در مواجهه با تهدید مکانیسم ماشه، بازار ارز ایران برخلاف الگوهای گذشته دچار جهش‌های شدید نشد و تنها افزایش محدودی را تجربه کرد. این واکنش کنترل‌شده را می‌توان حاصل سیاست‌های پیشگیرانه بانک مرکزی دانست که با هدف تثبیت نرخ ارز، کاهش هیجانات معاملاتی و مدیریت انتظارات تورمی طراحی شده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، ثبات نسبی نرخ ارز نه ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی، بلکه نتیجه مداخله فعال نهاد پولی در بازار و اشباع تقاضاهای سفته‌بازانه است. با این حال، تداوم این ثبات نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی، و بهبود چشم‌انداز روابط خارجی است. در غیر این صورت، هرگونه شوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند بار دیگر نرخ ارز را به مدار نوسان بازگرداند.

 در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای سیاسی خارجی، بازار ارز ایران واکنشی متفاوت از انتظارات گذشته نشان داده است. برخلاف دوره‌های پیشین که تحولات ژئوپلیتیکی منجر به جهش‌های شدید نرخ ارز می‌شد، این‌بار افزایش نرخ دلار از ۹۲ هزار تومان به حدود ۹۵ هزار تومان محدود بوده و نوسانات نسبتاً کنترل‌شده‌ای را تجربه کرده‌ایم. این رفتار بازار را می‌توان حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی، مدیریت انتظارات تورمی، و کاهش هیجانات معاملاتی دانست که توسط نهادهای پولی و مالی کشور اعمال شده‌اند.

در این میان، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز بار دیگر در فضای اقتصادی کشور مطرح شده است. مهدی هادیان، معاون پژوهشکده پولی و بانکی، به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و تأکید کرده است که در شرایط نرمال، ساختار چندنرخی ارز از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست و موجب ایجاد مازاد تقاضا، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش شفافیت بازار می‌شود. با این حال، اقتصاد ایران از دهه ۱۳۹۰ به‌واسطه تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی، وارد شرایطی خاص شده که در آن چندنرخی بودن ارز به ابزاری برای کنترل هزینه‌های تولید و معیشت تبدیل شده است.

محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی

باید توجه داشت که در کنار محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تقاضاهای سرمایه‌ای نیز به‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن و افزایش عدم قطعیت‌ها، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده‌اند. این فشارها موجب افزایش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی شده‌اند؛ فاصله‌ای که تا زمان رفع یا کاهش تکانه‌های خارجی، به‌عنوان یک هزینه مبادله پایدار باقی خواهد ماند. دولت‌ها نیز معمولاً تلاش کرده‌اند این شکاف را در کانالی حدود ۲۰ درصد مدیریت کنند، اما هرگاه این فاصله بیشتر شده، زمزمه‌هایی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده است.

تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هر بار نرخ رسمی افزایش یافته، نرخ آزاد نیز به‌دلیل تداوم محدودیت‌های تجاری رشد کرده و فشار تورمی به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان منتقل شده است. بنابراین در شرایط فعلی، به بهانه کنترل نوسانات یکسان‌سازی نرخ ارز از پایین به بالا نه‌تنها موفق نخواهد بود، بلکه موجب تشدید شکاف نرخ‌ها و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. نرخ ارز در ایران صرفاً یک عدد نیست، بلکه لنگر انتظارات تورمی است؛ بنابراین جهت‌گیری انتظارات نقش کلیدی در موفقیت سیاست‌های ارزی دارد.

در ادامه، تجربه اخیر افزایش نرخ ارز نیمایی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان منجر به رشد نرخ بازار آزاد تا کانال ۱۰۰ هزار تومان شد. با این حال، در جنگ ۱۲ روزه نوسانات خیلی شدید نبود و حتی به‌دلیل کاهش هیجانات، نرخ ارز غیررسمی در زرمان آتش بس تا کانال ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. این تجربه نشان می‌دهد که در صورت معکوس شدن انتظارات و ایجاد چشم‌انداز مثبت، یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند از بالا به پایین و با منطق اقتصادی انجام شود.

از منظر ساختاری، افزایش نرخ رسمی ارز برای یکسان سای بدون حذف شکاف‌ها، به معنای افزایش کسری بودجه، رشد هزینه‌های حمایتی، فشار بر حقوق کارمندان و محدود شدن مخارج عمرانی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز عامل اصلی بی‌ثباتی قیمتی محسوب می‌شود. همچنین نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز اثرات قابل توجهی بر شدت نوسانات قیمت‌ها دارند. به همین دلیل در حال حاضر سیاست های کنترل نرخ ارز از طریق اشباع تقاضا ادامه دارد به همین دلیل است که عمدتا دلالان نمی توانند یکشنبه نوسانان بسیار زیادی را در بازار ارز ایجاد کنند.

