چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
چهار دهه پس از تثبیت نئولیبرالیسم در آمریکا، دونالد ترامپ با ترکیبی متناقض از مقررات‌زدایی و مداخله‌گری، اقتصاد ایالات متحده را به مسیری تازه سوق داده است. در حالی‌که جهان با چالش‌هایی چون رقابت چین، انقلاب هوش مصنوعی و بحران‌های زیست‌محیطی روبه‌روست، کارشناسان برجسته از «سرمایه‌داری پدرسالارانه»، «رفاقتی» و «بی‌راهبرد» در سیاست‌های ترامپ سخن می‌گویند. این مقاله، تصویری چندوجهی از بحران هویت اقتصادی آمریکا و تزلزل در اصول بازار آزاد ارائه می‌دهد.
به گزارش سرمایه فردا، چهار دهه پس از انقلاب اقتصادی رونالد ریگان که نئولیبرالیسم را در آمریکا نهادینه کرد، دونالد ترامپ با رویکردی متناقض‌نما اقتصاد ایالات متحده را به مسیری تازه می‌کشاند. از یک سو او همچون نئولیبرالی کهنه‌کار از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی دفاع می‌کند، اما از سوی دیگر با خرید سهام شرکت‌های فناوری و اعمال تعرفه‌های گسترده، نقش فعال دولت در اقتصاد را بازتعریف می‌کند. این تحول در بافت جهانی پیچیده‌تری رخ می‌دهد. ظهور چین به عنوان رقیب اقتصادی، انقلاب هوش مصنوعی و چالش‌های زیست محیطی، دولت‌ها را واداشته که دست از ایدئولوژی بازار آزاد خالص بردارند. در این میدان چانه‌زنی و معامله، آیا «اقتصاد ترامپی» پاسخی کارآمد و راهبردی به این نیازها ارائه می‌کند، یا صرفا بازنمایی ژست‌های بی‌مقصود است؟
پراجکت سیندیکت (یکی از معتبرترین سکوهای تحلیل اقتصادی جهان) چهار کارشناس برجسته را دعوت کرده تا این پرسش بنیادی را بررسی کنند. آنتارا هالدر، استاد کمبریج، نشان می‌دهد ترامپ نه نئولیبرال است و نه مداخله‌گر سنتی، بلکه طرفدار «سرمایه‌داری پدرسالارانه» است. هارولد جیمز، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون، بر همگرایی عجیب آمریکا و چین در «سرمایه‌داری رفاقتی» تاکید دارد و پیش‌بینی می‌کند این روند به احیای لیبرالیسم کلاسیک منجر شود. ماریانا ماتزوکاتو، طراح مفهوم «دولت کارآفرین»، سیاست‌های ترامپ را با الگوهای موفق مقایسه کرده و آن را «ژست‌هایی بی‌مقصود» می‌خواند. در نهایت، مایکل استرین از اندیشکده امریکن انترپرایز معتقد است که علیرغم انحرافات ظاهری، اجماع دوحزبی آمریکا بر سر لیبرالیسم اقتصادی همچنان پابرجاست. این چهار دیدگاه تصویری جامع از بحران هویت اقتصاد جهانی و چالش‌های پیش روی آمریکا ارائه می‌دهند. در ادامه، وطن امروز مقاله فوق را در برابر دیدگان شما قرار می‌دهد.
اقتصاد ترامپی، ترکیبی متناقض از نئولیبرالیسم و مداخله‌گرایی است که نه به اصول بازار آزاد وفادار مانده و نه به الگوهای کلاسیک دولت‌سالاری پایبند است. کارشناسان معتقدند ترامپ با تکیه بر سیاست‌های اقتضایی، حمایت‌گرایانه و تراکنشی، نوعی «سرمایه‌داری پدرسالارانه» را رقم زده که در آن دولت نه برای بازتوزیع یا کارآمدی، بلکه برای نمایش قدرت و پاداش‌دهی به متحدان عمل می‌کند. این مدل، برخلاف نئولیبرالیسم که بر نظم و قواعد جهانی استوار بود، بیشتر به میدان معامله و چانه‌زنی شباهت دارد و در بلندمدت می‌تواند پویایی اقتصادی را تضعیف کند
آنتارا هالدر: دکترین اقتصادی ترامپ به سادگی در قالبی روشن جای نمی‌گیرد. بخش عمده‌ای از دستورکار او – از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی گرفته تا اداره دولت به سبک یک بنگاه اقتصادی – رنگ و بوی نئولیبرالی دارد. اما شماری از سیاست‌ها و باورهایی که پشت آنها نهفته است، آشکارا مسیر نئولیبرالیسم را وانهاده‌اند.
در بطن نئولیبرالیسم، ایمان به بازار جایگاهی محوری دارد؛ همان «دست نامرئی» که قرار است منابع را با بیشترین بهره‌وری تخصیص دهد. اما در نگاه ترامپ، بازار نه یک نظم خودمختار برای سامان‌بخشی به اقتصاد، بلکه بیشتر صحنه‌ای برای معامله و چانه‌زنی است.
نئولیبرالیسم ذاتا پروژه‌ای جهانی است که نیروی محرک خویش را از بازار آزاد می‌گیرد. در مقابل، ترامپ با شعار «اول آمریکا» در عمل سدهایی سترگی در برابر تجارت جهانی بنا می‌کند.
همچنین، نئولیبرالیسم بر مجموعه‌ای از قواعد و نهادهای منسجم استوار است؛ چیزی که ریشه در باور به «حکمرانی خوب» دارد. حال آنکه ترامپ آماده است هر قاعده، هنجار یا تعهدی را در هم بشکند، تصمیمات پیشین را معکوس کند و حتی گفتار دیروزش را بنا به مصلحت روز انکار نماید.
به علاوه، نئولیبرالیسم برای دولت جایگاهی فعال در اقتصاد قائل نیست و اقداماتی چون نجات مالی، پرداخت یارانه یا تامین مالی پژوهش را ناچیز می‌شمارد. اما ترامپ نه تنها از این ابزارها بهره می‌گیرد، بلکه آنها را دستاویزی برای نمایش قدرت می‌سازد.
با این همه، سبک ترامپ با الگوهای شناخته‌شده مداخله‌گرایی – چه «دولت توسعه‌ای» و چه سرمایه‌داری دولتی به سبک چین – تفاوت دارد. در جایی که دخالت دولت معمولا بر برنامه‌ریزی فن‌سالارانه تکیه دارد، سیاست‌های ترامپ دمدمی، تراکنشی و کوتاه‌بینانه‌اند. او به جای حرکت در مسیر قواعدی که به سود جمعی سامان یافته‌اند، بی‌پروا در خدمت به خویش و حامیان نیرومند خود عمل می‌کند.
به طور کلی، نئولیبرالیسم و دولت‌سالاری هر دو ریشه در عقلانیتی هدفمند دارند: اولی کارآمدی، و دیگری بازتوزیع. اما در باب «اقتصاد ترامپی» روشن نیست که اصولا بر چنین بنیانی استوار باشد یا آنکه – همچون سیاست داخلی و خارجی – عرصه اقتصاد برای او چیزی جز میدان نبردی تازه در جنگ روانی نباشد.
در نهایت شاید بتوان گفت «اقتصاد ترامپی» در عمل سیاست «دولت دایه‌وار» را که ایدئولوگ‌های بازار از آن دفاع می‌کنند، تضعیف ساخته و به جای آن، شیوه آمرانه «دولت پدرسالار» را نهاده است. با این حال، تجربه اسپانیا در عهد فاشیستی فرانسیسکو فرانکو نشان می‌دهد سرمایه‌داری پدرسالارانه، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت رشدی قابل توجه پدید آورد، اما در بلندمدت پویایی اقتصادی را خرج کرده و به تحلیل می‌برد.
هارولد جیمز: نئولیبرالیسم مرده است، یا دست کم چنین می‌گویند. آنچه تیر خلاص را زد، سیاست‌های انبساط مالی و کنشگری بی‌سابقه بانک‌مرکزی‌گونه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بود. هرچند تهدید اولیه فروپاشی مهار شد، مداخله دولت همچنان جذابیت خود را حفظ کرد؛ چه در برابر چالش‌های بزرگ پیش رو (به ویژه گرمایش جهانی) و چه در مواجهه با تحولات شتابان فناوری. علی الخصوص ظرفیت دگرگون‌ساز هوش مصنوعی – که می‌تواند تا حد بازآرایی بنیادین معادلات رقابت جهانی پیش رود – هم وعده‌ای بزرگ در خود دارد و هم خطری جدی. طبیعی است که دولت‌ها خواستار قبضه کنترل باشند، چنان که احیای سیاست صنعتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
دولت ترامپ اما موضعی افراطی اتخاذ کرده است. از نگاه او، تسلط چین بر عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی، همراه با جهش سریع ظرفیت‌های هوش مصنوعی این کشور، تهدیدی سهمگین برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود. ترامپ تعرفه‌ها را ابزار بازسازی سلطه راهبردی ایالات متحده قرار می‌دهد، ولی همین تعرفه‌ها، که به شرکت‌های آمریکایی واردکننده محصولات حیاتی آسیب می‌زنند، سیلابی از لابی‌گری پرتحرک شرکت‌ها را برانگیخته‌اند. بدیهی است که در این میان، بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از روابط سیاسی، بهترین «امتیازات» را نصیب خود کرده‌اند. مالیات بر فروش تراشه‌های انویدیا و AMD به چین و نیز خرید سهام شرکت نیمه‌رسانای رو به افول «اینتل» توسط دولت آمریکا، نمونه‌هایی بارز در این مسیرند. حاصل کار چیزی جز سرمایه‌داری رفاقتی نیست، جایی که پیوندهای سیاسی، کلید اصلی رقابت‌پذیری می‌شود.
در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، هنگامی که دولت‌ها به برنامه‌ریزی کلان از طریق واحدهای عظیم صنعتی روی آوردند، برخی تحلیلگران از همگرایی میان نظام شوروی و سرمایه‌داری آمریکایی سخن گفتند. امروز این مناقشه بار دیگر جان گرفته است، با این تفاوت که این بار آمریکا را با چین مقایسه می‌کنند. ایالات متحده هرچه بیشتر به «سرمایه‌داری با ویژگی‌های چینی» نزدیک می‌شود و همزمان، دفتر سیاسی حزب کمونیست چین (پولیتبورو) در برابر رقابت‌های مخرب موسوم به «انولوسیون» (عملا به معنای جنگ‌های قیمتی بی‌سامان) هشدار می‌دهد. نتیجه آنکه دو ابرقدرت اقتصادی، به شکلی روزافزون، شبیه یکدیگر می‌نمایند.
اروپا اکنون بیم دارد که از این روند عقب مانده باشد. اما نباید چندان هراسان باشد. همانگونه که چرخش میانه قرن بیستم به سوی شرکت‌سالاری به رکود و مذمت انجامید، چرخش تودیعی قرن بیست و یکم از نئولیبرالیسم نیز فرصت‌های بسیاری را خواهد سوزاند و حملات به سرمایه‌داری رفاقتی را برخواهد انگیخت. هرچه مطالبه عدالت، شفافیت و کارآمدی بلندتر شود، لیبرالیسم کلاسیک – با تاکید بر رقابتی سامانمند و سیاست‌گذاری منصفانه برای تضمین رقابت برابر – بار دیگر به صحنه باز خواهد گشت. تنها شرط آن است که دیگر نامش را «نئولیبرالیسم» نگذاریم.
در عصر رقابت با چین و انقلاب هوش مصنوعی، دولت ترامپ با بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، به سمت «سرمایه‌داری رفاقتی» حرکت کرده است؛ مدلی که در آن بنگاه‌های بزرگ با روابط سیاسی، امتیازات ویژه دریافت می‌کنند. این روند، به همگرایی ساختاری میان آمریکا و چین منجر شده و نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم دیگر پاسخ‌گوی چالش‌های جهانی نیست. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این چرخش، بدون شفافیت و عدالت، به بحران مشروعیت اقتصادی خواهد انجامید و تنها بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک می‌تواند رقابت‌پذیری و توازن را احیا کند
ماریانا ماتزوکاتو: سیاست صنعتی ابزار بی‌طرفی نیست. برای کامیابی، باید ساختاری روشن و اهدافی معین داشته باشد. دولت ترامپ نه به سبب بهره‌گیری از این ابزار، بلکه به سبب شیوه به کارگیری آن و اینکه سودش به چه کسانی می‌رسد، سزاوار انتقاد است. آنچه ترامپ عرضه می‌کند، ژست‌هایی بی‌مقصود، مداخلاتی نا‌هماهنگ و هزینه‌هایی بی‌راهبرد است. دولت او ابزار سیاست صنعتی را نه برای دستاوردهای راهبردی و منافع جمعی، بلکه برای پاداش دادن به دوستان، تنبیه رقبا و نمایش قدرت به کار می‌گیرد.
تملک سهام شرکت‌های فناوری، برداشت بخشی از سود فروش تراشه‌های صادراتی و کنترل بر بخش‌های راهبردی شاید در ظاهر نمود جسارت در سیاست‌ورزی داشته باشد، اما شیوه ترامپ به عکس آن منجر می‌شود. رویکرد دلبخواهی و اقتضایی او هیچ شباهتی به آنچه من «دولت کارآفرین» می‌خوانم، ندارد.
در کتابی که در سال ۲۰۱۳ مفهوم «دولت کارآفرین» را طرح کردم، استدلالم آن بود که سیاست صنعتی کارآمد، همچون الگویی که در نهایت به ظهور دره سیلیکون (Silicon Valley) انجامید، باید از کاستی‌های همان تجربه نیز درس گیرد. یکی از آموزه‌های اصلی این بود که نه فقط ریسک‌ها، بلکه پاداش‌ها نیز باید اجتماعی شوند. دولت باراک اوباما این درس را در ۲۰۰۹ نادیده گرفت، آن هنگام که در قالب راهبرد صنعتی سبز، وام‌های تضمین‌شده‌ای به شرکت‌های فناوری سبز – من جمله تسلا و سولیندرا – اعطا کرد. خطا آن بود که در صورت موفقیت، سهمی از تسلا طلب نشد، حال آنکه شرط درست این بود که اگر وام بازپرداخت شد و شرکت توفیق یافت، دولت سهمی از سود آن ببرد. کما اینکه هر سرمایه‌گذاری – چه از سوی دولت و چه سرمایه‌گذاران خطرپذیر – محکوم به موفقیت نیست. اگر دولت سهامی در تسلا داشت، می‌توانست زیان سولیندرا را از سود تسلا جبران کند.
«راهبرد» ترامپ به مراتب مسئله‌دارتر است. او در حالی که دم از بازار آزاد می‌زند، از قدرت دولت برای نجات شرکت‌ها، سودرسانی به سهام‌داران و تشدید مالی‌گرایی بهره می‌گیرد. او می‌کوشد شروط کلیدی «قانون تراشه و علم ۲۰۲۲» را حذف کند؛ شروطی که شرکت‌های منتفع از کمک‌های دولتی را ملزم می‌کرد سودشان را دوباره سرمایه‌گذاری کنند، به جای آنکه پول مالیات‌دهندگان را صرف بازخرید سهام کنند – امری که در آمریکا به سطحی بی‌سابقه رسیده است – و نیز ملزم به بهبود دستمزد و شرایط کار باشند. همزمان، او در حال برچیدن نهادهای حیاتی دولت کارآفرین است، مانند موسسات ملی بهداشت (NIH).
سهام دولتی، سرمایه‌گذاری عمومی و هدایت راهبردی بخش خصوصی می‌توانند در خدمت رشد فراگیر، کربن‌زدایی و نوآوری باشند. اما چنان که در کتاب «اقتصاد ماموریتی: راهنمایی حرفه‌ای برای تغییر سرمایه‌داری» نشان داده‌ام، این ابزارها باید هماهنگ، شفاف و در سایه اهداف روشن به کار گرفته شوند؛ اهدافی چون شتاب بخشیدن به گذار سبز، تقویت ظرفیت تولیدی و رساندن منافع واقعی به کارگران و جوامع. مهم‌تر از همه، این امر مستلزم وجود دستگاه اداری توانمند و پویاست، نه بوروکراسی ای که توسط وزارت کارآمدی دولت (DOGE) برچیده شده.
«سیاست‌های صنعتی» ترامپ هیچ نسبتی با این معیار ندارند. نه طرحی وجود دارد، نه هم‌سویی نهادی، نه سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌ها. حاصل آن، نه دگرگونی بلکه آشوب خواهد بود؛ با دولتی که هرچه بیشتر به گروگان منافع تنگ‌نظرانه در می‌آید. طنز تلخ مدل ترامپ آن است که به رکود دستمزد، صنعتی‌زدایی و تمرکز فزاینده ثروت منجر خواهد شد – درست همان روندهایی که خشم عمومی را برانگیخت و او را به قدرت رساند.
مایکل استرین: با خرید سهام اینتل و فشار آوردن بر انویدیا و AMD، ترامپ در حال شکستن اجماعی است که دهه‌ها روسای جمهور جناجین سیاسی آمریکا بر سر آن توافق داشتند. البته در بحران مالی ۲۰۰۸، دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و خودروسازان، موقتا دارایی‌های خصوصی خریداری کرد، اما برخلاف اقدامات اخیر ترامپ، آن تصمیمات اضطراری و کوتاه‌مدت بودند.
در کل، روسای جمهور آمریکا – از رونالد ریگان تا باراک اوباما – همگی بر رشد اقتصادی، مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون تاکید داشتند. آنان نقش تعیین‌کننده نیروهای بازار را در تخصیص منابع و شکل‌گیری ساختار صنعت و اشتغال ایالات متحده پذیرفته بودند.
البته در دل این اجماع کلی، مناقشات جدی وجود داشت. اوباما بیش از حد بر برابری در نتایج اقتصادی تمرکز کرد و بیش از اندازه به توان بوروکرات‌ها برای دخالت در مسائلی که بهتر بود به بازار واگذار شود – مثل جزئیات پوشش بیمه درمانی – اعتماد داشت. با این حال، اوباما هرگز ایده ورود دولت به سهام یک شرکت تولیدی یا شرط‌بندی بر درآمد صادراتی شرکت‌ها را حتی جدی نمی‌گرفت. او درک کرده بود که در سرمایه‌داری دموکراتیک آمریکا، دولت نه مالک بنگاه‌های خصوصی است و نه باج‌گیر آنها.
البته این اقدامات همه دستور کار اقتصادی ترامپ نیست. مهم‌ترین دستاورد قانون‌گذاری دوره دوم او «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» است که مثل اصلاحات مالیاتی ۲۰۱۷، کد مالیاتی آمریکا را در مسیری سازگار با اصول بازار آزاد قرار می‌دهد. با این حال، اقدامات اخیرش در حوزه تراشه‌ها، جنگ تجاری و ساخت چهره‌ای شیطانی از مهاجران نگران‌کننده است، چراکه همگی نوعی عدول از لیبرالیسم به شمار می‌آیند.
با این حال، احتمالا اثر آن عمیق نباشد. ترامپ بر اساس یک تصمیم سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده به این نتیجه نرسیده که تعهد به لیبرالیسم اقتصادی اشتباه است. او قصد ندارد آمریکا را آگاهانه به سمت نوعی «سرمایه‌داری دولتی» سوق دهد. بلکه صرفا بی‌فکر، بی‌برنامه و فرصت‌طلبانه به دنبال «توافق»هایی است که خود به اشتباه «عالی» می‌پندارد. در نهایت، آن اجماع دوجانبه بر سر لیبرالیسم پابرجا مانده چون کارآمد بوده و همین موفقیت، تداوم آن را تضمین خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا