شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴
آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم ایران، همزمان با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و فعالسازی اسنپ‌بک، فضای سیاسی و حقوقی تازه‌ای را رقم زده است. نشست شورای حکام در وین می‌تواند نقطه‌ای تعیین‌کننده باشد؛ یا مسیر همکاری فنی و کاهش تنش را باز کند، یا پرونده ایران را دوباره به شورای امنیت بکشاند.
به گزارش سرمایه فردا،پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که نه صرفاً به میزان ذخایر اورانیوم یا گزارش‌های فنی آژانس، بلکه به تغییر قواعد حقوقی و سیاسی پس از پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و فعالسازی اسنپ‌بک گره خورده است. آنچه امروز اهمیت دارد، نه فقط عدد و رقم‌های اعلام‌شده در گزارش رافائل گروسی، بلکه پرسش بزرگ‌تری است: ایران در چه چارچوبی باید ارزیابی شود؟ آیا همچنان در قالب یک «پرونده ویژه» با نظارت‌های سخت‌گیرانه، یا همانند سایر اعضای NPT با بازرسی‌های عادی و فنی؟ این پرسش، نشست شورای حکام را به صحنه‌ای تعیین‌کننده بدل کرده است؛ جایی که جدال سیاسی شرق و غرب می‌تواند مسیر آینده تعامل ایران و آژانس را مشخص کند.
در حالی که این هفته، نشست فصلی شورای حکام برگزار می شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو گزارش محرمانه تازه‌ترین ارزیابی خود از برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرده است. آژانس اعلام کرده که از زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، که طی آن تاسیسات کلیدی مانند نطنز، فردو و بخشی از مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان مورد حمله قرار گرفتند، امکان تایید وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را نداشته است. این عدم دسترسی پنج‌ماهه به‌ویژه درباره ذخایر حساس اورانیوم با غنای بالا، «نگرانی جدی» آژانس را موجب شده و به گفته این نهاد، تداوم اشراف فنی آن نسبت به موجودی مواد هسته‌ای ایران را از بین برده است.
آژانس تاکید دارد که برای رفع نگرانی از «انحراف احتمالی مواد اعلام‌شده از استفاده صلح‌آمیز»، باید هرچه سریع‌تر اجازه بازرسی از همه ذخایر، به‌ویژه مواد با غنای بالا، داده شود و ایران باید اجرای کامل تعهدات پادمانی ذیل NPT را از سر گیرد. به گفته آژانس، بازرسان تنها توانسته‌اند از سایت‌هایی که در جنگ آسیب ندیده‌اند ـ از جمله راکتور تحقیقاتی تهران ـ بازدید کنند، اما هنوز دسترسی به مراکز بمباران‌شده‌ای مانند نطنز و فردو فراهم نشده است. بازرسان در ۱۲ نوامبر نیز از مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، شامل راکتورهای تحقیقاتی چینی و آزمایشگاه‌های مرتبط، بازدید کرده‌اند.
بر اساس آخرین آمار رسمی آژانس در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی در اختیار داشته؛ سطحی که تنها «یک گام فنی کوتاه» تا غنای ۹۰ درصد مورد استفاده در سلاح هسته‌ای فاصله دارد. رافائل گروسی هشدار داده که در صورت تصمیم ایران برای تولید سلاح، این میزان می‌تواند مواد لازم برای حدود ۱۰ بمب را فراهم کند، اما همزمان تاکید کرده که هیچ نشانه‌ای از تلاش ایران برای تسلیحاتی‌سازی وجود ندارد. گزارش‌ها اشاره می‌کنند که بخشی از مواد ممکن است در حملات نابود شده باشد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش عمده آن در تاسیسات زیرزمینی عمیق، به‌ویژه در اصفهان، محفوظ مانده است.
به موازات انتشار گزارش آژانس و در روزهای منتهی به برگزاری نشست شورای حکام که قرار است از ۲۸ تا ۳۰ آبان در وین تشکیل جلسه دهند, شاهد پررنگ تر شدن دو جبهه ایران، روسیه و چین در یک سو و غرب در سوی دیگر هستیم. در این رابطه عباس عراقچی روز چهارشنبه ۲۱ آبان در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود با اشاره به با اشاره به نشست آتی شورای حکام، درباره همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبادل نظر کرده و بر تداوم هماهنگی و همکاری میان تهران، مسکو و پکن در این زمینه تاکید کردند. در همین حال نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزد سازمان‌های بین‌المللی وین هفته گذشته با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و در خصوص نشست آتی شورای حکام گفت‌و‌گو کردند.
گروه هفت (شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس) در پایان نشست دو روزه خود در کانادا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، بدعهدی اروپا و نیر جنگ دوازده روزه اسرائیل و حمله ایالات متحده به تاسیسات هسته ای، از ایران خواست تعهدات خود را طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و معاهده NPT به‌طور کامل اجرا کند. این بیانیه ادعا می‌کند که ایران باید همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و اجازه بازرسی از همه تأسیسات و مواد هسته‌ای را فراهم کند. جی۷ همچنین با حمایت تروئیکای اروپایی، خواستار «گفت‌وگوی مستقیم» ایران و آمریکا شد و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست پس از «اجرای قانونی اسنپ‌بک» به تعهدات خود پایبند بمانند. در بخش دیگری از بیانیه، ادعاهایی درباره کمک نظامی ایران و کره شمالی به روسیه و نیز نقش چین در ادامه جنگ اوکراین مطرح شده است.
به‌دلیل تشدید تنش‌ها پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵ و محدود شدن دسترسی آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران، موضوع هسته ای ایران در کانون توجه قرار دارد. در آستانه نشست شورای حکام، این دست رایزنی‌های فشرده میان کشورهای عضو، به‌ویژه طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای، برای تعیین رویکرد شورای حکام نسبت به تهران حائز اهمیت است و انتظار می‌رود تصمیمات این دور نقش مهمی در مسیر آینده پرونده هسته‌ای ایران داشته باشد.
اهمیت نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این است که برای نخستین‌بار پس از دو تحول سرنوشت‌ساز برگزار می‌شود؛ اول فعالسازی اسنپ‌بک از سوی تروییکای اروپا و دوم، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ که شالوده حقوقی برجام و تعامل ویژه آژانس با برنامه هسته‌ای ایران بود. این دو تحول، فضای حقوقی و سیاسی پرونده ایران را وارد مرحله‌ای کرده که از نگاه بازیگران مختلف، ماهیت و پیامدهای متفاوتی دارد و به همین دلیل نشست پیش‌ِرو به‌طور کم‌سابقه‌ای مبهم، پیچیده و تعیین‌کننده است.
از یک سو، چین، روسیه و ایران معتقدند با پایان دوره اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم وجود چارچوب حقوقی برجام، دیگر مبنایی برای «پرونده ویژه» وجود ندارد و موضوع هسته‌ای ایران باید مانند سایر اعضای NPT بر اساس بازرسی‌ها و گزارش‌های عادی پادمانی بررسی شود. از دید این کشورها، اقدام تروئیکای اروپا برای فعالسازی اسنپ‌بک فاقد مشروعیت حقوقی است، زیرا آنها خود برجام را اجرا نکرده و خروج آمریکا نیز کلیت توافق را از کار انداخته است. بنابراین از نگاه این سه کشور، آژانس باید روند عادی‌سازی پرونده ایران را آغاز کند و گزارش‌ها نیز باید صرفاً فنی باشد، نه سیاسی.
در مقابل، آمریکا و سه کشور اروپایی بر این باورند که فعالسازی اسنپ‌بک همچنان معتبر و اجرایی است و همین موضوع باعث می‌شود وضعیت برنامه هسته‌ای ایران همچنان «در چارچوبی ویژه» بررسی شود. بنابراین، آنها انتظار دارند که اژانس بر تداوم نگرانی‌ها، لزوم شفاف‌سازی فوری و بازگشت کامل بازرسی‌ها تأکید کند و شورای حکام نیز از لحن و ادبیات سخت‌گیرانه‌تر استفاده کند تا جایی که احتمال فعال شدن پرونده ایران در شورای امنیت بعد از نشست این هفته شورای حکام وجود دارد.
این اختلاف بنیادین بر سر ماهیت پرونده، نشست آتی را به صحنه‌ای برای آزمون میزان همراهی و مقاومت آژانس در برابر فشار سیاسی غرب تبدیل کرده است. همچنین گزارش جدید گروسی هم می‌تواند مسیر این نشست را رقم بزند. این گزارش با ادعاهای خود می تواند زمینه را برای صدور قطعنامه یا فشارهای بعدی فراهم کند؛ در مجموع، اهمیت این نشست در آن است که نقطه تعیین‌کننده‌ای برای شکل‌گیری قاعده جدید تعامل ایران و آژانس پس از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ خواهد بود؛ قاعده‌ای که می‌تواند یا به کاهش تنش و بازگشت به همکاری فنی منجر شود، یا مبنای شکل‌گیری دوره‌ای تازه از فشارهای بین‌المللی باشد.
در ارزیابی گزارش تازه آژانس و معادلات پیش رو در نشست فصلی شورای حکام، علی بیگدلی طی گفت گویی که هفت صبح دارد، ضمن تأکید بر شرایط حساس پیشِ‌روی پرونده هسته‌ای ایران، احتمال باز شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای مانیت را مطرح می کند. به گفته این استاد دانشگاه، «پرونده ایران بعد از فعالسازی مکانیسم ماشه هم‌اکنون در شورای امنیت قرار دارد، اما فعال نیست» و به تعبیر این تحلیلگر حوزه بین الملل، «نگرانی اصلی این است که با تشدید تنش‌ها و عدم همکاری کافی میان تهران و آژانس، احتمال فعال شدن این پرونده در شورای امنیت پس از نشست شورای حکام وجود داشته باشد.» این کارشناس توضیح می‌دهد که از «زمان حملات خرداد ۱۴۰۴ و تخریب بخشی از تاسیسات هسته‌ای، بیش از پنج ماه است که بازرسان آژانس به برخی مراکز کلیدی دسترسی نداشته‌اند؛ مسئله‌ای که از نگاه آژانس، خللی جدی در نظارت و ارزیابی دقیق موجودی مواد هسته‌ای ایران ایجاد کرده و تلاش‌های اخیر برای رفع این نگرانی‌ها نیز نتیجه قابل‌قبول و قانع‌کننده‌ای برای جامعه بین‌المللی در بر نداشته است».
بیگدلی اذعان دارد که «اکنون ایران در برابر مربعی از فشار شامل آمریکا، اسرائیل، اروپا و آژانس قرار گرفته و هرگونه تعلل در همکاری با یکی از این اضلاع یعنی آژانس می‌تواند زمینه را برای صدور یک قطعنامه تنبیهی در نشست جاری شورای حکام فراهم کند تا پرونده در شورای امنیت فعال شود.» به گفته استاد روابط بین الملل، «سفر اخیر مقامات آژانس به ایران یک فرصت مهم برای کاهش نگرانی‌ها بود، اما خروجی آن نتوانسته مانع طرح دوباره موضوع در سطحی بالاتر شود». بیگدلی همچنین به پیامدهای احتمالی ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت اشاره می‌کند و معتقد است که «اگر این مسیر فعال شود، تهران با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد؛ چرا که تحریم‌های قبلی بازگشته‌اند و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری شورای امنیت درباره ایران نیازمند رأی‌گیری جدید نیست، زیرا مبنای حقوقی از قبل در قالب قطعنامه ۲۳۱ شکل گرفته است.»
این مدرس دانشگاه تأکید می‌کند که «هرچند چین و روسیه از شرکای مهم ایران هستند و پیش‌تر نیز در چارچوب برجام فضای تنفسی ایجاد کرده بودند، اما در شرایط فعلی وزن مخالفت آنها تأثیر چندانی در جلوگیری از روند فعالسازی محدودیت‌ها نخواهد داشت، به‌ویژه آن‌که چین در مقام خریدار نفت ایران نیز با مجموعه‌ای از تحریم‌های فرامرزی روبه‌روست.» بیگدلی در پایان هشدار می‌دهد که «اگر مسیر کنونی ادامه یابد، احتمال قطع بخشی از مبادلات ایران با جهان و بازگشت به دوره‌ای از انزوای بین‌المللی افزایش خواهد یافت».
احمد بخشایش اردستانی هم دیگر کارشناسی بود که در گپ و گفت با هفت صبح، نگاهی متفاوت از علی بیگدلی دارد و احتمال فعال شدن پرونده ایران در شورای امنیت را بسیار بعید می‌داند. این نماینده مجلس تأکید می‌کند که «گزارش فصلی آژانس تا حد زیادی با واقعیت ها می‌خواند و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، فشار کافی برای کشاندن دوباره پرونده ایران به شورای امنیت وجود ندارد». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم می‌گوید که «ایران عملاً برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را پایان‌یافته می‌داند و اگر قرار است بازرسی انجام شود، باید در قالب بازرسی‌های عادی»باشد؛ زیرا بازرسی‌های برجامی ویژگی منحصربه‌فردی داشت و حجم آن برای ایران بیش از حد معمول بود، در حالی که در چارچوب NPT هر سه ماه یک گزارش عادی برای همه کشورها تهیه می‌شود».
به زعم این استاد دانشگاه، «پس از جنگ ۱۲روزه و ادعای آمریکا مبنی بر تخریب کامل توان هسته‌ای ایران، طبیعی است که آژانس و برخی دولت‌ها بخواهند بدانند سرنوشت حدود ۴۰۶ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصد چه شده است؛ آیا در خرابه‌ها دفن شده یا به محل دیگری منتقل شده است. در مقابل، ایران نیز دلایل کافی برای نارضایتی دارد؛ کشوری که عضو NPT بوده هدف حمله قرار گرفت،ه اما مدیرکل آژانس حاضر نشده این حمله را محکوم کند». اردستانی معتقد است که «دلیل عدم اقدام مدیرکل، ترکیبی از رقابت برای انتخابات دبیرکلی سازمان ملل در سال آتی میلادی و ترس از واکنش آمریکا» بوده است. این تحلیلگر همچنین توضیح می‌دهد که «گروسی نیز خود را یک مقام فنی می‌داند و از این رو وارد اقدام سیاسی مانند محکومیت حمله نشده، اما گزارش اخیرش را نسبتاً نزدیک به واقعیت توصیف می‌کند؛ هرچند بخش‌هایی از گزارش برای ایران خوشایند نیست.»
مفسر حوزه سیاست خارجی بر این باور است که «اختلاف جدی میان اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت درباره نحوه برخورد با ایران وجود دارد و چین و روسیه نیز اعلام کرده‌اند که برجام و ترتیبات حقوقی مرتبط با آن عملاً پایان یافته است؛ بنابراین فعال کردن پرونده ایران در شورای امنیت، نه مبنای حقوقی محکمی دارد و نه امکان اجماع‌سازی جهانی برای اعمال تحریم‌های جدید فراهم است». این بهارستان نشین توضیح می‌دهد که «همین اختلافات سبب شده به گروسی یادآوری شود که تنها می‌تواند بر اجرای تعهدات ایران در چارچوب NPT تأکید کند و خواستار بازگشت بازرسی‌های عادی شود. ایران نیز از موضع حقوقی و سیاسی خود دفاع کرده و می‌گوید به‌دلیل رفتار گذشته آژانس و عدم محکومیت حمله، مجلس قانونی تصویب کرده که سطح همکاری با آژانس را محدود می‌کند؛ با این حال تهران همچنان در قالب پروتکل داخلی خود حاضر است درخواست‌های بازرسی را به شورای عالی امنیت ملی ارائه و درصورت موافقت آن را اجرا کند.»
اردستانی تأکید می‌کند که «هدف اصلی ایران جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی داخلی در ماه‌های آینده است؛ زیرا هرگونه تشدید تنش می‌تواند زمینه حملات جدید یا فشارهای بیشتر را فراهم کند». او معتقد است که «اگر ایران فضای داخلی را آرام و مشارکت اجتماعی را تقویت کند، آمریکا و اروپا ناچار خواهند شد به‌جای فشار، به سمت مذاکره بازگردند؛ زیرا آنها می‌خواهند بدانند ایران چه می‌خواهد و ایران هم سلاحش در ابهام‌سازی است». استاد روابط بین الملل همچنین یادآوری می‌کند که «اگرچه آژانس در گزارش خود نوشته ایران ظرفیت فنی ساخت بمب را دارد، اما ایران با استناد به فتوای رهبری اعلام کرده که تولید سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و قصدی برای آن ندارد؛ مسئله‌ای که به گفته او غرب هنوز به‌طور کامل باور نکرده و به همین دلیل همچنان بر نظارت بیشتر تأکید دارد.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا