تفاوت عملکرد کشورهای تحریمی در نوع مدیریت اقتصادی آنهاست. برخی کشورها همچون ایران سهم اقتصاد دولتی بزرگتر و به تبع آن رانت و مشکلات مالی بیشتر است و در برابر تحریمها آسیب پذیر تر است.

به گزارش سرمایه فردا، این روزها مردم با افزایش هزینه‌های زندگی بیشتر حساب و کتاب می‌کنند، وضعیت مالی خود را با گذشته، وضعیت رفاه ایران را با کشورهای همسایه و … مقایسه کرده و عمدتا نتیجه‌گیری منفی دارند، البته این مسئله فقط به خانواده‌ها محدود نمی‌شود و کارشناسان و رسانه‌ها نیز مقایسه‌هایی انجام می‌دهند، به ویژه اینکه وضعیت معیشت مردم کشور تحریمی مانند روسیه با ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بر همین مبنا این گزارش به دلایل موفقیت دولت روسیه در مهار تحریم‌ها و ناتوانی ایران پرداخته شده است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با فشار بسیار زیادی مواجه شده. در همین مدت روسیه نیز شرایط مشابه تحریمی داشته اما با این اقتصاد، توانسته نسبتا شوک‌های تورمی را کنترل کند. در ایران برخی از کارشناسان، اقتصاد دو کشور را مشابه می‌دانند اما ابعاد پنهانی وجود دارد که باعث شده اقتصاد ایران در مسیر فرسودگی و زوال قرار بگیرد.

ایران طی دو دهه گذشته بارها اعلام کرده که توانسته مسیرهای دورزدن تحریم‌ها را پیدا کند، اما تجربه اقتصادی کشور نشان می‌دهد دورزدن تحریم‌ها هرگز به معنای خنثی‌سازی اثر آنها نبوده، بلکه پول صادرات در اختیار کانال‌های واسط و تراستی‌ها قرار گرفته که شکنندگی اقتصاد ایران را بیشتر کرده است. نتیجه این وضعیت، تورم‌های بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اغلب سال‌های اخیر و فرسایش مداوم قدرت خرید مردم بوده است.

در مقابل، زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، ایران مدعی بود می‌تواند تجربه خود در دورزدن تحریم‌ها را در اختیار روسیه قرار دهد. اما عملکرد دو کشور مسیر متفاوتی را نشان داد. روسیه در همان سال نخست توانست با کنترل نرخ ارز، مدیریت جریان سرمایه، افزایش نرخ بهره، حمایت از تولید داخلی و استفاده از ذخایر ارزی عظیم تورم اقتصادی را مهار کند. این کشور با وجود تحریم‌های گسترده، تورم را در مدت کوتاهی مهار  و از جهش‌های ارزی جلوگیری کرد. این مقایسه نشان می‌دهد که مسئله اصلی تنها تحریم نیست، بلکه نحوه مواجهه با آن و کیفیت حکمرانی اقتصادی است.

کسری بودجه مزمن به موتور اصلی تورم

ایران با وجود ۲۰ سال تجربه تحریم، همچنان درگیر تورم‌های سنگین و بی‌ثباتی اقتصادی است، زیرا دورزدن تحریم‌ها جایگزین اصلاح ساختار اقتصادی نشده است. بخش زیادی از انرژی کشور صرف یافتن مسیرهای جدید برای فروش نفت یا انتقال پول شده، اما ساختارهای ناکارآمد اقتصادی از نظام بانکی و بودجه‌ریزی تا سیاست ارزی و حکمرانی اقتصادی اصلاح نشده‌اند. در نتیجه، حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، اثر آن به‌سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود.

کسری بودجه مزمن به موتور اصلی تورم تبدیل شده، ایران سال‌هاست با چالش ساختاری مواجه بوده و این کسری معمولا از طریق چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدون پشتوانه یا افزایش قیمت ارز جبران می‌شود. این روش‌ها مستقیما به تورم منجر می‌شوند، حتی اگر تحریم‌ها کاهش یابد. نبود ذخایر ارزی کافی نیز مشکل را تشدید کرده است. برخلاف روسیه که صدها میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت، ایران به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت ارزی، ذخایر محدودی دارد و همین باعث می‌شود کوچک‌ترین شوک سیاسی یا اقتصادی نرخ ارز را جهش دهد و تورم را تشدید کند.

چندنرخی بودن ارز و فساد ساختاری

چندنرخی بودن ارز و فساد ساختاری نیز به بی‌ثباتی دامن زده است. وجود نرخ‌های متعدد ارز از نیما تا بازار آزاد زمینه‌ساز رانت، فساد، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی شده و نه‌تنها تورم را بالا نگه داشته، بلکه سرمایه‌گذاری را نیز مختل کرده است. ضعف حکمرانی اقتصادی و نبود هماهنگی سیاستی نیز عامل مهم دیگری است. در روسیه، بانک مرکزی و دولت در بحران جنگ هماهنگ عمل کردند، اما در ایران سیاست‌های ارزی، مالی، بانکی و تجاری اغلب متناقض‌اند و هر نهاد مسیر خود را می‌رود که اثر هر سیاست مثبت را خنثی می‌کند.

در کنار این عوامل، فرار سرمایه و بی‌اعتمادی عمومی نیز نقش مهمی در تشدید تورم دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی آینده را مبهم می‌بینند، سرمایه از کشور خارج می‌شود یا به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن می‌رود. این رفتار، تورم را تشدید و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند و چرخه‌ای از بی‌ثباتی را بازتولید می‌سازد.

تفاوت بنیادی ایران و روسیه

تفاوت بنیادی اقتصاد ایران و روسیه در این است که مشکل اصلی ایران تحریم نیست، بلکه ساختار اقتصادی ناکارآمد فشار بر جامعه را بیشتر کرده، اما روسیه با ساختار اقتصادی قوی‌تر، ذخایر ارزی عظیم و سیاست‌گذاری منسجم، تحریم‌ها را کم اثر کرده هرچند خنثی نشده‌اند. بر همین مبنا می‌توان ادعا کرد که تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد ایران و روسیه نه‌تنها مسیر این دو کشور را در مواجهه با تحریم‌ها از یکدیگر جدا کرده، بلکه شکل‌گیری رانت، فساد و ناکارآمدی را نیز در هر کدام به شیوه‌ای متفاوت رقم زده است. بررسی این تفاوت‌ها تصویری روشن‌تر از چرایی موفقیت نسبی روسیه در مهار شوک‌های تحریمی و تداوم بحران در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

اقتصاد روسیه، با وجود دولتی بودن بخش‌های کلیدی، از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌کند. نخستین تفاوت، اندازه و عمق اقتصاد است. روسیه اقتصادی بزرگ‌تر، متنوع‌تر و دارای پیوندهای گسترده‌تر با اقتصاد جهانی دارد. سهم صنایع سنگین، انرژی، کشاورزی و فناوری در تولید ناخالص داخلی این کشور بسیار بیشتر از ایران است و همین تنوع، ضربه‌پذیری اقتصاد روسیه را کاهش می‌دهد. در مقابل، اقتصاد ایران به‌شدت تک‌محصولی است و وابستگی تاریخی به نفت، آن را در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی آسیب‌پذیر کرده است. هر شوک ارزی یا محدودیت صادراتی به‌سرعت به تورم و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود، زیرا ساختار تولید داخلی توان جایگزینی ندارد.

تفاوت مهم دیگر، نظام بودجه‌ریزی و انضباط مالی است. روسیه طی دو دهه گذشته صندوق ذخیره ارزی قدرتمندی ایجاد کرده و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را در آن ذخیره کرده است. این ذخایر در زمان جنگ و تحریم، سپری برای اقتصاد روسیه شد و به دولت اجازه داد شوک‌های ارزی را مدیریت کند. اما ایران به دلیل کسری بودجه مزمن، بخش عمده درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری کرده و عملا ذخیره‌سازی بلندمدت انجام نداده است. نتیجه این تفاوت، ناتوانی ایران در مدیریت شوک‌های ارزی و تورمی است.

روسیه در بحران جنگ

در حوزه سیاست‌گذاری نیز تفاوت‌ها چشمگیر است. روسیه در بحران جنگ، هماهنگی کامل میان دولت و بانک مرکزی ایجاد کرد و در ابتدا نرخ بهره را سریع بالا برد تا جریان سرمایه و نقدینگی عامل گرانی سفره مردم نشود. حتی از نظر درآمدی نیز دولت روسیه توانسته با وجود کاهش ۲۴ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲ درصد درآمدهای عمومی دولت را بالا ببرد، اما در ایران با وجود اینکه مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴۰۰ همت بوده و درآمد مالیاتی به ۱۹۶۰ همت رسیده، حدود ۲۸ درصد مجموع منابع دولت بود، اما بازهم ناترازی در بودجه زیاد بود. واقعیت این است که این میزان مالیات بر بنگاه‌ها، مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته و برای سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی شده که درآمد مالیاتی دولت با رشد ۶۲ درصدی به بیش از ۲۹۰۰ همت برسد و این خود عاملی برای جهش تورم خواهد بود. در مقابل روسیه تنها ۵ درصد بر مالیات بنگاه‌ها افزوده تا بتواند راحت‌تر اثرات تورمی آن را کنترل کند.

در ایران، با آغاز تحریم‌ها داستان متفاوتی تجربه شد؛ سیاست‌های ارزی، مالی و بانکی اغلب متناقض اجرا شدند و هر نهاد مسیر خود را رفت، این ناهماهنگی، اثر هر سیاست مثبت را خنثی و به بی‌ثباتی دامن زد و در نهایت هیچ مسئولی این آشفتگی را گردن نگرفت و حتی مسئولی از وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت یا بانک مرکزی به دلیل مشکلات ارزی، عدم بازگشت ارز و حتی نوسان قیمت کالاهای مصرفی مردم استعفا نداد.

تفاوت‌ رانت‌های اقتصاد ایران و روسیه

در کنار تفاوت‌ها، ساختار اقتصاد و شکل رانت و فساد در دو کشور نیز کاملا متفاوت است. در روسیه، رانت عمدتا در صنایع بزرگ انرژی، معادن و بخش‌های استراتژیک شکل می‌گیرد. این رانت‌ها در اختیار گروه‌های نزدیک به دولت و الیگارش‌هاست، اما ساختار آن متمرکز و قابل مدیریت است. دولت مرکزی روسیه حتی در حضور الیگارش‌ها توان اعمال کنترل دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی آنها را وادار به همراهی کند. به همین دلیل، در زمان جنگ، دولت توانست منابع را بسیج کند، سرمایه‌ها را در داخل نگه دارد و از خروج سرمایه جلوگیری کند.

اما در ایران، رانت ساختاری پراکنده، غیرشفاف و چندلایه دارد و عمدتا به صورت عمودی از بالای هرم تا پایین ساختار مدیریت اقتصادی وجود دارد و حتی مدیران خرد نیز تا آنجایی که بتوانند در پشت پرده‌های عرضه و توزیع کالا نقش ایفا می‌کنند و به نوعی در سطح خرد شاهد بازار سیاه کالایی هستیم.

چندنرخی بودن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های پنهان، شبکه‌های غیررسمی واردات و صادرات و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مجموعه‌ای از رانت‌های گسترده ایجاد کرده که در لایه‌های مختلف اقتصاد توزیع شده، این پراکندگی باعث شده دولت نتواند در شرایط بحرانی منابع را مدیریت کند یا جریان سرمایه را کنترل کند، به بیان دیگر، فساد در ایران سیستمی‌تر و گسترده‌تر بوده و به دلیل نبود شفافیت و تعدد مراکز قدرت، اثر آن بزرگتر است.

پیامدهای تفاوت رانت نیز متفاوت بوده، به طوری که در روسیه، فساد و رانت هرچند گسترده اما به فروپاشی سیاست‌گذاری منجر نمی‌شود، زیرا ساختار دولت توان کنترل دارد. اما در ایران، رانت و فساد به‌گونه‌ای در تار و پود اقتصاد تنیده شده که سیاست‌گذاری را مختل کرده، هر اصلاحی با مقاومت شبکه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود و همین امر، اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.

از این رو می‌توان ادعا کرد مسیر ایران و روسیه به دلیل تفاوت در ساختار اقتصادی، حکمرانی، ذخایر ارزی، انضباط مالی و شکل رانت از یکدیگر جدا شد. رانت در روسیه متمرکز و قابل‌کنترل است اما در ایران پراکنده، چندلایه و مخرب است. فساد در روسیه مانع سیاست‌گذاری نیست، اما در ایران سیاست‌گذاری را فلج می‌کند. به همین دلیل، با وجود تجربه طولانی تحریم، ایران همچنان با تورم بالا و شرایط دشوار اقتصادی روبه‌روست، در حالی که روسیه توانست بخش زیادی از شوک تحریم‌ها را مهار کند.

تفاوت ثروت و ذخایر ارزی روسیه و ایران

همچنین ثروت و ذخایر ارزی روسیه بیشتر از ایران است. روسیه پیش از جنگ اوکراین بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت به دولت اجازه داد در همان روزهای نخست جنگ، بازار ارز را کنترل کند، از خروج سرمایه جلوگیری کند و هزینه‌های جنگ و تحریم را مدیریت کند. ایران اما به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت، سوءمدیریت ارزی و کسری بودجه مزمن، ذخایر محدودی دارد. همین محدودیت باعث می‌شود کوچک‌ترین شوک سیاسی یا اقتصادی به جهش نرخ ارز و تورم منجر شود. بنابراین ثروت بالاتر دولت روسیه و ذخایر ارزی عظیم آن، نقش مهمی در تاب‌آوری این کشور داشته است.

البته نباید نادیده گرفت که روسیه تنها از سال ۲۰۱۴ یعنی زمان تصرف جزیره اوکراینی به‌طور جدی وارد فضای تحریمی شده و تحریم‌های گسترده‌تر پس از جنگ دوم با اوکراین آغاز شد. این یعنی روسیه در کمتر از یک دهه با تحریم‌های شدید مواجه بوده و توانسته با سرعت بالا ساختارهای خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اما ایران بیش از چند دهه است که تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد و به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، بخش عمده انرژی خود را صرف پیدا کردن مسیرهای دورزدن تحریم‌ها کرده است. این تفاوت زمانی، باعث شده روسیه هنوز سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و ظرفیت نهادی بیشتری برای واکنش داشته باشد، در حالی که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های طولانی‌مدت فرسوده شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مقایسه ساختاری اقتصاد ایران و روسیه نیز دلایل عملکرد متفاوت این دو کشور را توجیه می‌کند. اقتصاد روسیه، برخلاف ایران، تنها بر نفت و گاز تکیه ندارد. این کشور علاوه بر انرژی، در حوزه‌هایی مانند صنایع سنگین، فولاد، آلومینیوم، کشاورزی، فناوری نظامی، هوافضا و حتی فناوری‌های نوین سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در ایران اما وابستگی تاریخی به نفت و سهم پایین صنایع رقابت‌پذیر، هر شوک تحریمی را به بحران گسترده تبدیل می‌کند. از طرف دیگر رانت‌ها در روسیه در کنترل دولت است و در راستای منافع کرملین به‌کار گرفته می‌شود اما در ایران رانت‌ها چند لایه و گاهی در جهت مخالف با منافع حاکمیت حرکت کرده و بیشتر تمرکز بر قدرت‌های شخصی دارد.