در نظام بانکی ایران، تسویه پیش از موعد تسهیلات، بسته به نوع عقد اسلامی، پیامدهای متفاوتی برای بانک و مشتری دارد. از تخفیف سود در عقود مرابحه و فروش اقساطی گرفته تا فقدان هرگونه امتیاز در عقود مشارکتی، این تفاوت‌ها نه‌تنها بر رفتار مالی مشتریان اثر می‌گذارند، بلکه در اجرا نیز چالش‌های حقوقی و نظارتی قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی ضوابط تسویه زودهنگام، به نقد یک پرونده واقعی در حوزه مشارکت مدنی می‌پردازد.

به گزارش سرمایه فردا، در نظام بانکی ایران، تنوع عقود اسلامی در اعطای تسهیلات، نه‌تنها ساختار حقوقی متفاوتی برای هر نوع قرارداد ایجاد کرده، بلکه در اجرا نیز پیامدهای مالی و نظارتی خاصی به همراه دارد. از تسویه زودهنگام در عقود مبادله‌ای که با تخفیف سود همراه است، تا پیچیدگی‌های مشارکت مدنی که به‌دلیل ماهیت شراکتی، فاقد سازوکار روشن برای تسویه پیش از موعد است، هر نوع عقد، منطق و چالش خاص خود را دارد.

این تفاوت‌ها، در کنار ضعف‌های اجرایی و نظارتی، گاه به بروز تخلفات حقوقی و مالی منجر می‌شوند که نه‌تنها سلامت بانکی را تهدید می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای تأمین مالی را نیز متزلزل می‌سازند. گزارش پیش‌رو، با نگاهی تحلیلی به ضوابط تسویه زودهنگام و یک پرونده واقعی در حوزه مشارکت مدنی، تلاش دارد این شکاف میان منطق حقوقی و واقعیت اجرایی را روشن کند.

تسویه زودتر از موعد؛ قواعد و تفاوت‌ها در عقود اسلامی

در نظام بانکی مبتنی بر عقود اسلامی، تسویه زودهنگام تسهیلات تابع ضوابط خاصی است که بسته به نوع عقد، آثار متفاوتی دارد:

• قرض‌الحسنه: چون سودی در این عقد دریافت نمی‌شود، در صورت تسویه زودهنگام، بانک مجاز به دریافت کارمزد سال‌های آتی نیست.
• مرابحه و عقود مشابه (فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، استصناع): بانک موظف است حداقل ۹۰٪ سود مستتر در اقساط زودپرداختی را تخفیف دهد، مشروط بر پرداخت حداقل یک قسط کامل، حداقل یک ماه پیش از موعد.
• خرید دین: تسویه زودهنگام به‌مثابه بازخرید سند تجاری است و براساس فرمول ارزش فعلی (PV) محاسبه می‌شود.
• سلف: چون بانک کالای آینده را پیش‌خرید کرده، تحویل زودهنگام کالا تخفیفی در سود ایجاد نمی‌کند.
• مشارکت مدنی و عقود مشابه (مضاربه، مزارعه، مساقات): رابطه بانک و مشتری شراکتی است و تسویه زودهنگام معنا ندارد. سود باید براساس ارزش روز موضوع مشارکت محاسبه و تقسیم شود.

 اشکالات اجرایی در عقد مشارکت مدنی؛ پرونده‌ای از یک بانک خصوصی

در یک نمونه واقعی از تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی توسط یک بانک خصوصی به شرکت ساختمانی، مجموعه‌ای از تخلفات و نارسایی‌های اجرایی مشاهده شده که اکنون در یکی از محاکم قضایی کشور در حال رسیدگی است:

1. استفاده نامناسب از عقد مشارکت برای خرید مواد اولیه: بانک به‌جای عقود مبادله‌ای، از عقد مشارکت برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کرده تا سود بیشتری کسب کند، بدون ارزیابی دقیق ارزش افزوده.
2. عدم امکان شناسایی سود واقعی: به دلیل هم‌پوشانی چند پروژه مشارکتی و فقدان ارزیابی نهایی، بانک صرفاً سود روزشمار دریافت کرده و سهم‌الشرکه واقعی محاسبه نشده است.
3. پیش‌فروش بدون مجوز: شریک پروژه بدون اخذ مجوز از بانک، اقدام به پیش‌فروش واحدهای مسکونی کرده که خلاف مفاد قرارداد مشارکت است.
4. واگذاری اجرا به پیمانکار ثالث بدون مجوز: بخشی از پروژه به شرکت دیگری واگذار شده، بدون اطلاع و تأیید بانک.

این موارد، علاوه بر نقض مفاد قرارداد، با مقررات مبارزه با پولشویی نیز در تضاد است؛ چراکه پیش‌فروش‌کنندگان مسکن در زمره مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند و ارائه خدمات بانکی به آن‌ها باید با رعایت ضوابط خاص انجام شود.

در مجموع، این گزارش نشان می‌دهد که تسویه زودهنگام تسهیلات، اگرچه در برخی عقود با تخفیف سود همراه است، اما در عقود مشارکتی نه‌تنها فاقد امتیاز است، بلکه در اجرا نیز با چالش‌های حقوقی و نظارتی جدی مواجه است. اصلاح ساختار قراردادها، بازنگری در کاربرد عقود، و ارتقای نظارت بانکی، پیش‌شرط عبور از این بحران‌های پنهان در نظام مالی کشور است