توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.

به گزارش سرمایه فردا، در جهانی که مسیرهای سنتی تجارت روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شوند، ایران در حال آزمودن راهی تازه برای بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی خود است. موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه صرفاً یک توافق تعرفه‌ای، بلکه تلاشی برای بازآرایی نقشه تجاری کشور در شرایط تحریم و ناترازی ارزی است. این توافق، ایران را به پنج اقتصاد منطقه‌ای متصل می‌کند که هرکدام در حوزه‌هایی چون انرژی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی نیازمند تعامل پایدار هستند. اما آنچه این توافق را از سایر پیمان‌ها متمایز می‌کند، نه فقط حذف ۸۷ درصد تعرفه‌ها، بلکه ظرفیت آن برای تبدیل ایران به بازیگری فعال در زنجیره تأمین منطقه‌ای است. در واقع، این موافقت‌نامه می‌تواند به‌مثابه یک سپر تجاری عمل کند؛ سپری که هم فشار تحریم‌ها را تعدیل می‌کند و هم مسیرهای جدیدی برای ارزآوری، اشتغال و رقابت‌پذیری می‌گشاید. با این حال، تحقق کامل ظرفیت‌های آن نیازمند اصلاحات داخلی، ثبات مقررات و بازتعریف نقش دولت در حمایت از صادرات است.

در فضای کنونی اقتصاد جهانی، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها محسوب می‌شود. موافقت‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مذاکرات آن از چند سال پیش آغاز شد، اکنون به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری منطقه‌ای شناخته می‌شود. این توافق توانسته مناسبات تجاری ایران با پنج کشور عضو اتحادیه شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان را تقویت کند. براساس گزارش ها با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای، حذف شد و زمینه‌ای فراهم کرده تا ایران بتواند مسیر دستیابی به حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری را هموارتر کند.

به طور رسمی این موافقت‌نامه در اردیبهشت ۱۴۰۴ در روابط اقتصادی ایران و اوراسیا اجرایی شد. پیش از این، همکاری‌ها در قالب تجارت ترجیحی جریان داشت، اما توافق تجارت آزاد گامی مهم در ارتقای سطح روابط محسوب می‌شود. طبق مفاد این توافق، از تاریخ ۲۵ اردیبهشت، ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و اعضای اتحادیه با تعرفه صفر مبادله شدند این اقدام عاملی اساسی برای تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقه عنوان کرده‌اند.

صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد ارزشی داشته و به ۵۳۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در شش‌ماهه نخست همان سال، همزمان با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، صادرات ایران به این اتحادیه ۱۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده تجارت ایران با اوراسیا محدود به دو کشور روسیه و ارمنستان است و سایر اعضا سهم اندکی در مبادلات دارند.

کارشناسان معتقدند توسعه واقعی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه نیازمند اصلاحات ساختاری در داخل کشور است؛ از جمله کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، تقویت زنجیره تأمین و ایجاد مزیت‌های نسبی پایدار. در عین حال، از زمان آغاز همکاری رسمی ایران با اوراسیا در آبان ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموع تجارت دو طرف تنها رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده وجود موانع جدی در مسیر توسعه روابط است. این موانع شامل بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، سیاست‌های ارزی نادرست مانند چندنرخی بودن ارز، الزام دستوری بازگشت ارز صادراتی و محرومیت صادرکنندگان از مزایای قانونی به دلیل مشکلات ارزی است. چنین چالش‌هایی مانع از جهش بزرگ‌تر در تجارت ایران با اوراسیا شده‌اند.

کارشناسان تأکید دارند که دولت می‌تواند با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی با کشورهای عضو اتحادیه، نشست‌های منظم و برنامه‌ریزی‌شده برگزار کند تا نتایج این موافقت‌نامه سریع‌تر نمایان شود. همچنین اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری میان دو طرف می‌تواند نقش مهمی در تقویت و تسریع روابط اقتصادی ایفا کند.

در مجموع، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی راهبردی برای گسترش تعاملات اقتصادی و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای است. اما تحقق کامل اهداف این توافق نیازمند اصلاحات داخلی، رفع موانع ساختاری و ایجاد بسترهای پایدار برای رقابت‌پذیری محصولات ایرانی خواهد بود.

تاثیر تحقق هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با اورآسیا

اگر هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شود، این دستاورد می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. نخست آنکه افزایش حجم مبادلات به این سطح، به معنای گسترش بازار صادراتی برای محصولات ایرانی است؛ بازاری که می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های تجاری با غرب و تحریم‌ها را کاهش دهد. تحقق این هدف، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به تقویت صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای منجر خواهد شد.

از منظر کلان اقتصادی، دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با اوراسیا می‌تواند سهم ایران از تجارت منطقه‌ای را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. این سطح از مبادلات، معادل چند درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود و می‌تواند به تثبیت رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی کمک کند. همچنین، حضور فعال ایران در بازارهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی فراهم می‌آورد.

با این حال ظرفیت تجارت ایران با اوراسیا فراتر از رقم ۱۰ میلیارد دلار است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت رفع موانع ساختاری داخلی، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، سقف مبادلات ایران با این اتحادیه می‌تواند در بلندمدت به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد. این ظرفیت بالقوه ناشی از نیاز گسترده کشورهای عضو به انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی است؛ حوزه‌هایی که ایران در آن‌ها مزیت نسبی دارد.

بنابراین، تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری نه تنها یک نقطه عطف در روابط اقتصادی ایران و اوراسیا خواهد بود، بلکه می‌تواند سکوی پرتابی برای رسیدن به ظرفیت‌های بالاتر در آینده باشد. شرط اصلی دستیابی به این چشم‌انداز، مدیریت هوشمندانه سیاست‌های تجاری، ایجاد ثبات در مقررات و حمایت هدفمند از صادرکنندگان است. در غیر این صورت، فرصت‌های موجود به‌طور کامل بالفعل نخواهد شد و ایران از بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلندمدت این اتحادیه باز خواهد ماند.

امکان دسترسی به بازارهای جدید

در شرایطی که تحریم‌های غرب همچنان بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با سازمان‌های منطقه‌ای می‌توانند نقش مهمی در کاهش آثار این فشارها ایفا کنند. این توافق‌ها عملاً مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کنند و امکان دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌سازند. به این ترتیب، وابستگی ایران به کانال‌های سنتی تجارت با کشورهای غربی کاهش یافته و بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها خنثی می‌شود.

اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه‌ای روشن از این رویکرد است. حذف تعرفه‌ها و تسهیل صادرات، نه تنها هزینه مبادلات را پایین می‌آورد، بلکه به ایران اجازه می‌دهد محصولات خود را با رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای منطقه عرضه کند. این امر به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت صنایع داخلی منجر می‌شود و در نهایت فشار ناشی از محدودیت‌های مالی و تجاری غرب را کاهش می‌دهد.

از منظر راهبردی، گسترش موافقت‌نامه‌های مشابه با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای یا پیمان‌های دو و چندجانبه با کشورهای آسیایی و همسایه، می‌تواند شبکه‌ای از روابط اقتصادی ایجاد کند که تحریم‌های غرب را تا حد زیادی بی‌اثر سازد. چنین شبکه‌ای به ایران امکان می‌دهد مسیرهای متنوعی برای صادرات انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و خدمات فنی و مهندسی داشته باشد و از تمرکز فشار تحریم‌ها بر یک یا چند بخش خاص جلوگیری کند.

برآوردها نشان می دهد که که اگر ایران بتواند موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد خود را با چند بلوک منطقه‌ای به‌طور همزمان فعال کند، ظرفیت تجارت خارجی کشور در بلندمدت می‌تواند به بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این سطح از مبادلات نه تنها به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، بلکه به ایران قدرت چانه‌زنی بیشتری در عرصه بین‌المللی می‌دهد و اثرگذاری تحریم‌های غرب را به حداقل می‌رساند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد برای ایران صرفاً یک ابزار اقتصادی نیستند، بلکه راهبردی برای کاهش فشارهای سیاسی و تحریمی نیز محسوب می‌شوند. هرچه این توافق‌ها گسترده‌تر و متنوع‌تر شوند، اقتصاد ایران مقاوم‌تر خواهد شد و توانایی کشور برای عبور از محدودیت‌های تحریمی افزایش خواهد یافت.