جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
حادثه معدن زغال سنگ در ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری معدنکاران در ارتقای ایمنی بوده، در حالی که حاشیه سود آنها از معادن استرالیا بیشتر است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهای اخیر حادثه‌ای تلخ در معدن زغال سنگ طبس رخ داد که جان تعدادی از کارگران را گرفت و بار دیگر توجه‌ها را به مسئله ایمنی معادن جلب کرد. این حادثه که با انفجار و ریزش تونل‌های معدنی در یکی از ایمن ترین معادن نسبت به سایر معادن کشور همراه بود، زنگ خطر جدی را در خصوص وضعیت فاجعه بار سایر معادن زغال سنگ کشور به صدا درآورد. بسیاری از مقامات و تحلیل‌گران درباره دلایل وقوع این حوادث اظهارنظر کردند؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که برخی از روایت‌های مطرح‌شده درباره ریشه‌های این حوادث، انحرافی بوده و عوامل اساسی‌تری در بروز این فجایع دخیل هستند.
پس از حادثه معدن طبس، برخی ادعا کردند که قیمت‌گذاری دستوری بر زغال سنگ، علت اصلی حادثه معدن زغال سنگ است. این دسته از تحلیل‌گران معتقدند که قیمت‌های تحمیلی دولت موجب زیان‌دهی معادن شده و از سرمایه‌گذاری کافی در توسعه و ایمنی جلوگیری کرده است. با این حال، بررسی‌های مالی معادن بزرگ زغال سنگ کشور، از جمله معدن زغال سنگ طبس، این ادعا را به‌طور کامل رد می‌کند.
معدن زغال سنگ طبس، به عنوان یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ کشور، در سال‌های اخیر حاشیه سود خالص حدود ۵۰ درصدی داشته است. این به آن معناست که نیمی از درآمد حاصل از فروش زغال سنگ، پس از کسر هزینه‌ها، به عنوان سود خالص باقی می‌ماند.
برخلاف ادعای مطرح‌شده، علت حادثه معدن زغال سنگ کمبود درآمد نیست. معادن زغال سنگ نه‌تنها زیان‌ده نیستند بلکه سودآوری بالایی دارند. اما مشکل اصلی این است که بخش عمده‌ای از این سود، یعنی بعضا بیش از ۹۰ درصد از سود خالص معادن، به جای سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های ایمنی، توسعه معادن، ارتقا رفاه کارگران و بهینه سازی، بین سهامداران توزیع می‌شود. این نوع تخصیص منابع، عامل اصلی عدم پیشرفت در حوزه ایمنی و توسعه معادن است تا جایی که حتی گفته شده است که معادن زغال سنگ کشور فاقد سیستم هوشمند و خودکار هشداردهنده گاز متان است. در صورت صحت این گفته ها یعنی عملا معادن کشور میتوانند هر لحظه تبدیل به تونل مرگ کارگران شوند.
یکی از نکات قابل توجه در بررسی وضعیت معادن زغال سنگ کشور، مقایسه حاشیه سود آنها با معادن زغال سنگ در کشورهای دیگر است. در حالی که معادن داخلی ایران سودهای بالایی کسب می‌کنند، معادن بزرگ دنیا به‌طور متوسط حاشیه سود خالصی بین ۲ تا ۲۰ درصد دارند.
| شرکت ها | کشورها | حاشیه سود شرکتها |
| شنگ هوا انرژی چین | چین | ۱۸ تا ۲۰ درصد |
| ادارو انرژی | اندونزی | ۱۵ تا ۱۸ درصد |
| بی اچ بی | استرالیا | ۱۲ تا ۱۵ درصد |
| پی بادی انرژی | آمریکا | ۸ تا ۱۲ درصد |
| اکسارو ریسورسز | آفریقای جنوبی | ۸ تا ۱۰ درصد |
| گلنکور | استرالیا | ۶ تا ۹ درصد |
| آرچ ریسورس | آمریکا | ۵ تا ۸ درصد |
| شرکت زغال سنگ سیبری (سوئک) | روسیه | ۵ تا ۷ درصد |
| شرکت زغال سنگ هند | هند | ۴ تا ۶ درصد |
| شرکت زغال وایت هیون | استرالیا | ۳ تا ۵ درصد |
| شرکت مچل | روسیه | ۲ تا ۴ درصد |
این اختلاف نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته، هزینه‌های بیشتری صرف توسعه ایمنی و بهبود شرایط کاری می‌شود. به عبارت دیگر، معادن این کشورها با وجود داشتن سود کمتر، ایمنی و بهره‌وری بیشتری دارند و توجه ویژه‌ای به رفاه کارگران و بهبود زیرساخت‌ها می‌کنند.
شرکتهای زغال‌سنگ در کشورهای چین، استرالیا، ایالات متحده و هند بخش قابل توجهی از سود خالص خود را به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال، چاینا شنهوآ در چین ۷.۳ میلیارد دلار که معادل ۳۷.۴ درصد از سود خالص آن است را برای توسعه مجدد سرمایه‌گذاری کرده است. در استرالیا، شرکت وایت‌هاون کول ۲.۵ میلیارد دلار معادل ۵۰ درصد از سود خالص خود را سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین، پیبادی انرژی در ایالات متحده ۱.۸ میلیارد دلار و کول ایندیا در هند ۴ میلیارد دلار که هر دو معادل ۴۰ درصد از سود خالص هستند را برای توسعه و بهبود زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث افزایش ظرفیت تولید، ارتقا ایمنی و بهینه سازی و نیز بهبود عملکرد این شرکتها شده است.
قابل تأمل است که بررسی وضعیت معادن زغال سنگ در چین نیز نکات جالب‌توجهی را نشان می‌دهد. چین با داشتن ۲۰ برابر بیشتر معادن زغال سنگ نسبت به ایران، در ۱۵ سال گذشته هیچ حادثه معدنی بزرگی نداشته است. این وضعیت به دلیل سرمایه‌گذاری قابل توجه در ایمنی معادن، ارتقای فناوری‌های پیشرفته و نظارت‌های دقیق بر رعایت استانداردهای بین‌المللی ایمنی است. تجربه چین نشان می‌دهد که با اعمال سیاست‌های صحیح، این حوادث کاملاً قابل اجتناب هستند.
برخلاف ادعای برخی تحلیل‌گران مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری علت اصلی حوادث معدنی است، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه این مشکلات در ساختارهای مدیریتی و نظارتی کشور نهفته است.
تعارض منافع در نظارت بر ایمنی معادن: نظارت بر ایمنی معادن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است. اما مشکل اصلی اینجاست که برخی از معادن کشور زیرمجموعه شرکتهای تحت مالکیت همین وزارتخانه هستند. این تعارض منافع باعث می‌شود که وزارت کار نتواند به‌طور کامل و مستقل بر ایمنی این معادن نظارت کند و فشارهای داخلی موجب تضعیف نظارت‌های لازم می‌شود.
پرداخت حقوق بازرسان توسط کارفرمایان: حقوق بازرسان ایمنی معادن توسط کارفرمایان و مالکان معادن پرداخت می‌شود. این امر یک تعارض منافع بزرگ ایجاد می‌کند، چرا که بازرسانی که از کارفرمایان حقوق می‌گیرند ممکن است در برابر تخلفات ایمنی چشم‌پوشی کنند. این وضعیت نظارت مستقل و بی‌طرف را تضعیف کرده و احتمال وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.
انحلال اداره کل نظارت بر معادن در وزارت صمت: انحلال اداره کل نظارت بر معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از اقدامات اشتباهی بود که ایمنی معادن را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این اداره نقش مهمی در نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و عملکرد معادن داشت، اما با انحلال آن، نظارت‌های تخصصی و دقیق به شدت کاهش یافت.
لغو الزام گواهی صلاحیت ایمنی برای کارفرمایان: تصمیم به لغو الزام کارفرمایان به داشتن گواهی صلاحیت ایمنی، یکی دیگر از اشتباهات ساختاری بود که تأثیر منفی بر ایمنی معادن داشت. این گواهی برای اطمینان از صلاحیت کارفرمایان در مدیریت ایمنی ضروری بود، اما لغو آن موجب شد که بسیاری از کارفرمایان بدون داشتن صلاحیت کافی به مدیریت معادن ادامه دهند.
در حالی که سود سهامداران معادن به شدت افزایش یافته، بخش بسیار ناچیزی از این سود برای بهبود شرایط کاری و معیشتی کارگران صرف می‌شود. کارگرانی که با خطرات جانی و فیزیکی بسیاری در معادن مواجه‌اند، نه تنها از رفاه مناسب برخوردار نیستند، بلکه شرایط کاری آنها همچنان سخت و پرخطر باقی مانده است و تأسف انگیز آنکه حق سختی کار برای کارگران معادن مثل معدن طرزه که سال گذشته دچار سانحه شد تنها حدود ۶۱۳ هزار تومان در ماه بوده است.
با وجود اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه برخی از این حوادث غیرقابل اجتناب هستند، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که این حوادث کاملاً قابل پیشگیری‌اند. نمونه کشور چین نشان می‌دهد که با اعمال سیاست‌های درست، استفاده از فناوری‌های نوین ایمنی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، می‌توان حوادث معدنی را به صفر رساند.
قابل توجه و تاسف بار است که در ۶ ماه اخیر، ۱۲ حادثه معدنی در کشور رخ داده است که منجر به فوت و آسیب‌دیدگی شدید کارگران شده است. این تعداد حادثه در مدت زمان کوتاه نشان می‌دهد که ساختارهای فعلی نظارت و ایمنی در کشور ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. در حالی که معادن ایران با سودهای کلانی روبه‌رو هستند، عدم سرمایه‌گذاری در ایمنی و توسعه معادن باعث تکرار حوادث ناگوار می‌شود.
حوادث ناگواری مانند حادثه معدن طبس، نشان‌دهنده نقص‌های جدی در ساختار مدیریتی و نظارتی معادن کشور است. این حوادث نه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، بلکه به دلیل سوء مدیریت، تعارض منافع و تخصیص نادرست منابع رخ داده‌اند. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، اصلاحات ساختاری در زمینه نظارت بر ایمنی معادن، افزایش دستمزد و رفاه کارگران و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ایمنی از محل سود خود این صنایع با اعمال ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی توسط دولت ضروری است.
مشکلات معادن زغال سنگ ایران، با وجود سوددهی بالای آنها، ریشه در مدیریت نادرست منابع دارند. اگر این منابع به درستی و در راستای بهبود شرایط ایمنی و معیشت کارگران صرف شوند، می‌توان از وقوع فجایع مشابه در آینده جلوگیری کرد و شرایط کاری امن‌تری برای کارگران معادن فراهم ساخت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا