چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴
در روزهای پرتنش خرداد ۱۴۰۴ که ایران با رژیم صهیونیستی درگیر جنگی ۱۲ روزه بود، نگرانی‌هایی جدی از واکنش‌های هیجانی و احتکاری در جامعه وجود داشت. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، داده‌های تراکنش‌های بانکی نشان دادند که مردم ایران با رفتار منطقی و خردمندانه، نه‌تنها از احتکار دوری کردند بلکه با حفظ الگوی خرید روزمره، جلوه‌ای کم‌نظیر از بلوغ اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهای پرالتهاب خرداد ۱۴۰۴، زمانی که تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی به اوج خود رسید و فضای جنگی ۱۲ روزه بر کشور حاکم شد، بسیاری از تحلیلگران نگران واکنش‌های هیجانی مردم در حوزه اقتصادی بودند. چراکه در شرایط بحرانی ، احتکار کالا و خرید احتیاطی می‌تواند به بی‌ثباتی بازار دامن بزند. اما آنچه داده‌های تراکنش‌های بانکی شاپرک از این دوران حساس نشان می‌دهند، روایتی متفاوت است؛ روایتی از خویشتنداری جمعی و رفتار منطقی اقتصادی مردم ایران که برخلاف پیش‌بینی‌ها نشان میدهد احتکار عمومی در میان مردم رخ نداده است، قابل تأمل است که در مقابل، اشغالگران ساکن سرزمین های اشغالی حتی در شهرهایی چون حیفا با شروع جنگ ۱۲ روزه، قفسه های آب معدنی فروشگاه ها را نیز مورد هجوم خودشان قرار دادند.
خرداد ۱۴۰۴ برای ملت ایران ماهی پر از تنش و نگرانی بود. تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری مستقیم ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، فضایی از عدم اطمینان را بر کشور حاکم کرده بود. در چنین شرایطی، تجربه تاریخی نشان میدهد که مردم معمولاً به رفتارهای احتیاطی روی می‌آورند که می‌تواند شامل خرید و انباشت کالاهای اساسی، تبدیل دارایی‌های نقد به کالاهای با دوام، و در نهایت ایجاد کمبودهای مصنوعی در بازار باشد.
رصد و تحلیل رفتار اقتصادی مردم در شرایط بحرانی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست، این اطلاعات به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با درک دقیق از واقعیت‌های میدانی، تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند. دوم، شناخت الگوهای رفتاری می‌تواند در پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های آتی مفید واقع شود. سوم، این داده‌ها تصویری از میزان اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و توانایی حاکمیت در مدیریت بحران ارائه می‌دهند.
بررسی داده‌های شاپرک نشان میدهد که در خردادماه ۱۴۰۴، تعداد کل تراکنش‌های انجام شده به ۴ میلیارد و ۵۰۹ میلیون فقره رسید. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه کاهش ۳٫۳ درصدی را نشان میدهد، و در مقایسه با خرداد سال گذشته، رشد کمتر از یک درصدی را تجربه کرده است. این ثبات نسبی در حجم تراکنش‌ها، نخستین نشانه از عدم وجود رفتارهای احتکاری گسترده در میان مردم است.
کاهش ۳٫۳ درصدی نسبت به ماه قبل را می‌توان به عوامل طبیعی فصلی و همچنین احتیاط نسبی مردم در شرایط جنگی نسبت داد. با این حال، عدم جهش شدید تعداد تراکنش‌ها در میانه جنگ باتوجه به اینکه ۹۸ درصد تراکنش های شاپرک مربوط به خریدهای خرد است نشان میدهد که زندگی اقتصادی مردم با وجود شرایط بحرانی، در روال عادی خود ادامه یافته است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که رفتار احتکاری را نشان میدهد، تغییر در الگوی خریدهای خرد است. داده‌ها نشان می‌دهند که حدود ۹۸ درصد از تراکنش‌های انجام شده از طریق دستگاه‌های کارتخوان، مربوط به خریدهای زیر دو میلیون تومان بوده است. این آمار در کنار عدم افزایش خاص در تعداد تراکنش ها در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل و حتی کاهش آن نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری به وضوح نشان میدهد که مردم عادی به خریدهای روزمره و معمول خود ادامه داده‌اند و رفتار انباشت کالا و تقاضای احتیاطی، احتکار و تقاضای سرمایه‌ای در میان عموم مردم مشاهده نشده است.
ثبات در الگوی خریدهای خرد نشان‌دهنده اعتماد مردم به زنجیره تأمین و عدم نگرانی جدی از کمبود کالاهای اساسی و بالاتر از همه جلوه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی بزرگ ایرانیان است. این موضوع می‌تواند نتیجه تجربیات گذشته مردم در مدیریت بحران‌ها و همچنین اطمینان از توانایی دولت در تأمین نیازهای اساسی حتی در شرایط جنگی باشد.
در حالی که خریدهای خرد تغییر محسوسی نداشته‌اند، تحلیل ارزش تراکنش‌ها تصویر متفاوتی را نشان میدهد. سهم خریدهای زیر ۱۰ میلیون تومان از کل ارزش تراکنش‌ها به ۲۴٫۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، ۵۰ درصد از کل مبلغ تراکنش‌ها به خریدهای بالای ۷۵ میلیون تومان اختصاص یافته که در مقایسه با ۳٫۵ درصد سال گذشته، رشد چشمگیری را نشان میدهد.
این تغییر الگو می‌تواند نشان‌دهنده چند پدیده باشد. نخست، احتمال دارد برخی از اصناف و کسب‌وکارها و نه مردم عادی و مصرف کنندگان اقدام به خریدهای احتیاطی بزرگ کرده باشند. دوم، ممکن است شاهد انتقال سرمایه از حساب‌های بانکی به کالاهای با ارزش نگهداری بالا مانند طلا، ارز یا کالاهای بادوام باشیم. سوم، این افزایش می‌تواند ناشی از تورم و افزایش طبیعی قیمت‌ها باشد که موجب شده خریدهایی که قبلاً در دسته‌های پایین‌تر قرار می‌گرفتند، اکنون در دسته‌های بالاتر جای گیرند. اما در هرصورت نشان میدهد اگر احتکار یا انباشت سرمایه ای هم بوده از جانب مردم رخ نداده بلکه از جانب برخی اصناف و یا احتمالا قلیلی از سرمایه داران بوده است.
بررسی توزیع جغرافیایی تراکنش‌ها نکات جالب توجهی را آشکار می‌سازد. از میان ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان کاهش در تعداد تراکنش‌ها را تجربه کرده‌اند. استان تهران با کاهش ۱۶ درصدی در صدر استان‌های دارای کاهش تراکنش قرار دارد. این کاهش قابل توجه در پایتخت می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله مهاجرت موقت برخی از ساکنان باشد.
پس از تهران، استان بوشهر با کاهش ۸٫۴ درصدی و هرمزگان با کاهش ۵٫۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در مقابل، استان زنجان با رشد ۱۰۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها، رفتاری کاملاً متفاوت را نشان میدهد. این رشد استثنایی نیازمند بررسی دقیق‌تر است و می‌تواند ناشی از عواملی مثل در مسیر راه حرکت مهاجران موقتِ ناشی از جنگ باشد.
یکی از نکات قابل توجه در داده‌ها، کاهش خریدهای غیرضروری به‌ویژه در روزهای پایانی خرداد است. این روند که همزمان با اوج‌گیری تنش‌های نظامی رخ داده، نشان میدهد که مردم به صورت خودجوش و بدون نیاز به دستورالعمل‌های رسمی، الگوی مصرف خود را تعدیل کرده‌اند. این رفتار نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی جامعه و درک عمیق از ضرورت حفظ ثبات در شرایط بحرانی است.
کاهش خریدهای غیرضروری در عین حفظ خریدهای روزمره، الگویی است که نشان میدهد مردم به جای واکنش‌های هیجانی و احتکار، رویکردی منطقی و محتاطانه در پیش گرفته‌اند.
تحلیل داده‌های تراکنش‌های بانکی در دوران ۱۲ روزه تنش نظامی با رژیم صهیونیستی، تصویری امیدبخش از رفتار اقتصادی مردم ایران ارائه میدهد. برخلاف نگرانی‌های اولیه، مردم به احتکار عمومی روی نیاوردند و الگوی خرید خرد آنها تغییر محسوسی نکرد. اگرچه برخی نشانه‌ها از خریدهای احتیاطی در سطوح بالاتر وجود دارد، اما این رفتار محدود به بخش‌های خاصی بوده و تبدیل به یک پدیده عمومی نشده است.
این خویشتنداری جمعی نشان میدهد که جامعه ایرانی در طول سال‌ها، مهارت‌های لازم برای مدیریت بحران را کسب کرده است. مردم یاد گرفته‌اند که واکنش‌های هیجانی و احتکار نه تنها به نفع فرد نیست، بلکه می‌تواند به ضرر کل جامعه تمام شود. این بلوغ رفتاری، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که می‌تواند در شرایط بحرانی آینده نیز به کمک کشور بیاید.
همچنین، این داده‌ها نشان می‌دهند که سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور، مانند شاپرک، ابزارهای قدرتمندی برای رصد و تحلیل رفتارهای اقتصادی در زمان حقیقی فراهم کرده‌اند. این قابلیت می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا با اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و از بروز بحران‌های ثانویه جلوگیری نمایند.
در نهایت، این تجربه نشان میدهد که اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت، همراه با شفافیت اطلاعاتی و مدیریت صحیح بحران، می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز ثبات اقتصادی را حفظ کند. این درس مهمی است که باید برای آینده حفظ و تقویت شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا