یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
در حمله نظامی و هکری آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساختهای ایران بانک سپه و ملی از دسترس خارج شدند این یکی از همان ضعفهای مدیریتی است که نتوانسته برای شرایط خاص پیشبینی لازم را داشته باشد.
به گزارش سرمایه فردا، بانک ملی ایران، بزرگترین و قدیمیترین بانک کشور، همواره نقشی تعیینکننده در ثبات نظام پولی و تأمین مالی اقتصاد ایران داشته است. از تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی گرفته تا حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، این بانک همچون قلب تپنده نظام بانکی کشور عمل کرده است. اما در سالهای اخیر، این غول بانکی با حجم عظیمی از چالشهای انباشته دستوپنجه نرم میکند؛ برای نمونه در حمله نظامی و هکری آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساختهای ایران بانک سپه و ملی از دسترس خارج شدند این یکی از همان ضعفهای مدیریتی است که نتوانسته برای شرایط خاص پیشبینی لازم را داشته باشد.
چالشهایی که ریشه در ضعف مدیریت، ناکارآمدی عملیاتی و ساختار سنگین اداری دارد. این گزارش نگاهی دارد به ابعاد این بحران و پیامدهای آن برای آینده بانک و اقتصاد کشور.
بانک ملی ایران، با قدمت بیش از یک قرن، ساختاری بزرگ و پیچیده دارد. هزاران شعبه در سراسر کشور، دهها هزار کارمند، و حجم عظیمی از داراییها و منابع مالی، این بانک را به یک سازمان عظیم و بعضاً دیرپا تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، چابکی و سرعت تصمیمگیری، یک ضرورت انکارناپذیر است.
اما واقعیت چیز دیگری است. گزارشها و اظهارات مسئولان بانکی نشان میدهد که تصمیمگیری در بانک ملی با کندی قابل توجهی همراه است. بروکراسی گسترده، طولانی شدن فرآیندهای تصویب، و نبود هماهنگی مؤثر میان سطوح مختلف مدیریتی، باعث شده که واکنش بانک به تحولات اقتصادی و بانکی با تأخیر و هزینه بالا همراه باشد.
در شرایطی که بانکهای خصوصی و حتی برخی بانکهای دولتی دیگر با سرعت بیشتری به تغییرات بازار واکنش نشان میدهند، بانک ملی همچنان درگیر فرآیندهای دستوپاگیر و سنتی است. این کندی، نه تنها رقابتپذیری بانک را کاهش داده، بلکه هزینههای عملیاتی را نیز افزایش داده است.
یکی از مهمترین وظایف هر بانک، تخصیص بهینه منابع مالی است. بانکها باید منابع سپردهگذاران را به سمت پروژهها و فعالیتهای اقتصادی سودآور و کمریسک هدایت کنند. اما بررسی عملکرد بانک ملی در سالهای اخیر نشان میدهد که این تخصیص، در بسیاری از موارد با اصول بهرهوری و مدیریت ریسک همخوانی ندارد.
تمرکز بر تسهیلات کلان و بنگاههای خاص، یکی از الگوهای غالب در سیاستهای اعتباری بانک ملی بوده است. این رویکرد، اگرچه ممکن است از منظر سیاسی یا روابط عمومی توجیهپذیر باشد، اما از منظر اقتصادی کارایی چندانی ندارد. پروژههایی با بازدهی نامشخص، وامهای کلان به بنگاههایی که گاه توان بازپرداخت ندارند، و غفلت از تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط، همگی باعث شده که منابع بانک به جای حرکت در مسیر بهرهوری، در تلههای بزرگ قفل شوند.
نتیجه این رویکرد، کاهش کارایی منابع، افزایش ریسک نکول و در نهایت فشار مضاعف بر ترازنامه بانک بوده است. بانک ملی امروز با حجم عظیمی از منابع بلوکهشده در پروژههای نیمهتمام و بنگاههای بدهکار مواجه است که نه تنها سودی برای بانک ندارند، بلکه هر روز هزینه نگهداری آنها نیز افزایش مییابد.
مطالبات غیرجاری، یعنی وامهایی که بیش از مدت تعیینشده بازپرداخت نشدهاند، یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی ایران است. در بانک ملی، این معضل ابعاد بزرگتری پیدا کرده است.
برخی تحلیلگران دلیل اصلی مطالبات غیرجاری را شرایط اقتصادی کشور میدانند؛ رکود، تورم، تحریمها و سایر عوامل بیرونی که باعث شده بسیاری از بنگاهها توان بازپرداخت وامهای خود را از دست بدهند. اما این تنها بخشی از واقعیت است.
نگاهی به روند اعطای تسهیلات در بانک ملی نشان میدهد که ضعف در سیاستهای اعتباری، اعتبارسنجی ناکافی و نظارت ضعیف مدیریتی، دستکم به اندازه عوامل بیرونی در انباشت مطالبات غیرجاری نقش داشتهاند. وامهایی که بدون بررسی دقیق توان بازپرداخت، اعطا شدهاند؛ وثایقی که ارزش واقعی ندارند؛ و نظارتی که پس از اعطای تسهیلات، عملاً متوقف میشود. اینها عواملی هستند که مطالبات غیرجاری را از یک مسئله اقتصادی به یک بحران مدیریتی تبدیل کردهاند.
تداوم این وضعیت، منابع بانک را قفل کرده و قدرت تسهیلاتدهی آن را محدود ساخته است. بانکی که نتواند وامهای خود را بازپس گیرد، توانایی اعطای وامهای جدید را نیز از دست میدهد. این همان چرخه معیوبی است که بانک ملی سالهاست در آن گرفتار آمده است.
بانک ملی در طول سالها، بخش قابل توجهی از منابع خود را به جای اعطای وام، در داراییهای غیرمولد و بنگاهداری نگه داشته است. این داراییها که اغلب حاصل وثایق تملیکشده یا سرمایهگذاریهای مستقیم بانک هستند، نه تنها سودی برای بانک ندارند، بلکه هزینه نگهداری آنها نیز هر سال افزایش مییابد.
بر اساس قوانین بودجه سنواتی و سیاستهای کلی اصلاح نظام بانکی، بانکها موظف شدهاند این داراییها را واگذار کنند و از بنگاهداری خارج شوند. اما در عمل، بانک ملی با کندی قابل توجهی در این مسیر حرکت کرده است. دلایل این کندی را میتوان در چند عامل جست: نبود اراده مدیریتی کافی برای مقابله با ذینفعان قدرتمند، دشواری فرآیند واگذاری، و نبود بازار مناسب برای فروش این داراییها.
اما هر چه این فرآیند طولانیتر شود، هزینههای نگهداری نیز بیشتر میشود و بانک از وظیفه اصلی خود که بانکداری است، دورتر میماند. بانک ملی برای بازگشت به مسیر اصلی خود، ناچار است هر چه سریعتر این داراییها را واگذار کند و منابع آزادشده را به سمت تأمین مالی تولید و کسبوکارهای کوچک و متوسط هدایت کند.
بانک ملی ایران با همه قدمت و اعتباری که دارد، امروز در شرایطی قرار گرفته که دیگر نمیتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند. ساختار سنگین و کند، تخصیص ناکارآمد منابع، انباشت مطالبات غیرجاری و بنگاهداری گسترده، همگی دست به دست هم دادهاند تا این غول بانکی را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
در شرایط جنگی کنونی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به ثبات و کارآمدی نیاز دارد، نمیتوان از نقش بانک ملی چشم پوشید. این بانک هنوز بزرگترین و تأثیرگذارترین بانک کشور است و هر گونه اصلاح در نظام بانکی، ناگزیر از عبور از این بانک خواهد بود.
اما اصلاح، نیازمند جراحی ساختاری است. جراحیای که شاید دردناک باشد، اما اگر انجام نشود، روز به روز هزینههای آن سنگینتر خواهد شد. این جراحی شامل چند اقدام ضروری است: چابکسازی ساختار مدیریتی، اصلاح فرآیندهای اعتباری و اعتبارسنجی، تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، و واگذاری سریع داراییهای غیرمولد.
شاید زمان آن رسیده که بانک ملی، این غول بانکی کهنسال، با تجدید ساختاری عمیق، بار دیگر به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ جایگاهی که در آن نه یک سازمان دستوپاگیر، که یک نهاد کارآمد و چابک برای تأمین مالی اقتصاد ایران باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا