جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، دولت با وعده دولت وفاق باید استقرار اقتصاد مردم محور برای عبور از بحران مسکن و ناکارآمدی مسکن سازی دولتی را اجرایی کند.
دولت چهاردهم ماموریتش را پیاده سازی قوانین و برنامه های بالادستی و عنوانش را وفاق ملی اکران کرده است. اینکه در چه صورت عملکرد یک دولت را وفاق ملی تفسیر می توان نمود متفاوت است. نتیجه گیری از عملکرد یک دولت و دستاوردهای آن در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصاد مردم محور مهم است. انتخاب عنوان وفاق ملی و اعلام برنامه این دولت در پیروی از قانون اساسی خصوصا اصول ۴۳ و ۴۴ (پس از اصلاح) و برنامه آمایش سرزمین و اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، منطقی ترین ماموریت انتخابی در این برهه عظیم از دگردیسی اقتصاد جهانی محسوب میتوان نمود. پس از انقلاب و خاتمه جنگ تحمیلی همواره تقاطی و مجادله بین دو نحله فکری وجود داشته است. طرفداران حاکمیت و دخالت مستقیم دولت در بازار و طرفداران گسترش ۸۰ درصدی سهم بخش خصوصی و تعاونی ۴ دهه روبروی هم ایستاده اند.
از سال ۱۳۸۷ سیاست های کلی کشور با هدف واگذاری ۸۰ درصدی اقتصاد به بخش خصوصی به عنوان تغییر به اقتصاد مردم محور ابلاغ شد. لیکن وفق آخرین ارزیابی ۱۴۰۳ در شروع بکار دولت چهاردهم ، کارشناسان هنوز سهم دولت را ۸۵ درصد در اقتصاد کشور تخمین زده اند. یعنی پس از ۱۶ سال نه تنها از سهم اقتصاد دولتی کاسته نشده بلکه اضافه تر هم شده است.
برنامه پنج ساله هفتم توسعه سیاست گسترش واحدهای SMEs را اتخاذ و به مفهوم اینست؛ کوتاه ترین مسیر رسیدن به یک اقتصاد مردم محور، کوچک کردن اندازه بنگاههای اقتصادی و پرهزینه سازی سرمایه گذاری دولت در بنگاههای کوچک است. شاید به این روش در پایان برنامه هفتم شاهد مشارکت های بیشتر مردمی در بنگاهداری و اشتغال در بخش های خصوصی و تعاونی باشیم.
مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان ( دهه ۱۹۸۰) از جمله اولین سیاستمداران دنیا بود که بطور علنی نسبت به معایب سرمایه گذاری و مدیریت دولتی در عرصه اقتصاد سخن گفت و سیاست خصوصی سازی ( خصوصی سازی با خصولتی سازی دو مقوله کاملا مغایر هستند ) را پیاده سازی کرد. وی می گفت اداره امور اقتصاد کشور توسط کارمندان دولت باعث افزایش هزینه های دولت ها و متعاقبا افزایش مالیات ها و هزینه های زندگی و کاهش رفاه و درآمد مردم و تنزل بهره وری ملی می شود. اصولا مداخله مستقیم و مدیریت دولت ها در اقتصاد کشورها تحت هر عنوان و هر مدلی از نظر مارگارت تاچر و حزب وی زیانبار است .
در برنامه هفتم توسعه در بخش مربوط به تبیین شرایط [ محیط کسب و کار ] در پنج سال آتی دو برنامه اجرایی به موازات هم تصویب شده :
۱- خروج از بنگاهداری و واگذاری کلیه اموال ، شرکت ها ، مدیریت بخش های اقتصاد دولتی، تعیینی در قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد. این بنگاهها در مالکیت وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و بانک ها هستند به بخش خصوصی تحت نظارت سازمان خصوصی سازی تکلیف شده است.
۲- تاسیس ، بازسازی ، نوسازی بنگاهها طی افزایش مشارکت های مردمی و کارآفرینان از طریق گسترش بنگاههای خرد ، کوچک ، متوسط به منظور افزایش ۸۰ درصدی سهم بخش های خصوصی و تعاونی ( نقطه ایده آل این برنامه رسیدن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از مجموع اقتصاد کشور است ) .
وفاق ملی از منظر کارشناسان مطالعات ریسک ، یعنی دعوت از همگی شهروندان نسبت به اجرای قوانین بالادستی و برنامه آمایش سرزمین و مشارکت واقعی اجرا قانون برنامه هفتم است.
جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرمایه گذاری و مدیریت بنگاههای اقتصادی و کاهش تعداد مستخدمین دولت و بخش اقتصاد دولتی و انحلال و واگذاری شرکت های خصولتی وفق تصریح قانون برنامه هفتم منجر به ،وفاق ملی میشود. در صورتیکه ۸۰ درصد اقتصاد کشور از دولت منفک و فرصت های شغلی بخش خصوصی افزایش یابد ، رکود تورمی بعنوان بیماری مزمن ۶۰ ساله اقتصاد کشور از بین خواهد رفت. رانت و رانت خواری ، ویژه خواری ، ناترازی هر ساله بودجه ، بی کیفیتی محصولات تولید داخل ، بی لیاقتی مدیریتی در بنگاه داری خصولتی ها و سایر نقاط ضعف اقتصاد کشورمان از بین خواهد رفت. با جوانگرایی ،خلاقیت ، پویایی [ وفاق ملی ] پیاده سازی می شود.
مشارکتهای مردمی در بنگاههای خصوصی و تعاونی جایگزین بی لیاقتی ها میگردد .حل مشکلات ماتریسی کمبود مسکن ، ازدواج ، فرزند آوری ، تعادل روحی و روانی جامعه طی رعایت عرف و باورهای رایج و پذیرفته شده در جامعه از طریق افزایش مشارکت های مردمی در اقتصاد بر اساس پیاده سازی دقیق قانون برنامه هفتم محقق میشوند. برای شهروندان و آنانی که در انتخابات به دکتر مسعود پزشکیان رای دادند و به وی برای سکانداری دولت چهاردهم اعتماد کردند. فرقی ندارد کدام وزیر اصلاح طلب
، اصولگرا یا مستقل است مردم از دولت انتظار حل مشکلات اقتصادی ، اشتغالزایی تولید محور و همگامی با اقتصاد جهانی را انتظار دارند.
دولت می‌گوید من وظیفه دارم برای همه مسکن فراهم کنم و آن را وارد قانون اساسی خود هم کرده موظف است و اگر نتوانست – که نتیجۀ گزارش این است که قطعاً نمی‌تواند – باید هم پاسخگوی این نتوانستن خود باشد. این درست است که کارمند یک سازمان دولتی یا شرکتی خصوصی لزوماً به‌طور مستقیم سروکاری با موضوع کار آن سازمان یا شرکت ندارد، مثلاً کارمند اداری وزارت مسکن ممکن است هیچ اطلاعی از ساختمان‌سازی یا مسائل مرتبط با آن نداشته باشد. این به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما فرض بر این است که وظیفۀ شغلی کارمند یک سازمان در نهایت جزئی از خروجی آن سازمان را تشکیل می‌دهد. بنابراین اگر ما سازمانی دولتی داریم که پس از سال‌ها و دهه‌ها خروجی‌اش بحران مسکن است، منطقاً باید نتیجه بگیریم که خروجی کار اعضای آن سازمان هم صفر یا حتی منفی است. پس باید اقتصاد مردم محور شود اما با حمایت دولت.
چرا دولت نباید مسکن بسازد؟ آیا هواداران نظام سرمایه‌داری که چنین عقیده‌ای دارند از حلبی‌آبادنشینی آدم‌ها لذت می‌برند؟ آیا شیطان‌صفت یا مبتلا به بیماری روانی هستند؟ لابد کسانی که تقصیر مشکل مسکن را به گردن سرمایه‌داری می‌اندازند همین‌گونه فکر می‌کنند. پس ببینیم مسیر استدلال‌شان چگونه است و چه ایرادی دارد. اما در اینجا یک ابهام وجود دارد که قبلاً باید آن را رفع کنیم. اغلب کسانی که معتقدند دولت موظف به فراهم کردن مسکن – و نیز فراهم کردن تمام کالاهایی که «اساسی» می‌دانند – است، ادعای سوسیالیست بودن ندارند.
آن‌ها اغلب حتی خود را هواداران منطقی و «علمی» نظام سرمایه‌داری و مبادلۀ آزاد می‌دانند و ادعایشان این است که آنچه با آن مخالفند سرمایه‌داری «لجام‌گسیخته» و هواداران «افراطی» و «ایدئولوژی‌زدۀ» آن است. برخلاف این دسته، سوسیالیست‌ها اغلب نمی‌گویند دولت باید مسکن بسازد یا کالاهای «اساسی» را برای همه فراهم کند. آن‌ها ادعا می‌کنند که در نظام اجتماعی مدنظر آن‌ها اساساً چنین کمبودهایی وجود ندارد. رد کردن گزاره‌های سوسیالیست‌ها بسیار ساده است و در همین کانال این کار را کرده‌ام، ولی موضوع بحث ما در اینجا نیست. در اینجا ما سروکارمان با همان دسته‌ای است که خود را آشکارا سوسیالیست نمی‌دانند و صرفاً برای دولت وظایفی اقتصادی قائل هستند یا معتقدند «راه سومی» را کشف کرده‌اند. به راستی تعداد اینها هم بسیار بیشتر است، هم قدرت سیاسی در اغلب کشورها در اختیار این‌هاست و هم اینکه آکادمی از طرز فکرشان حمایت می‌کند.
مسیر استدلال مخالفانِ نظام سرمایه‌داریِ «لجام‌گسیخته» به این صورت است که ما تعدادی کالاهای «اساسی» داریم که هر انسانی برای زنده ماندن و نیز برای انجام فعالیت‌های روزمره و احیاناً پیشرفت‌هایی در زندگی‌اش به آن‌ها نیاز دارد. شاید در اینکه این کالاها دقیقاً شامل چه اقلامی میشوند اتفاق نظر وجود نداشته باشد، ولی دست‌کم میتوان گفت تعدادی از کالاها را همه‌شان به‌عنوان کالای اساسی می‌شناسند. برای مثال کسی عطر و ادکلن را کالای اساسی نمی‌داند. در مقابل بر روی بعضی مواد غذایی توافق عمده وجود دارد.
مسکن شاید به اندازۀ غذا نیاز فوری نباشد، اما بر روی کالای اساسی تلقی کردن آن توافق گسترده‌ای وجود دارد. گفتنی است که این دسته از افراد معمولاً چاشنی «حقوق بشر» را نیز وارد مباحث خود می‌کنند. اینان حتی ادعا می‌کنند که در حال دفاع از آزادی و لیبرالیسم راستین هم هستند. در اینجا من تلاش می‌کنم بحث خود را به اقتصاد محدود نگاه دارم. اگر از جنبۀ اقتصادی ثابت شود که دولت نمی‌تواند هدف آن‌ها محقق کند، اقتصاد مردم محور باید در دستور کار قرار گیرد. چنان‌که اگر از لحاظ پزشکی ثابت شود درمان فلان بیماری ناممکن است، آن‌گاه دیگر بحث دربارۀ اینکه آیا دولت از لحاظ «حقوق بشر» باید وظیفۀ درمان آن بیماری را برعهده بگیرد یا خیر اهمیت فوری خود را از دست می‌دهد. هرچند از لحاظ اخلاقی و حقوقی هم میتوان نشان داد که حرف اینان بر خلاف ظاهر موجهی که دارد کاملاً غیراخلاقی و ضدحقوق است.
ادعای ما در اینجا این است که اگر در یک جامعه همه به کالاهای «اساسی» یا هر کالای دیگری دسترسی نداشته باشند، دولت نمی‌تواند این مشکل را رفع کند. و اگر بخواهد دخالت کند مشکل به‌تدریج بزرگ‌تر خواهد شد. تنها امید برای رفع مشکل فراخ گذاردن هرچه بیشتر میدان برای عملکرد آزادانۀ بازار است.
کسی که این ادعای ما را قبول ندارد ناچار است دست‌کم یک چیز را بپذیرد: اگر در یک جامعۀ فرضی تمام آدم‌ها به حدی از مسکن – یا دیگر کالاهای «اساسی» – دسترسی داشته باشند، آن‌گاه در آن جامعه وظیفۀ تأمین
آن کالا از روی دوش دولت برداشته میشود. مثلاً دولت وظیفه ندارد برای همه در شمال شهر تهران مسکن بسازد. بااین‌وجود از همین‌جا مشکل آغاز میشود. اگر دولت وظیفه ندارد برای همه در شمال تهران یا اصلاً در شهر تهران که به اندازۀ کافی تراکم جمعیت دارد مسکن فراهم کند پس در کجا باید مسکن بسازد؟ اگر بحث تقاضا باشد طبیعتاً همه بهترین جای ممکن را می‌خواهند. در نظام بازار تکلیف این مشکل روشن است: اگر جای بهتر می‌خواهی باید پول بیشتر بپردازید. اما در خانه‌سازی دولتی چه کسی با چه معیاری تعیین می‌کند که هر متقاضی مسکن دولتی در کدام استان کشور یا در هر استان در کدام منطقه ساکن شود؟ چگونه برنامه‌ریزی میشود تا تبعیضی پیش نیاید؟
خانۀ دولتی قرار است چقدر ارزان‌تر از اقتصاد مردم محور باشد؟ اگر اختلاف قیمت خانۀ دولتی با خانۀ غیردولتی در یک منطقۀ واحد قابل‌توجه باشد، آن‌گاه اقدام دولت به واگذاری چنین خانه‌هایی عملاً به معنی این است که عده‌ای را با اعطای رانت قابل توجه از دهک‌های پایین به دهک‌های بالا کشانده است. خیلی ساده تصور کنید به کسی با نصف قیمت در تهران خانه بدهند. این کار به معنای بخشش چند میلیارد تومان پول است. البته همه می‌دانیم که بخش اعظم جمعیت کشور حتی با یک پنجم قیمت هم نمی‌توانند در تهران خانه‌ای معمولی بخرند. پس قیمت مسکن دولتی باید چقدر ارزان‌تر باشد تا عده‌ای بتوانند از پس هزینۀ آن بر بیایند؟ هرچقدر این قیمت ارزان‌تر بشود به‌معنی بزرگ‌تر شدن مقدار رانت است. پرسش این است که دولت روی چه حسابی باید به اسم تأمین مسکن برای همه، میلیاردها تومان پول را به عده‌ای ببخشد؟ این افراد با چه معیاری تعیین میشوند؟
شاید گفته شود دولت اصلاً قرار نیست در مناطق جاافتادۀ تهران یا مراکز استان‌ها خانه بسازد. دولت باید سیاست کلان جمعیتی و اقتصادی داشته باشد و در مناطق مختلف کشور – برای مثال در بنادر جنوبی – خانه بسازد و صنایع را هم به آنجا منتقل کند. این بحث جابه‌جایی صنایع به جنوب که این روزها بسیار مطرح میشود ناتوانی تمام‌کمال گویندگان آن از درک حقایق پایه‌ای اقتصاد را می‌رساند.
اولاً مگر انتقال صنایع به‌آسانی امکان‌پذیر است؟ مگر میتوان مجتمع‌های عظیم فولاد و ذوب‌آهن اصفهان، پالایشگاه و ماشین‌سازی تبریز یا شهرک‌های صنعتی اطراف تهران را به جنوب منتقل کرد؟ اینجا فقط بحث دشواری‌های فنی مطرح نیست. چنین کاری به فرض عملی بودن چه بار بودجه‌ای به دولت تحمیل می‌کند و این پول قرار است از کجا تأمین شود؟
ثانیاً باید از دانشگاهیانِ مخالف سرمایه‌داریِ «لجام‌گسیخته» و مدافع سرمایه‌داری «منظم» پرسید که در نظام اجتماعی مدنظر شما دولت مگر می‌تواند محل کسب‌وکارهای خصوصی را تعیین کند؟ مگر فلان وزیر دولت این حق را خواهد داشت که با یک بخشنامه کسب‌وکاری جاافتاده با ده‌ها نیروی کار را به همراه اعضای خانواده‌شان مثلاً ظرف دو سال به صدها کیلومتر آن‌طرف‌تر جابه‌جا کند؟ افزون بر این، چنین کاری را قرار است برای چه انجام دهید؟ برای آنکه بتوانید مسکن تأمین کنید؟ چه کسی قرار است هزینه و پیامدهای گوناگون جابه‌جایی میلیون‌ها آدم از تهران و کرج به چابهار و بندرعباس را تأمین کند؟ تکلیف زیرساخت‌های آب و برق و گاز و اینترنت و فاضلاب و خیابان و مترو و جاده و… که طی دو سده در تهران ایجاد شده‌اند چه میشود؟ اینها را هم بار کامیون می‌کنید و به بندرعباس و چابهار می‌برید؟
مشکل بنیادین تمام مخالفان سرمایه‌داریِ «لجام‌گسیخته» این است که درک نمی‌کنند مسائل یک جامعه به یکدیگر گره خورده‌اند؛ یعنی دقیقاً همان مشکلی را دارند که خودشان مدافعان بدون تناقض سرمایه‌داری را به آن متهم می‌کنند. شما نمی‌توانید به یک بخش از اقتصاد دست بزنید بدون اینکه به سرعت تمام اقتصاد را متأثر سازید. در همین بحث کنونی شما نمی‌توانید برای عده‌ای در جایی مسکن بسازید، بدون آنکه برای آن‌ها در نزدیکی جایی که مسکن ساخته‌اید شغل فراهم کنید. حالا دو راه پیش‌روی شماست: یا هیچ وظیفه‌ای در قبال تأمین شغل کسانی که برای‌شان در وسط بیابان مسکن ساخته‌اید احساس نکنید که این نامی جز خیانت و از چاله به چاه انداختن آدم‌ها ندارد؛ یا متعهد می‌شوید که شغل آن‌ها را نیز تأمین کنید.
بدون کنترل گستردۀ اقتصاد برای چند میلیون خانوار فاقد مسکن شغل فراهم کرد؟ گیریم که شغل را فراهم کردید. این چند میلیون نفر پیش از آنکه جابه‌جا شوند آیا در جایی دیگر مشغول به کار نبودند؟ تکلیف آن کسب‌وکارهای قبلی که پس از جابه‌جایی نیروی کارشان بدون نیروی کار مانده‌اند چه میشود؟ آن‌ها را هم جابه‌جا می‌کنید؟
پس به‌این‌ترتیب تمام جمعیت را همراه با ابزار تأمین معاش آن‌ها جابه‌جا می‌کنید؟ این نامی جز سوسیالیسم ندارد. البته سوسیالیست‌ها دست‌کم در شعارهایشان ادعا نمی‌کنند.
که می‌خواهند تمام جمعیت را یک دور کامل جابه‌جا کنند. این فقط یک نمونه از پیامدهای منطقی تفکر در چهارچوب «اقتصاد آکادمیک» و «اندیشۀ مترقی سوسیال‌دموکراسی» است. وقتی از شعار فاصله بگیریم و بحث روشن را در پیش بگیریم، توخالی بودن این‌گونه عناوین خیلی زود آشکار میشود.
اجازه دهید مانند یک وکیل مدافع که به‌هرحال وظیفه‌اش دفاع از متهم است صرف‌نظر از اینکه اتهامش چه باشد، ما نیز یک تلاش دیگر برای دفاع از هواداران تأمین مسکن برای همه توسط دولت انجام دهیم، ولو اینکه پرت بودن دعاوی‌شان تا اینجا آشکار شده باشد. ممکن است گفته شود ما نمی‌خواهیم کسی را جابه‌جا کنیم. شرط اعطای تسهیلات مسکن دولتی در یک شهر یافتن شغل در آن شهر خواهد بود. هر کسی در هر شهری که بتواند شغلی را پیدا کند و ثابت کند که درآمد آن شغل برای پرداخت اقساط کافی خواهد بود از تسهیلات دولت برای مسکن برخوردار خواهد شد.
در همان قدم اول این پاسخ یعنی فروگذاشتن بخش اعظم آن دعاوی که در ابتدا مطرح شده بودند. اگر کسی چنین پاسخی را بدهد یعنی دیگر ادعا ندارد که دولت می‌تواند برای همه مسکن تهیه کند، بلکه تنها می‌تواند برای کسانی مسکن تهیه کند که شغلی با دستمزد کافی داشته باشند. به دست آوردن شغل با دستمزد کافی برای بخش اعظم جمعیت در تهران و کرج و شهرهای بزرگ به این دلیل ناممکن است که قیمت مسکن بسیار بالاست و در شهرهای کوچک به این دلیل ناممکن است که شغل با دستمزد کافی کمتر پیدا میشود.
می‌بینید که بحث نظری ما را چگونه به همان‌جایی رساند که مسکن‌سازی دولتی در عمل پس از چند دهه تلاش به آن رسید. این قضیه نه به ایران محدود میشود و نه به موضوع مسکن. تمام استدلال‌های بالا را میتوان با کمی تغییرات در مورد هر کالای «اساسی» دیگری مطرح کرد و نتیجۀ یکسان گرفت. در هر زمان و در هر کشوری که افرادی با وعدۀ تأمین کالایی برای همه به قدرت رسیده‌اند. در بهترین حالت اگر صداقت کامل داشته‌اند پس از مدتی شروع به تبصره زدن بر وعده‌های خودشان کرده‌اند و سرانجام بی‌سروصدا کل وعده را به بایگانی سپرده‌اند. این وسط تنها بخش زیادی از منابع به هدر می‌روند، فساد در دستگاه بزرگ‌شدۀ دولت افزایش پیدا می‌کند و در عملکرد بازار که می‌توانست مشکل را به‌تدریج حل کند اخلال ایجاد میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا