جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
درصورتیکه کارآفرینی تولید محور برای اجرای کامل قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه سازماندهی گردد. اشتغال سالانه برای یک میلیون نفر فراهم می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، در هر جامعه ای در فرآیند رشد نسل جوان در طی تغییر زمان ، بطور طبیعی شاهد تقاضاهای نیازها و خواسته های جدید همچون اشتغال است. بطور مرتب و منظم برای پاسخگویی و تامین کالاها و خدمات جامعه ،بازسازی مشاغل موجود و نوسازی بنگاهها به مفهوم تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید بطور مستمر احتیاج است . برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار به دانش ، مهارت ، سرمایه ، انگیزه ، تلاش و کوشش بی وقفه محتاج هستیم.
اصولا اشتغال آفرینی در هر کشور از جمله تکالیف دولت هاست و در مقابل ، کارآفرینی از جمله فعالیت های مردمی محسوب میگردند .
برای اینکه قطار توسعه و پیشرفت هر کشوری بدون وقفه و ممتد همه ایستگاههای توسعه را به ترتیب و منظم و تحت یک برنامه مدیریت زمان مشخص طی کند ، به وجود برنامه ریزی علمی ، اصولی ، منطقی و لکوموتیوران مجربی به اسم دولت نیاز دارد.
این لکوموتیوران پس از برنامه ریزی و تصویب قوانین پنجساله برنامه توسعه ، هوشمندانه از طریق وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی خودش که در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، ماموریت فراهم نمودن منابع مالی و بسط محیط کسب و کار داد. دولت وظیفه گسترش کارآفرینی به دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محول شده و آنان را سکاندار اجرا قانون برنامه هفتم قرار داده است.
وفق مدل های علمی و الگوهای بین المللی از طریق نشر آگهی ها مقتضی در رسانه های شاخص از ایده پردازان ، متخصصین رشته های مختلف ، از سرمایه گذاران ، از کارآفرینان دعوت بعمل آورد تا با ارائه ایده های کارآفرینی و طرحهای کسب و کار بر اساس برنامه آمایش سرزمین در اجرای قانون برنامه هفتم مشارکت نمایند و اطمینان خاطر بدهد که حامی راسخ کارآفرینان و سرمایه گذاران در طرحهای اشتعال زا تولید محور است.
برای ایجاد ارتباط به سهولت و سرعت با کارآفرینان، بطور گسترده آدرس تماس های مجازی و فیزیکی و اسامی مدیران و کارشناسان شاخه های مختلف کسب و کار را به کارآفرینان از سوی دولت داده شود. تا آنها دقیقا بدانند برای اجرای ایده های کارآفرینی و طرحهای پیشنهادی در شهرستان ها در استانها و در پایتخت به کدام آدرس و کدامین اشخاص،باید مراجعه کنند.
رفتن بسوی توسعه ، با راهبری اصولی و ارائه نقشه راه توسط دولت محترم به کارآفرینان امکانپذیر است. امکانات ، زیر ساختها ، منابع مالی ، نیروهای کار جوان ، بازارهای داخلی و خارجی ، قوانین و مقررات حامی کسب و کارها ، اساتید مجرب مهارت آموزی ، وسایل ارتباطی مناسب ، محیط جعرافیایی و اجتماعی بی نظیر ، جمعیت باهوش و با استعداد ، تمدن و فرهنگ غنی و همه نعمات و برکات زمینه ساز توسعه در کشورمان را داریم.
فقط دولت لازمست برای اتصال این پازل ها ، مدیران و کارشناسان و موسسات استارتاپ وصل کننده که در قانون برنامه هفتم هم تاکید شده را بسیج کند که در یک برنامه ریزی وفاق ملی واقعی ،کارآفرینی تولید محور برای اجرای کامل قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه به سرعت سازماندهی گردد.
با توجه به شناختی که از پتانسیل صنعت بیمه بخش بازرگانی و دانش مدیریت ریسک و محاسبات اکچوئری و حضور فضلا ، اندیشمندان ، صاحب نظران شاغل در این صنعت وجود دارد ، به دولت پیشنهاد می نمایم. به علت ماموریت قانونی و ذاتی بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه در تعمیم خدمات بیمه در کشور که به توسعه اکو سیستم کسب و کار ملی و اشتغال منتهی خواهد شد.
ماموریت تامین مجموعه خدمات مشاوره ریسک های کارآفرینی و فعالیت های پژوهشی در این حوزه و تکلیف راسخ طراحی و تولید بیمه نامه های جدید حامی کارافرینان که در قانون برنامه هفتم و چندین قانون دیگر تصویب کرده را بر عهده بیمه مرکزی و شرکت های بیمه داوطلب واگذار کند.
صنعت و شرکت های بیمه داوطلب ، توانایی همکاری با وزارتخانه های اقتصاد و تعاون برای توسعه دانش محور محیط کسب و کار را دارند. هزینه های پژوهشی و مطالعات ریسک و اجرایی این برنامه ها نیز بطور کامل از فروش میلیاردها میلیارد تومان بیمه نامه ها تامین میشوند. با جلب همکاری شبکه تحصیل کرده و فرهیخته نمایندگان و کارگزاران در توزیع سراسر کشور، صنعت بیمه مناسب ترین و لایق ترین حلقه اتصال بین بخش خصوصی و مردمی اقتصاد با بدنه دولت است. پتانسیل صنعت بیمه بعنوان یک ضلع از سه ضلع اصلی مالی کشور ، مناسب ترین کاتالیزور توسعه پایدار و متوازن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا