دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
در حالی که جمعیت اروپا رو به سالخوردگی میرود، مهاجران به نیرویی حیاتی در حفظ پویایی اقتصادی این قاره تبدیل شدهاند. از کارخانههای آلمان تا بیمارستانهای انگلیس و رستورانهای فرانسه، حضور مهاجران نهتنها خلأهای بازار کار را پر کرده، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی را نیز تضمین کرده است. این گزارش، تصویری دقیق از نقش مهاجران در اقتصاد اروپا و چالشهای پیشروی سیاستگذاری مهاجرتی ارائه میدهد.
به گزارش سرمایه فردا، اروپا در آستانه یک تغییر جمعیتی بزرگ قرار دارد؛ تا سال ۲۰۵۰، یکپنجم جمعیت این قاره بالای ۶۵ سال خواهند بود. در چنین شرایطی، مهاجران نهتنها نیروی کار جایگزین، بلکه موتور محرک اقتصاد شدهاند. گزارشهای تازه نشان میدهد که بیش از ۲۰ درصد نیروی کار اروپا را مهاجران تشکیل میدهند و در بخشهایی مانند بهداشت، ساختوساز، حملونقل و خدمات شهری، سهم آنان دو برابر میانگین ملی است.
در آلمان، مهاجران ستونهای نامرئی صنایع سنگین و خدمات شهریاند؛ در فرانسه، نتهای تازهای در سمفونی اقتصاد؛ و در انگلیس، موجهایی که ساحل اقتصاد را زنده نگه میدارند. با وجود دستمزدهای پایینتر و مشاغل پرخطر، مهاجران همچنان بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش میکشند. این گزارش، نگاهی تحلیلی دارد به نقش مهاجران در اقتصاد اروپا، سیاستهای تسهیلگر و موانع مهاجرتی، و آیندهای که بدون این نیروی انسانی، ممکن است از حرکت بازبماند.
در عمق قاره سبز، مهاجران همچون رگهای حیاتبخش، خون تازه به تن اقتصاد اروپا میدمند. بر پایه گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۴ که چشمانداز ۲۰۲۵ را نیز در بر میگیرد، این نیروها بیش از ۲۰ درصد نیروی کار قاره را تشکیل میدهند و در بخشهای حیاتی مانند بهداشت، ساختوساز، رستوران و هتل، سهمشان ۲ برابر میانگین ملی است. بیحضور آنان، تولید ناخالص داخلی اروپا تا ۲ درصد کوچکتر میماند و با سالخوردگی جمعیتی که تا ۲۰۵۰، یکپنجم ساکنان را بالای ۶۵ سال میبرد، وابستگی به مهاجران نه تنها یک ضرورت، که نعمتی آسمانی برای حفظ پویایی این قاره است. این مهاجران، از پرستاران خستگیناپذیر سوری در آسایشگاههای برلین تا رانندگان پرتلاش هندی در بزرگراههای لندن، نه بار اضافی، که پلی به سوی فردا هستند.
در سرزمین مهندسی دقیق و کارخانههای مملو از فلز و ماشینآلات، مهاجران نقشآفرینان حیاتیاند. با نرخ اشتغال کلی ۷۷.۶ درصد در سهماهه نخست ۲۰۲۵، سهم مهاجران در این پیشرفت بیش از ۲۶ درصد نیروی کار است و نرخ اشتغالشان نیز به ۷۰ درصد رسیده که بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا یعنی ۶۶ درصد است. بر پایه گزارش اداره آمار فدرال، در اوت ۲۰۲۵، ۴۵.۸ میلیون نفر شاغل در آلمان ثبت شده و بیش از ۱۶ درصد آنان کارکنان خارجیاند، رقمی که از ۲۰۱۰ حدود ۲ برابر شده و به طور عمده به مهاجران ماهر نسبت داده میشود. این نیروها در قلب مشاغل حیاتی ساکناند؛ ۶۰ درصد جوشکاران و متخصصان اتصال، ۵۴ درصد کارگران صنایع غذایی، ۴۸ درصد داربستبندها، ۴۷ درصد رانندگان اتوبوس و تراموا، و ۴۶ درصد در فرآوری گوشت، پیشینه مهاجرتی دارند. در صنایع لاستیک و پلاستیک، سهمشان ۴۴ درصد، در هتلداری ۴۰ درصد و در حملونقل کالا ۳۹ درصد است. ماگدالنا پولوچک، کارشناس برجسته مؤسسه هانس بوکلر، این حضور را «ستونهای نامرئی» مینامد و تأکید میکند: «مهاجران نه تنها اقتصاد را سرپا نگه میدارند، بلکه با پر کردن خلأهای ناشی از سالخوردگی که تا ۲۰۶۰، رشد تولید ناخالص داخلی را ۲ برابر میکنند.» تحلیلها نشان میدهد این مهاجران، با میانگین درآمدی ۲۰ درصد کمتر از بومیها، اغلب در مشاغل پرخطر و کمدرآمد کار میکنند، اما بیکاریشان در آوریل ۲۰۲۵ به ۱۵.۴ درصد رسیده که به سیاستهای تشویقی مانند ابتکار رشد ۲۰۲۴، که بوروکراسی را کاهش داده، مدیون است.
فرانسه، سرزمین نان و پنیر و هنرهای جاودان، جایی که مهاجران همچون نتهای تازهای به سمفونی اقتصاد افزوده میشوند، با ۷.۵ میلیون مهاجر، معادل ۱۰.۸ درصد جمعیت در ۲۰۲۴، روبروست. نرخ اشتغال مهاجران دراین کشور حدود ۶۱ درصد است، به عبارت دیگر، ۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ اشتغال بومیها کمتر میباشد. گزارش مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی و اداره پژوهش، مطالعات، ارزیابی و آمار نشان میدهد، در رستورانداری و پذیرایی، ۴۵ درصد، در کارهای خانگی ۳۳ درصد و نگهبانی ۲۵ درصد نیروها مهاجرند. در همین حال، تعداد ویزاهای کاری صادرشده در ۲۰۲۴ به ۲.۸۵۸ میلیون رسید، ۱۶.۸ درصد افزایش نسبت به ۲۰۲۳، که به طور عمده کوتاهمدت و برای پر کردن خلأهای فصلی شغلی بود. ایکرام بوبتان، اقتصاددان دانشگاه آکسمار، این پدیده را «رقص هماهنگ تنوع» توصیف میکند: «مهاجران نیازهای دائمی بازار را پر میکنند؛ بیآنان، بخش خدمات که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل میدهد، از نفس بیافتد.» تحلیل عمیقتر حاکی است که قانون اشتغال کامل ۲۰۲۳، با کاهش هزینههای جستجوی کار و آموزش زبان، شکاف آموزشی را کمرنگ کرده، اما همچنان ۵۰ درصد مهاجران با تحصیلات عالی در مشاغل کممهارت مشغول به کارند، پتانسیلی که اگر آزاد شود، بهرهوری را ۲ درصد افزایش میدهد.
انگلیس، جزیرهای تنها و اشرافی، جایی است که مهاجران همچون موجهای اقیانوس، ساحل اقتصاد را شستشو میدهند. در دسامبر ۲۰۲۴، ۱۹ درصد کارکنان و شاغلان این کشور، معادل ۵.۷۵ میلیون نفر را مهاجران تشکیل میدادند که نسبت به سال پیش ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. جالب است بدانید که نرخ اشتغال مردان مهاجر ۸۳ درصد، یعنی ۵ درصد بالاتر از نرخ ۷۸ درصدی اشتغال بومیهاست. گزارش رصدخانه مهاجرت تأکید میکند، ۲۵ درصد مشاغل غیراروپایی در بهداشت و مراقبت، ۳۰-۴۰ درصد در مهماننوازی و امور خدماتی اداری و ۲۵ درصد در خردهفروشی و بخشهای تولیدی، توسط مهاجران پر میشود. هیلاری بنت، مدیر مؤسسه سیاستگذاری مهاجرت، میگوید: «مهاجران نوآوری میآورند و مالیات میپردازند؛ بیآنان، خدمات بهداشت ملی و بخش مهماننوازی فرومیپاشد.» درآمد متوسط کارگران ماهر بومی در انگلیس ۵۶۶۰۰ پوند در ۲۰۲۴ است. این در حالی است که کارگران بهداشت و مراقبت مهاجر تنها ۳۰۹۰۰ پوند برای هر سال دستمزد دریافت میکنند. البته باید این نکته را هم اضافه کرد که تنها ۱۵ درصد دریافتکنندگان کمکهزینه عمومی در مارس ۲۰۲۵ غیربومیاند، که به محدودیتهای «عدم دسترسی مهاجران به منابع عمومی» مربوط است.
در تاروپود اقتصاد اروپا، مهاجران همچون موتوری پنهان، قاره را به پیش میرانند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ۲۰۲۴ گزارش میدهد، آنان در مشاغل حیاتی بیشازحد نمایندگی دارند و به مالیات بیشتر از هزینههای اجتماعی و رفاهی کمک میکنند. سهم مهاجران در تولید ناخالص داخلی ۱.۵-۲ درصد است، و اروپا میتواند با سیاستهای ادغام نژادی مانند آموزش زبان به همه مهاجران و شناخت و آموزش مهارتهای صنعتی و خدماتی، از حضور این نیروی کار متعهد، بهره ببرد. گفتمانهای مهاجرستیزانه که این روزها با ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و شیفتگان او در چند کشور اروپایی و هوادارانشان به گوش میرسد، این مسئله را نادیده میگیرند که بیاین «رگهای حیات اقتصاد»، خدمات، صنعت و رفاهشان از هم میپاشد. سیاستها باید موانع را بردارد تا نسل مهاجر، نه تنها کارگر، که رهبر فردا باشد.
در قلب اروپا، جایی میان کوههای آلپ و خیابانهای پاکیزه زوریخ، یکی از تاریکترین تجارتهای قرن در جریان است؛ تجارت انسان. برخلاف تصور عمومی، این جنایت در سایه نمیماند. در برن، بازل، زوریخ و دیگر شهرهای مرفه سوئیس، زنان و مردانی به کارهای اجباری در مزارع، کارگاهها، خانهها، سالنهای زیبایی و مراکز خدمات جنسی واداشته میشوند و اغلب در شرایطی بهمراتب سختتر از آنچه میتوان تصور کرد، زندگی میکنند. براساس برآورد سازمان بینالمللی کار (ILO)، تجارت انسان در سطح جهان سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیارد دلار درآمد دارد و پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سودآورترین جرم سازمانیافته دنیاست. تنها در اتحادیه اروپا، این صنعت جنایتمحور بیش از ۱۰ میلیارد یورو گردش مالی دارد. در این میان، سوئیس بهدلیل استانداردهای بالای زندگی، ثبات سیاسی، خدمات درمانی پیشرفته و تقاضای بالا برای نیروی کار ارزانقیمت و مطیع، به مقصدی «لوکس» برای شبکههای قاچاق بدل شده است.
به گفته مقامات، بسیاری از قربانیان از کشورهای آسیایی مانند هند، بنگلادش و ویتنام، یا از اروپای شرقی و بالکان به سوئیس کشیده میشوند. اکثر آنها ابتدا با وعده کار، اقامت و زندگی بهتر، مدارکی جعلی یا نیمهقانونی تهیه میکنند که گاه تا ۲۵ هزار دلار هزینه دارد. هزینهای که باید با «کار» بازپرداخت شود؛ کاری بدون قرارداد رسمی، با ساعات طولانی، بدون بیمه، بدون مرخصی و اغلب همراه با تحقیر، خشونت و سوءاستفاده. در یکی از پروندههای شاخص، ۵۰ زن تایلندی از یک مرکز تنفروشی در برن آزاد شدند. بانی این شبکه، زنی بود که خود پیشتر قربانی قاچاق بوده است. او بعدها با تشکیل یک باند خانوادگی، دهها زن را به سوئیس کشانده و در بردگی جنسی نگه داشته بود. در موردی دیگر، زنان ویتنامی با وعده قرارداد رسمی از هلند به سالنهای ناخنکاری در سوئیس منتقل شدند اما آنچه در عمل رقم خورد، کار روزانه ۱۲ ساعته با دستمزدی بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ فرانک بود؛ معادل کمتر از یکچهارم حداقل دستمزد رسمی در این کشور. این وضعیت شکلی نوین از «بردگی مدرن» است که قربانی در آن حتی حق شکایت هم ندارد.
شبکههای قاچاق انسان ساختاری مافیایی و چندلایه دارند. هر فرد در این زنجیره تنها با حلقه قبل یا بعد از خود ارتباط دارد. از لاگوس در نیجریه و استانبول در ترکیه تا زوریخ و ژنو، این مسیرها به دقت طراحی شدهاند تا رهگیری و نابودی کامل شبکه ناممکن شود. شرکتهایی با ظاهر قانونی، مانند باربری، طلافروشی، قهوهخانه و مراکزی که قلیان ارائه میدهند و حتی آژانسهای انتقال پول، نقش پوششی برای این فعالیتها دارند و با استفاده از حسابهای ساختگی، فعالیتشان را از چشم نهادهای نظارتی پنهان میکنند. در یکی از موارد اخیر، کارگرانی از بلغارستان در پروژهای ساختمانی در زوریخ شناسایی شدند. در ظاهر همه چیز قانونی بهنظر میرسید؛ کارفرما قرارداد داشت و اقامت موقت فراهم شده بود اما در پس پرده، این افراد در اتاقهای شش نفره بدون پنجره زندگی میکردند، روزانه بیش از ۱۲ ساعت کار میکردند و تنها نیمی از دستمزد توافقشده را دریافت میکردند و مابقی، طبق ادعای کارفرما، صرف «هزینه اقامت و جابهجایی» میشد. این نمونهای از بهرهکشی ساختاریافتهای است که با چهرهای قانونی در برابر قانون ظاهر میشود.
سوئیس تنها یکی از مراکز مدرن این تجارت است و در این مسئله، تنها نیست. در آمریکا، افبیآی سالانه بیش از ۷۰۰ پرونده مرتبط با قاچاق انسان را ثبت میکند. در سال ۲۰۲۳، آلمان گزارش داد که بیش از ۱۰۰۰ قربانی قاچاق شناسایی شدهاند که بسیاری از آنان نوجوانان بودند. بریتانیا نیز پس از اجرای طرحهای مهاجرتی سختگیرانهتر، با رشد قابل توجهی در آمار شناساییشدهها مواجه شد، آن هم علیرغم تلاش نهادهای حمایتی برای ارائه پناه به قربانیان. در کشورهای خاورمیانهای مانند امارات و عربستان سعودی نیز، کارگران مهاجر از بنگلادش، نپال، هند و فیلیپین اغلب در معرض شرایط شبهبردهداری هستند. بسیاری از آنها گذرنامهشان را تحویل میدهند و ماهها بدون دریافت حقوق، در ساختمانهای نیمهکاره یا منازل اعیانی به کار واداشته میشوند. در شرق آسیا، از کارخانههای تولید لباس در کامبوج تا مزارع چای در هند و بنگلادش، این پدیده بهصورت مزمن و فراگیر دیده میشود؛ با حداقل دستمزد، و نبود امکان اعتراض.
ترسهایی مانند ترس از اخراج، انتقام قاچاقچیان یا بازگشت به کشوری که در آن فساد و فقر نهادینه شده است، قربانیان را وادار به سکوت میکند. آنها یاد گرفتهاند که حرفزدن مساوی است با نابودی و بازگشت به نقطه صفر. این سکوت اجباری، بزرگترین سپر دفاعی شبکههای قاچاق است، همان چیزی که امکان انهدام کاملشان را ناممکن کرده. از سوی دیگر، مغزهای متفکر این شبکهها اغلب خارج از مرزها هستند: در آلبانی، کوزوو، مقدونیه شمالی، ترکیه یا گاه حتی در کشورهایی با سیستم قضایی ضعیفتر. دسترسی به آنها دشوار است و حتی در صورت شناسایی، استرداد قضایی با موانع دیپلماتیک روبهرو میشود. این در حالی است که هر روز، قربانیان بیشتری در برابر چشم جهانیان، بیصدا نابود میشوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا