پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم دولت برای آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد، اگرچه بار مالی آن را سبک‌تر می‌کند، اما فشار تورمی شدیدی بر سفره خانوارها وارد کرده و می‌تواند نرخ تورم را تا مرز ۵۵ درصد افزایش دهد.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

بیش از ۱۳ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در هفت ماه امسال به ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد دلار وارد شده است.