دلال‌ها هم پول‌های خود را از بازارهای موازی خارج و به سمت خودرو سرازیر کرده‌اند. نتیجه، رشدی بین ۳ تا ۱۰ درصد در هر روز شده‌است. حالا کارشناسان می‌گویند تنها راه حل، افزایش واردات است. 

به گزارش سرمایه فردا، قیمت خودرو در بازار آزاد تنها در یک هفته ۲۰ درصد جهش کرده است. نه خبری از کاهش نرخ ارز است، نه تحول خاصی در قیمت طلا. دلال‌ها این بار سوار بر موج دیگری شده‌اند: «کمبود فولاد و اختلال در تولید». با بسته شدن تنگه هرمز و آسیب به کارخانجات فولاد و پتروشیمی، این شایعه در بازار پیچیده که «به زودی خودرو گران می‌شود». دلال‌ها هم پول‌های خود را از بازارهای موازی خارج و به سمت خودرو سرازیر کرده‌اند. نتیجه، رشدی بین ۳ تا ۱۰ درصد در هر روز شده‌است. حالا کارشناسان می‌گویند تنها راه حل، افزایش واردات است.

خودرو، مقصد پول‌های سرگردان

بازار خودرو ایران این روزها دوباره داغ شده است. اما این بار خبری از کاهش ارزش پول ملی یا جهش ناگهانی دلار نیست. در هفته گذشته، قیمت دلار و طلا تقریباً در یک رنج مشخصی نوسان کرده‌اند و آنچنان التهابی نداشته‌اند. با این حال، قیمت خودرو در همین مدت حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. رشدی که در برخی روزها به ۳ تا ۱۰ درصد هم رسیده است. روندی که حتی کارشناسان بازار را هم شگفت‌زده کرده است. دلیل این جهش عجیب چیست؟ فعالان بازار می‌گویند دلال‌ها این بار سوار بر موج جدیدی شده‌اند: «اختلال در تولید فولاد و پتروشیمی». با بسته شدن تنگه هرمز و حملات به تأسیسات فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، این نگرانی در بازار ایجاد شده که عرضه خودرو کاهش می‌یابد و قیمت‌ها حتماً بالا می‌رود. دلال‌ها هم از همین نگرانی سوءاستفاده کرده و نقدینگی خود را از بازارهای دیگر خارج و به سمت خودرو سرازیر کرده‌اند.

 موج جدید دلالی؛ از کمبود فولاد تا جهش خودرو

در هفته‌های اخیر، اخبار ضدونقیضی از وضعیت صنعت فولاد و پتروشیمی منتشر شده است. فولاد مبارکه اعلام کرده که برای بازگشت به تولید عادی به یک سال زمان نیاز دارد. فولاد خوزستان هم گفته که حداقل شش ماه طول می‌کشد. این یعنی ورق فولادی که ماده اولیه اصلی بدنه خودرو است، حداقل برای چند ماه آینده با کمبود مواجه خواهد بود. خودروسازان هم که از قبل با مشکل قطعه دست و پنجه نرم می‌کردند، حالا با کمبود فولاد هم مواجه شده‌اند. کاهش عرضه خودرو در بازار، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. دلال‌ها هم هوشمندانه (البته به شیوه خودشان) این فرصت را غنیمت شمرده‌اند. آنها پول‌های خود را از بازارهایی مثل ارز و طلا که در هفته‌های اخیر بازدهی چندانی نداشتند، خارج کرده و به سمت خودرو سرازیر شده‌اند. نتیجه، یک تقاضای کاذب بزرگ.

نقد و تحلیل: این افزایش قیمت، ریشه در واقعیت ندارد. نه تقاضای واقعی افزایش یافته، نه هزینه تولید خودروسازان ۲۰ درصد بالا رفته است. فقط «انتظارات تورمی» و «رفتار گلّه‌وار دلالان» است که بازار را به هم ریخته است. مردم از ترس گرانی بیشتر، دست به خرید می‌زنند و این تقاضای کاذب، خودش باعث گرانی می‌شود. یک چرخه معیود و خطرناک. اگر دولت به سرعت وارد عمل نشود، ممکن است قیمت خودرو تا چند هفته دیگر از کنترل خارج شود.

تجربه تلخ مسکن؛ حباب می‌آید و می‌رود، رکود می‌ماند

نکته جالب اینجاست که همین سناریو چند هفته پیش در بازار مسکن هم تکرار شد. در اواخر اسفند و اوایل فروردین، قیمت مسکن در تهران و برخی شهرستان‌ها تا ۴۰ درصد جهش کرد. دلیلش هم همان شایعه کمبود فولاد و سیمان بود. اما آن حباب چقدر دوام آورد؟ فعالان بازار مسکن می‌گویند خریداری نبود. قیمت‌های پیشنهادی تا آسمان بالا رفت، اما معامله‌ای صورت نگرفت. پس از چند هفته، بازار به رکود عمیق فرو رفت. فروشندگان مجبور شدند یا قیمت را پایین بیاورند، یا خانه‌هایشان را برای ماه‌ها در آگهی نگه دارند. به نظر می‌رسد بازار خودرو هم همین سرنوشت را پیدا کند. چون در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. تورم مواد غذایی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید خودرو ندارند. این جهش قیمت، عمدتاً بین دلالان جابه‌جا می‌شود، نه بین مصرف‌کننده نهایی و فروشنده واقعی.

نقد و تحلیل: پس اگر خریداری نیست، چرا قیمت بالا می‌رود؟ سوال خوبی است. پاسخش در روانشناسی بازار نهفته است. دلالان با جابه‌جا کردن سهام بین خودشان، قیمت را بالا می‌برند و این سیگنال را به بازار مخابره می‌کنند که «قیمت در حال رشد است، بخرید». مردم عادی هم که از ترس گرانی بیشتر، دست به خرید می‌زنند. اما این استراتژی تا زمانی جواب می‌دهد که دلالان مطمئن باشند مردم واقعاً توان خرید دارند. وقتی آن نقطه برسد که مردم واقعاً پولی ندارند، حباب می‌ترکد و قیمت‌ها سقوط می‌کند. همانطور که در بازار مسکن اتفاق افتاد. فقط سوال این است که این نقطه کی فرا می‌رسد؟ یک هفته دیگر؟ یک ماه دیگر؟

راه‌حل دولت؛ ممنوعیت صادرات فولاد تا خرداد

دولت به خوبی از این وضعیت آگاه است و دست به کار شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی ضربتی، صادرات ورق‌های فولادی را تا پایان خرداد ماه ممنوع اعلام کرده است. ورق فولادی که ماده اولیه بدنه خودروست، پیش از این توسط برخی شرکت‌های خصوصی به کشورهای همسایه صادرات می‌شد. با این ممنوعیت، تمام ورق تولید داخل باید در بازار داخلی عرضه شود. خودروسازان هم می‌توانند با خیال راحت‌تری نیاز خود را تأمین کنند. این اقدام، تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه خواهد داشت. با افزایش عرضه، قیمت بازار آزاد نیز به مرور تعدیل می‌شود.

نقد و تحلیل: ممنوعیت صادرات فولاد، اقدامی درست اما دیرهنگام است. باید از همان روزهای اول جنگ، این تصمیم گرفته می‌شد. اما بهتر از هیچ کاری است. حالا که شرکت‌های خصوصی مجبورند محصول خود را در داخل بفروشند، عرضه ورق فولادی در بازار افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه کنترل می‌شود. اما آیا این اقدام برای آرام کردن بازار آزاد کافی است؟ به نظر نمی‌رسد. چون مشکل اصلی، کمبود واقعی عرضه نیست، «انتظارات تورمی» و «رفتار دلالان» است. تا وقتی دلالان باور داشته باشند که قیمت خودرو باز هم بالا می‌رود، دست از خرید نخواهند کشید. و تا وقتی آنها دست از خرید نکشند، قیمت‌ها پایین نمی‌آیند.

راه‌حل واقعی؛ افزایش واردات خودرو و قطعات

کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه حل ریشه‌ای برای کنترل بازار خودرو در شرایط فعلی، «افزایش واردات» است. هم واردات خودروی کامل (CBU) و هم واردات قطعات یدکی و مواد اولیه. دولت باید با تسهیل فرآیند ترخیص خودرو از گمرکات و اختصاص ارز مناسب برای واردات، به بازار سیگنال بدهد که «عرضه به زودی زیاد می‌شود، پس نیازی به احتکار نیست». حتی اگر این واردات در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد، در بلندمدت به نفع مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. چون رقابت را افزایش می‌دهد و انحصار را می‌شکند.

اما مشکل اینجاست که در شرایط فعلی جنگ و محاصره دریایی، واردات خودرو به سادگی میسر نیست. کشتی‌ها نمی‌توانند به راحتی در بنادر جنوب پهلو بگیرند و حتی اگر هم پهلو بگیرند، بیمه و حمل و نقل آن چند برابر شده است. دولت باید به فکر مسیرهای جایگزین (از طریق مرزهای زمینی با کشورهای همسایه) باشد و با ترکیه، پاکستان و ترکمنستان مذاکره کند تا واردات خودرو از مسیر خشکی تسهیل شود. این کار شدنی است، فقط نیاز به اراده سیاسی دارد.

دولت در ماه‌های اخیر نشان داده که توانایی دور زدن تحریم‌ها و محاصره دریایی را دارد. کالاهای اساسی از مرزهای زمینی وارد شده و قفسه فروشگاه‌ها خالی نمانده است. اگر همین عزم برای واردات خودرو و قطعات به کار گرفته شود، مطمئناً نتیجه خواهد داد. اما وابستگی به مسیرهای دریایی سنتی، دولت را محتاط کرده است. شاید وقت آن رسیده که خودرو را هم مانند کالای اساسی بدانیم و برای واردات آن از طریق مرزهای زمینی اقدام کنیم.

حباب می‌آید و می‌رود، اما خسارت می‌ماند

قیمت خودرو در یک هفته گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. دلال‌ها سوار بر موج اختلال در تولید فولاد و پتروشیمی، نقدینگی خود را وارد این بازار کرده‌اند. رشدی بین ۳ تا ۱۰ درصد در هر روز ثبت شده است. دولت با ممنوعیت صادرات ورق‌های فولادی تا خرداد ماه، تلاش کرده است عرضه داخلی را افزایش دهد و قیمت تمام‌شده خودرو را کنترل کند. اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. حباب قیمتی ممکن است در هفته‌های آینده فروکش کند (همانطور که در بازار مسکن اتفاق افتاد)، اما خسارت آن باقی می‌ماند. خانواده‌ای که امروز با ترس از گرانی، خودرویی را دو برابر ارزش واقعی خریداری کند، وقتی حباب می‌ترکد، ضرر سنگینی می‌کند. تنها راه حل ریشه‌ای، افزایش واردات خودرو و قطعات از طریق مرزهای زمینی است. تا آن روز، مردم باید صبور باشند و در دام رفتارهای هیجانی نیفتند. بازار خودرو نفس‌های آخر را می‌کشد، یک تصمیم درست می‌تواند آن را نجات دهد، یک تصمیم اشتباه می‌تواند فاجعه‌بارتر از قبل شود.