سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

ارز ترجیحی در ایران بیش از آنکه به‌عنوان یک ابزار حمایتی شناخته شود، به نمادی از شکاف میان نیت و نتیجه تبدیل شده است. سیاستی که قرار بود سپر تورمی برای دهک‌های پایین باشد، در عمل به رانت‌های گسترده، هدررفت منابع ارزی و بی‌اعتمادی عمومی انجامید. اکنون بحث حذف آن دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش توان دولت در بازطراحی نظام حمایتی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است. پرسش اصلی اینجاست: آیا جایگزین‌های پیشنهادی می‌توانند عدالت اجتماعی را به واقعیت بدل کنند یا بار دیگر به چرخه‌ای از وعده‌های ناکام تبدیل خواهند شد؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ارز ترجیحی، برخلاف فلسفه وجودی خود، نتوانسته مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود و تنها منابع ارزی کشور را مستهلک کرده است. در شرایطی که این سیاست کارکردی برای کنترل بازار ندارد، حذف آن در صورت جایگزینی با طرح‌های حمایتی هدفمند مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی نه‌تنها فشار تورمی را بر دهک‌های پایین کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی را همزمان تقویت کند.

واقعیت این است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات مالی خود را بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی معرفی کرده است. طی سال‌های گذشته، بخش بزرگی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف تأمین ارز برای واردات این کالاها شده  اقدامی که نه‌تنها بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده، بلکه کارایی درقالب سیاست‌های حمایتی  نیز چندان نداشته است، به ویژه در سال ۱۴۰۴ با وجود اینکه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یافت اما شاهد گرانی قابل توجهی برخی محصولات مانند برنج و لبنیات و رغن و … بودیم.

در متن این سند تأکید شده که دخالت‌های دولت در بازار ارز و کالاهای اساسی، هرچند با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفت، اما در عمل نتوانست اهداف عدالت‌محور را محقق کند. نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری مشکلات ارزی، نبود شفافیت در فرآیند واردات و افزایش هزینه‌های عمومی بود. به همین دلیل، اصلاح تدریجی این سازوکار به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

از نگاه موافقان، حذف تدریجی ارز ترجیحی می‌تواند به شفافیت در جریان منابع ارزی، کاهش فساد در واردات و افزایش اثربخشی حمایت‌ها منجر شود. آنان معتقدند جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، امکان رساندن حمایت‌ها به‌طور مستقیم و دقیق به خانوارهای مشمول را فراهم می‌کند و مانع از هدررفت منابع در حلقه‌های واسطه‌ای می‌شود. تحلیل‌های سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد که آزادسازی تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی علاوه بر ایجاد انضباط مالی، فشار بر منابع نفتی دولت را کاهش داده و زمینه تقویت صادرات غیرنفتی و تعادل در بازار ارز را فراهم خواهد کرد.

در مقابل، مخالفان این سیاست هشدار می‌دهند که حذف ارز ترجیحی، چه به‌صورت ناگهانی و چه تدریجی، می‌تواند قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، لبنیات و نهاده‌های دامی را افزایش دهد و فشار تورمی بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند. برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که در شرایط تورمی کنونی، هرگونه تغییر در سازوکار تأمین ارز باید با زمان‌بندی دقیق، پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی و آماده‌سازی زیرساخت‌های کالابرگ همراه باشد؛ در غیر این صورت، آثار مثبت آن در کوتاه‌مدت تحت‌الشعاع نارضایتی عمومی قرار خواهد گرفت.

در نهایت، آنچه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به‌عنوان رویکرد اصلی مطرح شده، تلاش برای ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است. دولت قصد دارد این مسیر را به‌صورت تدریجی و با حمایت از اقشار کم‌درآمد طی کند تا از بروز شوک‌های قیمتی جلوگیری شود. با این حال، موفقیت یا ناکامی این سیاست به نحوه اجرا و میزان هماهنگی میان دستگاه‌های مالی و حمایتی وابسته خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات اقتصادی کشور را رقم بزند.

مخالفت برخی نمایندگان مجلس

در مباحث مربوط به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های ارزی، دیدگاه‌های مطرح‌شده در مجلس نیز نشان‌دهنده اختلاف نظر جدی درباره نحوه اجرای این تغییرات است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود، بر این باور است انتقال ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان یا حتی بالاتر، هیچ‌گاه مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نکرده و صرفاً نسخه‌ای تکراری از سیاست‌های ناکارآمد بوده است.

او تأکید دارد که مجلس مخالف حذف کامل ارز ترجیحی است، اما انتظار دارد دولت راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های گسترده دلالان از این سیاست پیدا کند. به اعتقاد نمایندگان، اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت‌های ارزی، مطالبه جدی مردم است و باید در دستور کار قرار گیرد.

واکنش سخنگوی دولت

البته سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی تأکید کرده است که« موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو صرفاً در سطح کارشناسی مطرح شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای فوری این سیاست ندارد. هدف اصلی دولت در بررسی این موضوع، یافتن راهکارهای دقیق‌تر برای مدیریت منابع ارزی و افزایش کارایی حمایت‌هاست. از این رو دولت در صورت تصمیم‌گیری برای تغییر در سازوکار ارز ترجیحی، حتماً سیاست‌های حمایتی جایگزین را به کار خواهد گرفت تا از دهک‌های پایین جامعه و اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.» هرچند دولت فعلا به صورت جدی وارد این مبحث نشده اما این سیاست‌های جایگزین می‌تواند شامل پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی یا سایر ابزارهای حمایتی باشد که به‌طور مستقیم به خانوارهای مشمول اختصاص یابد و مانع از انتقال بار تورمی به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد شود.

مجلس و دولت به‌خوبی از حساسیت موضوع کالاهای اساسی و دارو آگاه است و هرگونه تغییر در این حوزه باید با دقت، زمان‌بندی مناسب و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی انجام شود. به همین دلیل، به نظر می رسد که تصمیمات نهایی تنها پس از بررسی همه جوانب و طراحی سازوکارهای جبرانی اتخاذ خواهد شد.

این رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. در واقع، اصلاح ارز ترجیحی اگرچه به‌عنوان یک بحث کارشناسی مطرح است، اما اجرای آن بدون حمایت‌های جایگزین در دستور کار قرار ندارد. به این ترتیب، پیام اصلی سیاستگذاران به جامعه این است که معیشت دهک‌های پایین خط قرمز س  خواهد بود و هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی با اولویت حمایت از این گروه‌ها همراه خواهد شد. بیشتر رویکرد این است که از انحرافات ارزی که اخیر به بهانه واردات کالاهای اساسی و نهاده هاید امی و … وجود داشته جلوگیری شود.

فلسفه ارز ترجیحی کنترل قیمت هاست

واقعیت این است که فلسفه ارز ترجیحی این است که که توانایی کنترل قیمت‌ها را داشته باشد. اگر این ابزار نتواند مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، عملاً فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و تنها به مصرف منابع ارزی کشور منجر خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاهای ضروری همچنان رشد قابل توجهی داشته و فشار تورمی بر خانوارها ادامه یافته است.

بر همین اساس، حذف ارز ترجیحی در صورتی که همراه با طرح‌های حمایتی جایگزین باشد، اثر منفی مستقیمی بر معیشت دهک‌های پایین جامعه نخواهد داشت. پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی یا سایر ابزارهای حمایتی می‌تواند به‌طور مستقیم به خانوارهای هدف برسد و مانع از انتقال بار تورمی به اقشار کم‌درآمد شود. در این حالت، منابع ارزی کشور نیز به‌جای هدررفت در حلقه‌های واسطه‌ای، به شکلی هدفمند و شفاف برای حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی به کار گرفته خواهد شد.

این رویکرد در واقع به معنای تغییر مسیر سیاست‌های حمایتی از کنترل غیرمستقیم قیمت‌ها به حمایت مستقیم از خانوارهاست. به جای آنکه دولت با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان تلاش کند قیمت‌ها را پایین نگه دارد اقدامی که در عمل به رانت د منجر شده است اما حمایت‌ها به‌صورت نقدی یا کالابرگ به دست مردم خواهد رسید. چنین سیاستی می‌تواند هم عدالت اجتماعی را تقویت کند و هم کارایی اقتصادی را افزایش دهد.

بنابراین ، آنچه اهمیت دارد این است که حذف ارز ترجیحی اگر با حمایت‌های جایگزین باشد، نه‌تنها معیشت دهک‌های پایین آسیب نخواهد دید، بلکه منابع ارزی کشور نیز به شکلی کارآمدتر مدیریت خواهد شد. این مسیر می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات جدی در نظام یارانه‌ای کشور باشد؛ اصلاحاتی که هدف اصلی آن جلوگیری از انحرافات ارزی و رساندن حمایت‌ها به گروه‌های واقعی نیازمند است.