یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
افشاگریهای تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساسترین چالشهای اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاستگذاری رسانده است. در حالی که آییننامههای دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کردهاند، مصوبهای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نهتنها بازار ارز را بیثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز بهشدت تضعیف کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، ماجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات بار دیگر به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت و بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور، آییننامههایی را برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز تدوین کردهاند، گزارشهای متعدد از تخلفات، ترک فعل و سوءاستفادههای ساختاری حکایت دارد. جزئیات ماجرای بازگشت ارز صادراتی، با افشاگریهای تازه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وارد مرحلهای حساستر شده است. او در نامهای رسمی خطاب به رئیسجمهور، وزرای اقتصاد، صمت و رئیسکل بانک مرکزی، عملکرد کارگروه بازگشت ارز مدعی شده یکی از مصوبات این کارگروه، زمینهساز عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور شده است، رقمی که در شرایط فعلی، میتواند معادلات ارزی کشور را بهکلی دگرگون کند.
صمصامی با اشاره به نخستین جلسه این کارگروه، از تصمیمی پرده برداشته که بهزعم او، تخلفی آشکار و ساختاری است. طبق این مصوبه، حد آستانه اعلام محدودیتهای ناشی از عدم بازگشت ارز، ۶۰ درصد تعیین شده است؛ یعنی صادرکنندهای که ۶۰ درصد ارز خود را بازگرداند، مشمول محدودیتهای قانونی نخواهد شد. این در حالی است که ماده ۸ آییننامه صراحتاً همه صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز میداند و بند ۸ ماده ۳ نیز صرفاً به محدودیت در اعطای مشوقها و معافیتها اشاره دارد، نه به تعیین سقف تعهد ارزی. بنابراین، کارگروه بازگشت ارز، نه تنها از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته، بلکه با این مصوبه، عملاً راه فرار قانونی از بازگشت کامل ارز را برای برخی صادرکنندگان فراهم کرده است.
بر اساس گزارشها، از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. مصوبه کارگروه بازگشت ارز که حد نصاب تعهد ارزی را ۶۰ درصد تعیین کرده، برخلاف آییننامه رسمی دولت است و زمینهساز تخلفات گسترده و رانتهای ارزی شده است
این ادعا، با گزارشهای پیشین رسانهها نیز همخوانی دارد. برای نمونه که از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این رقم، معادل یکسوم کل درآمد ارزی صادرات کشور است و نشاندهنده شکاف عمیق میان سیاستگذاری و واقعیتهای اجرایی است.
درواقع ماده ۸ آییننامه بازگشت ارز صادراتی، مصوب ۱۵ آذر ۱۴۰۱، صادرکنندگان بزرگ در حوزههای پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، فلزات رنگین و فرآوردههای نفتی را موظف کرده تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. همچنین در تبصرهای از این ماده، واردات با ارز صادراتی تنها در صورت دریافت مجوز از «کارگروه بازگشت ارز» مجاز شمرده شده است. این ماده، ستون اصلی سیاست ارزی دولت در بخش صادرات غیرنفتی محسوب میشود، اما اجرای ناقص آن، بهویژه تأخیر در اعلام کدهای تعرفه مشمول، زمینهساز تخلفات گسترده شده است.
کارگروه بازگشت ارز، فهرست کالاهای مشمول را نه در زمان تصویب آییننامه، بلکه بهصورت قطرهچکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده است. این تأخیر، به صادرکنندگان فرصت داده تا با اطلاع از خلأ قانونی، کالاهایی را صادر کنند که هنوز مشمول بازگشت ارز نشدهاند. برای مثال، در حوزه فلزات، صادرکنندگان با آگاهی از اینکه برخی محصولات مانند کاتد مس یا مفتولهای خاص هنوز در فهرست مشمول قرار نگرفتهاند، ارز حاصل از صادرات را به واردات کالاهای لوکس مانند گوشی آیفون اختصاص دادهاند اقدامی که نهتنها خلاف روح آییننامه است، بلکه به سودهای بادآورده هزاران میلیاردی برای برخی صادرکنندگان منجر شده است.
در مواردی دیگر، قاچاق کالا با اظهارنامههای خلاف واقع نیز گزارش شده است. بهعنوان نمونه، ثبت آلیاژ برنج بهجای مس در یکی از گمرکات شمالی کشور، نمونهای از گزارشاتی است که هنوز نتیجه بررسی آن از سوی وزارت اقتصاد اعلام نشده است. این موارد نشان میدهد که ضعف در نظارت، نبود شفافیت و اجرای سلیقهای آییننامهها، بستری برای فساد و اخلال در بازار ارز فراهم کرده است.
پیامدهای اقتصادی این ترک فعلها بسیار سنگین است. نخست، کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و مرکز مبادله، موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه رشد نرخ ارز شده است. دوم، واردات کالاهای غیرضروری با ارز صادراتی، هزینههای مصرفی را بالا برده و فشار تورمی را تشدید کرده است. سوم، صنایع داخلی مانند فولاد و مس، با کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مواجه شدهاند، که این امر تولید را مختل و اشتغال را تهدید میکند. و در نهایت، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور، بهدلیل اجرای ناقص و غیرشفاف سیاستها، بهشدت تضعیف شده است.
پیامدهای اقتصادی این ترک فعلها شامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، واردات کالاهای غیرضروری با ارز صادراتی، کمبود ارز برای صنایع تولیدی و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی است. کارشناسان خواستار اصلاح فوری ساختار اجرایی، شفافسازی تعرفهها، تقویت نظارت و ممنوعیت واردات لوکس با ارز صادراتی شدهاند
برای اصلاح این وضعیت، کارشناسان اقتصادی چند راهکار کلیدی پیشنهاد میکنند: نخست، اعلام فوری و کامل تمامی کدهای تعرفه مشمول بازگشت ارز، تا زمینه سوءاستفاده از خلأ قانونی از بین برود. دوم، تقویت سامانههای هوشمند تجاری و گمرکی برای جلوگیری از اظهار خلاف واقع و شناسایی تخلفات در لحظه. سوم، افزایش شفافیت عملکرد کارگروه بازگشت ارز با نظارت مؤثر مجلس و نهادهای مستقل. و چهارم، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی و تمرکز بر تأمین نیازهای تولیدی و ضروری کشور.
در مجموع، ماجرای بازگشت ارز صادراتی، آزمونی جدی برای دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی است. آییننامهها و قوانین، اگرچه بهدرستی تدوین شدهاند، اما بدون اجرای دقیق، شفاف و عادلانه، نهتنها اثربخش نخواهند بود، بلکه خود به بستری برای فساد، رانت و بیثباتی تبدیل میشوند. اصلاح ساختار اجرایی، تقویت نظارت، و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی، تنها راه عبور از این بحران و تضمین بازگشت واقعی ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ملی است.
نکته نگرانکنندهتر آن است که پس از انتقادات گسترده، حد نصاب رفع تعهد از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته، اما همچنان هیچ ضمانت اجرایی مؤثری برای الزام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز وجود ندارد. صادرکنندگانی که این حد نصاب را رعایت میکنند، همچنان میتوانند باقیمانده ارز خود را در بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی عرضه کنند، بدون آنکه با محدودیت یا جریمهای مواجه شوند. این خلأ، نهتنها به تضعیف سیاست ارزی کشور منجر شده، بلکه به شکلگیری رانتهای جدید، قاچاق ارزی و بیاعتمادی گسترده در میان فعالان اقتصادی دامن زده است.
از منظر تحلیلی، این وضعیت چند پیامد کلان برای اقتصاد ایران دارد:
برای عبور از این بحران، اصلاحات ساختاری در سیاست بازگشت ارز ضروری است. دولت باید با بازنگری در اختیارات کارگروه بازگشت ارز، مصوبات خلاف آییننامه را لغو کرده و با اعلام شفاف و کامل کدهای تعرفه مشمول، زمینه سوءاستفاده را از بین ببرد. همچنین، تقویت سامانههای نظارتی، ایجاد ضمانتهای اجرایی مؤثر، و ممنوعیت استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای غیرضروری، از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و منابع ارزی کشور را به مسیر درست بازگرداند.
بنابراین، آنچه در این پرونده بیش از همه نگرانکننده است، نه فقط حجم ارزی برنگشته، بلکه روند تصمیمگیریهایی است که بدون پشتوانه قانونی، مسیر سیاستگذاری ارزی کشور را منحرف کردهاند. اگر این روند اصلاح نشود، نهتنها اقتصاد ملی آسیب خواهد دید، بلکه اعتبار نهادهای تصمیمگیر نیز در نگاه فعالان اقتصادی و جامعه تضعیف خواهد شد. بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه یک الزام اداری باشد، آزمونی برای سلامت حکمرانی اقتصادی کشور است.
به روز رسانی خبر ۱۰ بهمن ۱۴۰۴/ پیگیری ماجرای افرادی که ارز دولتی برای واردات گرفته اما تعهداتشان را انجام ندادهاند، در دادسرای ناحیه ۳۲ جریان دارد. همچنین بر اساس مقررات، صادرکنندگان موظف بودهاند که ارز حاصل از صادرات را طبق پروانه گمرکی به بانک مرکزی تحویل دهند، با تایید این بانک آن را به دیگران بفروشند یا برای واردات کالا و تسویه بدهیهای ارزی استفاده کنند. کسانی که از این چارچوب خارج شدهاند، علاوه بر اینکه باید تعهدات خود را جبران کنند، با جریمه نقدی معادل یکپنجم مبلغ تخلف و محرومیتهای قانونی روبهرو میشوند. اگر ارزش تخلف از سه میلیون یورو فراتر برود، موضوع مستقیما در دستگاه قضایی بررسی میشود و پرونده برای رسیدگی تخصصی به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارسال خواهد شد.
در گزارش ارائه شده توسط جهانگیر عسگری سخنگوی قوه قضائیه درباره روند رسیدگیها آمده است که از«ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ پرونده مرتبط به این موضوع به دادسرای ناحیه ۳۲ ارجاع شده است. از این میان، ۸۲ پرونده پس از بازگشت ارز مختومه شده، ۲۳ پرونده وارد مرحله جلب به دادرسی شده و ۳۹ پرونده نیز برای بررسی در مرجع صالح دیگری ارسال شده است. بر اساس آمار، میزان رفع تعهدات ارزی از مسیر قضایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده و تنها در نهماهه نخست امسال بیش از ۳۷ همت از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است.»
در مقطع کنونی که محدودیت صادرات نفت بیشتر شده میتوان تصویری روشنتر از رویکرد دولت و سازوکارهای قانونی برای برخورد با تخلفات ارزی دید. درواقع در این رویکرد طی سالهای اخیر ساختارمندتر شده و اکنون با ترکیبی از ابزارهای نظارتی، قضایی و بانکی دنبال میشود.
دولت در برخورد با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر چند محور اصلی تکیه دارد. دولت تلاش کرده است ترکیبی از سختگیری و تسهیلگری را به کار گیرد؛ از یکسو با ابزارهای قانونی و قضایی مانع سوءاستفاده شود و از سوی دیگر، با ایجاد مسیرهای شفاف برای بازگشت ارز، صادرکنندگان واقعی دچار مشکل نشوند.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که سیاستگذار بهدنبال ایجاد انضباط در بازار ارز است که هم از خروج سرمایه جلوگیری میکند و هم به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. نخستین محور، الزام قانونی صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است؛ این تکلیف که در تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده و همه صادرکنندگان را موظف میکند ارز حاصل از صادرات را در چارچوب تعیینشده توسط بانک مرکزی به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این الزام، پایه حقوقی برخورد با متخلفان را شکل میدهد و به دولت اجازه میدهد در صورت عدم ایفای تعهد، از ابزارهای تنبیهی استفاده کند. اما تاکنون در این زمینه گزارش شفافی ارائه نکرده است.
محور دوم، نظارت و پایش مستمر بانک مرکزی است. این نهاد با رصد پروانههای صادراتی، میزان ارز بازگشتی و انحرافات احتمالی را شناسایی کرده و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال میکند. بانک مرکزی همچنین نقش تعیینکنندهای در تشخیص میزان تخلف و ارجاع پروندههایی دارد که ارزش آنها از سه میلیون یورو فراتر میرود و مستقیما وارد مسیر قضایی میشوند. بانک مرکزی پیشتر گزارشهای کلی درباره عدم تعهدات ارزی منتشر کرده اما جزئیات آن به صورت عمومی منتشر نشده است که حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این موضوع محرمانه ماندن شرکتهای صادراتی است اما او تاکید کرد حتما لیست در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
قوه قضائیه نقش مهمی در برخورد با تخلفات سنگین دارد. دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بهویژه دادسرای ناحیه ۳۲، مرجع رسیدگی به پروندههایی است که ارزش تخلف آنها قابلتوجه است. این مرجع علاوه بر الزام متخلفان به بازگشت ارز، امکان صدور جریمه نقدی معادل یکپنجم مبلغ تخلف و اعمال محرومیتهای قانونی را نیز در اختیار دارد. روند رسیدگیها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ارزهای معوقه از همین مسیر به چرخه اقتصادی بازگشته است.
ورود قوه قضائیه به پروندههای مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی، عملا لایهای از بازدارندگی جدی را به سازوکار نظارتی کشور اضافه کرده است. تا پیش از این، بخش مهمی از فشار بر دوش بانک مرکزی و نهادهای اجرایی بود، اما اکنون با ورود دستگاه قضایی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی داده شده: تخلف در بازگشت ارز نهتنها یک بینظمی مالی، بلکه یک رفتار قابل پیگرد در سطح جرایم اقتصادی تلقی میشود.
این رویکرد باعث میشود شرکتها و صادرکنندگانی که پیشتر با اتکا به خلأهای نظارتی یا طولانی بودن روندهای اداری از بازگرداندن ارز طفره میرفتند، اکنون با محاسبهای متفاوت عمل کنند. وقتی میدانند که پرونده میتواند به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی برسد، جریمه نقدی سنگین در انتظارشان است و حتی احتمال محرومیتهای قانونی وجود دارد، انگیزه برای تخلف بهطور طبیعی کاهش پیدا میکند. در واقع، حضور قوه قضائیه نقش یک «ترمز قاطع» را ایفا میکند؛ ترمزی که نهفقط برای برخورد با متخلفان، بلکه برای پیشگیری از شکلگیری تخلفهای جدید طراحی شده است.
از سوی دیگر، قوانین موجود نیز پشتوانه محکمی برای این برخوردها فراهم کردهاند. تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکلیف بازگشت ارز را بهطور شفاف مشخص کرده و برای عدم انجام آن، ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. همین چارچوب قانونی است که امکان ورود قاطع قوه قضائیه را فراهم میکند و باعث میشود رسیدگیها از حالت توصیهای و اداری خارج شده و جنبه الزامآور پیدا کند.
ترکیب نظارت بانک مرکزی و ورود جدی قوه قضائیه، ساختاری ایجاد میکند که در آن تخلف ارزی دیگر یک رفتار کمهزینه نباشد. این تغییر رویکرد، هم به شفافیت بیشتر در تجارت خارجی کمک میکند و هم به ثبات بازار ارز، زیرا بازگشت ارز صادراتی یکی از پایههای اصلی مدیریت جریان نقدینگی ارزی کشور است. حال قوه قضائیه باید درباره ۲۳ پروندهای که مربوط به عدم تعهدات ارزی است و وارد مرحله جلب به دادرسی شدهاند گزارشهای شفافی ارائه دهد تا برای ادامه فعالیت آنها در حوزه تجارت محدودیت ایجاد شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا