جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
طبق مقررات حدود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان مشخص شده است. عدم‌رعایت این حدود، منجر به تحمیل مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: این روزها که بانک مرکزی اقدام به انتشار میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود نموده است. انتقادات ضد و نقیض فراوانی در فضای مجازی علیه بانک‌ها به راه افتاده است. از این‌رو در نوشتار حاضر، ضمن تبریک روز بانکداری اسلامی بر کارکنان خدوم شبکه بانکی کشور، فارغ از هر گونه نگاه جانبدارانه و صرفاً در راستای افزایش شفافیت، به بررسی ماهیت این تسهیلات می‌پردازیم.
بانک مرکزی در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ طی بخشنامه شماره ۰۲/۶۳۹۸۸ اقدام به ابلاغ “آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری” به شبکه بانکی نمود. براساس مفاد این آیین‌نامه (که در سایت بانک مرکزی قابل دسترس بوده و امکان دسترسی به آن برای عموم فراهم می‌باشد):
۱. سقف و حدود تسهیلات هر یک از کارکنان بانک‌ها مشخص شده است و عدم‌رعایت این حدود، منجر به تحمیل مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود. بنابراین اعطای این میزان تسهیلات به منزله پرداخت حد تعیین شده در هر سال نبوده و رعایت حدود مقرر از سوی بانک‌ها الزامی است. ضمن اینکه در صورت پرداخت حدود تعیین شده در هر سال، مبلغ اقساط این تسهیلات به قدری بالا بوده که خارج از توان کارکنان بانک‌ها می‌باشد.
۲. نرخ سود این تسهیلات، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد. بنابراین اعطای این تسهیلات بلاعوض نبوده و دارای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشند.
۳. استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ممنوع است. بنابرابن اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه نمی‌باشد. این موضوع مربوط به سال‌های اخیر نبوده و در مفاد تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه (مصوب سال ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار) نیز قید شده است. این موضوع در خصوص کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای نیز صدق می‌کند، به گونه‌ای که می‌بایست تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را در قالب عقد مرابحه و از محل منابع مالکانه پرداخت نمایند.
۴. اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، از محل منابع مالکانه بانک‌ها می‌بایست صورت پذیرد. بنابراین، وجود تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری و امثالهم، دلیلی برای پرداخت نکردن تسهیلات به کارکنان بانک‌ها نمی‌باشد؛ چرا که منابع تامین مالی هر یک از این تسهیلات مجزا از هم می‌باشد.
۵. اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، صرفاً در بانک محل فعالیت خود مجاز بوده و اخذ تسهیلات توسط ایشان از سایر بانک‌ها مجاز نمی‌باشد (به استثنای موارد خاص).
۶. اعطای تسهیلات تکلیفی به کارکنان بانک‌ها صرفاً در زمینه ازدواج و فرزندآوری، مشروط به عدم‌دریافت تسهیلات مشابه، میسر می‌باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا