یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴
ادامه روند فعلی یارانه نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند و رفاه واقعی خانوارها را به خطر می‌اندازد.
به گزارش سرمایه فردا،در نشست تخصصی بررسی نظام یارانه‌ای و رفاه اقتصادی خانوار، امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با تشریح ابعاد مختلف رفاه اقتصادی خانوار، آن را متأثر از سه محور اصلی دانست: وضعیت دارایی‌های خانوار (مانند مسکن و خودرو)، شرایط درآمدی (شامل دستمزد، مالیات و یارانه نقدی)، و خدمات عمومی ارائه‌شده توسط دولت. وی تأکید کرد که دولت‌ها در حوزه دارایی‌های خانوار نقش مستقیمی ندارند، اما در بخش درآمد از طریق تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مالیاتی و پرداخت یارانه نقدی تأثیرگذارند. حاجتی با رد ادعای اثر تورمی شدید حداقل دستمزد، سهم آن را تنها ۱۰ درصد در هزینه تمام‌شده کالاها دانست و نقش مالیات را در بازتوزیع ثروت برجسته کرد.
او همچنین به تفاوت میان تورم اعلامی و تورم ادراکی مردم اشاره کرد و آن را عامل بی‌اعتمادی عمومی دانست؛ در حالی که داده‌های رسمی دقیق‌اند، تجربه زیسته مردم از تورم متفاوت است. حاجتی با نقد یارانه‌های غیرمستقیم، به‌ویژه در حوزه دارو، آن‌ها را منبعی برای فساد و رانت معرفی کرد و پیشنهاد داد که یارانه دارو پس از مصرف و تجویز، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا اثربخشی بیشتری در حمایت از بیماران خاص و کم‌درآمد داشته باشد.
در ادامه، حسن نوروزی با اشاره به سهم ۲۱ درصدی یارانه‌ها از بودجه عمومی کشور (معادل ۱۰۴۷ همت)، ناکارآمدی ساختار فعلی را مورد انتقاد قرار داد. او پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها را فاقد منطق اقتصادی دانست و خواستار حرکت به سمت نظام تأمین اجتماعی هدفمند شد. نوروزی با بیان اینکه ۹۲ درصد مردم یارانه دریافت می‌کنند، تأکید کرد که سیستم حمایتی باید زمان‌دار و مشروط باشد؛ به‌گونه‌ای که رفتارهای اجتماعی مثبت مانند کاهش اعتیاد یا ثبت‌نام فرزندان در مدارس، شرط دریافت یارانه قرار گیرد.
وی همچنین به ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی خانوار اشاره کرد و خواستار حرکت به سمت نظام‌های ثبتی-مبنایی شد تا بتوان به‌صورت دقیق‌تر خانوارهای مشمول را شناسایی کرد. نوروزی با اشاره به مصوبه مجلس برای حذف سه دهک از دریافت یارانه، ابراز امیدواری کرد که با بلوغ اجتماعی، حذف یارانه افراد غیرمشمول منجر به ارائه خدمات بهتر به نیازمندان شود.
در بخش دیگری از نشست، علی عسگری، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و از طراحان قانون هدفمندی یارانه‌ها، با نگاهی تاریخی به سیاست‌گذاری‌ها، از انحراف در اجرای قانون هدفمندی انتقاد کرد. وی یادآور شد که در سال ۱۳۸۹ قرار بود نرخ حامل‌های انرژی طی پنج سال آزادسازی شود، اما با انتقال تصمیم‌گیری‌ها از شورای اقتصاد به مجلس، این روند متوقف شد و اجرای قانون به شکل ناکارآمدی ادامه یافت. عسگری با مخالفت با سیاست‌های شوک‌درمانی، خواستار اصلاحات تدریجی شد و تأکید کرد که اقتصاد ایران تحت تأثیر سیاست داخلی و خارجی است و نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست.
او همچنین به ناکارآمدی کالابرگ اشاره کرد و آن را عامل افزایش مصرف و کاهش قدرت انتخاب خانوار دانست. به گفته وی، تمرکز بر چند قلم کالا برای کنترل تورم، در حالی که مسکن عامل اصلی تورم خانوار است، راه‌حل مؤثری نیست. عسگری خواستار بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی توسط دولت شد و تأکید کرد که حتی افزایش تدریجی قیمت‌ها بهتر از فریز کردن آن‌هاست.
امید حاجتی با طرح این پرسش بنیادین که «چرا به همه یارانه می‌دهیم؟» به نقد فراگیر بودن نظام پرداخت یارانه نقدی پرداخت. او تأکید کرد که دو گروه از دریافت‌کنندگان یارانه عملاً از این حمایت منتفع نمی‌شوند: گروهی که وضعیت مالی مناسبی دارند و نیازی به یارانه ندارند، و گروهی که آن‌قدر در فقر به سر می‌برند که یارانه تأثیر ملموسی در بهبود زندگی‌شان ندارد. حاجتی با اشاره به وجود بانک‌های اطلاعاتی مناسب، پیشنهاد داد که افراد متمول شناسایی شده و حتی در صورت فرار مالیاتی، مورد پیگرد قرار گیرند.
او همچنین بر ضرورت بررسی فصلی معیشت خانوارها تأکید کرد و گفت که باید اختلاف درآمد خانوار با خط فقر در هر فصل سنجیده شود تا میزان یارانه متناسب با شرایط واقعی زندگی افراد تعیین گردد. به‌عنوان مثال، ممکن است یک خانواده در یک ماه هیچ درآمدی نداشته باشد و خانواده‌ای دیگر ۲۰ میلیون تومان دریافت کند؛ این نوسانات عمدتاً ناشی از بیکاری‌های فصلی، به‌ویژه در میان کارگران، است و باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.
علی عسگری نیز با مرور تجربیات خود در دولت‌های گذشته، از جمله دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و دکتر احمدی‌نژاد، به سیاست‌های اولیه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. او گفت که در آن زمان قرار بود قیمت حامل‌های انرژی هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و جامعه نیز با این روند تدریجی همراهی می‌کرد. اما اکنون، به گفته او، تعدیل نرخ حامل‌های انرژی به یک تابو تبدیل شده و هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت اصلاح آن را بپذیرد.
عسگری با نقد سیاست کالابرگ، آن را ناکارآمد دانست و گفت که حمایت‌های کالایی به دلیل سلب قدرت انتخاب از مصرف‌کننده، منجر به افزایش مصرف و اتلاف منابع می‌شود. او افزود که نمی‌توان با انتخاب ۱۱ قلم کالا از میان ۳۵۰ قلم کالای مؤثر در معیشت خانوار، تورم را کنترل کرد؛ چرا که عامل اصلی تورم خانوار، مسکن است و نه کالاهای مصرفی روزمره.
وی همچنین به تضعیف نقش شورای اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت که این شورا پیش‌تر بازوی اجرایی رئیس‌جمهور بود، اما اکنون اختیارات آن به مجلس واگذار شده است. عسگری پیشنهاد داد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، اختیار قیمت‌گذاری بنزین را از مجلس بازپس گیرد تا بتواند اصلاحات تدریجی را آغاز کند.
عسگری با تأکید بر اینکه سیاست‌های فعلی هدفمندی یارانه‌ها فاقد کارایی اقتصادی هستند، گفت: «ما در ایران مدیری نداریم که به عقب برگردد و اشتباهات سیاستی را جبران کند؛ فقط همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهیم.» او هشدار داد که ادامه روند فعلی، بار سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد و نه مجلس، نه دولت و نه مردم از آن رضایت دارند.
او پیشنهاد کرد که نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت تأمین اجتماعی حرکت کند و پس از شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند، حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و از طریق تجمیع نهادهای پرداخت‌کننده مانند سازمان هدفمندی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام شود. به گفته او، مسیر فعلی نه اقتصادی است و نه هدفمند؛ بلکه یک‌سوم بودجه کشور را مصرف می‌کند بدون آنکه حامل‌های انرژی آزادسازی شده باشند یا عدالت اجتماعی محقق شده باشد.
در ادامه این نشست، موضوع اصلاح نظام منابع و مصارف یارانه‌ها با تمرکز بر حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفت. حسن نوروزی با اشاره به مصرف روزانه ۱۳۹ میلیون لیتر بنزین در کشور و فروش آن با نرخ ۱۵۰۰ تومان، از وجود یارانه پنهان عظیمی در این بخش خبر داد که بر اساس محاسبات، بالغ بر ۲۰۰۰ همت است. او تأکید کرد که این یارانه پنهان نه تنها به‌درستی درک نمی‌شود، بلکه به‌صورت ناعادلانه میان همه اقشار جامعه توزیع می‌گردد، بدون آنکه اثری ملموس بر رفاه واقعی خانوارها داشته باشد.
نوروزی یادآور شد که در برنامه پنج‌ساله چهارم، قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، اما این هدف هرگز محقق نشد و از همان ابتدا، نظام هدفمندی یارانه‌ها با چالش‌های جدی در توازن منابع و مصارف مواجه شد. او اصلاح قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی را ضروری دانست و گفت که تغییر نرخ این حامل‌ها، مانند تغییر کرایه تاکسی، به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند و باید با دقت و تدریج انجام شود.
در ادامه، نوروزی به برخی مصادیق یارانه‌های پنهان اشاره کرد؛ از جمله پرداخت ۱۳.۵ همت یارانه به شیرخشک در ماه جاری و تخصیص ۲۱۲ همت برای خرید تضمینی گندم در سال گذشته. او پیشنهاد داد که یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تعلق گیرد و قیمت‌ها آزاد شود تا دولت بتواند با شفافیت و اثربخشی بیشتر، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. به‌عنوان نمونه، در حوزه دارو، یارانه صرفاً به شرکت‌های پخش داده می‌شود و نه به حلقه‌های قبلی زنجیره، چرا که اصابت یارانه به هدف در آن مراحل قابل تضمین نیست.
نوروزی همچنین با طرح این پرسش که «مرکز اصلی تصمیم‌گیری در حوزه یارانه‌ها کجاست؟ وزارت رفاه یا سازمان برنامه؟»، خواستار یکپارچگی در سیاست‌گذاری و اجرای نظام مالیاتی و یارانه‌ای شد. او تأکید کرد که نمی‌توان از فردی که یارانه دریافت می‌کند، هم‌زمان مالیات گرفت؛ بلکه باید نظام مالیاتی و حمایتی به‌صورت هماهنگ و منسجم طراحی شود.
نوروزی به اصلاح بانک اطلاعات خانوارها اشاره کرد و گفت که سازمان هدفمندی با همکاری وزارت رفاه، پایگاه اطلاعاتی جامعی ایجاد کرده است، اما دهک‌بندی خانوارها توسط وزارت رفاه انجام می‌شود. او یادآور شد که در سال ۱۴۰۰ دولت مصوب کرد تا ثبت‌احوال متولی پایگاه اطلاعاتی خانوار شود، اما به دلیل تفاوت در تعریف خانوار میان سازمان هدفمندی و ثبت‌احوال، اختلافاتی در داده‌ها به وجود آمد. اکنون این اطلاعات به‌صورت استان‌به‌استان در حال بررسی است و تا کنون به ۱۸ استان رسیده است. در این طرح، مراجعات حضوری به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دفاتر پلیس +۱۰ حذف شده و خانوارها موظف‌اند تغییرات خود را مستقیماً در سامانه ثبت‌احوال درج کنند
این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، و بازگشت به اصول اولیه هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد؛ اصولی که بر پایه شفافیت، عدالت، و کارایی بنا شده بودند اما در مسیر اجرا دچار انحراف شدند. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازتعریف نظام یارانه‌ای کشور احساس می‌شود؛ نظامی که بتواند هم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و هم منابع عمومی را به‌درستی مدیریت نماید.
کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساختار یارانه‌ها، هدفمند کردن حمایت‌ها، تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی، و بازگشت به سیاست‌گذاری‌های تدریجی و مبتنی بر داده تأکید کردند. آن‌ها هشدار دادند که ادامه روند فعلی نه رضایت دولت را در پی دارد، نه مجلس را قانع می‌کند و نه رفاه واقعی برای مردم به همراه خواهد داشت. مسیر پیشنهادی، حرکت از حمایت‌های فراگیر به سمت نظام تأمین اجتماعی هدفمند، با تجمیع نهادهای پرداخت‌کننده یارانه و تمرکز بر خانوارهای نیازمند است. در غیر این صورت، یک‌سوم بودجه کشور صرف یارانه‌هایی می‌شود که نه هدفمندند و نه اثربخش است اما اگر جامعه به این بلوغ برسد که حذف یارانه افراد غیرمشمول منجر به ارتقای کیفیت خدمات عمومی شود، همراهی بیشتری با دولت خواهد داشت. او افزود که یارانه باید ابزاری برای جبران نوسانات تورمی باشد و نه یک پرداخت ثابت و بی‌هدف.
ادامه روند فعلی یارانه نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند و رفاه واقعی خانوارها را به خطر می‌اندازد. مسیر پیش‌رو نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و همراهی اجتماعی برای تحقق یک نظام یارانه‌ای کارآمد و عادلانه است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا