وزیر اقتصاد از تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد. ترجیح دولت چهاردهم بین محصولات احتراقی و برقی است یعنی خودروهای هیبریدی.

به گفته منتقدان، توسعه خودروهای برقی نیاز به ایجاد زیرساخت های مختلف به خصوص ایستگاه های شارژ دارد. عرضه برقی ها باید متناسب با زیرساخت های موجود باشد. شنیده ها حکایت از آن دارد که سیاست وزارت صمت در حوزه واردات به خودروهای هیبریدی تغییر کرده است. وزارت صمت مانند دوران علی آبادی اصراری بر واردات خودروهای برقی ندارند. اما قرار هم نیست کل واردات به بنزینی ها اختصاص پیدا کند.
به گفته وی، سیاست جدید این است که به جای خودروهای تمام برقی، خودروهای های هیبریدی و پلاگین هیبریدی در اولویت واردات مدل های غیر بنزینی قرار بگیرند.
با توجه به گفته های این فعال عرصه واردات خودرو، ظاهرا قرار است از این پس خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی در مسیر توسعه خودروهای پاک، در اولویت واردات باشند نه مدل های برقی.

خودروهای هیبریدی یا برقی؟

اگر واقعا وزارت صمت چنین سیاستی را پیش گرفته باشد، به نوعی با تجربه جهانی همراه شده است. در دنیا نیز وقتی قرار شد خودروسازان از مدل های بنزینی گذر کنند، ابتدا سراغ هیبریدها رفتند و در ادامه، پای خودروهای تمام برقی به میان آمد.
پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴، درآمد بازار خودروهای الکتریکی به ۷۸۶.۲ میلیارد دلار در سراسر جهان برسد. این رشد در نهایت به حجم پیش‌بینی‌شده ۱۰۸۴میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۹ منجر خواهد شد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که فروش خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۲۹ به ۱۸.۸۴میلیون دستگاه برسد.
بدیهی است چین با تخمین ۳۷۶‌هزار و ۴۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ بیشترین درآمد را ایجاد خواهد کرد. استفاده از خودروهای الکتریکی در سراسر جهان به‌سرعت در حال افزایش است و کشورهایی مانند نروژ از نظر سهم بازار پیشتاز هستند. در سال ۲۰۲۴، انتظار فروش ۱۶.۶میلیون دستگاه خودروی الکتریکی وجود دارد که معادل ۱۹.۲‌درصد از سهم بازار خودروهای سبک است.
بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که تحویل خودروهای هیبریدی ۱۷‌درصد رشد کند. در حالی که انتظار می‌رود کل بازار تنها یک‌درصد بهبود یابد. خودروسازان کشور در شرایطی برنامه تولیدی خود را به سیاستگذار خودرو(وزارت صمت ) ارایه کردند که این وزارتخانه میزان ارز تخصیصی به هر خودرو را اعلام کرده است.
چیدمان ارزی وزارت صمت برای صنایع خودرو به شکلی است که کل ارز تخصیص یافته به خودرو ۱۳ میلیارد دلار محاسبه شده است. امسال قرار است یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو سواری و وانت بار با عمق داخلی سازی بالای ۵۰ درصد تولید شود. وزارت صمت اعلام کرده که به هر خودرو سه هزار و ۵۰۰ دلار تخصیص خواهد داد .

بر این اساس خودروسازان مونتاژی (خصوصی) هم اعلام کردند تا پایان سال جاری ۳۲۰ هزار خودرو تولید خواهند کرد. این در شرایطی است که محصولات این بخش از خودروسازی به دلیل مونتاژ و واردات تمام قطعات به صورت سی کی دی ارزبری بالایی دارد.
بدین ترتیب وزارت صمت اعلام کرده که به هر خودروی مونتاژی تنها ۹ هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص خواهد داد موضوعی که با اعتراض بسیاری از خودروسازان روبروست. چرا که بسیاری از محصولات این دسته از خودروسازان بالای ۱۵ هزار دلار ارزبری دارد.
اما وزارت صمت اعلام کرده که برای تولید خودروهای سواری برقی که خودروسازان پیش بینی کردند. تا پایان سال دو هزار دستگاه تولید خواهند کرد، ۱۴ هزار دلار تخصیص خواهد داد که بیشتر از خودروهای مونتاژی بنزین سوز است.
بر این اساس بیشترین ارز تخصیصی به صنابع خودرو متعلق به انواع کشنده با اولویت برقی و هیبریدی است که ۶۴ هزار دلار برای هر خودرو ارز پیش بینی شده است.
وزارت صمت همچنین اعلام کرده که برنامه هر خودروساز برای تولید باید به نحوی باشد که متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی آن ها از رقم هایی که اعلام شده بیشتر نباشد .
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد صنایع بورسی از افت ۱۳٫۳ درصدی تولید قطعات در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه و کاهش فروش ۱۱٫۵ درصدی حکایت دارد.

تولید خودروهای هیبرید با بدهی خودروسازان ممکن است؟

افت تولید و فروش قطعه می‌توان به چند عامل عمده اشاره کرد که مهم‌ترین آنها کاهش تولید خودرو است. تولید خودروسازان داخلی در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با ۹٫۵ درصد افت همراه بوده است. همچنین خودروهای داخلی در مردادماه امسال ۱۸ درصد کمتر از تیر تولید شده‌اند. بدیهی است خودروسازان که حالا کمتر از سال گذشته تولید می‌کنند کمتر هم قطعه خریداری می کنند. خودروهای تولید شده هم با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، همچنان قافیه تامین نقدینگی را برای خودروسازان تنگ کرده است.
در چنین شرایطی است که بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه روز به روز افزایش پیدا می‌کند. مشکل تامین نقدینگی به این صنعت نیز سرایت کرده است. بنابراین بدهی و مشکل نقدینگی به عنوان دومین عامل تعیین‌کننده در افت تولید قطعه شناخته می شوند. عامل دیگر سناریویی است که از سال گذشته نشانه‌های مختلف بر آن صحه گذاشته‌اند. برخی قطعه‌سازان از سال گذشته ادعا کرده‌اند که خودروسازان بزرگ برای تامین قطعات مورد نیاز خود دست به واردات از چین می‌زنند. حالا با چنین وضعیتی می توانند انتظار ساخت خودروهای هیبریدی یا برقی از این خودروسازان داشت؟
به گفته قطعه سازان، کل بدهی تولیدکنندگان به واحدهای قطعه سازی به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته یک مقام مسوول در انجمن صنایع همگن قطعه سازی، برخی قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مربوط به بدهی خودروسازان و کمبود نقدینگی دیگر تمرکز چندانی بر تامین قطعه در خطوط خودروسازان ندارند و تمرکز خود را روی تولید برای بازار لوازم یدکی گذاشته‌اند.
این مقام مسوول تاکید دارد که اگر افت در تولید و فروش قطعه بیشتر از صنعت خودرو بوده است. به دلیل عدم استفاده از قطعات داخلی در محصولات خودرویی بخصوص مونتاژی ها است.