در مجموع، واکنش محدود نرخ ارز به مکانیسم ماشه را می‌توان حاصل مدیریت انتظارات، کنترل هیجانات بازار و کاهش تقاضای وارداتی دانست. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند چندنرخی بودن ارز، فشارهای تورمی، و نبود چشم‌انداز روشن از کاهش تحریم‌ها، همچنان مانع پایداری بلندمدت هستند. البته اگر مکانیسم ماشه فعال شود و مذاکرات به بن‌بست برسد، احتمال جهش نرخ دلار تا بالای ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد. این نرخ پیش از این در زمستانه سال ۱۴۰۳ نیز تجربه شده بود که حکایت از ناکارآمد مکانیسم ماسه در ایجاد نوسانات ارزی در ایران است. بنابراین در صورت مدیریت مؤثر، می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در محدوده‌های کنترل‌شده باقی بماند.

رویکردهای جدید بانک مرکزی به وضعیت نرخ ارز در ایران

همچنین در بررسی وضعیت نرخ ارز در ایران، باید به تحولات اخیر و رویکردهای جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ توجه ویژه داشت. در حالی که بازار ارز همچنان تحت تأثیر عوامل سیاسی و روانی قرار دارد، نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر به‌طور نسبی کنترل شده‌اند. این کنترل را می‌توان حاصل سیاست‌های هدفمند بانک مرکزی دانست که با محوریت «تثبیت نرخ ارز» طراحی شده‌اند.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در تشریح سیاست‌های ارزی سال جاری، تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های این نهاد معرفی کرده است. هدف اصلی این سیاست، حفظ نرخ ارز در یک کانال مشخص و جلوگیری از نوسانات شدید است؛ اقدامی که در کنار کنترل رشد نقدینگی و تورم، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که برای کالاهای اساسی، همچنان ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد تا فشار معیشتی بر خانوارها کاهش یابد. این سیاست، در کنار تثبیت نرخ ارز تجاری، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل میان کنترل تورم و تأمین نیازهای اساسی مردم است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی در سال جاری برنامه‌هایی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین کرده است. طرح‌هایی مانند «حساب جهش تولید» با هدف تأمین سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به ارز و تقویت تولید داخلی ایفا کند.

رویکرد جدید بانک مرکزی

در مجموع، رویکرد جدید بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای عبور از سیاست‌های واکنشی و حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری فعال و پیش‌نگرانه دانست. تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های تحریمی، فشارهای خارجی و نوسانات انتظاری مواجه است، نیازمند انسجام در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری خواهد بود. اگر این سیاست‌ها با موفقیت اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز به‌جای تبدیل شدن به عامل بی‌ثباتی، به لنگر ثبات اقتصادی بدل شود.

در این چارچوب، موفقیت سیاست تثبیت نرخ ارز نه‌تنها به ابزارهای پولی بانک مرکزی، بلکه به هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط خارجی نیز وابسته است. در غیر این صورت، تثبیت نرخ ارز ممکن است به‌جای کاهش نوسانات، صرفاً به تعویق بحران‌های ارزی منجر شود.

در نتیجه گیری می توان ادعا کرد؛ بازار ارز ایران در مواجهه با تهدید مکانیسم ماشه، برخلاف الگوهای گذشته، واکنشی محدود و کنترل‌شده نشان داده است. درحالی که دلالان با استدلال انتظارات تورمی قیمت های نجومی می دادند این رفتار را می‌توان حاصل مدیریت انتظارات تورمی، کاهش هیجانات معاملاتی و سیاست‌های هدفمند بانک مرکزی دانست. با وجود این، چالش‌های ساختاری نظیر چندنرخی بودن ارز، فشارهای تورمی و نبود چشم‌انداز روشن از رفع تحریم‌ها، همچنان مانع تثبیت پایدار نرخ ارز هستند. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز تنها زمانی ممکن است که از بالا به پایین و در بستر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی انجام شود. در غیر این صورت، هرگونه افزایش نرخ رسمی بدون حذف شکاف‌ها، نه‌تنها به تثبیت نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های جدید ارزی خواهد شد. رویکرد جدید بانک مرکزی اگر با انسجام نهادی و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند نرخ ارز را از یک عامل بی‌ثباتی به لنگر ثبات اقتصادی تبدیل کند.