که در سایه این تصمیم پنهان مانده‌اند.

در نهایت، شاید زمان آن رسیده باشد که مفهوم «برتری» در سیاست جهانی بازتعریف شود—نه در قالب شمار کلاهک‌ها، بلکه در توانایی کشورها برای مهار بحران، حفظ صلح و ساختن جهانی که در آن، قدرت نه از انفجار، بلکه از اعتماد زاده می‌شود. در جهانی که هر پنج ثانیه، انسانی به دلیل آلودگی یا جنگ جان می‌بازد، شاید بزرگ‌ترین قدرت، توانایی ندویدن در مسیر رقابت مرگبار باشد.

بازگشت اتم؛ ژاپن و هند در سایه رقابت با چین

تصویب مجوز راه‌اندازی دوباره نیروگاه عظیم «کاشیوازاکی–کاریوا» در استان نیگاتا، نقطه عطفی در سیاست انرژی ژاپن به شمار می‌رود. این نیروگاه که بزرگ‌ترین مجموعه هسته‌ای جهان محسوب می‌شود، نخستین تأسیسات شرکت برق توکیو است که پس از فاجعه فوکوشیما دوباره به مدار بازمی‌گردد. دولت محلی با وجود مخالفت بخشی از افکار عمومی و فعالان ضد هسته‌ای، به این تصمیم چراغ سبز داده و شرکت بهره‌بردار اعلام کرده یکی از راکتورها می‌تواند از اواخر ژانویه فعالیت خود را آغاز کند.

تصویب راه‌اندازی دوباره نیروگاه عظیم «کاشیوازاکی–کاریوا» در ژاپن و اصلاحات گسترده در صنعت هسته‌ای هند، نشان می‌دهد انرژی اتمی دیگر صرفاً منبعی برای تولید برق نیست؛ بلکه ابزاری راهبردی برای امنیت انرژی، رشد اقتصادی و موازنه ژئوپلیتیکی در برابر چین است.

پس از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ و نشت گسترده مواد رادیواکتیو در فوکوشیما، ژاپن تمامی ۵۴ راکتور خود را تعطیل کرد؛ اقدامی که وابستگی این کشور به واردات سوخت‌های فسیلی را به‌شدت افزایش داد. اکنون، از میان ۳۳ راکتور قابل استفاده، تنها ۱۴ واحد دوباره فعال شده‌اند و دولت قصد دارد سهم انرژی هسته‌ای را از کمتر از ۱۰ درصد فعلی، به حدود ۲۰ درصد تا سال ۲۰۴۰ برساند.

با وجود تأکید شرکت بهره‌بردار بر «درس گرفتن از فوکوشیما» و اجرای ارتقاهای ایمنی از جمله دیواره‌های دریایی جدید، سامانه‌های فیلتراسیون پیشرفته و تیم‌های واکنش اضطراری بزرگ‌تر، بی‌اعتمادی عمیقی در میان مردم باقی مانده است. ژاپن یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان است و منتقدان هشدار می‌دهند که محل نیروگاه کاشیوازاکی–کاریوا روی گسل‌های فعال قرار دارد. نظرسنجی‌های محلی نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد ساکنان استان نیگاتا شرایط را برای راه‌اندازی دوباره نیروگاه «مناسب» نمی‌دانند. نگرانی‌ها تنها به زلزله محدود نیست؛ از نقص‌های فنی گزارش‌شده گرفته تا خطرات ناشی از بارش سنگین برف که می‌تواند تخلیه اضطراری را ناممکن کند. با این حال، فشار اقتصادی و نیاز به شغل در مناطق پیرامونی، بخشی از مخالفت‌ها را تعدیل کرده است.

در سوی دیگر آسیا، هند مسیری متفاوت اما به همان اندازه راهبردی را در پیش گرفته است. پارلمان این کشور با اصلاح قانون انرژی اتمی، راه را برای ورود شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت هسته‌ای هموار کرده است. دهلی‌نو قصد دارد ظرفیت تولید برق هسته‌ای را تا سال ۲۰۴۷، ده برابر کرده و به ۱۰۰ گیگاوات برساند؛ هدفی که برای تأمین برق ده‌ها میلیون خانوار و تحقق بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۷۰ حیاتی توصیف می‌شود. دستیابی به این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی در حدود ۲۰ تریلیون روپیه است؛ رقمی که دولت امیدوار است با جذب غول‌های صنعتی داخلی و شرکت‌های خارجی تأمین شود. اصلاحات جدید همچنین موانع حقوقی را که سال‌ها مانع حضور شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بود، کاهش داده و همکاری‌های هسته‌ای هند با غرب را وارد فاز عملیاتی کرده است.

 

منتقدان درباره کاهش سقف مسئولیت حقوقی در حوادث هسته‌ای

با وجود خوش‌بینی دولت، منتقدان درباره کاهش سقف مسئولیت حقوقی در حوادث هسته‌ای، استقلال نهادهای نظارتی و کمبود سوخت بومی هشدار می‌دهند. مقایسه‌ها با فوکوشیما که هزینه پاکسازی آن بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، نشان می‌دهد سقف مسئولیت پیشنهادی هند در صورت بروز حادثه بزرگ، ناچیز است. هند همچنین از نظر تأمین اورانیوم و برخی قطعات کلیدی، به واردات وابسته است؛ وابستگی‌ای که می‌تواند این برنامه را در برابر تحولات ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر کند. با این حال، دولت این کشور معتقد است بدون پذیرش ریسک‌های حساب‌شده، دستیابی به امنیت انرژی و رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست.

برنامه‌های هسته‌ای ژاپن و هند را نمی‌توان جدا از رقابت فزاینده آن‌ها با چین تحلیل کرد. پکن با سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه فناوری‌های نوین، به یکی از بازیگران اصلی این حوزه بدل شده است. در این چارچوب، بازگشت ژاپن به انرژی هسته‌ای، نه‌تنها ابزاری برای کاهش وابستگی به واردات انرژی، بلکه عاملی برای حفظ توان صنعتی و رقابتی در برابر چین تلقی می‌شود. برای هند، توسعه سریع ظرفیت هسته‌ای بخشی از راهبرد بزرگ‌تر موازنه‌سازی در برابر چین است؛ کشوری که هم رقیب اقتصادی دهلی‌نو و هم چالش امنیتی آن در مرزهای هیمالیا محسوب می‌شود. همکاری هسته‌ای هند با آمریکا، فرانسه و دیگر شرکای غربی، پیامی روشن به پکن دارد: دهلی‌نو در پی تقویت پیوندهای راهبردی خود برای مهار نفوذ چین در آسیاست. از سوی دیگر، هند رقابتی دیرینه و البته هسته‌ای با پاکستان دارد؛ رقابتی که در سال جاری حتی به درگیری نظامی محدود نیز کشیده شد.

در نهایت، آنچه در ژاپن و هند می‌گذرد، تنها بازگشت یا گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای نیست. انرژی اتمی برای هر دو کشور به ابزاری چندمنظوره بدل شده است: کاهش وابستگی انرژی، عمل به تعهدات اقلیمی، تحریک رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه، تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی در برابر چین. با این حال، سایه سنگین حوادثی چون فوکوشیما و چرنوبیل همچنان یادآور این واقعیت است که بهای اشتباه در این مسیر، می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای ملی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید