حملات موشکی ایران به منطقه رامات‌گان در این نهفته است کاهش ۱۴ میلیارد دلاری در ارزش دارایی‌های بورسی رژیم در کمتر از یک روز رخ داد.

به گزارش سرمایه فردا، در نخستین ساعات بامداد پنج‌شنبه، چند فروند موشک ایرانی به منطقه رامات‌گان، نقطه‌ای کلیدی در ساختار اقتصادی رژیم اصابت کرد و منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در این کشور شد. برخلاف حملات سنتی که تمرکز بر اهداف نظامی دارند، به‌وضوح این اقدام نشان داد که زیرساخت‌های اقتصادی در تیررس موشک‌های ایران هستند. واکنش بازارهای مالی رژیم، افزایش نوسانات منطقه‌ای، و بازتاب‌های جهانی از جمله در حوزه انرژی و دارایی‌های امن، نشان‌دهنده عمق و وسعت تأثیرات این انتقام بود.

به‌گزارش منابع عبری‌زبان، موشک‌ها به مجموعه‌ای از ساختمان‌های تجاری و اداری در مجاورت بورس تل‌آویو و برج‌های مالی رامات‌گان برخورد کردند؛ منطقه‌ای که میزبان دفاتر صدها شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی بین‌المللی است.

بازار سرمایه رژیم بلافاصله پس از وقوع این حمله دچار تکانه‌ای شدید شد. موجی از فروش اضطراری در میان فعالان بازار به راه افتاد و تنها در ساعات نخست، شاخص اصلی بورس تل‌آویو بیش از ۳ درصد افت کرد؛ رخدادی که از زمان جنگ ۲۰۲۳ با غزه بی‌سابقه محسوب می‌شود. با توجه به ارزش تقریبی ۴۷۵ میلیارد دلاری بازار سرمایه رژیم صهیونسیتی، این میزان افت به معنای کاهش ۱۴ میلیارد دلاری در ارزش دارایی‌های بورسی در کمتر از یک روز است.

افت سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی

در سطح داخلی رژیم صهیونسیتی، کاهش شاخص‌ها، افت سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی می‌تواند توازن اقتصادی آنها را در میان‌مدت متزلزل کند. در سطح جهانی نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه، اختلال در بازار انرژی و حرکت سرمایه به‌سوی دارایی‌های امن، نتایج محتمل و ملموس این رویداد خواهد بود. از این منظر، حمله به رامات‌گان تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه هشداری راهبردی برای ساختار اقتصادی رژیم و یک متغیر جدید در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت تداوم حملات و تکرار چنین رخدادهایی، احتمال خروج سرمایه، تعلیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تشدید رکود اقتصادی، بسیار بالا خواهد بود.

در پی این تحول، برخی بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی مستقر در رامات‌گان، فعالیت خود را به‌طور موقت متوقف کرده‌اند. همچنین دادوستد سهام شماری از شرکت‌های حوزه فناوری و صادرات به حالت تعلیق درآمده است. این اختلالات زنجیروار، چرخه عملکرد اقتصادی رژیم را به چالش کشیده است.

رسانه‌های عبری‌زبان همچنین از تعلیق تصمیم چند صندوق سرمایه‌گذاری خارجی برای بازگشت به بازار این رژیم خبر داده‌اند. به باور تحلیل‌گران اقتصادی، حمله به زیرساخت‌های مالی به‌دلیل اثر روانی عمیقی که بر فضای اعتماد سرمایه‌گذاران دارد، پیامدی بسیار فراتر از تهدیدات نظامی دارد. این نخستین‌بار است که ساختار اقتصادی رژیم صهیونسیتی به‌طور مستقیم هدف حمله موشکی قرار می‌گیرد—موضوعی که بسیاری آن را پیامی آشکار از سوی تهران تلقی کرده‌اند. به این معنا که در صورت تداوم جنگ، ساختار مالی و دارایی‌های اقتصادی اسرائیل نیز در تیررس قرار خواهند داشت.

افزایش ریسک اقتصادی

از منظر راهبردی، این رویداد بی‌ثباتی و حرکت سرمایه‌ها به‌سوی بازارهای امن‌تر را در پی داشته است. دوم، افزایش ریسک اقتصادی موجب فشار بر ارزش شِکِل و در نتیجه تورم وارداتی خواهد شد. در سطح کلان، این وضعیت گزینه‌های رژیم و شرکت‌ها برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق یا جذب سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد. هم‌زمان، افزایش نگرانی در جامعه می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی را کاهش داده و موجی از مطالبات اجتماعی و فشار سیاسی ایجاد کند.

فراتر از مرزهای سرزمین اشغالی، این حمله تأثیراتی قابل‌ملاحظه بر بازارهای مالی منطقه‌ای و جهانی نیز دارد. از یک‌سو، افزایش سطح ریسک ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌تواند سبب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازارهای نوظهور مانند ترکیه، مصر، اردن و حتی کشورهای خلیج فارس شود. از سوی دیگر، نگرانی نسبت به احتمال اختلال در عرضه انرژی، به‌ویژه در صورت تهدید تنگه هرمز، می‌تواند منجر به افزایش بهای جهانی نفت شود. در سطح جهانی، سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی اغلب دارایی‌های پرریسک را کنار گذاشته و به‌سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا، ین ژاپن حرکت می‌کنند. به‌همین دلیل، شاهد کاهش ارزش ارزهای پرریسک‌تر و افت شاخص برخی بورس‌های منطقه‌ای مانند دبی، استانبول و دوحه خواهیم بود.

در مجموع، این حمله نه‌تنها ساختار اقتصادی رژیم صهیونسیتی را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه نقطه عطفی در بازدارندگی نوین علیه جنایات جنگی رژیم به‌حساب می‌آید.